ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۸۱ تا ۳٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۳۸۱.

بررسی و نقد رویکرد «تفکیک» با تأکید بر آراء میرزا مهدی اصفهانی در باب «حقیقت عقل و حوزه اعتبار و کارکردهای آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۶۵
رویکرد موسوم به «تفکیک» در موضوع حقیقت عقل و دامنه اعتبار و کارکردهای آن، با رویکرد مشهور شیعی اختلاف نظر دارد. بر اساس رویکرد «تفکیک»، عقل انسان در تغایر ذاتی با روح اوست. عقل قابل تکامل است، ولی روح انسان همواره تاریک است. این رویکرد کارکرد عقل را در استعمالات دینی، منحصر به درک امور عملی، و کارکرد عِلم را منحصر به درک امور نظری می داند. میرزا مهدی اصفهانی یقین حاصل از حس و کتاب و سنّت را مطابق با واقع می داند، اما یقین حاصل از هر گونه استدلالی را معتبر نمی شمرد. پیروان رویکرد «تفکیک»، قیاسِ نهی شده در دین را به براهین فلسفی تعمیم داده، با هرگونه تعقّل عمیق مخالفت می ورزند. میرزا مهدی اصفهانی ارجاع نظری به بدیه را در مقابل روش «تعلیم دینی» می داند که صرفاً تذکر به فطرت است و نه استدلال. با روش پژوهش «درون دینی»، در نقد این باورها می گوییم: بر اساس آیات و روایات، عقل انسان مرتبه ای از روح اوست و می تواند با استدلالات متّکی به مقدّمات روشن، به درک صحیحی از امور نظری و عملی برسد. در قرآن و روایات، به وفور، از استدلالات عقلی، برای اثبات حقایق نظری و عملی استفاده شده است.
۳۳۸۲.

بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریه درآمد قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۵۳۹
نظریه "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک  با بیع ، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.
۳۳۸۳.

تعلق خمس به سرمایه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۴۷۵
تعلق خمس به سرمایه از مباحث پرابتلا و برجسته «کتاب الخمس» است. مقاله حاضر این موضوع را در میان دلایل مخالفان و گفتار موافقان به بحث نهاده است. واکاوی تعریف مؤونه و توجه به حکمت استثنای آن در بررسی دلایل هر دیدگاه نقش کلیدی دارد. مهمترین دلیلی که محقق را در پذیرش عدم تعلق خمس به سرمایه متقاعد میکند، توجه به وضعیت خمس در مؤونه انتفاعیه و عنایت به چیستی ملاک تعلق خمس است. در جریان دلایل خمس مشابهتی میان سرمایه و مؤونه انتفاعیه وجود دارد که این نوشته عهدهدار تقریب و تبیین این مشابهت است. همینطور در پارهای دلایل به ملاک تعلق خمس اشاره شده است که ممکن است با ذهنیت عمومی در محور بودنِ «صدق مؤونه» در معافیت از خمس ناسازگار باشد. نویسنده در نهایت، معافیت سرمایه از تعلق خمس را برگزیده است. البته این معافیت نمیتواند به شکل مطلق باشد و به اقتضای دلایل مورد پذیرش میباید سعه و ضیق آن را تعیین کرد.
۳۳۸۴.

عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۶۴۰
یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده ای است که متوجه آمر و ناهی می شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود.
۳۳۸۵.

قلمرو شفاعت در اقسام مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۶۱۶
شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.
۳۳۸۶.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۹۱۴
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۳۳۸۷.

نقش مصلحت در موافقت نامه های قضایی بین نظام اسلامی وسایر کشورها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۵۲۴
مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.
۳۳۸۸.

بررسی دلالت آیات مربوط به شاهدان امت ها بر عصمت همه جانبه انبیا علیهم السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۶۲۳
برخی از متکلمان برای اثبات عصمت همه جانبه انبیا علیهم السلام به دلیل مستفاد از آیات مربوط به شاهدان امت ها تمسک جسته اند؛ بدین صورت که همه انبیا، در قیامت شاهدان به حق هستند و بدین روی، برای شهادت مطابق با واقع، باید به دور از خطا و سهو و نسیان باشند. مسئله ای که مطرح است این است که آیا دلالت این استدلال بر مقصود خود، تام است یا خیر؟ ملاحظه ای که بر آن وجود دارد این است که آیات ذی ربط فقط بیانگر این است که در هر امتی یک شاهد وجود دارد. پس ممکن است در یک زمان، چند نبی همزمان حضور داشته و فقط یک تن از آنها شاهد اعمال امت باشد. نگارنده بر این باور است که این شاهد، همان امام امت است. بدین روی، او از خطا و سهو و نسیان در امور مربوط به مشاهده اعمال بندگان مصون است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش «تحلیل و توصیف»، دیدگاه عموم مفسران فریقین را مبنی بر اینکه شهدا همان انبیا هستند، رد، و اثبات کند که شاهد هر امتی، امام آن امت است.
۳۳۸۹.

درآمدی بر فقه سرپرستی از دیدگاه آیت الله میرباقری(زیدعزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۵۷۰
«فقه حكومتی» كه یكی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه و نگرشی كل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداكثری از دین است. فقه حكومتی، به مثابه یك روش و رویكرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاكم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا كه فقیه در مقام استنباط احكام شرعی، اجرای احكام در بستر نظام حكومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست؟ و چه اوصاف و ویژگی هایی دارد؟ در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است. مقاله حاضر تلاش می کند مروری بر این دیدگاه ها داشته و در نهایت رویکرد آیت الله سید محمد مهدی میرباقری(زیدعزه)، با عنوان «فقه سرپرستی» را تحلیل و تبیین نماید.
۳۳۹۰.

ارزیابی دلالت واژه «لعن» بر تحریم(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۶۶۵
در روایات فراوانی، از واژه «لعن» استفاده شده است. اندیشمندان فقه و اصول در دلالت این واژه بر حرمت بر سه باورند: اشتراک معنوی لعن میان حرمت و کراهت، تفصیل میان إخبار از لعن و انشای لعن و ظهور لعن در حرمت. در مقاله حاضر، دیدگاه اشتراک معنوی و دیدگاه تفصیل مورد مناقشه قرار میگیرد و با توجه به معنای لغوی لعن، موارد استعمال آن در قرآن و روایات و اینکه روایات مشتمل بر لعن در کلمات فقها به عنوان دلایل حرمت ذکر شدهاند دیدگاه سوم پذیرفته شده است. به طور کلی، با بررسی آثار متقدمان آشکار میشود که ظهور لعن در حرمت نزد آنان از مسلّمات بوده و در موارد زیادی با استناد به روایات لعن، فتوا به حرمت دادهاند و تشکیک در دلالت لعن بر حرمت معمولاً در آثار متأخران، پس از شیخ انصاری آغاز شده است.
۳۳۹۱.

مشروعیت حاکمیت از دیدگاه فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن، یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اهل سنت است، که با نگرشی جامعه شناختی و تاریخی و متأثر از حوادث بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عمل کرد خلفا و امرای مسلمانان، کوشیده است تا حکومت خلفای «راشدین»، «بنی امیه»، «عباسیان» و «عثمانی ها» را به رسمیت شناخته، آنان را زمامداران بر حق معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد. مشروعیت حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع اهل حل و عقد استوار است. در دوران معاصر این پرسش مطرح است که اساساً این سه مبنا تا چه میزان به توده مردم اجازه می دهد که در استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟ نگارندگان بعد از بررسی هر کدام از سه مبنای فوق الذکر، و رابطه آنها با حضور فعالانه مردم در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است. با توجه به مبانی سه گانه فوق الذکر، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است.
۳۳۹۲.

تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۷۷۲
اختلاف اندیشمندان در مبانی اصولی و رویکرد ایشان نسبت به اصول عملیه و به ویژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تأثیرگذار در اختلاف فتاوای ایشان در ابواب مختلف فقهی به شمار می رود. در این مقاله تأثیر اختلاف مبانی فقها در اصل استصحاب بر برخی از احکام خیار غبن و عیب با رویکرد ویژه بر نظرات امام خمینی مورد کنکاش قرار گرفته و اثبات شده است که اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبه نظری نداشته بلکه در عمل نیز باعث اختلاف اساسی در فتاوای فقهی ایشان شده است. به عنوان نمونه، اختلاف نظر در بقای خیار غبن برای مغبون در صورت پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن، ناشی از اختلاف نظر در جریان استصحاب در شک در مقتضی است و بر اساس دیدگاه فقیهانی چون امام که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می دانند، حکم به بقای خیار می شود. همچنانکه تفاوت نظر در مسئله فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن، ناشی از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خیار عیب نیز با وجود دیدگاه های متفاوت فقهی درخصوص اختلاف طرفین معامله در زمان حدوث عیب بر مبیع، ضمان یا عدم ضمان بایع ریشه در اختلاف در مجرای استصحاب عدمی دارد.
۳۳۹۳.

تحلیل و ارزیابی دیدگاه های فقهی راجع به میزان دیه پلک ها؛ «با تأکید بر ماده 590 قانون مجازات اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۲۷
در باب میزان دیه پلک ها (دیه الأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازاله مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیه کامل را ثابت دانسته اند و در فرض دوم، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف بن ناصح» نیز از دیگر ادله این قول به شمار می رود. قانونگذار نیز در ماده 590 ق.م.از نظریه مشهور پیروی کرده است؛ در مقابل، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته اند. آنچه سبب پیدایش چنین دیدگاه های متفاوتی شده، برنتابیدن ادعای تحقق اجماع در مسئله، غیرمعتبر شمردن برخی از روایات مورد استناد و وجود اخبار دیگری در فرض بحث بوده که بسیاری از فقیهان را به اتخاذ مواضع دیگر کشانده است. در مقاله حاضر با عنایت به اهمیت و لزوم اقتباس و انطباق قانون های موضوعه با احکام شرعی، در پژوهشی توصیفی - تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله پرداخته ایم و با خدشه در ادله سایر اقوال، درنهایت قول به ثبوت پنج ششم دیه، در هر دو حالت ازاله انفرادی و اجتماعی پلک ها را برگزیده ایم.
۳۳۹۴.

بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۸۹۱
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
۳۳۹۵.

واکاوی دلالت قاعده «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۲۰
تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون رفت از آن، بیان و به کارگیری مرجح هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده اند؛ یکی از آن مرجح ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گستره کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعده مورد نظر، پاسخ پرسش های فوق را دریافت و برخی از تحلیل های نادرست و درک نامناسب از قاعده مخالفت با عامه بررسی شود.
۳۳۹۶.

کارکردهای ارتباطی زبان در رهبری سیاسی امام خمینی(س) و ابعاد انسانی و معنوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۰
نسبت زبان و سیاست، در حوزه اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت بالایی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می شود؛ نخست با رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی از نقش زبان در فهم سیاست به مثابه تمرینی وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می رود و دوم به کارکردهای مختلف زبان در سیاست توجه می گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی، قابلیت ها و کارکردهای زبان دین نیز موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخلاق طرح نمود که انسان ها را به صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می گرفت. کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک سویه و از بالا به پایین نیست، بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن سیاست مانند قانون اساسی نشان می دهد استوارشده است.
۳۳۹۷.

تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.
۳۳۹۸.

ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۸۷۲
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجایی که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می شود به گونه ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می شود.
۳۳۹۹.

مبانی فکری-فقهی تحول در حکومت مندی ایرانی؛ گذار از مشروطه به پهلوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۶۷
در هر دوره تاریخی، نوع تصور از حکومت ارتباط مستقیمی با تعامل نیروهای اجتماعی با ساخت و بافت قدرت دارد. بر این اساس، می توان جریان های فکری-فقهی مشروطه را زمینه ساز گذار از نظم سلطانی به نظم مردمی ای دانست که هرچند در حاق واقع هیچ گاه به معنای واقعی کلمه، مردمی نبود، لیکن به عنوان ذخیره و انباشتی تاریخی در تحولات منتهی به فروپاشی سازمان سلسله مراتبی پادشاهی در ایران، نمود و بروز عملی پیدا کرد. بدین سان، اگر انقلاب مشروطه را حاصل پیوندی بدانیم که میان نیروهای سرخورده از نظام استبدادی صورت می گرفت، بی تردید مهم ترین مشخصه آن را می توان زمینه سازی برای تحول در تصور از ماهیت و کارکرد حکومت (تحول در حکومت مندی) و مآلاً تحول در نظام سیاسی مسلط قلمداد کرد. هدف اصلی این نوشتار بازخوانی چرایی تحول حکومت مندی ایرانی در دو مرحله گذار از سلطنت مطلق به مشروطه؛ و از مشروطه به دیکتاتوری رضاخانی است. این مقاله در چارچوب مفهوم «حکومت مندی» فوکو به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه شاهد نوعی رفت و برگشت در تصور از حکومت طی دوره زمانی مشروطه تا دوره پهلوی اول هستیم؟ به نظر می رسد تحول در تصور از حکومت مشروع در میان فقها از سلطنت مطلقه قاجار به مشروطه و بازگشت به دیکتاتوری رضاخانی معلول تحول در خردِ حکومتی ناشی از مواجهه فکری روشنفکران و خصوصاً فقهای تأثیرگذار با شیوه و شکل ایدئال و مشروع حکومت است. کشف منطق حرکت ایرانیان از سلطنت به مشروطه خواهی و بازگشت به دیکتاتوری، در بازه زمانی فوق الذکر می تواند مهم ترین نتیجه نگارش چنین مقاله ای باشد.
۳۴۰۰.

حکمی یا موضوعی بودن تفسیر در حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۵ تعداد دانلود : ۷۵۸
امر حکمی[۴] در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی[۵] نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده ۱۱۳۴ و ۱۱۵۶ این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان