انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام مردمسالاری دینی
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۴۱
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
طلاق، مردان و زنان
خاستگاه و جایگاه سکولاریسم در غرب و ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۹
حوزه‌های تخصصی:
وجوه شرعى و مالیات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت اینکه مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟
نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
بررسی فقهی حقوقی شروط مبطل پیش بینی شده در ماده 233 قانون مدنی و امکان توسعه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
سکولاریسم و سکولاریزاسیون(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
سکولاریسم و سکولاریزایسون دو واژه با بار معنایى خاص خود هستند که مىتوان از موقعیت کنونى این دو با تعبیر «مبهم» یاد کرد. به کارگیرى این دو واژه در ایران معاصر بر ابهام ذاتى این دو افزوده است. نوشتار حاضر تلاشى در جهت ابهامزدایى از دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون و شفاف سازى معنایى این دو است.
نخست تاریخچه طرح ایده سکولاریزاسیون در ایران معاصر بررسى و پس از آن به برابر نهاد صحیح براى دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته مىشود. هم چنین پیشنهاداتى براى بررسى علمى این دو عرضه مىگردد.
سکولاریسم، علاوه بر مباحث معنایى، به مثابه یک نظریه سیاسى نیز در ایران معاصر مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین به سکولاریسم و سکولاریزاسیون به منزله مدل تحلیلى براى تحولات کشور اشاره مىشود.
در تلاش براى راهیابى به هسته اصلى معناى سکولاریسم و سکولاریزاسیون تحلیلى از دیدگاه ماکس وبر در این باره ارائه شده است. آن گاه به عنوان یک مورد مشخص و برجسته از موضوعاتى که ممکن است تحت شمول سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون قرار گیرند به دین و سیاست و نسبت این دو با یک دیگر پرداخته مىشود. بنابراین نوشتار حاضر درآمدى بر مباحث ضرورى و گسترده در باب سکولاریسم و سکولاریزاسیون است.
رهبری و زعامت سیاسی در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
سازمان حکومتى در صدر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
منشور ماندگار شرح وصیت نامه ی امام خمینی(ره)
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)
حوزه‌های تخصصی:
برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پاره ای از عناصر ضروری است. قانون گذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارت اند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش می کند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.