درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله توصیف تمایل و یا عدم تمایل به فرزندآوری در بین افراد بی فرزند ارادی در شهر رشت و فهم کنش آن ها در زمینه بی فرزندی بر اساس نظریه «جامعه در مخاطره» و «فردی شدن» بک و بک-گرانشایم است. روش پژوهش، میدانی کیفی و تکنیک پژوهش مصاحبه ی عمیق با 13 نفر از افراد بی فرزند است که حداقل 5 سال بی فرزندی ارادی داشته اند. یافته ها نشان می دهند که افراد داشتن یا نداشتن فرزند را به مثابه انتخابی می دانند که می تواند به خاطر انتخاب های دیگر به تعویق افتاده یا سرکوب شود. با این حال،  بین دو جنس از نظر گرایش به بی فرزندی تفاوت وجود دارد. به طوری که زنان مادر شدن را برای شکل گیری هویت خود مهم تلقی می کنند، اما مردان چنین نظری درباره پدر شدن ندارند. مهم ترین دلایل افراد برای بی فرزند را می توان در پنج مؤلفه خلاصه کرد: مسئولیت های بالای پدرومادری، محدویت های اجتماعی فرزند برای والدین، محدویت های زناشویی فرزند برای والدین، هزینه های بالای داشتن فرزند و مخاطره های بارداری برای زنان. گونه شناسی بی فرزندی ارادی سه دسته از بی فرزندان را نشان می دهد. بی فرزندان دائمی، بی فرزندان موقت و بی فرزندانی که تصمیم مشخصی برای داشتن یا نداشتن فرزند اتخاذ نکرده اند.

در جوامعی که سیاست های همگون سازی را در پیش گرفته اند، همواره بین گروه های اقلیت و اکثریت ستیز و تعارض وجود دارد. ستیز و تعارض ملی از موانع اصلی شکل گیری نهادهای دموکراتیک محسوب می شود. ستیزهای قومی از منایع اصلی تعارض در دهه های اخیر نقاط مختلف جهان است. امروزه گروه های قومی بیشتر به گفتمان و مذاکره سیاسی گرایش دارند تا ستیزهای مسلحانه. جنبش های قومی در پی احیای هویت قومی و برابری فرصت ها با اکثریت حاکم هستند. جنبش های قومی در دو حالت سیاسی و اجتماعی ظهور می کنند. به رسمیت شناخته نشدن جنبش های قومی از طرف ساختارهای حاکم به بحران قومی دامن می زند. خواسته های جنبش های قومی را می توان به یه دسته متمایز تقسیم کرد. 1)حقوق خودمختاری 2)حقوق چند قومی 3)حقوق خاص نمایندگی. جنبش های قومی در واکنش به مخالفت ساختارهای سیاسی با مطالباتشان به استراتژی های مقاومت فرهنگی (حرکت های اعتراضی) و مبارزه مسلحانه (حرکت های براندازانه) روی می آورند. رهیافت های سیاسی، جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصاد سیاسی و تلفیقی با جهت گیری های نظری و روشی خود به تبیین جنبش های قومی می پردازند. رهیافت جامعه شناختی به عوامل ساختاری- منزلت گروه های قومی، انسداد ساخت اجتماعی، فقدان مکانیسم های حل اختلافات، در ظهور جنبش های قومی تاکید می کند. دیدگاه اقتصاد سیاسی به رابطه بین رشد اقتصادی و تنازعات قوی می پردازند. در نهایت دیدگاه های تلفیقی تلاش کرده اند تحلیلی همه جانبه از جنبش های قومی ارائه دهند، تا کاستی های نظریات پیشین را جبران کنند.

"قزاق ها گروه قومی هستند که تا سالیانی بعد از انقلاب 1917 روسیه به زندگی کوچ روی خود ادامه می دادند. موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ها بعد از انقلاب روسیه تغییر یافت. تعدادی از آن ها تحت فشار مصایب فرهنگی، دینی، طبیعی مانند گرسنگی، مشکلات اقتصادی به کشورهای همسایه مانند ایران مهاجرت کردند. اکثر قزاقان ایران در گنبد کاووس، گرگان و بندر ترکمن زندگی می کنند. آن ها درون گروه هستند و در اکثر موارد در میان خود ازدواج می کنند. در این بررسی به مطالعه پوشاک زنان و مردان در مرحله ازدواج پرداخته می شود. ازدواج به عنوان مناسک گذار راهی است که از طریق آن شخصی از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر حرکت کرده و در این مسیر به هدف خاصی در زندگی مشترک می رسد که در چهارچوب زبانی با قدرت های سازمانی و بر پایه اعتقاد به قدرت های مقدس قرار می گیرد. در این موقعیت استفاده از البسه و زیورها به عنوان نمادهای مناسک گذار، نقش ویژه ای ایفا می کنند. در این جا بخش های مختلف پوشاک مردان و زنان معرفی می گردند نقش آن ها در سه مرحله پیش گذار، مرحله گذار، پس گذار بررسی می گردند. علاوه بر این به مطالعه تغییراتی که بعد از انقلاب در پوشاک قزاقان و در طی اقامت در ایران و عوامل موثر بر این امر می پردازیم."

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

هدف مقاله حاضر، ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی نواحی روستایی استان های مختلف کشور است. روش پژوهش، بنا به ماهیت موضوع تحقیق، گستردگی و پراکندگی شاخص ها، روش اسنادی است و بر روش تحلیل بر تحلیل ثانویة داده های سرشماری، سالنامه های آماری استان ها، داده های سازمان ثبت احوال، داده ای وزارت تعاون، بهداشت و آموزش پزشکی متکی است. یافته ها حاکی از آن است که، در همة شاخص های مورد بررسی، اختلاف و نابرابری از نظر دسترسی به شاخص های کیفیت زندگی در بین نواحی روستایی استان های مختلف کشور وجود دارد. بر اساس 17 شاخص بهداشتی، اجتماعی و سکونتی ارزیابی شده در این تحقیق، نواحی روستایی استان های اصفهان، یزد، سمنان، مازندران، چهارمحال بختیاری، فارس، قم، خوزستان و بوشهر در سطح برخوردار از شاخص های کیفیت زندگی بودند. همچنین استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و گیلان در سطح محروم از امکانات قرار داشتند و نقاط روستایی سایر استان ها جزء روستاهای نیمه برخوردار به شمار می آیند.

تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بها دار به وسیله فراهم کردن محیطی مطمئن، یکی از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا می باشد. در بازار بورس کشورهای توسعه یافته بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند. این بازارها «بازار اختیار معامله سهام» نامیده می شوند.این مقاله ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله سهام وقرارداد بیمه، به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است. در همین راستا بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی وخارجی پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش میدانی داده‌های مورد نظرجمع آوری شده اند. داده‌ها از پرسش‌نامه ای که بین سهام‌داران حاضر در تالار بورس توزیع شده به دست آمده است و با استفاده از نرم افزارspss مورد تحلیل قرار گرفته اند.نتایج نشان می دهد سهام‌داران تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند ومعتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاری‌ها را افزایش دهد.در انتها پیشنهاداتی باتوجه به نتایج حاصله ارایه شده است.