درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله، رتبه بندی، طبقه بندی و سطح بندی شاخص های توسعه پایدار مناطق شهری شهرستان های مرزی کشور در سال 1395 است. برای سنجش توسعه پایدار از داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، داده های آمارگیری های نمونه ای و سایر منابع استفاده شده است. این سنجش در چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی-جمعیتی، کالبدی-دسترسی و زیست محیطی و در مقیاس نقاط شهری شهرستان های مرزی کشور (118 شهرستان) انجام شده است. برای تعیین وزن هریک از گویه های ابعاد توسعه پایدار، از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی از مدل ویکور استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند: حدود 3 درصد نقاط شهری شهرستان های مرزی کشور در وضعیت ناپایدار، 42 درصد در وضعیت نسبتاً ناپایدار، 53 درصد در وضعیت بینابین یا پایداری متوسط و حدود 2 درصد در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهند که در این مناطق، وضعیت همه شاخص های جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی چندان مساعد نیست و غلبه اصلی به خصوص در شاخص های اقتصادی، زیست محیطی و دسترسی-کالبدی با دامنه های ناپایدار و نسبتاً ناپایدار است. تنها در شاخص اجتماعی-جمعیتی، وضعیت تاحدودی مساعد بوده و اکثر شهرستان های مرزی در وضعیت متوسط توسعه پایدار قرار دارند. با عنایت به یافته های تحقیق، نیاز به توجه و برنامه ریزی های عملی برای توسعه این مناطق وجود دارد.

مهاجرت با ایجاد تغییر در توزیع جمعیت و الگوهای سکونتی، روی توزیع منابع، خدمات بهداشتی و رفاهی و توسعه اقتصادی مناطق تأثیر فراوانی دارد و موجب تغییر در برنامه ریزی های منطقه ای و ملی می شود. به منظور اثربخشی این برنامه ریزی ها، دارا بودن دانشی عمیق در مورد جریان های مهاجرتی ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های سرشماری 1375 تا 1395 به بررسی تأثیر مهاجرت بر بازتوزیع جمعیت و تغییر الگوهای سکونتی کشور (براساس دوره های زمانی پنج ساله 95-1370) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در دوره مطالعه، همواره شهرستان های مرزی (به ویژه غرب و جنوب شرقی کشور) بالاترین مهاجرفرستی و شهرستان های بزرگ (عمدتاً در مناطق مرکزی کشور)، بالاترین مهاجرپذیری را تجربه کرده اند. علی رغم تفاوت های شهرستانی، میزان اثربخشی مهاجرت طی دوره های 95-1385 کاهش یافته است. مسیر مهاجرت های داخلی نیز پس از سه دوره مهاجرت (70-1365، 75-1370 و 85-1380) که از سمت مناطق کم تراکم به سمت مناطق پرتراکم در جریان بوده است، در دوره 90-1385 جریان معکوسی را تجربه کرد و از سوی مناطق پرتراکم به سمت مناطق کم تراکم شکل گرفت. اما مجدداً در دوره آخر (95-1390)، با شدت بیشتری به مهاجرت از سمت مناطق کم تراکم به مناطق پرتراکم بازگشت. انتظار می رود چنانچه از تمرکزگرایی امکانات و سرمایه گذاری ها در شهرستان های بزرگ کاسته نشود و روند توسعه ناموزون کشوری ادامه پیدا کند، جریان های مهاجرتی همچنان از سوی مناطق کم تراکم به سمت مناطق پرتراکم استمرار یابد.

در این مقاله با روش کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای، وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار مورد واکاوی قرار گرفته و چگونگی مواجهه آنان با این شرایط تحلیل می شود. بدین منظور 40زن سرپرست خانوار در مرکز مشاوره سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز با روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده ها با روش نظریه زمینه ای استروس و کوربین (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) تحلیل شد. براساس مدل پارادایمی بدست آمده، زنان سرپرست خانوار در این مطالعه از نظر برخورداری از مسکن، شغل مناسب و تحصیل، بهداشت و درمان و حتی امنیت غذایی در مضیقه هستند. ناتوانی جسمی، محدودیت خانواده برای انجام کار، پرستاری از اعضای خانواده و اجاره نشینی به عنوان شرایط زمینه ای و بی اعتمادی کارفرما، تبعیض در پرداخت دستمزد، احساس ناامنی در محیط شغلی و مشکلات ترکیب وظایف کار و خانه به مثابه شرایط مداخله گر باعث ایجاد یک محیط خانوادگی ناایمن برای زنان شده اند. راهبرد کنش زنان در برخورد با چنین شرایطی، محدودبودن شبکه روابط اجتماعی، ترک تحصیل و شغل، صرفه جویی و چشم پوشی از بسیاری از خواسته ها و نیازهاست. پیامد تداوم این چرخه معیوب ناتوانی و محرومیت، بازتولید انواع بیماری و ناتوانی، سوء تغذیه، حاشیه نشینی و در نهایت احساس ناامیدی و درماندگی است. نتایج این مطالعه بسترسازی برای افزایش فرصت های شغلی و حذف موانع فرهنگی اجتماعی اشتغال زنان، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها را پیشنهاد می دهد.

افزایش امیدزندگی در رهگذر انتقال جمعیتی از مهمترین تحولات جمعیتی ایران در قرن اخیر است. این پژوهش بعد از ارزیابی و تسطیح داده های فوت سازمان ثبت احوال کشور و سرشماری ایران در سال 1395، تغییرات امیدزندگی را بر حسب علل فوت بررسی می نماید. یافته ها نشان داد در دهه اخیر پوشش ثبت مرگ ومیر افزایش چشمگیری داشته به گونه ای که پس از ارزیابی و تسطیح داده ها می توان با روش مستقیم جداول عمر ایران را محاسبه نمود. طبق نظر فرایزر مستطیل شدگی مرگ ومیر در حال شکل گیری است و هنوز امکان زیادی برای بهبود کاهش مرگ ومیر در سنین 50 تا70 سالگی وجود دارد. در سال 1395 پنج علل اصلی مرگ (بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، حوادث، بیماری های دستگاه تنفسی و عفونی و انگلی) بیش از 71 درصد آمار فوت را به خود اختصاص دادند. با حذف آنها، به امیدزندگی مردان 6/9 و زنان 8/10 سال افزوده می شود. بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها در سنین سالمندی و بزرگسالی علل مهم مرگ هستند. مرگ به دلیل حوادث در همه سنین بویژه در مردان جوان ملاحظه می شود. ایران هنوز پتانسیل زیادی برای کاهش مرگ ومیر در همه سنین را دارد. بنابراین پس از شناخت گلوگاه ها می توان با برنامه ریزی های مناسب، امیدزندگی را افزایش داده و سرعت کاهش رشد جمعیت را نیز کندتر نمود.

در جریان مهاجرت های داخلی در ایران، زنان حضور قابل توجهی دارند. اما با وجود این، در مطالعات تجربی کمتر بشمار آمده اند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی سهم زنان در طرح مهاجرت در خانواده است. برای این منظور تعداد 500 نفر زن مهاجر دارای همسر در مناطق 4 و 5 شهر تهران و نیز شهر ملارد با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که زنان از قدرت نسبتاً بالایی در خانواده برخوردارند و در بسیاری از موارد اولین فرد مطرح کننده مهاجرت خانوادگی به استان تهران هستند. برخلاف ادعای مرسوم یعنی تبعی بودن مهاجرت زنان، نتایج این مطالعه گویای آن است که زنان خود از زمینه سازان مهاجرت بوده و با توجه به روند رو به بهبود موقعیت زنان در جامعه، حتی انتظار می رود سهم آنها در زمینه سازی مهاجرت خانواده افزایش یابد. مهاجرت به استان تهران و سکونت در تهران بی تردید پیامدهایی برای زنان و حتی کلیت خانواده آنها به دنبال خواهد داشت و ساختار کنونی خانواده ها پس از مهاجرت به چالش کشیده خواهد شد.

مواجهه صندوق های بازنشستگی با عدم توازن دریافتی ها و پرداختی ها و نگرانی از ورشکستگی آن ها در دوره ای که «پنجره فرصت جمعیتی» یا «سود جمعیتی» نامیده می شود، یک تناقض تأمل برانگیز است. درحالی که حتی در شرایط ثبات جمعیتی، عوامل مختلفی می تواند بر دریافتی ها و/یا پرداختی ها و توازن آنها اثر بگذارد، انتساب همه مشکلات به تغییرات جمعیتی ناروا است. حق بیمه دریافتی به عنوان بخش مهمی (بیش از90 درصد) از دریافتی های صندوق تأمین اجتماعی، متأثر از سازوکارهای اقتصادی- بیمه ای و جمعیتی- اجتماعی است. هدف این مقاله، برآورد و تحلیل خسارت های مالی ناشی از مرگ بیمه شدگان در سنین فعالیت برای صندوق تأمین اجتماعی است. این برآورد و تحلیل با استفاده از داده های ثبتی مرگ، داده های سازمانی مستخرج از سازمان تأمین اجتماعی و سرشماری سال های 1390و 1395، و به کارگیری جدول عمر چندکاهشی انجام می شود. نتایج نشان می دهد که چهار علت اصلی مرگ (بیماری های قلبی-عروقی، سرطان ها، غدد، تغذیه و متابولیک و حوادث غیرعمد) در مجموع، 375 هزار سال از عمر ایرانی های در سنین فعالیت می کاهد. حدود دوسوم از این سال های از دست رفته، فقط در اثر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی-عروقی و حوادث غیرعمد رخ می دهد. این تعداد سال های عمر از دست رفته، در سال 1394، برای بیمه شدگان 64-15 ساله، مجموعاً حدود 3306 میلیارد ریال به صندوق تأمین اجتماعی خسارت وارد کرده است.

باروری در کشورهای با اکثریّت مسلمان در چند دهه گذشته کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. امروزه، شمار قابل توجّهی از این کشورها باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه می کنند. هدفِ این بررسی، تبیین همگرایی 47 کشور با اکثریّت مسلمان با سطوح و روندهای باروری در کشورهای توسعه یافته است. داده ها از پایگاه داده های بخش جمعیّت سازمان ملل، پایگاه داده های بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل اقتباس شد. نتایج نشان داد گذار باروری در کشورهای مسلمان که به سال های دهه 1350 بر می گردد، از نیمه دهه 1370 سرعت بیش تری یافته است. تا نیمه هزاره سوّم، بیش از 76 درصد از این کشورها در وضعیّت باروری کنترل شده خواهند بود. اگرچه تجربه همگرایی باروری، شدّت و زمان بندی آن در کشورهای مختلف متفاوت است، امّا تحلیل های مقطعی نشان داد که همگرایی با افزایش برابری جنسیّتی و گسترش استفاده از روش های پیشگیری از حاملگی در کشورهای مسلمان همراه بوده است. در نتیجه، هرگونه سیاست گذاری برای افزایش باروری و جلوگیری از تداوم باروری زیر سطح جایگزینی در این گروه از کشورها، باید با توجّه به جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه و خانواده صورت بگیرد. اتّخاذ سیاست های همسو و موافق با خواسته ها و تمایلات زنان، احتمال موفّقیت دولت های کشورهای مسلمان برای افزایش باروری را بیش تر می کند.

کاهش اساسی و مستمر مرگ ومیر، از دستاوردهای مهم توسعه اقتصادی اجتماعی در طی دو قرن اخیر است. با رسیدن به مراحل نهایی گذار مرگ ومیر، یکی از مهم ترین پرسش ها، میزان نابرابری های موجود در بهبود طول عمر است. مطالعه حاضر، به بررسی نابرابری های بین فردی طول عمر در دوره  1395-1352 می پردازد و بدین منظور، سه شاخصِ ضریب جینی، انحراف استاندارد کل و انحراف استاندارد بزرگسالان به کار می رود. یافته ها نشان می دهد که روند نابرابری بین فردیِ طول عمر رو به کاهش است، با این وجود، سرعت آن در بزرگسالان بسیار کمتر است. روند تغییرات نشان می دهد که در دهه 1350 این نابرابری در زنان، بیش از مردان بوده اما در طی سال های بعد، نابرابری طول عمر در مردان بیش از زنان است. این فاصله رو به افزایش است و اگر روند کنونی، در آینده ادامه یابد، این تفاوت، بیشتر نیز خواهد شد. به دلیل میزان های بالای مرگ ومیر مردان جوان در ایران، در صورت کاهش مرگ ومیر در سنین جوانی، نابرابری بین فردیِ طول عمر در مردان، روند کاهشی خود را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

برنامه ریزی آموزشی بدون هیچ شکی نیازمند شناخت و آگاهی از آمار دانش آموزان در چند سال آینده است، البته این امر تا حدی پیچیده می باشد، زیرا جمعیت ایران به دلیل سیاست های جمعیتی متفاوت در ادوار مختلف از روندهای موجی برخوردار بوده که همین امر مستقیما بر جمعیت لازم التعلیم دانش آموزی اثر گذار است و باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. در این مقاله تلاش شده است با توجه به پیش بینی های بین المللی و با استفاده از فرضیات مختلف، جمعیت دانش آموزان لازم التعلیم یا در سن مدرسه به تفکیک دوره های تحصیلی تا سال1420 در یک سناریو محتمل محاسبه و تحلیل گردد، مبنای تحلیل و سال پایه، داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1390 و1395 می باشد. در تحلیل های صورت گرفته علاوه بر پیش بینی جمعیت لازم التعلیم به تفکیک سال در کل کشور، پیش بینی های ثبت نام نیز با توجه به نرخ بازماندگی از تحصیل برآورد شده است، اگرچه این نرخ عمدتا در دوره تحصیلی متوسطه دوم میزان اریبی آمار مربوطه را افزایش می دهد. بنابراین پیش بینی ها نشان می دهند جمعیت لازم التعلیم به تفکیک دوره های تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) روند سینوسی با شیب کاهشی را تا سال 1420 طی می کند، لذا ضروری است برنامه ریزی در این سالها، با توجه به این روند صورت بگیرد.

بسیاری از سالمندان دوره پیری را به عنوان دوره تنهایی توصیف و از آن به عنوان یک تجربه ناخوشایند یاد می کنند. با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان و اینکه کشورمان تجربه سالمندی را آغاز کرده، پرداختن به نیازهای اجتماعی و شبکه ارتباطی سالمندان حائز اهمیت است. هدف اصلی تحقیق، بررسی انزوای اجتماعی سالمندان شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بود. این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی است. مطالعه حاضر در سال 1396 و در میان 384 نفر از سالمندان 65 سال و بالای شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بومی شده سنجش انزوای اجتماعی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 در دو سطح توصیفی و تحلیلی انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش میزان انزوای اجتماعی در سالمندان موردمطالعه حدود 62 درصد بود. بررسی ابعاد انزوای اجتماعی این قشر آسیب پذیر نشان داد که دو بعد پیوندهای انجمنی (8/81 درصد) و سرمایه اجتماعی ابزاری (2/78 درصد) بالاترین میزان انزوا را به خود اختصاص داده اند. بخش ساختاری مدل نیز حاکی از آن است که بیشتر مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل تائید شده است. تنها مسیر مستقیم پایگاه اقتصادی-اجتماعی به انزوای اجتماعی تائید نشده است. بالاترین تأثیر را حمایت اجتماعی بر سلامت با ضریب (0.7) داشته است، تمامی متغیرهای تحقیق به استثنای پایگاه اقتصادی – اجتماعی که اثر مستقیم نداشته است، دارای اثر منفی بر روی انزوای اجتماعی بوده اند. بیشترین اثر مستقیم بر انزوای اجتماعی مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی با ضریب(0.41- ) می باشد.

استفاده از سرشماری ثبتی مبنا به جای سرشماری سنتی، رویکردی است که با توجه به پیشرفت سامانه های ثبت و ضبط داده ها از یک سو و با افزایش حجم، تنوع و هزینه های جمع آوری داده های سرشماری به صورت سنتی از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مزیت های این رویکرد اخیراً بسیار مورد توجه بوده اند. اما، بررسی دقیق تر تجربه دیگر کشورها، چالش ها و مشکلاتی را نشان می دهد که در نظر گرفتن آنها، به انتخاب های درست تر وبرنامه ریزی واقع بینانه تر کمک خواهد کرد. از جمله این مشکلات، تفاوت کیفی آمارهای ثبت شده در دستگاه های دولتی، با آمارهای مورد انتظار در اهداف آماری است. در این مقاله، ضمن بررسی نقادانه تجربیات جهانی در این عرصه، زیرساخت های موجود در کشور برای گذار از سرشماری سنتی به ثبتی مبنا را بررسی می نماییم. همچنین، برخی چالش های موجود، اختلاف در تعاریف و تعارض منافع سازمان ها را، که در این دوره گذار در پیش خواهند بود، بیان می کنیم. در پایان، برپایه استانداردهای جهانی و توصیه های نهاد های بین المللی، پیشنهادهایی متناسب نیازهای کشور، برای عبور از بعضی از این مشکلات ارائه می شود.

یکی از مسائلی که امروزه برای پژوهشگران علوم اجتماعی و خاصه جمعیت شناسان جای بحث و بررسی دارد، نگرش مردم به فرزندآوری است. این پدیده که امروزه به صورت یک مساله اجتماعی، نمود پیدا کرده است، نظر طیف گسترده ای از متخصصان را نیز به خود مشغول کرده است؛بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر مطالعهجامعه شناختینگرشمردمبهفرزندآوری در استانهمدان است. روش مطالعه پیمایشی بوده و ابزار جمع آوریداده ها پرسشنامه است. جامعه آماری، تمام زنان 15-49 ساله استان همدان، در سال 1395 است، که تعداد آنها برابر 321562 نفر است. با توجه به تعداد زیاد افراد مورد مطالعه، 384 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با روش تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اما با توجه به عدم عودت تعداد زیادی از پرسشنامه ها، به ناچار تحلیل ها بر روی 305 پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای بررسی فرضیه های پژوهش از تکنیک های آماری مانند آزمون پیرسون، تحلیل واریانس و مقایسه میانگین ها و برای برآورد مدل تجربی، از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده به عمل آمد. نتایج حاصل نشان می دهد که نگرش به فرزندآوری تحت تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان، تعداد فرزند دختر، تعداد فرزند دلخواه، تمایل به پدر یا مادر شدن، میزان استفاده از اینترنت، فاصله سنی همسران و سن مناسب ازدواج قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، نشان می دهد که سه متغیر تعداد فرزند دلخواه، پایگاهاقتصادی-اجتماعی و فاصلهسنیبالابرایازدواج به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده و رویهم رفته توانسته اند 0.39 از تغییرات متغیر نگرش به فرزندآوری را پیش بینی نمایند.

ارتقای سطح تحصیلات به لحاظ تاثیراتی که بر ایجاد فرصت ها و کسب شغل و درآمد دارد می تواند مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گیرد. در دهه های اخیر با توجه به رشد سریع در سطح تحصیلات عالی زنان در ایران و ورود افراد با تحصیلات بالاتر به بازار کار، می توان کاهش نابرابری و کاهش فقر را از طریق اشتغال زنان درسطح کل کشور انتظار داشت.بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ نقاط روستایی کشور با در اختیار داشتن حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی تنها ۱۳/۲ درصد از جمعیت آن را زنان دارای تحصیلات عالی تشکیل می دهد. هدف این مقاله بررسی ارتباط سطح تحصیلات عالی با کسب شغل و درآمد است. برای این منظور، از داده های طرح آمارگیری نیروی کار در سال های مختلف و همچنین طرح آمارگیری از هزینه- درآمد خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۴، با حجم نمونه ۱۹۳۸۱ خانوار استفاده شده است. نتایج مدل لجستیک حاکی از آن است اگرچه زنان سرپرست خانوار در حالت کلی نسبت به مردان سرپرست خانوار شانس کم تری برای شاغل بودن دارند، اما درصورتی که زنان سرپرست خانوار از تحصیلات دانشگاهی برخوردار باشند، شانس بیش تری برای شاغل شدن نسبت به مردان خواهند داشت و از این رو با کسب شغل و کاهش نابرابری، اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی هم روستا و هم کل کشور خواهند داشت. به عنوان یک توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که گسترش کیفی و توسعه اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد. در نتیجه این اقدام می توان کاهش نابرابری و فقر و همچنین رشد تولیدات در سطح منطقه ای را انتظار داشت.

برای بسیاری از افراد، ورود به دوران بازنشستگی، مرحله ای مهم در چرخه زندگی همراه با پیامدهای معنادار اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و خانوادگی است. انتقال از وضعیت شاغل بودن به بازنشسته شدن، یک گذار نقش مهم در مسیر زندگی است که به رغم آنکه شاید اهمیت آن از پذیرش و انتقال نقش های جدید در دوران جوانی مانند عهده دار شدن نقش های شغلی، همسری، والدی، و نظایر آن کمتر نباشد، اما کاوش های علمی چندان گسترده ای پیرامون آن صورت نگرفته است. پژوهش حاضر به مطالعه مسأله مند بودن اوقات فراغت در میان مردان بازنشسته شهر تبریز و نحوه مواجهه آنان با موضوع گذران وقت در دوران پس از اشتغال می پردازد. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای، 23 نفر از مردان بازنشسته شهر تبریز مصاحبه شدند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها در قالب خط داستان، (شامل 10 مقوله اصلی از قبیل دیگری امیدبخش، دوآلیسم جهت گیری دینی، بازنشستگی سالم، جامعه پذیری نسلی ورزشی) و مدل پارادایمی ارائه شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مردان بازنشسته در شهر تبریز، استراتژی های گذران وقت متنوعی را تجربه می کنند. به بیان دیگر، بازنشستگان مرد، استراتژی های متفاوتی را برای پر کردن اوقات فراغت و مقابله با سردرگمی به کار می برند. اما لزوما این استراتژ ی ها مفید واقع نمی شوند و در واقع عده ای از آنان با وجود تمام آسایش ها و لذات این دوران، ممکن است هنوز نتوانند از این دوران حس خوشایندی داشته باشند و با گسست مضاعف سرمایه ای که هم مادی و هم معنوی است روبرو شوند.

یکی از بسترهای مهم تغییرات ازدواج و خانواده، گسترش نوسازی و مؤلفه های مختلف آن در جامعه است. هدف این مقاله، بررسی فرایند ازدواج و تشکیل خانواده در بستر نوسازی فرهنگی می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های استان گلستان بوده و نمونه مورد بررسی، به صورت تصادفی طبقه بندی شده (با نسبت حجم معین) انتخاب گردیده است. حجم نمونه، شامل 400 نفر دانشجوی دختر و پسر مجرد و متأهل است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد مولفه های ریسک پذیری، برابری (مساوات طلبی) جنسیتی، مصرف رسانه، بازاندیشی و ریسک پذیری تأثیر مثبت (افزایشی) و مؤلفه های تقدیرگرایی و باورهای مذهبی تأثیر منفی (کاهشی) بر تغییرات ازدواج دارند. در این میان، اثرگذاری ریسک پذیری، بیشتر از سایر مؤلفه ها بوده است. همچنین، شاخص های برازش نیکویی برآمده از مدل سازی معدلات ساختاری بیان گر تأیید اثرگذاری نوسازی فرهنگی بر تغییر مؤلفه های فرآیند ازدواج است. بدین ترتیب، بخش قابل توجهی از تغییرات ازدواج و تشکیل خانواده، به ویژه در میان جوانان، تحت تأثیر تغییرات فرهنگی مرتبط با نوسازی است.

طلاق به عنوان یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی در سال های اخیر، گریبان گیر جامعه ایران شده و چالش های بسیاری را برای نهاد خانواده، به عنوان یکی از ارکان اصلیِ جامعه، به وجود آورده است. آمار طلاق در کل کشور از یک سو، و در کلان شهرهایی مانند شیراز از سویی دیگر، ما را بر آن داشته است که در جستجوی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر شیراز باشیم. تحقیق حاضر، با رویکردی جامعه شناختی، در بین شهروندان 59-15 ساله، و متأهل شهر شیراز صورت گرفته است. نمونه مورد بررسی 380 نفر می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. فرضیه های تحقیق، با استفاده از نظریات مبادله، همسان همسری، نظریه نقش ها، نظریه قشربندی جنسیتی و نظریه شبکه، طراحی و به آزمون گذاشته شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل، قادر به تببین 62 درصد از تغییرات گرایش به طلاق به عنوان متغیر وابسته تحقیق بوده اند و در این بین، به ترتیب، تصور مثبت از طلاق (404/0=بتا)، رضایت جنسی و عاطفی (184/0-=بتا)، دخالت اطرافیان (160/0=بتا) و جنسیت (زن بودن) (115/0=بتا) بیشترین تأثیر را بر گرایش به طلاق داشته اند. تصور مثبت به طلاق به عنوان مهمترین عامل، بیانگر آن است که ذهنیتِ افراد تا حد زیادی می تواند بر گرایش به طلاق مؤثر باشد. همچنین رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیرهای همسان همسری، انتظارات برآورده نشده، مدت ازدواج، سن، تحصیلات پاسخگو و همسر، تعداد فرزند و درآمد همسر تأثیر معناداری بر گرایش به طلاق نداشته است.

الگوهای سنی یک مقیاس کلیدی برای مقایسه کردن مهاجرت های داخلی یا خارجی در بین کشورها و یا در طی زمان می باشد. میزان های مشاهده شده مهاجرتی نظم های قوی را در الگوهای سنی نشان می دهد. این نظم ها را می توان به وسیله توابع ریاضی که به عنوان برنامه مدل های مهاجرتی چندنمایی شناخته شده است نشان داد. مدل های چند نمایی روشی برای هموار کردن الگوهای سنی، اصلاح داده های گمشده و مقایسه الگوهای سنی مهاجرت می باشند. در سرشماری های صورت گرفته در ایران، سؤالات مهاجرت وجود داشته و فهم قابل توجهی را از الگوهای مهاجرت و حجم تحرکات جمعیتی در کشور به دست داده است. ولی این داده ها از لحاظ سن با خطا مواجه بوده و الگوی سنی مناسبی برای مهاجران از این طریق قابل ترسیم نیست. مقاله حاضر با استفاده از سیستم مدل های چندنمایی، طراحی شده به وسیله راجرز و کاسترو (1981)، به بررسی الگوهای سنی و جنسی مهاجرت در کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد مدل 7 پارامتری منطبق بر الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران بوده است و الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران شبیه به مدل استاندارد می باشد که در نهایت الگوی برآوردشده مهاجرت در سنین منفرد و به تفکیک جنس برای استفاده محققان ارائه شده است.

مشخصه های جمعیتی، به طور عام و ساختار سنی جمعیت به طور خاص، اثری بسیار مهم بر سطوح مخارج اجتماعی دولت و بنابراین بر فشار مالی بالقوه دارد. جمعیت جوان و مسن، دو گروه جمعیتی هستند که از جنبه های مختلف هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کنند. به ویژه جمعیت جوان از طریق نیاز به آموزش و سایر خدمات، صرفا مصرف کننده است و با توجه به سهم بالای جمعیت زیر 15 سال، تاثیر قابل توجهی در شکل گیری هزینه های دولت دارد. لذا این جمعیت می تواند الگوی شکل گیری هزینه های دولت را تعیین کند. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین ساختار سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت طی دوره (1395-1350) تبیین می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای اکسل و ایویوز[1] استفاده شده است. ساختار سنی جمعیت دارای یک فشار مالی است که به موجب آن افزایش نسبی جمعیت مسن و جوان سبب افزایش معنادار سهم خدمات اجتماعی می شود. به طوری که کشش مخارج اجتماعی نسبت به جمعیت مسن بزرگ تر از واحد بوده و نسبت به جمعیت جوان کمتر از واحد می باشد. یافته ها نشان می دهد که به دلیل فشار جمعیت و نیازهای روز افزون آن، نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی به طور معنی دار تحت تاثیر نسبت جمعیت جوان قرار می گیرد، از طرف دیگر سهم مخارج بهداشتی و رفاهی با جمعیت مسن رابطه مثبت و معنی داری دارد. <br clear="all" /> [1] Excel & Eviews

کتاب «دستینه نظام های ثبت مدنی و آمار حیاتی: مدیریت، عملکرد و نگهداری، ویرایش1، (2018)»، برای ارائه راهنمایی ها و کمک به کشورها تهیه شده است. این اولین بازبینی بر ویرایش نخست این اثر در 1998 میلادی است؛ و یک بازآفرینی از ساختار مطالب آن و از نظر مفهومی سازگار با «اصول و توصیه هایی برای یک نظام آمار حیاتی، ویرایش3، (2014)» است.این دستینه، زمینه، ویژگی ها و مثا ل های عملی برای استقرار و/یا توسعه نظام های ثبت مدنی، آمار حیاتی و مدیریت هویت پیشنهاد شده است. هدف، ترغیب کشورها به عهده دار شدن تهیه برنامه هایی خودنگهدار و بلند مدت برای تقویت مدیریت و هم کنش پذیری (قابلیت همکاری) نظام های ثبت مدنی، آمار حیاتی و مدیریت هویت است.بین نظام آمار حیاتی به عنوان مجموعه ای از داده های پراهمیت برای سیاست گذاری، و منبع آن یعنی نظام ثبت مدنی به عنوان عنصر کلیدی استقرار حقوق افراد، تمایز آشکاری وجود دارد. در موضوع اهمیت روزافزون تخصیص سند هویتی یکتا به هر فرد، در این دستینه، جریان اطلاعات و ترتیبات سازمانی آرمانی برای حصول اطمینان از استقرار ثبت مدنی کارآمد، آمار حیاتی با کیفیت و تضمین حقوق و خدمات شهروندان، صرف نظر از موارد امنیتی، معرفی می شوند. ترجمه حاضر، ترجمه ای مبتنی بر مفهوم، از فصل 5 این دستنامه با عنوان « ادغام ثبت مدنی، آمارحیاتی، ثبت جمعیت و مدیریت هویت» است. این فصل از کتاب، به بررسی موضوعات برآمده از گسترش ثبت کننده های جمعیت، نظام های مدیریت هویت و تعامل آن ها با نظام های ثبت مدنی و آمار حیاتی می پردازد.

تعداد ایده آل فرزندان شاخص مهمی در بررسی تحولات آینده باروری است. مقاله حاضر به بررسی اثرگذاری متغیرهای ارزشی- نگرشی بر ایده آل های فرزندآوری 14906پاسخگوی بالای 15 سال ساکن در نقاط شهری و روستایی کشور می پردازد. این پژوهش از تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی ارزش ها و نگرشهای ایرانیان در سال 1394 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که با وجود ایده آل دو فرزندی1/48 درصد، حدود 43 درصد نیز سه فرزندی و بیشتر را ایده آل فرزندآوری گزارش کرده اند. یافته ها نشان می دهد از میان متغیرهای ارزشی- نگرشی، برابری جنسیتی و دینداری بیشترین تاثیر را بر ایده آل فرزندآوری دارند، به گونه ای که با کنترل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیّتی، نگرش به برابری جنسیتی و دینداری تاثیر معناداری بر ترجیحات فرزندآوری افراد داشته اند. افراد با نگرش جنسیتی سنتی 13 درصد ایده آل های فرزندآوری بالاتری نسبت به افراد مدرن دارند، و افراد با  دینداری متوسط 10 درصد ایده آل های فرزندآوری کمتری نسبت به افراد با دینداری بالا دارند. نتایج نشان می دهد، با اینکه تمایل به رتبه های بالاتر از سه فرزند بیشتر است، اما تحقق تمایلات باروری خانوارها مستلزم اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی است تا فرزندآوری را تسهیل کند.