درخت حوزه‌های تخصصی

بیماری ایدز که بواسطه ورود ویروس اچ آی وی به بدن وارد می شود سیستم ایمنی بدن را نشانه گرفته و هم پای با تضعیف سلامت بدنی فرد، آسیب های جدی به روابط اجتماعی و مشارکت وی در اجتماع وارد می سازد. از طرف دیگر منظور از سلامت اجتماعی ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افرد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی است که وی عضوی از آن هاست. هدف اصلی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی در افراد مبتلا به اچ آی وی/ ایدز تحت پوشش دو مؤسسه کاهش آسیب است. در این تحقیق تمرکز بر رابطه ابعاد حمایت اجتماعی (در دو بعد ساختاری و کارکردی) بر سلامت اجتماعی افراد مورد بررسی است. روش تحقیق در این پژوهش کمی است و ذیل مطالعات مقطعی قرار می گیرد. ابزار گردآوری داده نیز پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی و پرسشنامه سلامت اجتماعی است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق به صورت تمام شماری است به گونه ای که اطلاعات مورد نیاز از تمامی افراد دارای اچ آی وی/ ایدز مراجعه کننده به دو موسسه کاهش آسیب که حاضر شدند در این پژوهش شرکت کنند و همچنین سایر بیمارانی که به نوعی با این افراد در ارتباط بوده و به روش گلوله برفی شناسایی شدند، جمع آوری گردید. در نهایتً 134 فرد دارای اچ آی وی/ ایدز در این تحقیق شرکت داشتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر سه بعد حمایت ساختاری (عضویت در اجتماعات، شبکه اجتماعی شخصی و داشتن پیوند قوی) و دو بعد از حمایت کارکردی (حمایت ابزاری و حمایت عاطفی) با سلامت اجتماعی این بیماران رابطه معناداری داشتند. تنها حمایت اطلاعاتی بود که رابطه ای معناداری با سلامت اجتماعی این افراد نداشت. از سه متغیر دیگر مهارت های ارتباطی و باورهای مذهبی رابطه معناداری با سلامت اجتماعی افراد دارای اچ آی وی/ ایدز داشتند و بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد مورد پژوهش رابطه معناداریبه دست نیامد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، اچ آی وی/ ایدز

زمینه و هدف: امروزه جرائم مواد مخدر به روش های نو و بسیار متنوعی انجام می گیرد و این مسئله پلیس و مراجع قضایی را در فرآیندکشف جرم و تحصیل دلیل با مشکلات خاصی مواجه کرده و دستگاه عدالت کیفری و مأموران پلیس را بر آن داشته که از روش هایی مانند عملیات تحت پوشش در مقام کشف و اثبات جرم استفاده کنند. با توجه به اینکه قانون درباره مشروعیت چنین اقداماتی سکوت اختیار کرده، هدف این مقاله بررسی جایگاه و ابعاد فقهی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرایم مواد مخدر است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع کیفی است و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب های فقهی و حقوقی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که به استناد قواعد فقهی موجود ازجمله قاعده اضطرار، قاعده دفع افسد به فاسد، اص ل ت زاحم و قاع ده الاهم فالاهم، عملیات تحت پوشش در کشف جرایم مواد مخدر از منظر فقهی مجاز تلقی می شود.

عوامل متعددی ممکن است در قانونمند بودن افراد و یا گریز آن ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی میزان گرایش به قانون گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و در مورد ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج انجام شده است. با استفاده از جدول لین و روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای- چند مرحله ای، 381 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین میزان کنترل اجتماعی و متغیر وابسته رابطه معنادار وجود ندارد. بین استفاده از رسانه های جمعی و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، مردان و افراد مجرد،نسبت به زنان و افراد متأهل گرایش بیشتری به قانون گریزی، داشته اند. در مجموع، متغیرهای تحقیق، 4/23 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.

تحصیل دلیل موثق از صحنه جرم منوط به رعایت ضوابط و مقرراتی بیش از آنچه علوم قانونی، تکنولوژی و تجربه ارائه می دهند، است که متاسفانه در کشور ما علی رغم تجهیز پلیس علمی کشور به فناوری روز، رعایت نمی شود. از زمره این اصول رعایت زنجیره امانت در جمع آوری ادله از صحنه جرم است که ناظر به ثبت روند ضبط، امانت، کنترل، انتقال، آنالیز و تغییر همه ادله مادی و الکترونیکی می باشد؛ علاوه بر آن رعایت بی طرفی و احتراز از نتیجه گیری و تفسیر زودهنگام و مغرضانه در این روند لازم الرعایه است در عین حال جایگاه ویژه ای برای توزیع ادراکات لحاظ می شود، بدان مفهوم که نتیجه تحلیل و استنباط علمی و رسمی پرسنل دخیل در کشف جرم باید ثبت و ضبط شود تا رشته ارتباط و تعامل افراد در این زنجیره به علت کمبود و نقصان اطلاعات از بین نرود؛ برای دستیابی به این هدف تجهیزات و فناوری های نوینی پا به عرصه گذاشته که درکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات حاصل از مراحل کشف جرم را که به صورت داده های دیجیتالی درآمده اند برای دستیابی به نتیجه و استنباطی قریب به یقین تلفیق می کنند. در این مقاله می کوشیم ضوابط حاکم بر فرایند بررسی صحنه جرم را با عنایت به کاستی ها و نواقص موجود بر این مرحله از کشف جرم در کشورمان تجزیه و تحلیل کنیم و راه کارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد کنیم.

رشد روزافزون و بی رویه ی جمعیت در مناطق شهری بخصوص در کلان شهرها، چه بسا موجب ازدیاد بلندمرتبه سازی ها و همچنین بروز مشکلات زیادی همچون افزایش ناهنجاری های اجتماعی، کاهش امنیت و... شده است که در دهه های اخیر در شهر اصفهان نیز رو به افزایش بوده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بلندمرتبه سازی و میزان و نوع جرائم شهری است. جرم در مفهوم عام زاییده ی اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است اما جرائم شهری نیز با جرائمی که در مناطق روستایی خالی از سکنه روی می دهند، از حیث نوع، میزان و شرایط تفاوت دارند (السان، 1387: 7). در این پژوهش علاوه بر ارزیابی ارتباط دو متغیر اصلی، عوامل دیگری را که در میزان جرائم شهری مؤثرند بررسی می شود. روش مورد استفاده آن روش توصیفی-تحلیلی است، از این رو برای انجام تحلیل های پژوهش، از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده می شود. جامعه ی آماری تعیین شده 7 منطقه ی حوزه ی شمال و جنوب شهر اصفهان- به ترتیب مناطق 12، 8، 7، 14 و 13، 5، 6- است. این پژوهش به سبب محدودیت در اطلاعات مورد نیاز برای همه ی مناطق، فاقد نمونه بوده و تحلیل ها بر روی جامعه ی آماری انجام شده است. تحلیل های انجام شده نشان داده است که رابطه ی خطی بین بلندمرتبه سازی و جرائم شهری، اندک بوده؛ به طور کلی افزایش بلندمرتبه سازی به میزان 6.5 درصد سبب افزایش جرائم می شود. از سوی دیگر رابطه ی غیرخطی شدیدی که میان دو متغیر فوق ایجاد شد، عدد 0.92 را نشان داده که رابطه ای بسیار شدید است. ضرایب اسپیرمن و پیرسون در میان 4 گروه جرائم شهری نیز حاکی از آن است که  گروه جرائم علیه اموال و مالکیت، با ضریب همبستگی پیرسون 0.47 و ضریب اسپیرمن 0.6، در میان سایر گرو ه ها رابطه ای قوی را برقرار ساخته است؛ که می تواند نشان دهد که احتمال ارتکاب جرم در مناطق بلندمرتبه همانند منطقه ی 6 به دلیل وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسب، بخصوص در برخی محله ها،  توسط ساکنان دیگر مناطق، افزایش می یابد. در بررسی تأثیرات متغیرهای مداخله گر نیز نتایج حاصله نشان داد که هرچه وضعیت اشتغال، دوام و  قدمت بناها در میان مناطق از وضعیت مناسب تری برخوردار باشد، میزان جرائم شهری نیز کمتر خواهدشد.

زمینه و هدف : این پژوهش با هدف بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص در کلانشهر اهواز انجام گرفته است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهایی همچون: متغیرهای زمینه ای ، احساس محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی و... بر پدیده مفقودیت و معنی داری یا عدم معنی دار بودن تفاوت آماری مفقودین در رابطه با این متغیرها می باشد. روش : پژوهش انجام شده با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه از نمونه ای به حجم 157 نفر انجام گرفته است و نمونه ها به صورت تصادفی ساده تعیین گردیده اند. جامعه آماری شامل کلیه افراد مفقود شده در کلانشهر اهواز در سال 1389 می باشد که مجموع آنها تعداد344 نفر بوده است. یافته ها و نتایج : داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار excel و spss نسخه ی 18 بصورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیده اند. در بخش استنباطی، از آزمون های Binomial و ch-square استفاده گردیده است. فرضیه های تدوین شده ی این تحقیق، که مجموعاً شامل 6 فرضیه بوده است به کمک آزمون های پیش گفته مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله نشان داد : متغیرهای زمینه ای (جنس ، سن ، تاهل ) ، تحصیلات ، پایگاه اقتصادی و محرومیت نسبی با پدیده ی مفقودیت رابطه ی معنی دار داشتند و کلیه فرضیه های تحقیق مورد تأییدقرار گرفته اند. در پایان بر اساس نتایج حاصله راهکارهای پیشنهادی و کاربردی ارائه گردیده است.

این پژوهش به دنبال شناسایی و فهم بسترهای تسهیل کنندة مصرف مواد مخدر درمیان دانشجویان مبتلا به اعتیاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان است. در این زمینه، پانزده تن از دانشجویان وابسته و مبتلا به مصرف مواد تحت بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش شناسی کیفیِ نظریة زمینه ای صورت گرفته است. پنج مقولة اصلی و یک مقولة هسته ازخلال کدگذاری داده ها استخراج شدند. اعتیاد از نمای نزدیک (اعتیاد در خانواده)، هم گشتی و معاشرت با افراد مصرف کننده، هم ذات پنداری و الگوپذیری از الگو های نقش، عادی سازی ذهنیت مصرف مواد، تداول مکانی و محله ای مصرف مواد و بستر مهیای زود آشنایی و مشاهده گری رفتارها و تعاملات مصرف محور، از مقوله های استخراجی اثرند. می توان با مداقة کلی در مقوله های پژوهش گفت که گرایش و ابتلا به اعتیاد درمیان دانشجویان تحت بررسی، تحت تأثیر بسترهای تسهیل کننده ای چون مشاهده، هم گشتی و تداول محله ای و مکانی مصرف، قبل از ورود آنها به دانشگاه بارگذاری شده و هم ذات پنداری، الگو پذیری و عادی شدن ذهنیت مصرف مواد در چنین بسترهایی در اعتیاد آنها نقش بسزایی داشته است.

سوءمصرف مواد پدیده ای اجتماعی با ابعاد بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی است که بخش عظیمی از نیروی انسانی بسیاری از کشورها را درگیر کرده است. پیش گیری از این مشکل اجتماعی که با توجه به حساسیت جامعه و اولویت آن باید سرلوحة سیاست های اجتماعی قرار گیرد، مستلزم شناخت وضع موجود و نیز عوامل خطر و محافظ آن است. نگرش افراد به مواد یکی از عواملی است که هم می تواند در شناخت وضع اعتیاد در گروه های مختلف جمعیتی به سیاست گذاران اجتماعی کمک کند و هم می تواند به منزلة یکی از تعیین کننده های گرایش به سوءمصرف مواد مطالعه و کنترل شود. مطالعة حاضر با هدف اولیة سنجش وضعیت نگرش دانشجویان کشور به مواد صورت گرفته است. در این پژوهش نگرش 510 نفر از دانشجویان کشور که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمرة نگرش کل دانشجویان پسر به اعتیاد بیشتر از دانشجویان دختر است میانگین نمرات نگرش کل و خرده مقیاس های «تمایل به مواد» و «باور غلط به شیوع بالای مواد» در افراد مجرد بالاتر از افراد متأهل استولی در خرده مقیاس های «عدم مشارکت فعال در برنامه های پیش گیری و درمان» و «عدم برخورد فعال با اعتیاد» این تفاوت ها از نظر آماری معنادار نبودند. در اکثر خرده مقیاس های نگرش به مواد، میانگین نمرات نگرش در دانشجویان ساکن منزل دانشجویی بیشتر از دانشجویان ساکن در مسکن شخصی و خوابگاه ها بود ولی این تفاوت برای خرده مقیاس «عدم برخورد فعال با اعتیاد» ازنظر آماری معنادار نبود. به نظر می رسد عواملی مانند پیوندهای اجتماعی و منابع کنترل درونی و بیرونی، دسترسی به هنجارهای مؤید مصرف مواد، زندگی در کانون گرم خانواده، و سرپرستی و نظارت مناسب خانواده بر امور دانشجویان می تواند در شکل دهی و اصلاح نگرش به مواد نقش داشته باشد.

طرد اجتماعی به عنوان موضوعی که با توجه به عمر کوتاهش بسیار مورد توجه سیاست مداران و برنامه ریزان رفاه اجتماعی قرار گرفته، رویکرد جدید حوزه سیاست اجتماعی است که به مسأله فقر و نابرابری توجه دارد. این پژوهش به بررسی مقایسه ای میزان و ابعاد (عینی- ذهنی) طرد اجتماعی، بین زنان و مردان 29-15سال شهری و روستایی شهرستان نهاوند می پردازد. روش پژوهش از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد نظر به تناسب جمعیت شامل جوانان شهری و روستایی است که برای سطح شهر و روستا به ترتیب از نمونه گیری طبقه ای متناسب و نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین میزان و ابعاد( عینی و ذهنی) طرد و جنسیت رابطه وجود دارد. به نحوی که به طور کلی در شهر و روستا زنان نسبت به مردان از طرد بیشتری رنج می برند و از نظر ابعاد طرد نیز یافته ها نشان می دهند که زنان طرد عینی و مردان طرد ذهنی بیشتری را تجربه کرده اند.