درخت حوزه‌های تخصصی

تاثیر نهادها در کاهش هزینه های مبادله و نااطمینانی و ریسک، موجب شد از دهه 90 میلادی به بعد توجه به نهادها در تاثیرگذاری بر دیگر متغیرها از جمله رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم و نابرابری و غیره مورد توجه محققان قرار گیرد. در همین راستا بررسی عوامل موثر بر نهادها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله متغیرهای اثرگذار بر نهادها، می توان توسعه را نام برد. در این مطالعه تاثیر توسعه بر نهادها (که توسط شاخص حکمرانی نشان داده می شود) برای کشورهای اسلامی عضو گروه D8 طی دوره ۲۰۱۴-۱۹۹۶، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بر نهادها است. همچنین متغیرهای سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی نیز به ترتیب تاثیر مثبت و معنی دار و منفی و معنی دار بر نهادها دارند.

دولت توسعه گرا، سنخ خاصی از دولت است که در جامعه استقلال ریشه دار دارد. تحول چنین دولتی عمدتاً مرتبط با چند رویداد تاریخ ساز؛ یعنی ظهور دولت های توسعه-گرای کلاسیک در فاصلة ۱۹۱۴-۱۸۷۰ در آلمان و ژاپن، رویشِ هستة مرکزی دولت توسعه گرای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، انتقال مدل دولت توسعه گرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، از دهة ۹۰ به بعد مرتبط با بسترهایی چون تغییر محیط اقتصاد جهانی و پایان جنگ سرد (البته در ایران هم زمان با پایان جنگ تحمیلی و بازساخت اقتصادی) است. با چنین زمینه ای، در این پژوهش روند خلاصه ای از نقش دولت در توسعة ایران، به لحاظ تاریخی در سال های دورة پهلوی و به طور خاص، سال های بعد از جنگ تحمیلی ارائه شد و در نهایت، ویژگی های طبقه بندی شدة دولت توسعه گرا در ایران آزمایش شد. یافته های این پژوهش تأکید دارد، روند تغییر محیط اقتصادی-اجتماعی جهانی، دامنة جغرافیایی و تنوع کارکردی بیشتری به دولت توسعه گرا بخشیده و سنخ های جدید و متفاوتی از دولت های توسعه گرا را از میان مناطق جغرافیاییِ متفاوت از شرق آسیا به جرگة این دولت ها افزوده است. مطابق یافته ها، اگرچه ایران فاقد اصلی ترین ویژگی های دولت های توسعه گرای جدید است؛ اما به مانند سایر هم قطاران خود در یک بستر تاریخی مشخص شکل گرفته و تکوین یافته است و در خصلت بنیادین دولت های توسعه گرا؛ یعنی توسعة دولت محور با آن ها اشتراک دارد.

مقاله حاضر با استفاد از رویکرد بر ساختی و روشناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی موانع توسعه بخش تعاون بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی می پردازدمهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که " چه مدل نظری توسعه تعاونی ها را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می کند؟از دیدگاه مطلعین کلیدی چه عواملی باعث توسعه نیافتگی بخش تعاون گشته است؟" چه تغییراتی باید رخ دهد تعاونی ها توسعه یابند ؟ متعین های تعدیل ساختاری قبل و بعد از انقلاب ، مدیریت نامطلوب در تعاونی های بزرگ و ناتوانی در انطباق تعاونی های کوچک به عنوان شرایط علی درونی؛ تحریم های بین المللی و توسعه شهرنشینی و رفاه نسبی و رشد فردگرایی به عنوان شرایط علی بیرونی؛ اصلاحات ارضی ،ابعاد حقوقی – قانونی و کاهش سودمندی برخی تعاونی ها به عنوان بستر ؛جنگ ، کمبود سرمایه مالی ،کمبود سرمایه اجتماعی و کمبود سرمایه فرهنگی و ضعف مدیریتی به عنوان شرایط مداخله گر ؛ ضعف توسعه فرهنگی (آموزش مهارتهای کاریابی، ضعف آموزش آگاهی نسبت به ارزش های تعاونی ها ) ودولت محوری ؛فقدان توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان راهبرد و پیامدهای عدم توسعه تعاونی ها و مقوله هسته ای این بررسی موانع توسعه تعاونی است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.

پژوهش پیش رو در صدد واکاوی و پاسخگویی به این سؤال اساسی بر آمده است که موانع عمده فرهنگی که در دوره پهلوی دوم سبب عدم دستیابی جامعه ایران به توسعه سیاسی گردید، چه بوده است؟ و مهم ترین آنها کدام اند؟ این پژوهش با الهام از رویکرد وبری در اهمیت فرهنگ و همچنین رویکرد نوسازی بازنگری شده اینگلهارت و با به کارگیری روش تحقیق تاریخی و اسنادی، با مراجعه به کتابخانه های حقیقی و مجازی و بررسی کتب و اسناد معتبر مرتبط با موضوع تحقیق از طریق فیش برداری به جمع آوری و تحلیل و فراتحلیل اطلاعات تاریخی و پژوهش های جامعه شناسی مرتبط با موضوع تحقیق اقدام شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که فرهنگ استبدادی حاکم بر جامعه و نظام سیاسی حاکم وقت و مدیریت اقتدارگرایانه پهلوی دوم بر نهادهای مختلف جامعه و سرکوب جامعه مدنی و انحلال احزاب سیاسی و تشکل های اجتماعی و فرهنگی منتقد وابسته به طبقه متوسط و قطع جریان روشنفکری پویا و آزاد به عنوان مهم ترین موانع فرهنگی توسعه سیاسی در آن دوره محسوب می شود و همچنین فقدان نگرش علمی و عقلانی، روحیه پرسشگری و نقد در جامعه، ضعف جامعه مدنی، حضور قوی باورهای خرافی سنتی در متن جامعه، فقدان فرهنگ گفت و گو، نبود یک جریان روشنفکری اصیل، آزادی خواه ملی و فقدان مطبوعات منتقد و اعمال سانسور شدید بر سایر مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی، باعث ناکامی جامعه ایران در دستیابی به توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم گردید.

توسعه ی شهرنشینی به معنای متأخر آن، در تهران نیز مانند شهرهای غربی، برخاسته از مازاد سرمایه بود با این تفاوت که این مازاد سرمایه، محصول افزایش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی نبود، بلکه ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، و سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف بود. دولت پهلوی با بالا رفتن قیمت نفت به توسعه ی صنعتی و سرمایه داری روی آورد و تهران به شهری مدرن با فروشگاه های بزرگ، مؤسسات و ادارات مالی گسترده، مراکز فرهنگی و تفریحی بدل شد. طبقات متوسط سنتی و روشنفکران چپ گرا، عمده ترین نیروهای مخالف آن شکل از توسعه بودند و آن را مخالف شرع اسلام و وابسته به سرمایه داری غرب می دانستند. در ماه های منتهی به انقلاب، طبقات پایین جامعه نیز به صف مخالفان پیوستند و به نیروهای انقلابی مهمی بدل شدند. شهر تنها صحنه ی درگیری نیروهای امنیتی و نیروهای انقلابی نبود؛ شهر چیزی بود که نیروهای مخالف در صدد احقاق حق خود بر آن بودند. با همه گیر شدن انقلاب، تخریب گسترده ی برخی ابژه های شهری که مخالف شؤون اسلامی، نماینده ی غرب گرایی و اشرافیت سلطنتی بودند آغاز شد. این مقاله با استفاده از روش تاریخی و اسنادی و بررسی طبقاتی نیروهای انقلابی، درصدد است تا انقلاب ایران را از منظر بحث «حق به شهر» مورد توجه قرار دهد. مفهوم «حق به شهر» از مفاهیم اساسی ادبیات نظری دیوید هاروی، بدان معناست که این شهروندان هستند که تصمیم می گیرند که می خواهند در چگونه شهری زندگی کنند.

پژوهش پیش رو به بررسی چالش های جامعه شناختی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. در پی دست یابی به نظریه ای است که بتواند چالش هایی را که این بنگاه ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها با شش چالش اصلی شامل چالش های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

در این پژوهش به تحلیل و تبیین بستر یا زمینه کارآفرینی روستایی پرداخته ایم. با انجام 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان، مدیران اجرایی، اساتید دانشگاه و کارآفرینان نمونه در سطح کشور، تحلیل محتوای متون مصاحبه در نرم افزار ATLAS.ti، استفاده از نظریه هایی همچون ساختن گرایی اجتماعی بهعنوان حساسیت مفهومی پژوهش، تئوریهای اقتصاددان اتریشی، کارل پولانی، تئوریِ ساختاربندی از جامعه شناس انگلیسی آنتونی گیدنز، و نیز نظریه های کلانی همچون پساتوسعه از انسانشناس کلمبیایی آرتورو اسکوبار، مولفه ها و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی اصلیِ دخیل در فرایند کارآفرینی روستایی بهعنوان یک پدیده بدوا اقتصادی را تحلیل و واکاوی کرده ایم. پژوهش، ضمن بازخوانی اندیشه ها ی آگوست کُنت و جوزف شومپیتر پیرامون ربط میان افتصاد و جامعه، مولفه هایی همچون گفتمان، عاملیت، اخلاق، سرمایه اجتماعی، و طبیعت را بهعنوان زمینه کارآفرینی روستایی برجسته نموده و در پی بسط نگاهی انتقادی به سپهر موجود کارآفرینی و توسعه روستایی در ایران است. مدعای اصلی پژوهش وانهادن گفتمان دولتی و اقتصادی کارآفرینی روستایی و محقق ساختن گفتمان کشاورزی چندکارکردی به عنوان گفتمان و راهبردی جایگزین در توسعه روستایی است. بر همین اساس اتخاذ نوعی نگاه گفتمانی به کارآفرینی روستایی، دخیل ساختن عناصر اخلاقی مشتمل بر ترجیح منافع جمعی بر فردی، احساسات و عواطف، و طبیعتگرایی، و نیز تاکید بر بازتولید گفتمان کشاورزی چندکارکردی، به عنوان یک گفتمان تکمیلی در فضای کارآفرینی روستایی، هم در سطح عملی و هم نظری از جمله پیشنهادهای اصلی این پژوهش است.

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.

نظریه گفتمانِ لاکلا و موفه یک نظریه شاخص در زمینه ساخت و پیشبرد گفتمان محسوب می شود که در آن، روابط و عناصر موجود در یک گفتمان و چگونگی هژمون شدن مسائل در جامعه به روشنی بیان شده است. با این وجود، استفاده از این نظریه به دلیل ماهیت و خاستگاه سیاسی آن، در زمینه مسائل اجتماعی از پویایی و تحرک لازم برخوردار نیست. از همین رو کاربست آن در زمینه های اجتماعی، نیازمند برخی مداخلات است. تصور اجتماعی، یکی از مفاهیم بنیادینی است که با توجه به عناصر تشکیل دهنده آن، نقش تعیین کننده ای در تغییرات اجتماعی و میزان و کیفیت تحرک یک جامعه دارد و به دلیل پیوند خوردن با برخی از مفاهیم از قبیل گفتمان، بازنمایی اجتماعی، اسطوره، ساخت اجتماعی واقعیت و آیین، می تواند به بازشناسی لایه های درونی جریان هایی که منجر به تغییرات اجتماعی در یک جامعه می شوند، بیانجامد. این مقوله در میان ملت هایی که از تاریخ، فرهنگ و اسطوره های نظری عمیقی در مراودات اجتماعی خود بهره می برند و یا ارتباطات آیینی نقش مهمی در ذهنیت بخشی به زندگی آنها ایفا می کند، عینی تر و از قابلیت بالاتری جهت استفاده در ترویج گفتمان برخوردار است. این پژوهش بر اساس بخشی از یافته ها و مقولات به دست آمده از فرایند مصاحبه با دوازده نفر از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون قابلیت ارتباطات آیینی جهت کاربست آن در ترویج مفاهیم توسعه، صورت گرفته و قصد دارد با هدف ایجاد پویایی بیشتر در نظریه گفتمان، کاربست این نظریه در امور اجتماعی نظیر توسعه را از این طریق تسهیل نماید.

در تاریخ معاصر ایران توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود همراه بوده است.گاهی به توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعه ایران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح می دهد. رویکرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی ، ناتوانی و بی کفایتی نظام سیاسی می پندارد. انقلاب ایران بی تردید الگوی متمایزی از توسعه سیاسی را ایجاد کرده است. هدف این مقاله مقایسه توزیع قدرت وتوسعه سیاسی در دوران مشروطه با دهه اول انقلاب اسلامی ایران است. روش تحقیق تاریخی و مقایسه ای است. پرسش اصلی مقاله این است که مهم ترین وجوه تشابه و افتراق در ساز و کار توزیع قدرت و توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز به قرار زیر است: تاسیس مجلس شورای ملی و ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه و برگذاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا در نخستین دهه انقلاب اسلامی را می توان از وجوه تشابه (توزیع قدرت) دو دوره یاد شده به شمار آورد.

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری شش شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و پاسخگویی و اظهارنظر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر تلاش گردیده ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمرانی خوب با بهبود رشد اقتصادی، در قالب الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، اثرگذاری هر کدام از شاخص های حکمرانی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1394-1362 برای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های حکمرانی دارای تأثیرگذاری مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هستند. به طوری که از بین شاخص های حکمرانی، کیفیت مقررات و پاسخگویی و اظهارنظر به ترتیب از بالاترین و پایین ترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی برخوردار بودند. نتایج ضرایب تصحیح خطای برداری نیز نشان داد، از بین شاخص های حکمرانی بالاترین ضریب تصحیح خطا مربوط به شاخص پاسخگویی و اظهارنظر با 70/0 درصد و پایین ترین ضریب مربوط به شاخص حاکمیت قانون با 46/0 درصد است. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی، فعالیت های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایه گذاری مفید تلقی کنند تا نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی چالش های فرهنگی اجتماعی و منابع انسانی فراروی توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی ایران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم در سال تحصیلی 1390-1389 است. در مرحله نخست، شش دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، اصفهان، شیراز و کردستان و در مرحله دوم، 460 نفر از میان دانشگاه های یادشده به صورت تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بوده که ضریب پایایی آن براساس آلفای کرونباخ، 94/0 برآورد شد و روایی محتوایی آن را نیز چند تن از استادان صاحب نظر تأیید کرده اند. داده های به دست آمده، با کمک نرم افزار آماری SPSS محاسبه و در سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی، درصد و انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی نیز از آزمون t ، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که چالش های مهم فرهنگی اجتماعی عبارت بوده اند از بالا بودن نسبت دانشجو به رایانه های موجود، ضعف روحیه جست وجوگری دانشجویان، و ضعف زبان انگلیسی دانشجویان و استادان. در بعد منابع انسانی نیز ناآشنایی دانشجویان با چگونگی دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی، کمبود یا حرفه ای نبودن کارشناسان فناوری اطلاعات در دانشکده ها، و درک نشدن قابلیت های فناوری اطلاعات توسط مدیران، مهم ترین چالش های توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی ایران بوده اند.

رسیدن به توسعه پایدار مستلزم رشد هماهنگ و متوازن در ابعاد مختلف است. ساختارهای اجتماعی و خانواده در نهادینه شدن این حرکت کمک غیر قابل انکاری دارند. نظام خانواده در ایران با تغییرات در تصمیم گیری کلان، دستخوش تغییرات گسترده شده است. در این مقاله تلاش شده است تأثیر چرخه خط مشی گذاری از حیث مسئله یابی بر خانواده به عنوان هسته اصلی مولود جمعیت کشور و در نهایت توسعه پایدار بررسی شود. محدودیت در منابع این الزام را به وجود می آورد که انتخاب دستور کار خط مشی با دقت زیادی صورت گیرد در حالی که مشاهده می شود سالها پس از اجرای یک خط مشی کلان و شکل گیری پیامدهای گسترده آن بر جامعه هدف، مشخص می شود مسئله مورد تأمل واقعی نبوده است. چه چیز سبب بروز این آسیب می شود؟ برای یافتن پاسخ این سؤال ضمن مطالعات کتابخانه ای با ده نفر از خبرگان حوزه خانواده و جمعیت با بهره گیری از شیوه مصاحبه عمیق داده گردآوری، و در ادامه با روش داده بنیاد تحلیل شد که در چارچوب الگوی سیستمی اشتراوس کوربین ساماندهی شد. عواملی مانند ضعف در خط مشی گذاری، نظارت ضعیف، نزدیک بینی ملی و بی ثباتی مدیریتی از عواملی است که سبب می شود اشتباه در مسئله یابی صورت بگیرد و پیامدهایی مانند بازتولید چالشها را به همراه داشته باشد

توسعه همه جانبه روستایی، در واقع از یک سو بر مشارکت ساکنان محلی، از طریق مذاکره، مشورت و تعامل استوار است که درکی از سهم هر یک از ساکنان را در فرایند توسعه فراهم می آورد و از سوی دیگر، شناسایی امتیاز نسبی هر ناحیه را برای طراحی راهبردهای توسعه، مورد توجه قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و نرم افزارهای SPSS و AMOS و بر اساس نظریه های پاتنام، گیدنز، راجرز و پاکستون به بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان به عنوان هدف اصلی پرداخت. جامعه آماری این پژوهش، شامل افراد 18 سال به بالای ساکن در روستاهای شهرستان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 368 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین اعتماد اجتماعی (35/0P=)، انسجام اجتماعی (31/0P=)، مشارکت اجتماعی (42/0P=)، آگاهی اجتماعی (23/0P=) و تعامل اجتماعی (18/0P=) با توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان، ارتباط مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری AMOS نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی بر نگرش روستاییان به توسعه روستایی، تأثیر متوسط رو به بالا (49/0) دارد.

این مقاله به مطالعه تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در طی سه دهه گذشته در ایران می پردازد. ازآنجاکه طی این سه دهه هزینه های دولت به موازات شاخص توسعه انسانی روند افزایشی داشته است، این تصور به وجود آمده که ماهیت رفاهی دولت رو به گسترش بوده است. با وجود این، نتایج الگو های اقتصادسنجی نشان می دهد که هرچند افزایش هزینه های سرمایه ای (عمرانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته، رشد هزینه های مصرفی (جاری) نه تنها دارای تأثیر مطلوبی نبوده، بلکه در طی زمان اثر منفی آن بر این شاخص گذاشته است. به علاوه، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که دولت در ایران از الگوهای بودجه پیشنهادی سازمان ملل تبعیت نمی کند و ادعای دولت درباب توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در حد شعار بوده است. همچنین تحقیق آشکار ساخت که عوامل دیگری چون رشد جمعیت نیز بر سیر صعودی شاخص توسعه انسانی مؤثر بوده است.

مقاله حاضر، تفاوت های موجود در پیامدهای حاصل از مداخله دولت در توسعه صنعتی در دو کشور ایران و مالزی را بررسی می کند. تاریخ استقلال مالزی از نظر زمانی با انقلاب ایران فاصله زیادی ندارد، اما تفاوت توسعه صنعتی دو کشور بسیار متفاوت است. این مقاله تفاوت های دو کشور در توسعه صنعتی را با توجه به قابلیت های حکمرانی خوب و سیر تکوین این قابلیت ها در بستر دو جامعه مطالعه کرده و نقش تأثیر میراث نهادی بر ظرفیت خط مشی گذاری، ظرفیت اجرا، و ظرفیت دولت را نشان می دهد. نفتی بودن دولت در ایران و مستعمره بودن در مالزی بر کیفیت میراث نهادی مؤثر بوده است. روش تحقیق، تطبیقی-تاریخی با رویکرد نهادی است که موردهای ایران و مالزی را در دو سطح، درون سیستمی با استفاده از روایت تاریخی، و بین سیستمی با استفاده از تحلیل وابستگی به مسیر، بررسی می کند. تأکید پژوهش بیشتر بر تحولات دهه 80 میلادی در دو کشور است، اما شروع جدی فرایند صنعتی شدن در دو کشور مد نظر قرار گرفته است. این فرایند در مالزی پس از استقلال (1958) و در ایران در دوران پهلوی (رضاشاه، دهه 40 میلادی) آغاز شده است. این پژوهش سازوکارهایی را نشان می دهد که طی آن، مداخله موفقیت آمیز دولت در توسعه صنعتی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی و در تعامل با بسترهای اجتماعی صورت گرفته است.

مطالعات متعدد در زمینه ی توسعه ی انسانی نشان می دهد که دستیابی به توسعه ی پایدار بدون در نظر گرفتن توسعه اقتصادی اجتماعی زنان در عرصه های مختلف ممکن نیست. با توجه به شرایط زنان در جوامع در حال توسعه ، اهمیت موضوع برای این دسته ازکشورها پررنگ تر به نظر می رسد. با توجه به نقش کلیدی و بااهمیت دولت ها در ارتقاء سطح توسعه ی جوامع، تأثیر سیاست های مالی و مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی اجتماعی زنان می تواند تأثیری مثبت و جلوبرنده بخصوص در جوامع در حال توسعه داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی اجتماعی زنان با تاکید بر آموزش و سلامت در منتخبی از کشورهای آسیایی در حال توسعه، از جمله ایران طی سالهای 2013-1980 است. بدین منظور از روش برآورد حداقل مربعات معمولی (OLS) کلیه معادلات بر آورد شد. یافته های تحقیق بیانگر آنست که به طور کلی مخارج اجتماعی دولتها روی هردو فاکتور سلامت و آموزش زنان در کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته است. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آنست که مخارج اجتماعی دولت ها روی فاکتور سلامت، درکشورهای در حال توسعه با شاخص توسعه انسانی (HDI) پایین تر، تأثیر بیشتری داشته است.

در تحلیل انتقادی، جنبه های گوناگون یک موضوع، از دیدگاه گفتمان های رایج جامعه بررسی می شود. در این مقاله، تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مدنظر قرار می گیرد و مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی می شود. مطابق نتایج، گفتمان های انتقادی، از دیدگاه های خاص و مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به برنامه ها و اهداف آن توجه داشته اند؛ بنابراین، بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه، تأثیرهای مثبت، مبهم و حتی متناقض ایجاد کرده اند؛ به طوری که نزدیک به سی مفهوم در برنامه های توسعه ایجاد شده است که همگی در راستای هدف برنامه ها هستند، اما نکته بسیار مهم آنکه درنهایت، تنها دو مورد از این اهداف سی گانه، یعنی اهداف کمی چند متغیر کلان و اهداف کمی بخش سنجیده شده اند. این مطلب، بی اثربودن بیشتر گفتمان های جامعه بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه را نشان می دهد. البته باید توجه داشت که مهم ترین هدف برنامه های توسعه یعنی همان عبارت «توسعه» در نظام برنامه ریزی ایران با شفافیت تعریف نشده است؛ بنابراین، مهم ترین نتیجه این است که باید توسعه و برنامه های توسعه کشور با دقت علمی، تعریف و درمورد آن ها اجماع علمی حاصل شود. نتیجة بعدی این است که هیچ گونه نظریه و مکتب علمی خاصی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف اقتصادی برنامه های توسعه با آن تعریف شوند. در چنین فضایی، تنها منابع دولت و مردم برای رفع نارسایی ها و مشکلات کشور و آرمان و آرزوهای ساختار سیاسی و البته بدون توجه به یک نظریة علمی و راهبرد مورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.

بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.