درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به مطالعه اثر نابرابری جنسیتی بر رشد بهره وری و باروری پرداخته می شود. برای این منظور از داده های پانل استانی در دوره زمانی 1391-1377 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه افزایش بهره وری و باروری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها داشته است. درحالی که نابرابری جنسیتی به طور کلی نابرابری جنسیتی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. به علاوه نابرابری جنسیتی در آموزش از طریق کاهش سرمایه انسانی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. همچنین مدل نمایانگر یک رابطه مثبت ومعنا دار بین نابرابری جنسیتی و باروری می باشد. مدل یک رابطه منفی بین دو جزء دیگر نابرابری جنسیتی یعنی نابرابری آموزشی ونرخ مشارکت زنان و باروری را نشان می دهد. باروری بالاتر با توجه به افزایش زمان اختصاص یافته به کار خانگی ذخیره انسانی اندوخته شده را کاهش و در نتیجه مشارکت زنان درکار بازاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر افزایش نابرابری جنسیتی از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی موجب افزایش نرخ باروری شده است. توسعه اقتصادی از طریق تغییر در نهادهای اجتماعی منجر به فرصت های برابرتر برای زنان می شود که موجبات مشارکت بالاتر زنان در نیروی کار، کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش و سلامت زنان را فراهم می سازد. از سوی دیگر توسعه اقتصادی با کاهش نابرابری جنسیتی قدرت تصمیم گیری زن در خانواده را افزایش می دهد که مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد. را به دنبال دارد.مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد.

نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه ای هستند که بدون آن ها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسأله ای که جامعه ما را مورد تهدید می کند، مهاجرت نخبگان است. بر این اساس ضروری است که به منظور نگهداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفیت های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی شناسایی شود. پژوهش حاضر در راستای نیل به این هدف سعی بر مطالعه زمینه های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس داشته است. روش تحقیق پیمایشی- مقطعی بوده و از ﺗکﻨیک ﭘﺮسشناﻣﺔﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه است. جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده دانش آموزان نخبه پیش دانشگاهی مدارس تیزهوشان، استادان نخبه، دانشجویان استعداد درخشان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه دولتی، پزشکان نخبه و محققان و پژوهشگران نخبه غیر دانشگاهی، به تعداد 267 نفر می باشد، که از این تعداد 140 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی و انتخاب شده اند. برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین بر پرورش نخبگان و تمایل آن ها به مهاجرت، ازآزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین، خانواده و پرورش نخبگان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی، گروه مرجع، امنیت اجتماعی و گرایش به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد.

موسی صدر یکی از بارزترین اندیشمندان و مصلحان مسلمان معاصر است که با رویکرد الهیاتی خود مسائل و معضلات اجتماعی را شناسایی کرده و در پی حل آن برآمده است. حضور این اندیشمند به طور هم زمان در دو حوزة نظر و عمل ، ضرورت بررسی و مطالعة آثار و اندیشه و نحوة عمل وی را دوچندان کرده است. این رساله با توجه به ادبیات موجود در موضوع الهیات اجتماعی ، و مطالعة آثار و اسناد برجای مانده از صدر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به تجزیه وتحلیل آرای و اندیشه های وی می پردازد و با رویکردی تطبیقی، تلاش خود را در تحلیل و تبیین الگوی ایشان از الهیات اجتماعی اسلامی به کار می بندد. مطالعة ابعاد انسان شناختی ، اجتماعی، دین شناختی ، معرفت شناختی و اخلاق اجتماعی این اندیشمند، مبانی رویکرد اجتماعی وی به الهیات را تشکیل می دهد. نگاه ارزش مند و کرامت بنیاد صدر به انسان ، رویکرد مردم سالارانه و دموکراتیک او به جامعه، تفسیر انسان گرایانة ایشان از دین و تلقی از دین به عنوان آیین زندگی و مبنای نظامات اجتماعی و ابزاری در تحقق بخشیدن به آمال و آرزوهای بشری و رفع آلام و دردها ، و درنهایت، نگاه جامع او به شناخت و معرفت و توجه به سایر منابع شناخت در کنار ارزش شناسی دین ، به منظومه ای از ارزش های انسانی منجر می شود که در سایة آن، برپایی نظام عادلانة مطلوب معنا می شود. در نهایت، الگوی الهیات اجتماعی صدر، که حاصل الگوی الهیاتی تفسیر اجتماعی است، تحت عنوان «الگوی الهیات اجتماعی مبتنی بر امت واحده» تفسیر گردیده است.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

شناسایی مناطق محروم و توسعه نیافته، امری مهم و اساسی در جهت اتخاذ راهبردهای توسعه ملی و منطقه ای به شمار می رود که هدف عمده آنها کاهش نابرابری های بین منطقه ای و درون منطقه ای است. رتبه بندی مناطق بر اساس درجه توسعه یافتگی، اغلب به عنوان یک مسئله چند شاخصه مطرح می شود که روش های مختلفی برای مواجهه با آن وجود دارد. در این راستا روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) با دارا بودن قابلیت ارزیابی یکپارچه شاخص ها، ابزار مناسبی در اختیار برنامه ریزان قرار می دهند. هدف از انجام این پژوهش، سطح بندی شهرستان های استان ایلام از لحاظ شاخص های توسعه و شناسایی مناطق محروم با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه است؛ بدین منظور، 33 شاخص مختلف توسعه، تعریف و تنظیم گردید و وزن آنها با استفاده از روش آنتروپی تعیین شد؛ سپس، سطح توسعه شهرستان ها با روش تاپسیس فازی مشخص گردید. بر اساس امتیازات حاصل از این روش، شهرستان ها در 4 گروه برخوردار، نیمه برخودار، کم برخوردار و عدم برخوردار طبقه بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که شهرستان ایلام با وزن 0.505 در سطح برخوردار، شهرستان های شیروان چرداول، آبدانان، دره شهر و دهلران به ترتیب با وزن های 0.384، 0.383، 0.382 و 0.375 در سطح نیمه برخوردار، شهرستان ایوان و مهران در سطح برخورداری کم و شهرستان ملکشاهی در سطح عدم برخورداری قرار گرفته اند.

شهرها نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه هستند. طرح های توسعه شهری مانند طرح جامع، مهم ترین ابزارهای اجرای سیاست ها و برنامه ها به شمار می روند. اجرای مؤثر این طرح، نیازمند اسناد بالادستی مانند طرح آمایش سرزمین، سیاستگذاری بهتر در برنامه های توسعة کلان، مدیریت شهری کارآمد و مشارکت مردم است. در این مقاله، برای تحلیل تحولات شهری در ایران، از نظریة شهرنشینی وابسته استفاده شده است و با مروری بر مهم ترین اقدام های مداخله ای دولت ها برای توسعه شهری، نقدهای مطرح شده درمورد طرح های توسعه شهری در دوران حاضر بیان می شوند. به نظر می رسد که اکنون در نبود مشارکت و نظارت مردمی، سیاست ها و برنامه های توسعه شهری گرفتار در دیوان سالاری های عظیم و رانت جویی های سازمان های عمومی، در مقابله با شرایط شهرنشینی وابسته شکست خورده اند. آنچه رشد شهرها را هدایت می کند، نه چارچوب های سیاستی، بلکه منافع گروه های قدرتمند سودجویی از زمین و رانت های شهری و تقلای تهیدستان شهری برای تصرف زمین و ساخت کاشانه ای محقر است. شرایطی که تداوم وضعیت شهرنشینی پیرامونی را در پی خواهد داشت.

برنامه های توسعه از اسناد فرادستی مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که آینده مطلوب را در میان مدت ترسیم می کند. یکی از حوزه های مغفول در این برنامه که کمتر به آن توجه شده، جایگاه هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه است، چراکه ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. سؤال اصلی این است که لایه های هویت ملی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران چگونه است. برای پاسخ به سؤال، از روش تطبیقی تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد: هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه ، ترکیبی از سه لایه هویت اسلامی، هویت ایرانی و هویت متجددانه با عناصر و مؤلفه های مختلف است که اهمیت و برجستگی لایه ها و عناصر هویت ملی، تابعی از گفتمان های دولت های حاکم در زمان تهیه و تدوین برنامه های توسعه مزبور است.

ایجاد منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس در منطقة عسلویه، تحولات اجتماعی- فرهنگی متعددی را ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه صنعتی بر وضعیت اجتماعی شهر عسلویه و بررسی نقش رسانه در ایجاد آگاهی و کمک به آنان به منظور مشارکت در فعالیت های توسعه ای است. در این پژوهش، از روش های اسنادی و پیمایش استفاده شد. در بخش پیمایش، برای سنجش تأثیرات طرح های توسعه ای بر اجتماع محلی و نقش رسانه در مشارکت اجتماع محلی، دو پرسشنامة جامع به کار گرفته شدند و داده ها به روش های آماری تجزیه و تحلیل شدند. جامعة آماری شامل تمامی افراد بالغ ساکن شهر عسلویه است. تعیین حجم نمونة آماری، به روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. براساس یافته ها، با پیشرفت توسعه صنعتی در الگوهای فرهنگی، ارزش ها و باورهای مردم تغییر کرده است. این تغییرات، بر حوزه های الگوی ازدواج و رابطه با جنس مخالف تأثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش توسعه و پیشرفت صنعتی، مشارکت محلی نیز افزایش یافته است. همچنین مطابق یافته ها، عوامل دیگری غیر از رسانه در مشارکت مردم در طرح های توسعه ای اثر گذارند.

شکل گیری قراردادهای اجتماعی چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی نشان دهنده ی تلاش افراد برای تشکیل جامعه مدنی و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه است. سه متفکر برجسته دوران روشنگری، جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز دلایل عبور از وضع طبیعی به جامعه مدنی را با توسل به قراردادهای اجتماعی تشریح نموده اند. آنها شرط ورود به جامعه مدنی را التزام عملی افراد به قراردادها عنوان می کنند. از جمله نمودهای قرارداد اجتماعی که در زمینه های مختلف به انحای گوناگون می توان آنها را مشاهده نمود، شامل احساس قوی شهروندی، رعایت حقوق دیگران، ملی گرایی، برخورداری افراد از سرمایه اجتماعی در قالب ابعاد مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه های اجتماعی و اعتماد بین فردی یا بین گروهی می باشد. با توجه به اینکه مسئله توسعه یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی بوده و در جامعه ایران نیز، بمانند جوامع دیگر در حال توسعه، به خاطر اهمیتی که دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است، ل مقاله حاضر که به روش توصیفی انجام گرفته است، به تشریح دیدگاه متفکران اصلی قرارداد اجتماعی و دلایل مطرح شدن این نظریه توسط آنها پرداخته و ضمن ارائه مواردی از نمودهای قرارداد اجتماعی، به بررسی نقش انواع قراردادهای اجتماعی در قرار گرفتن یک جامعه در مسیر توسعه می پردازد.

امروزه برای دستیابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شرط لازم است. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه سیاسی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 372 نفر دانشجو و 171 نفر هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای پژوهش از مبانی نظری استخراج که روایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88% به دست آمد. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که رسانه های جمعی می توانند از طریق جلب مشارکت عمومی، مشروعیت بخشی و مقبولیت دهی و فراهم نمودن آزادی های مدنی در توسعه سیاسی موثر واقع شوند. همچنین یافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانه ای آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه ها بهتر می توانند به وظایف خود در ایجاد توسعه سیاسی عمل نمایند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده این است که میزان تاثیرگذاری هریک از رسانه در توسعه سیاسی به ترتیب شامل تلویزیون، اینترنت، ماهواره، مطبوعات و رادیو است.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که باعث شده اند تا نوآوری اجتماعی به صورت برجسته از سوی جامعه رهبران، مدیران کلان، تصمیم سازان و تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی سازمان هایی با مأموریت های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو مدل های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظا مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «اسکوپوس» و «تپ سی» در بازه زمانی 2000 تا 2015، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 30 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان، یافته های پژوهش در قالب 4 گزاره، شامل «مسئله اجتماعی»، «چرخه تولید ایده»، «چرخه پیاده سازی» و «محصول» ارائه شد.

در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی منابع قدرت نرم ایران در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سیاست های کلی برنامه ششم کدامند و شامل چه مؤلفه هایی است. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد: منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت نرم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وجود دارند که در تعامل با یکدیگر، جایگاه و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را ارتقا خواهند داد. در میان منابع قدرت نرم استخراج شده، بیشترین برجستگی با منابع اقتصادی بوده و در میان مؤلفه های اقتدارآفرین، بیشترین فراوانی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، معنویت و ارزش های اساسی و دفاع همه جانبه است. البته منابع قدرت نرم در جامعه ایرانی با آسیب ها و چالش هایی در حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی روبروست که باید راهبردهای متناسب برای رفع موانع اجرایی شدن منابع قدرت نرم جامعه ایرانی اتخاذ شود.

توسعه در تمام مراحل تهیه چشم انداز و راهبرد و پیاده سازی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری و مدیریت است. نشان می دهیم که تقسیم کار و تخصصی شدن علوم در کنار برخی فلسفه ها، نفوذ تهدیدآمیز تکنوکراسی در سیاست گذاری ها را در بر دارد؛ تکنوکراسی در نهایت باعث می شود توسعه در جهت رفاه عموم مردم شکل نگیرد. به همین دلیل برای توسعه و پیشرفتِ مناسب و بومی نیازمند نهادها و رویکردها و زمینه های فلسفی هستیم که بستر مناسبی برای امکان نقد و اصلاح سیاست گذاری ها فراهم کند.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم بین رشته ای نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. مطرح شدن این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. هدف این پژوهش تحلیل پویای نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه در جوامع است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه می تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه آن جامعه داشته باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه مدلی دینامیکی، کاربرد تفکر سیستمی و مدل سازی سیستم های پویا، به تجزیه و تحلیل پویایی های سرمایه اجتماعی پرداخته شود. در این مقاله از یک مدل دینامیکی بهره گرفته شده است. تحلیل سیستم های پویا یکی از تکنیک هایی است که امکان مدل سازی سیستم های پیچیده و غیرخطی را فراهم می آورد. به علاوه، به منظور درک بهتر روابط مدل، از روش سناریوپردازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند توسعه را در یک جامعه رقم بزند.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.

موضوع آب در ایران امروز به «مسئله ای» نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروری است که از طریق گفتگوهای عمومی همه ذی ربطان صاحب نظران به شناخت چیستی علل و راهکارهای برخورد با آن بپردازیم. در این چارچوب، مقاله حاضر در بخش اول مروری بر تطور حکمرانی آب در ایران دارد. در بخش دوم با هدف مسئله شناسی تحلیلی به ترسیم سیمای کمی و کیفی و مصرف آب با استناد به گزارشات متعدد ملی و بین المللی می پردازد و وضعیت آب ایران را با سایر کشورها مقایسه می کند. بخش سوم با استفاده از تفسیر دکترین و چارچوب مفهومی مرجعیت در سیاست گذاری عمومی به تبیین مهم ترین چالش های بخش و فرابخش می پردازد. مدعای این قسمت آن است که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضعف های بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است. بخش نهایی با اتکا به چالش های احصاءشده، اختصاص به ارائه راهکارهای سیاستی دارد.

بررسی آثار و پیامدهای 57 سال برنامه ریزی توسعه در کشور ما نشان می دهد توسعه به سبک غربی (و تنها با جرح و تعدیل های اسلامی) از یک سو نتوانسته به مانند کشورهای غربی باعث توسعه کشور شود و از سوی دیگر نیز باعث کمرنگ شدن ارزش های اسلامی ایرانی شده است. دلیل این امر را باید در اینجا جستجو کرد که مبانی، اقتضائات و مسائل و غایاتِ توسعه با مبانی، اقتضائات و مسائل و غایات جامعه ی اسلامیِ ایران زاویه دارد و این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه ایران را ایجاب می کند. با طرح مبحث «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» از ابتدای دهه ی چهارم انقلاب توسط مقام معظم رهبری، طراحی الگویی بدیل توسعه که بتواند کشور را به پیشرفت همراه با معنویت و عدالت برساند همواره موضوع بحث مجامع علمی دغدغه مند در این حوزه بوده است. مسلماً دستیابی به این الگو مستلزم طی فرایندی است که باعث شکل گیری الگویی مسأله محور و در عین حال مبتنی بر مبانی ارزشی اسلامی باشد. در تحقیق حاضر که با روش مطالعه تطبیقی انجام گرفته و در آن از روش های مطالعات کتابخانه ای و گروه کانونی برای گردآوری داده ها استفاده شده است، تلاش شده است الگویی فرایندی جهت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین گردد. حاصل تحقیق الگویی مشتمل بر 9 بخشِ «تدوین بنیانهای اسلامی پیشرفت»، «زمانه شناسی»، «مسأله شناسی»، «طراحی نظام حکمرانی، نهادهای لازم و قواعد اساسی برای تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی»، «طراحی افق جمهوری اسلامی ایران و نظام اجرا و ارزیابی الگو»، «تعریف برنامه های میان مدت پیشرفت»، «مدیریت تولید علوم بومی (اسلامی-ایرانی)، «گفتمان سازی» و «طراحی و پیاده سازی الگوی تحول» می باشد.

گزینش نظریه ای مناسب در حوزه تأمین عدالت و رفاه برای برنامه های توسعه ای، یکی از پیش شرط های ضروری برای تأمین مشارکت فعال مردم در اجرای برنامه ها و اساسی ترین تمهید برای زمینه سازی تحقق موفقیت آمیز برنامه است. در این پژوهش، ضمن مرور برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه برنامه پنجم توسعه، عصاره همه برنامه های پیشین از حیث تأمین عدالت و بهبود کیفیت زندگی است، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، از باب کاربست مفاهیم عدالت و رفاه اجتماعی تحلیل و ارزیابی می شود. همچنین با توجه به دستاورد برنامه های توسعه و با استفاده از داده های جهانی و داخلی، به بررسی جایگاه ایران در جهان از لحاظ شاخص های رفاه سن، توسعة انسانی و لگاتوم پرداخته می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد با اینکه بخش هایی از برنامه های توسعه، هماهنگی هایی با برخی نظریه ها یا برخی دلالت های نظری موجود در حوزه عدالت اجتماعی دارد، ارزیابی سیاستگذاری های رفاه در برنامه های توسعه و به طور مشخص برنامه پنجم، مبین نبود نگرش سنجیده و هدفمند در زمینه تأمین عدالت رفاهی در مقیاس عمومی کشور است. با توجه به نگاه محیطی، موقعیتی و قابلیت محور آمارتیاسن و با نگاه چندبعدی والزر به عدالت می توان نبود نظریة عدالت اجتماعی مدون، منسجم و قابل اجرا در حوزه نظریه های ایرانی- اسلامی را ترمیم کرد.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفادة گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانة برنامه های توسعة روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعة کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامة توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تأثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست؛ اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعة برنامه های پنج ساله توسعة بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامة مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعة روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند؛ براساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.