درخت حوزه‌های تخصصی

پیوند های روستایی - شهری می توانند تأثیر بسزایی در توسعه روستایی منطقه داشته باشند، کما اینکه از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. این آثار می تواند نقش مثبت یا منفی و به بیان دیگر نقش زایا یا انگلی بر حوزه یا ناحیه خویش بر جای بگذرد و از منطقه ای به منطقه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد. از این رو شناخت علمی این آثار می تواند در برنامه ریزی های منطقه مؤثر افتد. هدف مقاله حاضر شناسایی و تعیین وضعیت معناداری پیوند های روستا- شهری سطوح توسعه روستایی منطقه و نقش زایا یا انگلی بودن شهر درخصوص آن است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای استفاده از داده های میدانی و اسنادی استوار است. جامعه آماری شامل روستاهای 20 خانوار و بالاتر شهرستان و حجم نمونه 90 روستا یا حدود 37 درصد روستاهای منطقه است. به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی از 42 شاخص توسعه و روش موریس استفاده شده و در سه سطح روستاهای توسعه یافته، در حال توسعه و محروم دسته بندی شده اند. اثر شهر به وسیلة سه عامل اصلی: اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی- اداری با 15 شاخص یا پیوند روستا با شهر اندازه گیری شده و رابطة معناداری بین آنها با سطوح توسعه روستایی مورد محاسبه قرار گرفته است. نرم افزار مورد استفاده، Spss16 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که از مجموع 15 مورد پیوند روستایی- شهری مورد بررسی در این منطقه، 10 مورد آن در قالب سه عامل اثرگذار مورد اشاره شهر، دارای رابطه معنادار و از نوع مثبت با سطوح توسعه روستایی بوده اند.

جریان مهاجرت از روستا به شهر همواره وجود داشته است و این امر حکایت از پویایی جامعه دارد. اما مهاجرت بی رویه و تخلیه روستاها از نیروی کارآمد، امروزه به یکی از نارسایی های اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی بدل شده است. امروزه جوان گزین بودن اغلب مهاجرت ها و تشدید مهاجرت جوانان روستا به شهر و حتی هنجار شدن روستاگریزی در بین آنان نگران کننده شده است. پرداختن به موضوع روستاگریزی جوانان با هر هدفی که باشد به نحوی اجتناب ناپذیر با مسائل کشاورزی و ناگزیر با توسعه روستایی پیوند می یابد. بنابراین هدف از مقاله حاضر، پاسخ به این سؤال است که چه عواملی بر روستاگریزی جوانان با روند توسعه روستایی مؤثر هستند. جامعه آماری این پژوهش 6 روستا واقع در دهستان دیزمارغربی در شهرستان جلفای استان آذربایجان شرقی بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع اسنادی و پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهاجرت نوعی جریان انتخاب کنندة روستاییان جوان تر و مولد است. جوانان به دلایل مختلف اجتماعی- اقتصادی انگیزه ای قوی برای ترک روستا دارند، و البته عوامل اجتماعی- فرهنگی نیز نقش مهمی در روستاگریزی جوانان داشته است. روستاگریزی جوانان، روستا را در معرض ناپایداری جمعیتی، عدم تعادل سنی و جنسی جمعیت، کاهش شاخص های توسعه در روستا- نظیر سواد- و مهم تر از همه سالخورده شدن روستاییان و کاهش نیروی کار فعال و کاهش بهره وری قرار داده و به تعمیق توسعه نیافتگی روستاها انجامیده است.

موضوع این مقاله، بررسی و تحلیل موانع توسعة اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازة زمانی برنامه­های اول، دوم و سوم توسعه است. پس از بیان مسئلة تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و درنهایت ساخت دستگاه نظریة ترکیبی- که محصول تلفیق سه نظریة لفت ویچ، نظریة دولت رانتیر و نظریة جامعة کوتاه مدت کاتوزیان است- بیان می­شود. پس از تعریف عملیاتی مفاهیم، داده­های لازم برای معرف­های هر یک از مفاهیم دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعة تاریخی گردآوری شده است؛ سپس با روش های تحلیل روایتی و جدول حضور و غیاب استوارت میل در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی مورد داوری قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاست گذاری کوتاه مدت، توسعة اقتصاد ملی ضعیف بوده است. نتایج تحقیق ضمن حمایت از سه نظریة یادشده، دستگاه نظری پژوهش را تأیید می­کند.

به طور کلی در تمامی مطالعات شهری و روستایی به منظور سهولت مطالعه، درک واقعیت های موجود، پی بردن به نابرابری ها و علل آن و رسیدن به نتیجة مطلوب و نهایتاً ارائة راه حل های لازم، گروه بندی امری لازم به شمار می رود به ویژه در کشوری نظیر ایران که بیش از 62 هزار روستا و مزرعه در پهنه وسیع آن و در نواحی کاملا متضاد با هم توزیع شده است و یا هندوستان که بیش از 300 هزار روستای اصلی دارد. در این تحقیق سعی شده است که روش علمی مناسبی مطابق با الگوی کمّی والتر روستو و براساس چهار سیستم تأثیرگذار در یک محدودة جغرافیایی اعم از استان، کشور یا یک ناحیه مشخص ارائه گردد . در این روش پیشنهادی تمام جنبه های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می شود. روش تحقیق، عمدتاً توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای است. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به اهداف برنامه ریزی روستایی که توسعه روستایی هدف اصلی آن است، نخست در یک مجموعه روستایی روستاها باید ابتدا براساس شاخص ها و الگوهای مناسب طبقه بندی شوند و ثانیاً پیشنهاد می شود که اصول و ضوابط طبقه بندی صرفاً آمار و ارقام مقایسه ای نظیر سقف جمعیتی و یا صرفاً شکل و تیپ و یا موقع ریاضی روستاها نباشد بلکه نتیجه آن باید گویای واقعیت هایی در خصوص وجود امکانات و پتانسیل ها و به عکس چالش و محرومیت ها در سطح روستاها باشد. از این رو طبقه بندی روستاها براساس الگوی والتر روستو و یا به کارگیری چهار سیستم طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یک الگوی مناسب تحلیل شده است.

توجه مجدد به نظام های سنتی بهره برداری و مدیریت گروهی، دانش بومی و تجربه مردم محلی در این پژوهش از دیدگاه پارادایم های جدید توسعه و معیشت پایدار روستایی است. پژوهش در دانش بومی و نظام های تولید سنتی، سبب شده است تا این اندیشه کلیشه ای که دهقانان، مدیرانی ضعیف اند تبدیل به اندیشه ای شود که برای مردم محلی احترام بیشتری قائل است. مردمی که ایده ها و اعمالشان در قبال محیط، پایدار و دارای سازگاری بومی تلقی می شود. (Fujisaka, 1986) یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوک ها سازگار شده و خود را تقویت یا حفظ کند. (Chambers & Conway 1992:6) نگاه به نظام جمعی مدیریت منابع آب و لایروبی جوی های آبیاری در سیستان از این دیدگاه، ارزش آن در ایجاد معیشت پایدار در پهنه سرزمین را نشان می دهد. در توجه به عرصه های روستایی در منطقه سیستان، به روشنی در می یابیم که، با وجود تغییرات اقلیمی و خشک تر شدن سرزمین، مهمترین عامل شکل گیری وضعیت کنونی (بیابانی شدن سیستان) را باید در نابودی نظام های سنتی تولید مبتنی بر دانش و تجربه بومی و سازگار با شرایط سرزمین محلی دانست. در حال حاضر یکی از چالش های مهم اقتصاد روستایی سیستان، نابودی سالانه بخش وسیعی از زمین های کشاورزی در اثر بی آبی و تراکم رسوبات آبی و بادی و خارج شدن تدریجی کشاورزی از عرصه معیشت، در اثر عدم توانایی تامین و هدایت صحیح آب توسط مدیریت های جدید روستایی است. استفاده نادرست از تکنولوژی های نو و عدم استفاده از دانش بومی و تجارب جامعه محلی، سبب بحرانی تر شدن وضعیت و در نتیجه باعث بیکاری، کمبود درآمد، فقر و مهاجرت روستاییان گردیده است. سیستم مدیریت سنتی با ساختار هرمی خود به همراه کشاورزان منطقه در طول سال با عنوان حشر، به صورت منظم و دسته جمعی (هزاران نفر) در طول سه ماه اقدام به لایروبی رسوبات رودخانه ها، کانال ها و انهار جهت انتقال آب و کشت نزدیک صد هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه را می نمود. در حالی که اکنون عدم استفاده از دانش بومی و تجارب مدیران سنتی منطقه، را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم پایداری معیشت مبتنی بر کشاورزی منطقه قلمداد کرد. هدف اصلی این پژوهش معرفی حشر به عنوان یک نظام و تکنیک گروهی سنتی و شناخت نقش دانش بومی و تجارب کارکردی مدیریت مشارکتی سنتی در پایداری معیشت، مبتنی بر کشاورزی در سیستان است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که با اتکاء به روش بررسی اسنادی انجام شده است و در بخشی از کار برای گردآوری داده های مورد نیاز، از بازدید های میدانی و مصاحبه های هدفمند با آگاهان و ریش سفیدان محلی استفاده شده است که نام آنها در پایان مقاله بیان شده است. بهره جستن از دانش بومی و تجارب مدیریت سنتی منابع تولید روستایی، در کنار بکارگیری دانش روز و تکنولوژی نوین در چارچوب دیدگاه مشارکتی، می تواند حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه، بویژه فضای روستایی را بازسازی و متحول سازد.

مطالعة اکتشافی حاضر در فاصلة زمانی فروردین تا آذر 1389 انجام شد. شاخص¬های پایداری از طریق مشاهدة مشارکتی و انجام فعالیت کشاورزی به همراه کشاورزان در یک دورة یک¬ماهه ساخته شدند. نتایج نشان داد که در روستای خانم¬آباد، نظام بهره برداری خانوادگی از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی ناپایدار و از لحاظ اجتماعی نیمه¬پایدار است. سود، اعتماد، مصرف کود¬ زیستی بارور 2، کودهای نیتراته، و تعداد دفعات شخم سطحی مهم ترین پیش¬بینی¬ کننده های ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی هستند. مهم ترین پیش¬بینی ¬کننده¬های پایداری کل نظام بهره برداری خانوادگی عبارت¬اند از سود، میزان مصرف کود زیستی بارور 2، و تبادلات مالی بین دوستان. بنابراین، پیشنهاد می شود که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به ترتیب، بازار عمده¬فروشی سبزی و تعاونی سبزی¬کاران در این روستا احداث شود؛ و در بخش زیست محیطی نیز ممکن است ترویج کود زیستی بارور 2 مؤثر باشد.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ درجة کنترل و نظارت، میدانی، و از نظر روش، از نوع همبستگی به شمار می¬رود. جامعة آماری کلیة سرپرستان خانوارهای روستایی مناطق زلزله¬زدة شهرستان بم را دربرمی¬گیرد که از آن میان، نمونه¬ای به حجم 156 خانوار به¬روش نمونه¬گیری چندمرحله¬ای با انتساب متناسب انتخاب می¬شود. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای محاسبة پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل اطلاعات، از نرم¬افزار SPSS استفاده می¬شود. یافته¬های تحقیق بیانگر آن است که رابطة متغیر وابستة «میزان مشارکت» با متغیرهای سن، تحصیلات، شغل اصلی، شغل فرعی، سابقة فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش، و فعالیت شورای اسلامی روستا مثبت و معنی دار، و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان¬باختة خانوار، و میزان اعتماد زلزله زدگان به مجریان بازسازی نیز معنی¬دار اما منفی است. همچنین، با استفاده از رگرسیون گام به گام، شماری از این متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون وارد می¬شوند و حدود شصت درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می¬کنند.

رشد جمعیت، تحولیبزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است. از جمله آنها می توان به وضعیت فضایی مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت های مهم هر جامعه محسوب می گردد. بنابراین برنامه ریزی ها و سیاست هایی مردم در حوزه خرد و کلان بر این مهم متمرکز شده است و پیامدهای ناشی از وضعیت کمبود مسکن به طور مستقیم بر سایر بخش های جامعه از جمله وضعیت ازدواج و سایر مسایل اجتماعی تاثیر گذاشته است و همچنین نهادهای متفاوتی را برای حل این معضل بسیج کرده است. سیاست ساخت مسکن اجتماعی ازشروع برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی کشور(1377-1373) آغاز شده است. و در این برنامه هدف ساخت مسکن به صورت انبوه برای افراد فاقد مسکن بوده است. در این مقاله، تبعات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان بررسی شده است و شناخت عوامل موثر در انتخاب مسکن در شهر اصفهان هدف اصلی مقاله حاضر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه انتخاب شده 200 خانوار اصفهانی ساکن در آپارتمان های بزرگ بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از آزمون های آماری در فاصله اطمینان 95درصد، بررسی شدند. نتایج مطالعات نشان داد که عوامل اقتصادی مهمترین فاکتور مؤثر بر تقاضای مسکن انبوه در شهراصفهان بوده و رضایت از این نوع مسکن در یک طیف 12 نمره ای تا 60 نمره زیر سطح متوسط بوده است.

در دوران معاصر و به ویژه در چند دهه گذشته گفتمان توسعه، به یکی از گفتمان های مهم در عرصة علوم انسانی تبدیل شده است. جهت گیری ها نسبت به گفتمان توسعه تابعی از فهم های متفاوت از این گفتمان بوده است. مهمترین محور بحث در این گفتمان نوع رابطه سنت و مدرنیته می باشد. پاسخ جامعه روشنفکری ایران به این پرسش را می توان حداقل در سه گفتمان سنت گریزی (تجددگرا)، سنت گرایی (نفی کامل نوگرایی) و احیاءگرایی دینی دنبال کرد. هر کدام از گفتمان ها طیف متعددی از اندیشه ها را در بر می گیرد. با توجه به هدف مقاله حاضر، گفتمان اصلاح گرایی دینی نیز دربرگیرنده طیف متعددی از رویکردها و بنیان های نظری است. احیاءگرایی دینی سید جمال با مطهری و شریعتی و غیره با وجود اشتراکات زیاد، دارای تفاوت های روشنی نیز هست. در مقاله حاضر با تأکید بر مبانی اندیشه ای و کلامی استاد مطهری با عنوان « گفتمان اعتدال گرا» به تفاوت های اساسی آن با گفتمان تجددگرا پرداخته شده است. هدف از آن، ارائه تصویری از توسعه در دو گفتمان مذکور است. پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان های مختلف، تلقی های معناشناختی مختلفی از مفهوم و الگوی توسعه پیش رو می گذارد و هر کدام از گفتمان ها تلاش می کنند بر سر معنادهی دال مرکزی توسعه و برخی از عناصر شناور مهم آن از جمله معرفت، آزادی و عدالت اجتماعی با هم به منازعه و رقابت بپردازند و با قرار دادن معنای این عناصر در مفصل بندی خود به آن استغنای معنایی ببخشند.

بعداز انقلاب اسلامی، بزرگ ترین پیش نیاز جامعه برای رسیدن به هویت و آرمان های اساسی خویش، لزوم توسعه همه جانبه بود. از آنجایی که زیر ساختار اساسی توسعه هر جامعه ای، توسعه اقتصادی آن است، لذا رسیدن به کمال توسعه اقتصادی درکشور بطور روزافزونی حس می شد. با عنایت به اینکه استان فارس یکی از پهناور ترین و مستعد تریناستان های کشوربرای نیل به این هدف است، لزوم و گسترش توسعه اقتصادی در این استان بیش از پیش مد نظر مسئولان وکار شناسان امور اقتصادی و اجرایی قرار گرفت. بطور کلی،هدف از این مقاله این است که پس ازارائه یک تبیینتئوریکی، روند ایدئولوژیک واستراتژیک توسعه اقتصادی استان فارس پس از انقلاب اسلامی را باروش اسنادی و با توجه به شاخص ها واسناد موجود، مورد نقد و بررسی قرار داده و به فرصت ها و چالش ها و محدودیت های توسعه اقتصادی حاصل شده بپردازدو در نهایت، با ارائه راهکاری درپی اصلاح وبهبودتوسعه اقتصادی استان گام بردارد.

در این مقاله سیاست های فرهنگی کنونی ایران بر اساس سه متن قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است. طرح تحقیق تحلیل محتوا، در قالب هشت متغیر و مقولات متناسب با هر کدام از این متغیرها، از مطالعات پیشین استخراج شده و برای تحلیل محتوای نمونه های انتخاب شده از سیاست های فرهنگی کنونی ایران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های فرهنگی ایران واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهانی، ممانعت از سوداگری در فرهنگ و توجه به زیرساخت های فرهنگ است. مشکلات و ویژگی های منفی سیاست های فرهنگی ایران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، کلی بودن، دولتی بودن، ابهام، تناقض و عدم اولویت بندی و تفکیک مناسب.

سؤال اصلی این مقاله این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس وجود دارد. 2) بین میزان نابرابری اقتصادی و میزان دینداری رابطه مستقیم وجود دارد. این فرضیات بر اساس تحلیل ثانویة داده های موجود و با استفاده از تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستحکمی میان سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری اقتصادی با میزان دینداری وجود ندارد. این نتیجه را می توان چالشی برای نظریات یاد شده دست کم در سطح یک کشور به حساب آورد.

در سال های اخیر، برخی اندیشمندان بیان کرده اند که دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه، مناسب نیست، زیرا رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین دیکتاتوری ها که از فشار رأی دهندگان در امان هستند، بهتر می توانند در جهت منافع ملتشان، برنامه ریزی کنند. در مقاله حاضر، در رد ادعای فوق، دو دلیل بیان می شود: نخست آنکه، تعریف توسعه در سال های اخیر متحول شده و در حال حاضر، دموکراسی خود به یکی از شاخص های توسعه بدل شده است. علاوه بر این، با بررسی ارتباط رشد اقتصادی و دموکراسی در خلال سال های 1970 الی 2009، با استفاده از داده های بیش از صد کشور و مدل داده های پانل نشان داده شده است که رابطه ای مثبت و معنادار میان رشد اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. از این رو، می توان دموکراسی را به مثابه هدف و وسیله توسعه در نظر گرفت..