درخت حوزه‌های تخصصی

ایدئولوژی های جدید یا تجددی مطابق درکی که اکنون تقریبا بین اهل نظر اجماعی است جایگزین ادیان سنتی بوده و دیانت های دنیا گرا می باشند. با این حال این دیانت های دنیایی در قیاس با دیانت های که تلاش داشته و دارند تا جایگزین آن ها شوند از جهات متعددی دچار مشکل و نقصان و دشواری اند. از مهم ترین این نقص ها و دشواری ها عدم توانایی این ایدئولوژی ها در ایجاد جنبش های اجتماعی، بسیج سیاسی مردم، نفوذ گسترده، جاگیر و پایدار در میان آن ها، جلب همکاری شان و به ویژه ترغیب انسان ها به فداکاری، ایثار و جانفشانی است. اما از این حیث در میان تمامی ایدئولوژی های تجددی یک استثنا هم وجود دارد. با این که در قیاس با ادیان، ملی گرایی همچنان در رتبه پایین تر قرار دارد و بخش مهمی از توانایی و قوت خود در ایجاد حبس های اجتماعی و نفوذ میان مردم، بسیج آن ها، ترغیب شان به فداکاری، گذشت و جانفشانی را وام دارآن هاست، اما به هر حال تفاوت این ایدئولوژی در جهات مورد بحث با سایر ایدئولوژی های دنیا گرایانه کاملا برجسته تا حد استثنا می باشد. بر پایه همین ویژگی هاست که از قوت ملی گرایی در ایجاد جنبش های اجتماعی و تاثیر تاریخی در قیاس با سایر ایدئولوژی های تجددی سخن گفته می شود. این مقاله با بررسی ویژگی های ایدئولوژی های ملی گرا استدلال می کند یک چنین تصوری در باب ایدئولوژی ملی گرایی علی رغم این حقیقت، به خطا و اشتباه شکل گرفته است. از این رو به جای آن که برله ((قوت ملی گرایی)) استدلال کند بر علیه آن و برله آن چه ((ضعف ملی گرایی)) خوانده شده به اقامه برهان می پردازد.

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسایل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقای کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقای آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها،‌ هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی،‌ پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقای کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارایه شده است.

رفتار جمعی محور اساسی جامعه‌شناسی سیاسی معاصر است و یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از دیرباز نظام‌های سیاسی را به چالش طلبیده است. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به رفتار جمعی می‌پردازد. در تبیین رفتار جمعی از چارچوب نظری نیل اسملسر استفاده شده است و از منظر رهیافت ساختی کارکردی رفتار جمعی و سازه‌های مؤثر بر آن شناسایی و شاخص‌سازی شده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه 410 نفری به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از تکنیک محاسبه حجم نمونه کوکران از جامعه آماری 9326 نفری انتخاب شده‌اند‍‍، نشان می‌دهد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات والدین، میزان استفاده از تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، وضعیت سکونت، خاستگاه اجتماعی و قومیت دانشجویان با میزان تمایل آنان به رفتار جمعی رابطه معنی‌دار دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت، جنسیت و میزان تماشای تلویزیون به عنوان مهم‌ترین متغیر ظاهر شده‌اند که در مجموع توانسته‌اند 1/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. به طور کلی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت قوی‌ترین رابطه مثبت را با تمایل به رفتار جمعی دارد و پس از آن میزان استفاده از تلویزیون و سن، رابطه معکوس با رفتار جمعی دارند.

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "