درخت حوزه‌های تخصصی

" ترافیک، حمل و نقل، انواع سفرهاى شهرى، کاربرى صحیح زمین و مکان یابى درست امکانات و تاسیسات از جمله مباحث پیچیده اى است که امروزه توجه بسیارى از برنامه ریزان شهرى و حمل و نقل را معطوف به خود کرده است. این کارشناسان اولین گام در رفع و حل این مسائل را بررسى، مطالعه و شناخت علل این پدیده ها مى دانند. سفرهاى شهرى با استفاده از وسایط نقلیه مختلف، اعم از عمومى و شخصى، با میزان تمرکز فعالیت هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ـ آموزشى شهر ارتباط دارد. به طورى که هر چه فعالیت هاى مختلف در شهر بیش تر و گسترده تر باشد، نیاز به سفر و همچنین تقاضاى سفر افزایش مى یابد. از جمله سفرهاى مهم شهرى، سفرهاى آموزشى دانشجویان و دانش آموزان است که روزانه فاصله بین محل زندگى و محل تحصیل خود را طى مى کنند. این نوع سفرها، گر چه عمده ترین نوع سفرهاى شهرى را تشکیل نمى دهند، اما تاثیرات قابل توجهى بر ترافیک شهرى دارند و آثار منفى زیست محیطى، از جمله آلودگى هوا، آلودگى صوتى، تصادفات و هدر رفتن منابع طبیعى و اقتصادى کشور را به دنبال خواهند داشت. شهر تهران با توجه به جمعیت و تمرکز موسسات آموزشى در کنار سایر عوامل و فعالیت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ـ آموزشى، بخش قابل توجهى از معضلات شهرى خود را مدیون سفرهاى شهرى و از جمله سفرهاى آموزشى دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى که در آن استقرار یافته اند، مى داند. به همین منظور، این مقاله به بررسى و شناخت الگوى سفرهاى آموزشى دانشجویان دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبایى به عنوان بخشى از الگوهاى سفرهاى شهرى مى پردازد. لذا یک نمونه آمارى 302 نفرى از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت و اطلاعات و آمار فردى، محل اقامت و حمل ونقل این دانشجویان به وسیله پرسشنامه جمع آورى و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه و تحقیق نشان دهنده این است که سفرهاى آموزشى دانشجویان داراى الگوى نسبتاً مشخصى هستند، که عوامل گوناگون در آن تاثیر دارند. به طورى که با توجه به تمرکز حدود بیست دانشگاه بزرگ در تهران، هر روز تعداد بسیارى سفر آموزشى در سطح این شهر اتفاق مى افتد که تاثیر قابل ملاحظه اى در ترافیک و آلودگى هوا دارد. در نهایت مى توان نتیجه گرفت که سفرهاى آموزشى دانشجویان به راحتى قابل پیش بینى هستند و با برنامه ریزى مناسب کاربرى زمین و حمل و نقل مى توان آن ها را به خوبى کنترل کرد و به آن ها نظم داد. از جمله راهکارهاى مهم و موثر در کنترل و کاهش این سفرها، مکان یابى اصولى و دقیق دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى، ارائه سرویس هاى رفت وآمد براى دانشجویان و همچنین ارائه خوابگاه در نزدیکى محل تحصیل دانشجویان است، به نحوى که بتوانند پیاده سفر کنند. "

" دنیاى امروز بى تردید از ویژگى هاى خاصى برخودار است که برخى از عمده ترین آن ها عبارتند از: تغییرات پرشتاب، جابه جایى شدید در قدرت، پیچیدگى فزاینده برنامه ها، تنوع و ناپایدارى محصولات، کثرت الگوهاى توسعه، رقابت روزافزون و تغییرات مستمر در نظام هاى مدیریتى. این موارد باعث شده اند تا گروه هاى انسانى و نهادهاى مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه، با چالش هاى فراوانى روبه رو شوند. مددکاران اجتماعى مى توانند در تعامل با دست آوردها و فرصت هاى مرتبط با این چالش ها و کاهش آسیب هاى ناشى از آن، نقش هاى مؤثرى بر عهده گیرند. آن ها قادرند با بهره گیرى از دانش و مهارت هاى مددکارى در سطوح فردى، گروهى و جامعه اى، در تغییر نگرش، ایجاد و احیاى فرهنگ مشارکت و همگرایى، مهندسى اجتماعى، بحران زدایى و توانبخشى اجتماعى حضور تعیین کننده اى داشته باشند. در این مقاله سعى شده است به مواردى از چالش هاى جوامع در حال توسعه و کارکرد مددکاران اجتماعى در این خصوص اشاره شود. "

یکی از کشورهایی که چندین سال مداوم در دهه اخیر میان کشورهای جهان مقام اول را در توسعه انسانی کسب نمود، کانادا می‌باشد. از آنجا که رفع تبعیض در مورد زنان یکی از شاخص‌های توسعه می‌باشد و کشور کانادا سعی نموده تا تبعیض علیه زنان را در این کشور برطرف نماید با این حال تبعیض دستمزد از مواردی است که هنوز در این کشور موجود است. در تحقیق حاضر ابتدا سعی بر آن شد تا بررسی شود آیا این تبعیض وجود دارد یا خیر؟ و اگرچه چنانچه تبعیض دستمزد وجود دارد تا چه میزان است؟ سپس برای تبیین موضوع از دو الگوی نظری تئوری سرمایه انسانی و تئوری روابط جنسیتی استفاده گردید. از آن جهت که تئوری اول به تبیین پیدده‌ها به جهت تفاوت‌های فردی می‌پردازد و تئوری دوم در تبیین موضوع رویکردی ساختاری دارد و تبعیض را در ساختار روابط انسانیتی بیند. نتایج تحقیق نشان داد که تبعیض دستمزد میان زنان و مردان وجود دارد و میزان آن 9112 دلار در سال می‌باشد.پس از دخالت دادن عواملی چون سن تأهل وضعیت اقلیت و سالهای تحصیل و هفته‌های کاری در سال (به عنوان مغییر مستقل) و میزان دستمزد (به عنوان متغیر وابسته) و جنسیت (متغیر مداخله‌گر) نتایج نشان داد: سن رابطه مستقیم داشت. ازدواج در مورد مردان باعث افزایش دستمزد و برای زنان کاهش دستمزد را به همراه می‌آورد. شرایط اقلیت برای مردان و زنان به طور مساوی دستمزد را کاهش می‌داد. سالهای تحصیل باعث افزایش دستمزد می‌شد ولی برای مردان بیشتر از زنان. نوع کار اغلب مشاغل سرپرستی در اختیار مردان بوده، بنابراین میانگین دستمزدشان بیشتر از زنان بود. هفته‌های کاری در سال که مردان در این شاخص به اندازه تقریبی دو هفته در سال بیشتر از زنان کار می‌کردند. برحسب تئوری سرمایه انسانی که زنان را دارای سرمایه انسانی کمتر از مردان می‌داند (تحصیلات و هفته‌های کاری در سال) به نظر می‌رسد 2% تفاوت میانگین تحصیلات و دو هفته کاری در سال بیشتر کار کردن مردان نمی‌تواند تفاوت دستمزدی 9112 دلار را توجیه نماید. اما در تئوری روابط جنسیتی که رویکردی ساختاری دارد به نظر می‌رسد ساختار مشاغل جهت جذب زنان و مردان طوری است که مردان در مشاغل بالاتر و در نتیجه دستمزد بیشتر استخدام می‌شوند، بنابراین تبعیض دستمزدی در کانادا میان مردان و زنان را با رویکرد تفاوت فردی نمی‌توان تبیین نمود و از طریق رویکرد روابط جنسیتی قابل تبیین است.

نویسنده در مقاله حاضر، که بیش از دو دهه پیش به نگارش درآورده است، می‏کوشد با روشن ساختن جنبه‏های مختلف مشارکت مردمی در تحقق انقلاب مشروطه آن را از جنبشهای غیر اصیل که در خاورمیانه روی داده متمایز ساخته و در ردیف یکی از انقلابهای مهم جهان به شمارآورد. وی نخست به تشریح موقعیت خاص ایران در قیاس با کشورهای نظیر مصر و عثمانی می‏پردازد و از زمینه‏های موجود در ایران برای وقوع یک انقلاب مردمی سخن می‏گوید. سپس به اهمیت و نقش علما در جامعه ایران، بویژه به نقش آنان در مخالفت با نظام سیاسی موجود که منجر به رهبری انقلاب مشروطه از سوی آنان شد، می‏پردازد. همچنین بر مترقی بودن قانون اساسی مشروطه انگشت تأکید می‏نهد و در نهایت با بیان چگونگی وقوع قیامهای مردمی در برخی از شهرهای ایران برای سرنگونی محمدعلی شاه که با کودتا به نظام نوپای مشروطه پایان داده بود، بار دیگر از نقش مردم در بازگرداندن نظام مشروطه و سرنگونی استبداد سخن می‏گوید.

بحث امکان یا عدم امکان تحقق دموکراسی در جوامع دینی هم از دیرباز و هم در یکی دو سده ی اخیر مطرح و مورد نظر بسیاری از اندیشمندان دینی و عالمان دینی بوده است تا جایی که برخی از علمای دین و روشنفکران مذهبی موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکردی درون دینی در محورهای مختلفی برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته اند. محورهایی همانند: - تطبیق فلسفه ی سیاسی دموکراسی با فلسفه ی سیاسی حکومت در اسلام. - پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام. و .... اما ظهور آموزه و نظام مردم سالاری دینی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در واقع یکی از اشکال نقادی بومی و دینی شده ی دموکراسی غرب در کشور ما و جهان اسلام است که با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه؛ دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته است. این مقاله از زاویه ی نقد دموکراسی لیبرال، رویکردی تحلیل گرانه به مردم سالاری دینی دارد و ...

"سلامت کودکان و نوجوانان یک اولویت اصلی در همه کشورهاست، زیرا نام آنان ""امروز"" است و فردا برای پاسخگویی به نیازهای آنان خیلی دیر است، در عین حال نام دیگر آنان ""فردا"" است، چون آینده هر کشوری متکی به آنان است. نیازهای سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستیهای چندی است که در این نوشته به برخی از آنها پرداخته می شود و معمول است که در موضوع سلامت به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت کودکان بیشتر توجه شود و ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کودکان کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و مشکلات بهداشتی و سلامت چهره عوض کرده است و آنچه در سالها و دهه های دیگر قرن بیست و یکم عمده خواهد شد: بیماریها، اختلالات روانی، رفتاری و اجتماعی است که جایگزین بیماریهای عفونی و واگیردار می شود. چگونگی پرداختن به این تحولات جهت حفظ و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان از عمده ترین محورهای این نوشته است. "

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

"یکی از مسایل بسیار حساس که طبیب و روانپزشک اطفال با آن روبرو است خودکشی کودک و نوجوان است. این مساله از نظر روند تفکر طفل و سنی که در آن اقدام به خودکشی می کند تفاسیر گوناگونی دارد که طبیب باید با آن آشنا بوده قادر به تعبیر باشد، زیرا در غیر آن صورت در اداره مساله دچار اشتباه و سردرگمی گردیده بسیاری موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوی دیگر، ما باید با واکنش والدین در این مورد آشنا بوده، قادر به هدایت ایشان باشیم. چه بسیارند والدینی که بدین اقدام طفل به دیدی تحقیرآمیز و مسخره نگریسته، از جدی بودن مشکل نا آگاه اند، نیز والدین دیگر که پس از اقدام طفل دچار احساس گناه شدید شده از آن پس وی را مورد محافظتی افراط آمیز قرار می دهند، که این هم چاره کار نمی باشد. مقاله حاضر ضمن مروری بر همه گیر شناسی خودکشی در بین کودکان و نوجوانان توصیه به منظور پیشگیری و درمان این مشکل ارایه کرده است. "