درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: کودک آزاری معلولی است از عامل های چندگانه که مشکلات جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، ایجاد می کند، هرنوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب به هر عملی که بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کودک را به مخاطره اندازد و خدشه ای برآن وارد کند کودک آزاری قلمداد می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکلات روان شناسی اجتماعی کودکان آزاردیده در خانواده، شناخت نقش پلیس در پیشگیری از بروز این پدیده و شناخت موانع پیش رو در ممانعت از بروز این مشکل است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع موردی است و جامعه آماری آن، کودکان و نوجوانانی هستند که از سوی والدین مورد آزارقرار گرفته اند. نمونه تحقیق از موارد کودک آزاری که در مراکز بهزیستی نگاه داری می شوند یا مواردی که به کلینیک های درمانی مراجعه کرده انتخاب شده اند. نمونه مورد بررسی 65 نفر است. ابزارهای پژوهش عبارت از تست MMPI2، آزمون ریون، آزمون وکسلر، پرسشنامه بررسی وضعیت روانی – اجتماعی خانواده و پرسشنامه بررسی وضعیت روان شناختی کودک است.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که آزار کودکان و نوجوانان در سنین کودکی بیشتر از سنین نوجوانی است، آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی به ترتیب بیشترین فراوانی ها را دارند. سن کودکان و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته اند با نوع کودک آزاری ارتباط دارد و کودکانی که مورد آزار قرارگرفته اند در شرایط دشوار اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بوده اند. کودکان و نوجوانان آزار دیده دچار مشکلات عاطفی، رفتاری، یادگیری، اجتماعی و شخصیتی هستند. اقدامات پلیس با رویکرد جامعه نگر، نقش موثری درپیشگیری از وقوع و بروز کودک آزاری در ایران را دارد، اما برای پیشگیری از وقوع و بروز آزار کودکان در ایران چالش هایی وجود دارد که بخشی از آن مرتبط با مسایل فرهنگی، قانونی و حمایتی در مورد کودکان در ایران است.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

دراین پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی زنان پس از مطالعه نظر قرآن، نظریات جامعه شناسان و حقوقدانان در باب آگاهی و عوامل مؤثر بر آن، از روش پیمایش استفاده شد و از بین 653484 نفر زن ساکن شهرستان اهواز تعداد 400 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و میزان آگاهی و عوامل مؤثر بر آن از طریق پرسشنامه (که ابزار اصلی روش پیمایش است)، مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقلِ تحصیلات پاسخگو، تحصیلات والدین، درآمد خانواده، ارتباط با گروه همسالان، استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، وضعیت اشتغال پاسخگو، وضعیت اجتماعی- فرهنگی، رشته تحصیلی، منطقه محل سکونت، وضعیت مسکن، حس فرودستی و میزان آگاهی رابطه معناداری وجود دارد

نتایج این پژوهش و تحقیقات پیشین بر جوانی جمعیت تماشاگران فوتبال تاکید دارد بنا بر این قبل از هرچیز باید جوان و دنیای او را شناخت.دنیایی پر رمز و راز و پر شور و نشاط و سرشار از بیم و امید. تحقیق حاضر روزنه ای است برای نگاه به دنیای جوان. با توجه به هدف کلی تحقیق که بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال می باشد، برای یافتن عوامل موثر بر این رفتار و بر اساس متغیرهای فرض شده ی تحقیق، به ورزشگاه آزادی مراجعه و علاوه بر ثبت مشاهدات با استفاده از روش پیمایشی از حدود 440 نفر از افرادی که برای تماشای بازی فوتبال دو تیم صبا و پیروزی درتاریخ 6/6/1388 به ورزشگاه آزادی آمده بودند، به وسیله پرسش نامه، اطلاعات لازم جمع آوری گردیدو پس ازحذف پرسش نامه های مخدوش در نهایت 420 پرسش نامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.رفتارغیراخلاقی مربیان، عملکرد نامناسب مدیران باشگاه، عملکرد نامناسب لیدرها، رفتار پرخاشگرانه گروه های وندالیست، قضاوت نادرست داور، هم چنین عدم رضایت از امکانت رفاهی استادیوم فوتبال و شرایط بحران های سیاسی از عوامل موثر بر رفتار خشونت آمیزـ به عنوان مهم ترین هیجان منفی ـ تماشاگران فوتبال شناحته شد. چند ویژگی اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی موثر بر رفتار هیجانی شدید تماشاگران مانند سن و شغل از دیگر یافته های این تحقیق می باشد.

هدف تحقیق یافتن پاسخ سوال های پژوهش است، که عبارتند از: 1ـ «تجددگرایی» چیست؟ 2-تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد چگونه است؟ 3-چه عواملی به چه میزان در تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد موثر هستند؟ در مباحث نظری از نظریات اندیشمندانی همچون کارل مارکس، کارل مانهایم، یورگن هابرماس، ویلفردوپاره تو، دیوید رایسمن و آلفردآدلراستفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دختران دانشجوی کلیه دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد درسال 1386 بوده اند. روش نمونه گیری، روش تصادفی سیستماتیک بوده وحجم کل نمونه 400 نفر است. مهم ترین روش های آماری استفاده شده عبارتند از: مقایسه میانگین ها، تحلیل عاملی، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون، ضریب مسیر. بر اساس تحلیل علی چند متغیری هم زمان محرومیت نسبی، و به ویژه ناهماهنگی پایگاه، بیشترین تاثیر را در تجددگرایی دختران دانشجو دارد. میزان استفاده از وسایل ارتباطی مدرن، و گسترش دامنه ارتباطات، به ویژه با جوامع صنعتی و فرهنگ آن ها از این نظر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. عدم تاهل و تثبیت نیافتگی پایگاه در خانواده تولید مثل از این نظر در درجه سوم اهمیت است. بر اساس تحلیل دو متغیری با متغیرهای مستقل کیفی، تماس با جوامع صنعتی و فراصنعتی و فرهنگ آن ها همراه با عدم اطمینان به آینده شغلی رشته تحصیلی، با فاصله، بیشترین تاثیر را بر افزایش تجددگرایی این دختران دانشجو دارد. از این نظر منشا سکونتی غیرشهری در درجه دوم، و عدم تأهل در درجه سوم اهمیت قرار دارد.همه این عوامل افزایش تجددگرایی را با توجه به نتایج بالا می توان به چهار دسته اصلی خلاصه کرد: 1-محرومیت نسبی و به ویژه ناهماهنگی پایگاه 2-گسترش دامنه ارتباطات و ارتباط با جوامع صنعتی و فراصنعتی و مظاهر و فرهنگ آن ها 3-نامناسب بودن وضعیت ازدواج و اقتصادی تاکنون 4-عدم اطمینان به آینده ازدواج و اقتصادی (یا اشتغالی). مقاله فوق، مستخرج از طرح پژوهشی شماره 2 «ویژه» مصوب جلسه مورخ 20/3/85 کمیته منتخب شورای محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد

بررسی و تبیین بیگانگی یکی ازدل مشغولی های مهم و شایع جامعه شناسی جوانان در ایران معاصراست. جامعه شناسی سعی برآن دارد که بیگانگی را از جنبه های مختلف بررسی نموده تا بدین وسیله تحلیلی علمی ارائه گردد این جنبه ها شامل مباحث زیر است: ماهیت و عوامل شکل دهنده بیگانگی، آثار و کارکردهای مختلف بیگانگی، الگوهای اجتماعی بیگانگی (برحسب جنس، سن، دین وغیره)، بیگانگی درگروههای اجتماعی خاص (جوانان، معلمان و غیره) و اشکال و وجوه بیگانگی (سازمانی، فرهنگی و غیره). سنجش و اندازه گیری بیگانگی جوانان یکی از گرایش های پژوهشی درزمینه بیگانگی است. پژوهشگران از ابزارهای متنوع و مختلفی برای سنجش ابعاد گوناگون بیگانگی استفاده نموده اند مدل نظری مدی، کوباساوهوور(1979) برای ارزیابی و سنجش بیگانگی به دو بخش همزمان بیگانگی توجه داشته است: الف) اشکال (فرم های) چهارگانه بیگانگی شامل احساس بی قدرتی، بی ریشگی، پوچ گرائی و بی مخاطرگی. ب) موضوعات پنجگانه بیگانگی شامل بیگانگی ازخود، کار، خانواده، روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی. جامعیت مدل نظری مدی و همکاران انگیزه انجام پژوهش پیمایشی حاضر است که سعی درآزمون و اعتباریابی پرسشنامه بیگانگی برای نخستین بار در ایران دارد که داده های آن از بین 300 جوان جمع آوری شده است. داده های پژوهش پس ازگردآوری با استفاده ازروش های آمارتوصیفی (یک متغیره و دو متغیره)، آماراستنباطی (آماره آزمون تی، ضرایب همبستگی، تحلیل عاملی) مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

این مقاله از یک سو کوششی در جهت بازخوانی اندیشه ی استاد مطهری در موضوع خانواده است و از سوی دیگر، می کوشد یک الگوی نظریه پردازی اسلامی به منظور اسلامی کردن علوم اجتماعی ارائه دهد و به همین دلیل، رویکرد نظری بر آن حاکم است، هرچند نظریه ای که ارائه خواهد شد، با توجه به فرضیه های مختلفی که در چارچوب نظری آن لحاظ گردیده، زمینه ی پژوهش های تجربی گوناگونی را فراهم می سازد. بر اساس این نظریه، استحکام پیوند خانوادگی و در مقابل بی ثباتی آن، بیش از هر چیز ناشی از توجه یا بی توجهی به تفاوت های فطری زن و مرد است.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.