درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اینترنت یک عامل کلیدی برای انجام کارها در بیشتر حوزه ها برای همگان است. اما ممکن است افزایش استفاده از آن باعث مشکلات جدی شود. اکنون به دلیل حضور رایانه های شخصی، تبلت ها و تلفن های همراهی که به اینترنت وصل می شوند و نیاز به مکان خاصی ندارند، یکی از مسائل مهم مربوط به فناوری اطلاعات، اعتیاد به اینترنت در حال پیشرفت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نیز سنجش رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان انجام شده است. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان دانشگاه و اندازه ی نمونه 300 نفر از دانشجویان بودند که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون هایT مستقل و کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی وجود دارد و همچنین استفاده ی دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر از دانشجویان دختر است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که اعتیاد به اینترنت با بالا رفتن مقاطع تحصیلی افزایش می یابد.

هدف از این مقاله شناخت زمان وقوع تولد اولین فرزند، به یکی از مراحل اساسی در مسیر زندگی والدینی افراد است. داده های مورد نیاز برای این مطالعه با رویکردی 20 ساله ساکن در شهر - کیفی و به کارگیری مصاحبه عمیق با 30 زن ازدواج کرده 49 تهران در سال 1391 جمع آوری گردید. بر اساس یافته های این مطالعه زنان فرزند اول خود را به فاصله ای نزدیک به چهار سال پس از ازدواج به دنیا آورده اند. بر اساس این مطالعه تأخیر در تولد اولین فرزند در میان زنان جوان بیشتر معمول است و فرزندآوری تاخیری به عنوان هنجاری جدید در بین زنان ازدواج کرده در کوهورت های اخیر نمود یافته است. هزینه های مالی و هزینه ی فرصت ناشی از فرزندآوری، تغییراتی را در رفتارهای باروری زنان موجب شده است. عواملی نظیر مشکلات اقتصادی به ویژه نداشتن خانه و شغل ثابت همسر، هنجارهای اجتماعی مرتبط با سن مناسب ازدواج، اشتغال به تحصیل و تردید همراه با ترس در مورد پایداری ازدواج ناشی از افزایش میزان طلاق در جامعه منجر به فاصله گذاری بین ازدواج تا اولین تولد شده است.

آموزش و پرورش به منزله قلب پیکره جامعه است که موجب رشد و پیشرفت بخش های دیگر جامعه می شود. با مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفته متوجه می شویم آموزش و پرورش در ارتقای بخش های دیگر کشورنقش پررنگی بر عهده دارد. اما نکته مهم این است که اهمیت تعلیم و تربیت به عوامل آن بر می گردد و در میان عوامل آموزشی و پرورشی، «معلم» مهم ترین عامل تلقی می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق معلمان مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 با نمونة آماری شامل 384 نفر(طبق جدول مورگان) است که به روش تصادفی خوشه ای از میان پنج منطقه (16،13،10،7،3) انتخاب و بررسی شده اند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پس از مرور کتابخانه ای و اینترنتی اسناد و منابع مربوط به پیشینه منزلت اجتماعی در ایران و جهان، یازده مؤلفه شناسایی شده فهرست شد و نیز از معلمان خواسته شد بر اساس طیف لیکرت و با توجه به اهمیت آنها به عنوان عوامل تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی، امتیازی بین 1 تا 5 به آنها اختصاص دهند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر چندین صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت پس از اعمال اصلاحات تأیید شد. برای حصول از پایایی پرسشنامه تحقیق نیز از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر 85/0 به دست آمد و بدین گونه ابزار تحقیق تأیید و در اختیار پاسخگویان قرار داده شد. پس از گردآوری و ورود داده ها به رایانه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 5/11، از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که از 11 مؤلفه، میانگین 8 مؤلفه بالاتر از میانگین متوسط بوده است. از طرف دیگر نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی معلمان شامل اصلاح نگرش جامعه به مصرف کننده بودن آموزش و پرورش، ارج نهادن به ارزش های حرفه معلمی در جامعه و قدردانی مادی و معن وی از معلمان، فراهم کردن زمینه مشارکت معلمان در فع الیت های اجتماعی- فرهنگی جامعه و اولویت دادن به تعلیم و تربیت درکنار موضوعات مهم و کلان کشوری بوده است

حقوق ازدواج به عنوان بخش جدایی ناپذیر نهاد مقدس خانواده، ابزار سیاستی است که با وضع ضمانت های اجرایی خاص خود، سعی می کند استانداردهای مطلوب رفتاری زوجین فعلی و آتی را مشخص نماید. به عبارت دیگر سعی دارد وضعیت نهاد خانواده و بازیگران آن را به سمتی سوق دهد که حتی الامکان منطبق بر الگوی مورد قبول عقل جمعی و شرع حاکم بر آن جامعه باشد. وضع این استانداردها، بدون توجه به پیامدهای آن، نهاد خانواده و متعاقب آن جامعه را با تشویش مواجه ساخته و انگیزه های رفتاری تدافعی را در افراد تقویت می نماید و در هر صورت هزینه های نظام قانونگذاری و قضایی را افزایش می دهد. رویکرد اقتصادی به حقوق ازدواج، با مطالعه پیامدها و نتایج قوانین بر رفتار زوجین، به دنبال حداقل سازی هزینه های ازدواج شامل هزینه های زوجین، جامعه و نظام قانونگذاری و قضایی و افزایش هزینه های نقض ناکارآمد آن است. نقش انگیزشی قوانین خانواده و قوانین مکمل آن قوانین کار، امور استخدامی، مالیاتی و غیره در نرخ ازدواج و طلاق، میزان مهریه و سایر تصمیمات زوجین، موضوعی است که در اقتصاد حقوق خانواده مورد توجه جدی قرار دارد. نوشتار حاضر، در قالب دو عنصر «عقد» و «بازار» و با استفاده از مفاهیم هزینه، منفعت، کارآمدی، رقابت و همکاری، اطلاعات نامتقارن و غیره، به بررسی اقتصادی ازدواج و مفاهیم حقوقی وابسته به آن می پردازد و بدین گونه رویکردی نوین را به قانونگذاران و قضات امور خانواده ایران معرفی می نماید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین شیوه های مختلف فرزندپروری (مقتدر، سهل گیر، استبدادی و بی توجه)، سبک های مختلف دلبستگی (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) و جو خانوادگی (گرم و سرد) دو نسل (والدین و فرزندان) صورت پذیرفته است. گروه نمونه پژوهش حاضر 220 آزمودنی (110 دانش آموز پسر کلاس سوم راهنمایی مدارس نواحی دوگانه شهر قزوین همراه با 110 نفر از والدین شان) بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسش نامه های شیوه های فرزندپروری شیفر (نقاشیان، 1358) و سبک های دلبستگی کولینز و رید (کولینز و رید، 1990)، به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از روش مجذور خی 2، روش همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون خطی ساده گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین شیوه فرزندپرروی، سبک های دلبستگی و جو خانوادگی دو نسل وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر سطوح خشم و شیوه های فرزندپروری مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی بر خودپنداره فرزندانشان بود. طرح این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مادران کودکان دارای ناتوانی های یادگیری بین سنین 8 تا 12 سال که به مراکز مورد نظر مراجعه کرده اند و جامعه کودکان عادی، کودکان مدارس همان مناطق بود . به این منظور 82 نفر از دانش آموزان بین سنین 8 تا 12 سال که به مراکز مورد نظر مراجعه کرده بودند، به عنوان گروه نمونه کودکان دچ ار ناتوانی های یادگیری انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه های شی وه های فرزن دپروری ب امریند، 1991، خودپنداره کودکان آهلووالیا، 1961 و خش م اسپیلبرگر، 1999، توسط کودکان و مادرانشان، گروه کودکان عادی و مادران، پرسش نامه های مشابه را کامل کردند. داده های بدست آمده از طریق آزمون های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در مؤلفه های احساس خشم، واکنش خشمناک، برون ریزی خشم، درون ریزی خشم، کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی خشم با مادران کودکان عادی تفاوت معناداری دارند. خشم مادران در رابطه میان ناتوانی یادگیری و شیوه های فرزندپروری نقش تعدیل کننده ندارد. خشم می تواند مؤلفه های خودپنداره رفتاری، خودپنداره تحصیلی و شادی را توجیه کنند. مؤلفه های خودپنداره کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی تفاوت معناداری دارند . خانواده به عنوان مهم ترین شکل دهنده پیشینه هر کودک می تواند جزء اساسی ترین موارد پژوهشی باشد و با توجه به مجهولاتی که در زمینه تأثیر شرایط مادران کودکان دچار نات وانی های یادگیری وجود دارد، ضروری به نظر می رسد تا اطلاعاتی در این زمینه جمع آوری شود. در طی درمان برای درمانگران سوالاتی در زمینه مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و چگونگی تأثیر آن ها بر روند درمانی فرزندانشان ایجاد می شود که پژوهش حاضر می تواند پاسخ گوی آن ها باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس های تکمیلی انسجام و سازگاری خانواده (FACES-IV)، یعنی؛ مقیاس تعاملات خ ان وادگ ی (FCS) و مقیاس رضایت خ ان وادگی (FSS) در جامعه خانواده های ایرانی بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که برای این منظور 1652 آزمودنی از اعضاء خانواده های هفت است ان تهران، مشهد، ت ب ری ز، کرمانشاه، یزد، شیراز و اصفهان (558 پدر، 576 مادر و 518 فرزند) مقیاس های تعاملات و رضایت خانوادگی را تکمیل نمودند. برای بررسی روایی همگرا و واگ را از مقی اس سلامت خلقی (DASS)، پرسش نامه مشکلات رفت اری ک ودک ان (YSR)، فرم کوتاه مقیاس است رس فرزندپروری (PSI-SF) و فهرست وقایع زندگی (LE) استفاده گردید. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که میزان اعتبار مقیاس تعاملات خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب 0/88، 0/87 و 0/89 و مقیاس رضایت خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب 0/90، 0/88، 0/89 به دست آمد. بررسی روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی با مقیاس DASS، YSR، PSI-SF و LE رضایت بخش بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی دو عاملی وابسته به هم تحت عناوین دو زیرمقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی، برازش خوبی با داده ها دارد. در بررسی ساختار عاملی، نتایج پژوهش از مدل دو عاملی متمایل حمایت کرد. بر اساس نتایج، مقیاس های تعاملات و رضایت خانوادگی واجد ویژگی های روان سنجی برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی خانواده های ایرانی است.

این پژوهش به بررسی تفاوت های موجود میان دو نسل والدین و فرزندان می پردازد و در تفسیر این تفاوت ها از نظریه های تغییرات اجتماعی و نوسازی اجتماعی استفاده شده است، یافته های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با روش پیمایش در میان 150 نفر از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر اسدآباد بدست آمده است؛ نتایج تحقیق نشان از وجود شکاف نسلی دانش آموزان با والدینشان دارد، به گونه ای که بیشتر عوامل مورد بررسی دارای رابطه معناداری با میزان شکاف نسلی دانش آموزان با والدینشان دارد. به طورکلی نتایج این بررسی نشان از وجود رابطه معناداری بین میزان تحصیلات والدین، ارتباط صمیمی با خانواده، ارتباط دوستان، تفاوت سنی مادران با میزان شکاف نسلی در بین دانش-آموزان داشت. در بررسی سایر عوامل مانند بعد خانوار و محل تولد والدین با میزان شکاف نسلی روابط معنادار نبود.

منظور از اخلاق کار، اعتقاد و پایبندی به ارزش ها و هنجارهای اخلاقی در حوزه کار و فعالیت های اقتصادی و انجام وظایف و تعهدات شغلی است. غایت اخلاق اجتماعی در حوزه کار، بسط کمالات و استعدادهای فردی از یکسو و تأمین خیر عمومی، رعایت حقوق دیگران و پایبندی به تعهدات اجتماعی از سوی دیگر است. اخلاق کار براساس سنت مألوف تجربی دارای ابعاد و مؤلفه هایی همچون سخت کوشی، درستکاری، ارج نهادن به کار و فعالیت اقتصادی، زهد و امساک و پرهیز از بطالت و عیاشی و خوشگذرانی، درستکاری و انجام دقیق تعهدات شغلی، وقت شناسی و وفای به قول و عهد است. در این مقاله ابتدا ابعاد مفهومی و عملیاتی اخلاق کار برمبنای مطالعات تجربی تشریح و سپس ابعاد مقیاس محقق ساخته اخلاق کار تبیین می گردد. اعتبار و پایایی این مقیاس محقق ساخته قبل از گردآوری داده های اصلی از طریق یک مطالعه مقدماتی احراز گردید و سپس نتایج حاصل از اجرای آن در بین یک نمونه 600 نفره از مردان بالای 30 سال شهر تهران ارائه شده است. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به پایین بودن میزان تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری و هم چنین اراده گرایی و انگیزه موفقیت اشاره نمود. میانگین مقیاس کلی اخلاق کار ٦١/٣ بر روی طیف ٥ درجه ای بدست آمد که نشان از این دارد که میزان آن اندکی بیش از متوسط است. در بین ابعاد پنج گانه اخلاق کار، درستکاری با میانگین ٩٣/٣ بالاترین رتبه را بدست آورده است. پس از آن وقت شناسی با میانگین ٨٣/٣ قرار دارد. انگیزه موفقیت و پیشرفت با میانگین ٧٥/٣ در جایگاه سوم قرار گرفته است. سخت کوشی و ارج نهادن به کار با میانگین ٦٢/٣ در مرتبه چهارم قرار دارد. اراده گرایی با میانگین ٥٣/٣ در جایگاه پنجم قرار دارد. این بدان معناست که میزان تقدیرگرایی پاسخگویان بالاست.

اعتماد از عناصر اصلی روابط بین افراد است که به صورت های مختلف از دوران باستان تا دوران جدید همواره مطرح بوده است. امروزه در جوامع مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه شاهد گسترش ارتباطات هستیم و با توجه به فواصل زمانی و مکانی و این موضوع که توسعه ارتباطات، این فواصل را در نوردیده و به افراد و گروه های مختلف امکان برقراری روابط متقابل را داده، لزوم اعتماد و نیز پرداختن به ریشه ها و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش احساس می شود. یکی ازموضوعات مهم در رابطه با اعتماد، بحث اعتماد بین شخصی است که در دوران مدرن به یکی از مسایل مهم اجتماعی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی اعتماد بین شخصی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان می پردازد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی است و در آن از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. شیوه گردآوری داده ها به صورت نمونه-گیری طبقه ای در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است. جمعیت مورد مطالعه 11987 نفر بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران 372 نفر برای نمونه انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اعتماد بین شخصی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان چه در بعد اعتماد به هم جنس و چه در بعد اعتماد به غیرهم جنس در سطح متوسطی قرار دارد. نتایج حاصله بیان گر رابطه معنا دار بین سرمایه فرهنگی، اعتماد بنیادین، نوع تعاملات (روابط اظهاری و ابزاری افراد)، منافع، احساس نیاز، منش و ظاهر، تجربه قبلی رابطه با جنس مخالف و تجربه شکست قبلی در رابطه با جنس مخالف با اعتماد بین شخصی بود. به طوری که مجموع این متغیرهای مستقل مورد استفاده، توانستند40 درصد از تغییرات واریانس اعتماد بین شخصی را تبیین کنند.

در این پژوهش عوامل مؤثر اجتماعی و فرهنگی در بیگانگی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در نیمه اول سال 1393 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است و در تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانه ای و از نظریات ملوین سیمن و پارسنز استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان (ستاد مرکزی ) می شود که از بین آن ها بر اساس فرمول کوکران 119 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که از اعتبار صوری برخوردار بود و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (767/0) تأیید شده است. نتایج نشان داد که میزان از خودبیگانگی کارکنان کمتر از حد متوسط (62/2 از 5) بود. نتایج تحقیق هم چنین نشان داد که از خودبیگانگی رابطه معنادار با سن، ارتقای شغلی، قانون و مقررات رسمی و ارایه خدمات رفاهی داشت، ولی بین جنسیت و بومی بودن یا نبودن کارکنان و ازخودبیگانگی رابطه معنادار دیده نشد. ضریب تعیین (R2)، نشان می دهد که متغیرهای مستقل به میزان 9/39 درصد از واریانس متغیر وابسته بیگانگی کارکنان را تبیین نموده اند.

در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.

جمعیت ده سال به بالای جامعه ی ما در طول سال های دهه ی ۱۳۳۰ تاکنون نزدیک به پنج برابر شده؛ در همین مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نیم برابر شده است. نسبت جمعیت شاغل به جمعیت ده سال به بالای کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیک تر شود، نشانگر سلامت ساختار اقتصادی جامعه است، و برعکس. این مقیاس در فاصله سال های ۱۳۳۵ الی ۱۳۵۵ هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از ۴۶/۰ به ۳۳/۰ تنزل یافت. این شاخص در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایت با کمی کاهش به ۳۲/۰ رسید. شکاف عظیم، درازمدت و تا حدی فزاینده میان افراد شاغل و شاغلان بالقوه، نشانگر بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی است؛ وضعیتی که برای همه ی طبقات اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست جامعه موجب خسران است. ما به ازای طبقاتی چنین روندی در عدم تناسب رشد طبقات مختلف اجتماعی بازتاب می یابد. جامعه ی ما در این سال ها پس از پشت سر گذاردن مرحله ی معیشتی تولید در دوره ی قبلی تاریخی خود، در حال قوام دهی مراحل مختلف مناسبات کالایی و سرمایه دارانه بوده است. شرایطی که باید در آن دو طبقه ی اصلی و برسازنده ی این مناسبات (طبقه ی سرمای ه دار و طبقه کارگ ر) هرچه بیشت ر تق ویت می شدند و در مقابل طبقه ی خرده بورژوازی تحلیل می رفت. ولی روند امور برخلاف انتظار پیش رف ت. در جوام ع پیشرفته نیز روند عمومی در طول زمان به سمت کاهش تعداد طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقلاب فن آورانه، عقلایی کردن هرچه بیشتر سازمان کار و بالا بردن بازدهی نیروی کار به تدریج با بالا بردن رفاه در جامعه به این جایگاه ارتقا یافته اند. اما جامعه ما عمدتاً به سبب وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر کالاهای وارداتی، با آهنگی سریع به قعر چنین مرتبه ای سقوط کرده است. قشر مهمی از طبقه ی خرده بورژوازی، بزرگترین طبقه ی جامعه ما، غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کالاهای مصرفی وارداتی است. وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طبقه، قشر خرده بورژوای تولید کننده، در تضاد است. شکل گیری و قوام یابی قشر سرمایه دار رانتی، معضل دیگر نظام طبقاتی در جامعه ی ماست. در این نوشته به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه مان و قشربندی درونی طبقات آن در فاصله ی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده تا الگوی تحول طبقات و آسیب های مزمن آن مشخص شود.

این تحقیق، با هدف «بررسی مسؤولیت پذیری اجتماعی جوانان و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر آن» انجام شده است. چارچوب نظری مقاله با استفاده از نظریه های دورکیم، پارسونز، بوردیو ،پاتنام و زتومکا تدوین شده است. روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته بوده است. جامعه ی آماری پژوهش شهروندان (۱۸سال به بالای) شهر بندرعباس بوده اند. نمونه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مسؤولیت پذیری اجتماعی مردم شهر بندرعباس ۶/۶۱ و در مجموع بالاتر ازحد متوسط می باشد. میزان مسؤولیت پذیری شهروندان در ابعاد اقتص ادی، سیاسی، اجتماع ی، فرهنگ ی و زیست محیطی متفاوت است. کمترین مسؤولی ت پذیری مردم بندرعب اس در بُعد سیاسی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات، مؤید فرضیه های تحقیق بوده و روابط معنادار متغیرهای مستقل اصلی پژوهش – عام گرایی به میزان۲۳۵/۰، اعتماد اجتماعی به میزان ۲۶۱/۰، دین داری به میزان ۲۴۶/۰- را با مس ؤولیت پذیری اجتم اعی نشان می دهد. از میان مؤلفه های متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی، درآمد تأثیری روی مسؤولیت پذیری اجتماعی نداشت، اما نوع شغل و تحصیلات با مسؤولیت پذیری اجتماعی ارتباط داشتند.در این بین، متغیر اعتماد اجتماعی، بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری را بر مسؤولیت پذیری اجتماعی به میزان ۲۹۱/۰ داشته است.

تأمین امنیت ملی و ادارة سرزمین مهم ترین و پایه ای ترین اصل هر نظام سیاسی است. در این راستا، تقسیمات فضایی عالی ترین راهکار جهت ادارة سرزمین و حفظ یکپارچگی و تقویت همبستگی درونی و نهایتاً افزایش ضریب امنیت ملی است. توجه به اصل همگنی فرهنگی در بحث تقسیمات فضا تأثیر شگرفی بر بهبود کارکرد منطقه بندی فضایی دارد. در صورت عدم رعایت این اصل در یک منطقة همگن فرهنگی، نظام سیاسی باید شاهد وقوع گسست فرهنگی و نسلی در قلمرو خود باشد. تحقیق حاضر را به لحاظ روش شناسی می توان در زمرة تحقیقات توصیفی و همبستگی طبقه بندی کرد، زیرا از یکسو به دنبال بررسی و توصیف وضعیت موجود بودیم و از سوی دیگر به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر تقسیمات فضایی و گسست فرهنگی. با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، سایت های اینترنتی) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مردم منطقه) و بهره گیری از بستة نرم افزاری آمار استنباطی SPSS اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش مشخص کرد که عدم رعایت شاخص ها در فرایند تقسیمات فضایی منجر به انفکاک و گسست فرهنگی می شود که رابطة مستقیم و باواسطه ای بین تقسیمات فضا و گسست فرهنگی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون One-Sample Test نشان دهندة این مطلب بود که تقسیمات فضایی با ایجاد انفکاک فرهنگی، گسست فرهنگی را در پی داشته که این امر در شهر فاروج از شدت بیشتری برخوردار بوده است.

سوءمصرف مواد پدیده ای اجتماعی با ابعاد بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی است که بخش عظیمی از نیروی انسانی بسیاری از کشورها را درگیر کرده است. پیش گیری از این مشکل اجتماعی که با توجه به حساسیت جامعه و اولویت آن باید سرلوحة سیاست های اجتماعی قرار گیرد، مستلزم شناخت وضع موجود و نیز عوامل خطر و محافظ آن است. نگرش افراد به مواد یکی از عواملی است که هم می تواند در شناخت وضع اعتیاد در گروه های مختلف جمعیتی به سیاست گذاران اجتماعی کمک کند و هم می تواند به منزلة یکی از تعیین کننده های گرایش به سوءمصرف مواد مطالعه و کنترل شود. مطالعة حاضر با هدف اولیة سنجش وضعیت نگرش دانشجویان کشور به مواد صورت گرفته است. در این پژوهش نگرش 510 نفر از دانشجویان کشور که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمرة نگرش کل دانشجویان پسر به اعتیاد بیشتر از دانشجویان دختر است میانگین نمرات نگرش کل و خرده مقیاس های «تمایل به مواد» و «باور غلط به شیوع بالای مواد» در افراد مجرد بالاتر از افراد متأهل استولی در خرده مقیاس های «عدم مشارکت فعال در برنامه های پیش گیری و درمان» و «عدم برخورد فعال با اعتیاد» این تفاوت ها از نظر آماری معنادار نبودند. در اکثر خرده مقیاس های نگرش به مواد، میانگین نمرات نگرش در دانشجویان ساکن منزل دانشجویی بیشتر از دانشجویان ساکن در مسکن شخصی و خوابگاه ها بود ولی این تفاوت برای خرده مقیاس «عدم برخورد فعال با اعتیاد» ازنظر آماری معنادار نبود. به نظر می رسد عواملی مانند پیوندهای اجتماعی و منابع کنترل درونی و بیرونی، دسترسی به هنجارهای مؤید مصرف مواد، زندگی در کانون گرم خانواده، و سرپرستی و نظارت مناسب خانواده بر امور دانشجویان می تواند در شکل دهی و اصلاح نگرش به مواد نقش داشته باشد.

سرمایة اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روزافزونی کانون توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزة علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که به نظر می رسد سرمایة اجتماعی بر آن تأثیر دارد، مشارکت سیاسی و مخصوصاً مشارکت در انتخابات است که می تواند ازطریق تقویت و گسترش علاقه مندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیت های سیاسی آنان شود. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکة اجتماعی به مثابة عناصر سازندة سرمایة اجتماعی بر میزان مشارکت افراد در انتخابات در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1392-1393 است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که برای بررسی این پژوهش از حجم نمونة 383 نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو ابزار سنجش سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. در این پژوهش با تقسیم سرمایة اجتماعی به سه بعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در بعد شرکت در انتخابات، از روش رگرسیون OLS مبتنی بر کوواریانس و مدل سازی معادلات ساختاری با روش PLS مبتنی بر واریانس برای بررسی فرضیه های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های اصلی حاکی از آن است که ازیک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارد و ازسوی دیگر، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی نیز بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنی داری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطة معنی داری میان هنجارهای اجتماعی و مشارکت در انتخابات وجود ندارد.

مقالة حاضر، ضمن توصیف و تشریح ابعاد و ارکان نظریة شرمساری بازپذیرکننده و احصاء تفاوت های آن با نظریات غربی و ذکر برخی از وجوه برتری آن بر نظریات سابق، به دلالت های عملی و سیاستی آن در بعضی از حوزه ها از جمله اجتماع، خانواده، مدرسه، پلیس و دادگاه می پردازد. با توجه به سیطرة نظریة کلاسیک و رویکرد تنبیهی بر نظام عدالت کیفری در ایران، غلبة سیاست های اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر فرهنگِ فردگرایی و افزایش بیش از پیش نقش دولت و متخصصان حرفه ای در ادارة امور و نیز تنگ شدن دایرة اجتماع و فضای عمومی به طور روزافزون، به نظر می رسد نظریة فوق می تواند به عنوان «پادزهری» بر این جریان غالب عمل کند. در عین حال، تأکید نظریة مزبور بر مقولة شرم و شرمساری، وجدان اخلاقی، مسئولیت پذیری و احیای اجتماع و خانواده و تناسب نسبی آن با فرهنگ دینی و بومی ایران، جذابیت سیاسی اجتماعی ویژه ای به این نظریه می بخشد.

تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار می باشند. بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی کمک نماید. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، یکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نظام های دانش بومی باید به مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند. دانش بومی یک عنصر کلیدی سرمایه و دارایی اصلی مردم محلی در تلاش برای بدست آوردن کنترل زندگی شان است. در این مقاله بومی سازی در عرصه توسعه روستایی به عنوان بخشی که بومی سازی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و به عنوان یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از عرصه ها مانند توسعه روستایی و کشاورزی با توجه به سازگاری اکولوژیکی، فرهنگی و تاریخی آن با جامعه محلی، بومی سازی ارج و احترام نهادن به روش ها و تکنیک های بومی، روزآمد کردن این روش ها و ترکیب دانش بومی با دانش روز است. در این عرصه باید بومی سازی را به معنی بازگشت به خود، حفظ و احیاء روش های بومی و مقابله با از خود بیگانه شدن، بی هویتی و طرد همه روش ها و ّسنتهای بومی به صرف سنتی بودن دانست. بومی سازی مبتنی بر دانش بومی است که در فلسفه خود، مردم را بخشی از کره زمین و نه صاحب آن می داند و زمانی که هدف برنامه ریزی رسیدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد. در این مقاله با ذکر نمونه هایی از تکنیک ها و روش های سنتی که با توسعه پایدار روستایی سازگاری بسیاری دارند، نشان خواهیم داد که بومی سازی در این عرصه یعنی نگهداری و تقویت روش های بومی سازگار با شرایط جامعه و سرزمین، یا در عرصه کشاورزی احیاء روش های بومی که از بین رفته یا در شرف نابودی کامل می باشند به عنوان روشی برا ی رسیدن به توسعه پایدار.