درخت حوزه‌های تخصصی

«حکمرانی مطلوب» یکی از مفاهیم پربسامد در زمینه ارزیابی و کیفیت سنجی کارآمدی نظام های سیاسی و حقوقی است و ادبیات خاص آن نیز دهه هاست در فضای گفتمانی پیامدسنجی برنامه های حاکمیتهای سیاسی شکل گرفته است. صرفنظر از اصول و قواعد مربوط به این مفهوم، ارکان سه گانه حاکمیتهای سیاسی(اجرایی، تقنینی و قضایی) هریک به طور توامان و هم افزا و البته مستقل ؛ زمینه ، موضوع و ابزار تحقق حکمرانی شایسته و مطلوب هستند. در این میان رکن قضایی حاکمیت علاوه بر وصف مشترک بالا، وصف تامه دیگری نیز در نظارت بر تحقق درست حکمرانی بویژه بر قوه اجرایی نیز دارد. حکمرانی قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بنابه ترسیم حاصله از اصول متعدد قانون اساسی، هدف دوره های متعدد متولیان نظام قضایی کشور بوده که علاوه بر تلاش مشابهی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ مبتنی بر طرح توسعه قضایی، نقشه راه هدفگذاری این مهم در دوره های اخیر با شروع ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضایی کشور و درقالب «سند تحول قضایی» تبلور یافته که فارغ از میزان تحقق آن، مسیر و افق تلاش های اجزای مختلف هرم اداره دستگاه قضایی را تعیین نموده است.

این پژوهش مقایسه تطبیقی تجربه زیسته زنان و مردان هیأت علمی از آثار و پیامدهای دورکاری و قرنطینه خانگی در ایام کرونا است. روش پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته 30 نفر از زنان و مردان هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را مورد بررسی قرار داده است. جهت گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختارمند با روش نمونه گیری هدفمند بهره برده است. فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شده است. یافته های پژوهش، برخی از آثار و پیامدهای مثبت در بین زنان و مردان شامل پررنگ شدن جایگاه اینترنت و فرهنگ دیجیتال، احیاء سفره های خانوادگی و اخلاق ارتباطی در میان اعضای خانواده، بازگشت جایگاه بالای خانواده و رشد فکری فرزندان، افزایش تاب آوری، کاهش ساعات باطل، فاصله گرفتن از سخت گیری های کاری، بی تأثیری نقش همکاران، آشنایی فرزندان با شغل والدین، افزایش فعالیت های پژوهشی، مدیریت زمان، ایجاد فرصت های شغلی بدون مرز، احساس همدلی و ایجاد زنجیره انسانی مجازی بوده است. برخی از آثار و پیامدهای منفی: افزایش تنش های خانوادگی و اضطراب، ایجاد هزینه تحمیلی به سبد هزینه های خانواده، ایجاد فرسودگی و فشار فزاینده کار و مسئولیت، افزایش سطح انتظارات اعضای خانواده، بروز تنش میان فضای کاری و زندگی در خانه، اعتیاد به فضای مجازی، وجود عوامل پشتیبانی نامناسب و وجود روزمرگی و خستگی روانی است.

هدف پژوهش: این مطالعه به بررسی تعداد فرزندان مطلوب در میان جوانان در آستانه اولین ازدواج در ایران با استفاده از داده های ملی در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ می پردازد. با توجه به تأثیر تغییرات اجتماعی-اقتصادی بر نرخ باروری کاهشی، این پژوهش نگرش های این گروه جمعیتی محوری را برای درک روندهای آتی باروری بررسی می کند. روش پژوهش : این پژوهش کمّی، با تحلیل ثانویه داده های طرح ملی ازدواج و طلاق ایران (۱۳۹۶-۱۳۹۷)، تعداد فرزندان مطلوب را در میان ۸۳۴۱ فرد در اولین ازدواج (به استثنای یک نمونه نماینده از تهران) بررسی می کند. نمونه گیری به روش غیراحتمالی سهمیه ای متناسب با ازدواج های سال ۱۳۹۵ انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای که ترجیحات باروری و عوامل اجتماعی-جمعیتی را می سنجید، جمع آوری شد. تحلیل های توصیفی و استنباطی (کای-اسکویر، همبستگی و رگرسیون) با نرم افزار SPSS-27 برای شناسایی عوامل تأثیرگذار انجام شد. یافته ها : آمار استنباطی نشان می دهد که تعداد فرزندان مطلوب به طور معناداری تحت تأثیر جنسیت، سن، تعداد خواهران و برادران، درآمد، مذهب، قومیت، محل سکونت و وضعیت اشتغال قرار دارد. این یافته ها بر همکنشی پیچیده عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل دهنده ترجیحات باروری در ایران تأکید می کند. نتیجه گیری : مطالعه نتیجه می گیرد که باروری مطلوب در میان جوانان ایرانی توسط عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل می گیرد و ترجیح رایج برای ۱ تا ۲ فرزند، هم راستا با نظریه ارزش فرزند است. تمرکز باید بر تسهیل هنجار خانواده دوفرزندی مطلوب باشد، نه فشار برای خانواده های پرجمعیت تر

مصرف و مصرف گرایی از زوایای مختلفی تحلیل می شود. مصرف کالاهای تولید داخل و کشورگرایی در مصرف می تواند بر اقتصاد هر کشوری تاثیر مثبت داشته باشد. مصرف کننده ی کشورگرا به دلیل وجود یک حس وفاداری نسبت به کشور خود، تمایلی به استفاده از کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی ندارد . هدف از مطالعه حاضر تبیین جامعه شناختی کشورگرایی مصرف کننده در بین شهروندان تبریزی براساس عامل تقلیل ناپذیری بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و از لحاظ نوع تحقیق، اکتشافی بوده است. جامعه هدف تحقیق حاضر در دو گروه متخصصان و شهروندان بودند و نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مجموع با 36 نفر مصاحبه شد . پس از انجام مصاحبه ، تمامی مصاحبه ها از فایل های ضبط شده روی کاغذ پیاده شد و کدگذاری و مقوله بندی و استخراج مقوله های نهایی انجام گردید . در این پژوهش چهار معیارِ اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری که توسط لینکلن و گوبا مطرح شده، در تضمین صحت و قابلیت اعتماد استفاده شده است. در این پژوهش مقوله هسته تقلیل ناپذیری با 37 مفهوم و 5 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی برساخت شد. یافته های مطالعه نشان داد که تقلیل ناپذیری، عاملی است که در انتخاب خرید و کشورگرایی مصرف کنندگان تبریزی مهم تلقی شده و شامل دو مقوله اصلی غایت نگری (با مقولات فرعی کالاپسندی، چندبعدی نگری و عقلانیت ابزاری) و تعیین پذیری (با مقولات فرعی شالوده شکنی و درزمانی) است. مقوله های به دست آمده از متن مصاحبه ها می توانند راهگشای تولیدکنندگان بوده و برای برنامه ریزی های جذب شهروندان به خرید محصولات داخلی و کشورگرایی در مصرف مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش جنسی (SIS) و رابطه آن با رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی بود. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل ۲۰،۹۹۷ دانشجوی دانشگاه تبریز بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی-مورگان، نمونه ای به حجم ۳۸۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس هوش جنسی (SIS)، مقیاس رضایت جنسی (ISS) و مقیاس صمیمیت زناشویی (MIS) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-23 و AMOS-24 و با بهره گیری از روش های آماری همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی تحلیل گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مدل دو عاملی مقیاس هوش جنسی (دانش جنسی و رفتار جنسی) را تأیید کرد. روایی همگرای این مقیاس با مقیاس های رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی در سطح مطلوبی بود و به ترتیب (0/89=R) و (0/88=R) گزارش گردید. تحلیل روایی پیش بین نشان داد که مقیاس هوش جنسی در سطح مطلوب، توانایی پیش بینی رضایت جنسی (0/80=R²) و صمیمیت زناشویی (0/78=R²) را دارد. پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ (0/93=α) و به روش بازآزمایی (0/92=R) در سطح عالی بود. نتیجه گیری می گردد، مقیاس هوش جنسی ابزاری معتبر و دارای کفایت روان سنجی مطلوب برای سنجش هوش جنسی است و می تواند به طور مؤثری رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی را پیش بینی کند.

وضعیت خاص کودکان تراجنسیتی به دلیل پیامدهای ملال جنسیتی شان، حیات و سلامت آنان را با مخاطرات جدی مواجه کرده و اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای بهره مندی آنان از سلامت جسمی، روانی و جنسی را اقتضاء می کند. در این مسیر خانواده به عنوان اولین محیط رشد و پرورش کودک نقش سرنوشت سازی را ایفا می کند.این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی درصدد پاسخ به این پرسش است که خانواده چرا و چگونه می تواند نقش خود را در صیانت از حیات و بهره مندی کودکان تراجنسیتی از بالاترین سطح سلامت با لحاظ ظرفیت های قانونی موجود ایفا کند. با بررسی مخاطرات تهدیدکننده حیات و سلامت کودکان تراجنسیتی مشخص شد که خانواده بسته به میزان آگاهی و توانمندی خود، می تواند ناقض یا حامی حقوق یا زمینه ساز فعالی در این دوحوزه باشد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ با شناسایی این کودکان در شمار وضعیت های مخاطره آمیز، گام موثری برای حمایت از آنان برداشت، لیکن شناخت ناکافی از وضعیت خاص این کودکان، عدم متناسب سازی تدابیر با شرایط آنان و توجه ویژه به نقش خانواده و توانمند کردن آنان، مستلزم رفع خلأهای قانونی و تهیه دستورالعمل ها و پروتکل های مناسب در این خصوص است.

زمینه و هدف: ازدواج موف ق و پای دار، باع ث افزای ش س لامتی و نش اط اف راد می ش ود؛ حضور فرزندان در خانواده، علاوه بر اینکه دارایی و سرمایه ویژه زوجین محسوب می شود می تواند نقش مؤثری در کاهش طلاق ایفا نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه مهم ترین عوامل مؤثر بر دوام ازدواج اول زنان مطلقه با و بدون فرزند با استفاده از مدل های شکنندگی بقا بود.  روش و داده ها: در این مطالعه از داده های موج اول پیمایش مقطعی طلاق سازمان ثبت احوال کشور (1396-1397)، استفاده شد و دوام ازدواج اول به ترتیب 469 و 756 نفر از زنان مطلقه بدون فرزند و دارای فرزند با به کارگیری جنگل های تصادفی و مدل های شکنندگی بقا و استفاده از نرم افزارهای Spss ، R و Stata تحلیل شد.  یافته ها: براساس مدل های وایبل با شکنندگی مشترک، از میان متغیرهای منتخب، وضعیت زنده بودن پدر، سن ازدواج زن و همسر و تعداد سال های تحصیل زن بر دوام ازدواج زنان هر دو گروه و متغیرهای تعداد سال های تحصیل مادر، تعداد سال های تحصیل همسر، وضعیت شغلی، طلاق عاطفی، متقاضی طلاق و محل سکونت بعد از طلاق تنها بر دوام ازدواج زنان مطلقه بدون فرزند و متغیرهای تعداد سال های تحصیل پدر، تعداد خواهر و برادر همسر، سن فرزند اول، تعداد فرزند و وضعیت حضانت فرزند تنها بر دوام ازدواج زنان مطلقه دارای فرزند معنی دار شدند.  بحث و نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که دوام ازدواج اول در میان زنان با تعداد فرزندان بیشتر و نیز مسئولیت حضانت، بیشتر است که می تواند ناشی از افزایش هزینه های خروج از ازدواج، تعهد مضاعف به ثبات خانواده برای فرزندان، یا فشارهای اجتماعی-فرهنگی باشد. با این حال، با افزایش سن فرزند اول، احتمال وقوع طلاق بیشتر می شود که ممکن است نشان دهنده کاهش وابستگی والدین به نقش های خانوادگی، ظهور مجدد تعارضات زناشویی پس از گذر از سال های اولیه رشد فرزند، یا فرصت های تازه برای استقلال اقتصادی و اجتماعی مادر باشد. این روندها نشان می دهند که پویایی خانواده در طول چرخه زندگی، به طور پیچیده ای با تصمیم های مربوط به طلاق درآمیخته است.  پیام اصلی: میانگین دوام ازدواج زنان بدون فرزند 77.5 ماه و دارای فرزند 190.1 ماه است. این تفاوت قابل توجه می تواند ناشی از افزایش «هزینه های طلاق» (هم مالی و هم عاطفی) با حضور فرزندان در ازدواج های با ثبات کمتر و تعهد مضاعف والدین برای حفظ محیط خانوادگی پایدار برای فرزندان و همچنین نقش احتمالی فرزند به عنوان عامل انسجام بخش در زندگی زناشویی در ازدواج های با ثبات بیشتر باشد. بنابراین، تأثیر فرزندآوری بر طول مدت ازدواج می تواند بسته به کیفیت اولیه و استحکام رابطه، از مسیرهای متفاوتی تبیین شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر خودکارآمدی و شادکامی مادران کودکان کم توان ذهنی انجام شد. طرح پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را مادران کودکان کم توان ذهنی شهر اصفهان تشکیل دادند. ۳۰ مادر با روش نمونه گیری در دسترس از مدارس کم توان ذهنی انتخاب و با روش تصادفی در یک گروه آزمایش و یک کنترل 15 نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه آموزش واقعیت درمانی شرکت کردند در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران و پرسشنامه شادکامی آکسفورد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای خودکارآمدی و شادکامی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری داشتند و این تفاوت در مرحله پیگیری هم تداوم داشت (001/0P<). بنابراین، واقعیت درمانی سبب بهبود خودکارآمدی و شادکامی آزمودنی ها شد. پس، برنامه ریزی برای آموزش چنین برنامه هایی مانند آموزش واقعیت درمانی نقش مهمی در ارتقای خودکارآمدی و شادکامی مادران کودکان کم توان ذهنی دارد.

زمینه و هدف: با توجه به چشم انداز سالخوردگی جمعیت در استان خوزستان، و به موازات آن رشد تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان، چالش های مالی جدی فراروی صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی وجود دارد. مقاله حاضر در صدد است اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سالمندی جمعیت را بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در این استان مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نقش متغیرهای جمعیتی و اقتصادی بر وضعیت منابع مالی این صندوق ها و ارائه شواهد تجربی برای سیاست گذاری در این حوزه است.   روش و داده ها : در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی الگوی خودبازگشتی با وقفه های توضیحی (ARDL) برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نرخ اشتغال، سهم جمعیت سالمند و میانگین سنی جمعیت استان خوزستان طی سال های 1389-1399 بوده که از منابع آماری رسمی گردآوری شده اند.   یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش سهم سالمندان و کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان تأثیر منفی و معناداری بر پایداری مالی صندوق ها داشته اند. میانگین سنی نیز تأثیر منفی معناداری نشان داد که حاکی از سالخوردگی نیروی کار است. ضریب تصحیح خطای منفی و معنادار نیز نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلندمدت و سرعت بازگشت مطلوب به تعادل است.   بحث و نتیجه گیری: مقابله با آثار سالخوردگی نیازمند سیاست گذاری منسجم در حوزه های سلامت، اشتغال، آموزش و رفاه است. تنها در چارچوب همکاری چندبخشی می توان به ایجاد نظام بازنشستگی پایدار و مقاوم دست یافت.   پیام اصلی: تغییرات ساختار سنی جمعیت، کاهش نرخ اشتغال به ویژه در میان جوانان و روند فزاینده سالمندی در استان خوزستان پایداری مالی صندوق های بازنشستگی را تهدید کرده به طوری که توان معیشتی بازنشستگان کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش خواهد یافت. این شرایط لزوم تدوین سیاست های جامع را گوشزد می کند.

مقدمه: امروزه کلان‌شهرها با چالش‌های متعددی در ابعاد کالبدی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی مواجه اند. رشد شهرنشینی و جمعیت، پیامدهای زیانباری برای این شهرها بدنبال داشته است. شیراز، به عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران، با مشکلات زیست‌محیطی گوناگونی روبروست که سهم انسان در ایجاد آن‌ها قابل توجه است. این مشکلات ریشه در رفتار مادی‌گرایانه، سلطه‌جویانه و توسعه‌طلبانه انسان معاصر دارند. نظر به اینکه، بخش قابل توجهی از باورها و رفتارهای شهروندان با جایگاه اجتماعی آن‌ها مرتبط است، پایگاه اقتصادی-اجتماعی یک عامل مهم در شکل‌گیری رفتار زیست‌محیطی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رفتار زیست‌محیطی و ارتباط آن با پایگاه اقتصادی-اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، ساکنان ۱۸ سال به بالای شهر شیراز بود که نمونه‌ای ۴۰۰ نفری از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب گردید. رفتار محیط‌زیستی با مقیاس میرفردی و همکاران (۱۳۹۶) و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با مقیاس رادمان (۱۳۹۶) سنجیده شد. برای اعتبارسنجی، از اعتبار صوری استفاده شد و پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن برای رفتار زیست‌محیطی 85/0 و برای پایگاه اقتصادی-اجتماعی 72/0 بود. یافته‌ها: براساس یافته­ های توصیفی، میانگین پایگاه اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان 3/13 و میانگین رفتار محیط زیستی 3/37 است. نتایج نشان داد، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سن با رفتار محیط‌زیستی رابطه مستقیم و معناداری دارند. به علاوه، تفاوت معناداری بین میانگین رفتار محیط‌زیستی زنان و مردان وجود دارد و زنان، رفتار محیط‌زیستی مسئولانه‌تری دارند. همچنین، بین رفتار محیط زیستی با توجه به میزان تحصیلات، میزان تحصیلات پدر، میزان تحصیلات مادر و وضعیت تأهل، تفاوت معناداری وجود دارد. افراد با تحصیلات دکتری، تحصیلات دکتری پدر و مادر و متأهل‌ها، رفتار محیط زیستی مسئولانه‌تری دارند. تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای مستقل مورد بررسی توانستند 14 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: بررسی نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی در رفتار محیط زیستی، نیازمند توجه به تمایزات درون پایگاهی و نوع رفتارهای محیط زیستی است. در جامعه مورد مطالعه، طبقات متوسط و بالاتر رفتار مسئولانه تری نسبت به محیط زیست گزارش کردند. از آنجا که محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی بر اولویت‌بندی و رفتار افراد نسبت به محیط زیست تأثیر می‌گذارد، اجرای سیاست‌هایی برای کاهش فقر و ارائه آموزش‌های مؤثر برای تغییر نگرش و رفتار زیست‌محیطی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، استفاده از ظرفیت‌های آموزش رسمی و غیررسمی می‌تواند در تقویت نگرش‌ها و ترویج رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی نقش مهمی داشته باشد و به ویژه جوانان و نوجوانان را به سمت این‌گونه رفتارها سوق دهد.

مقدمه: همواره انسان­های زیادی به دلایل مختلف، بطور موقت یا دائم مکان زندگی خود را ترک می­کنند. از این پدیده به عنوان مهاجرت یاد می­شود. گاهی مهاجرت در درون مرزهای داخلی اتفاق می ­افتد، اما گاهی این پدیده به خارج از مرزهای سرزمینی رخ می­دهد که به آن مهاجرت بین ­المللی می گویند. حسب برآوردها جمعیت مهاجران بین المللی به رقم شگفت انگیز 270 میلیون نفر رسیده است. کشور ایران نیز به ویژه در چند دهه اخیر با مهاجرت گسترده خارجی مواجه بوده است و هرسال تعداد قابل توجهی از جمعیت متخصص و دارای مهارت، ایران را به مقصد سایر کشورها ترک می کنند. تداوم این پدیده، کشور را در سالهای آتی با چالش­های فراوان و غیرقابل پیش بینی روبرو خواهد کرد. این پژوهش از یک چشم انداز جامعه ­شناختی رابطه اهمیت امکانات زندگی و گرایش به مهاجرت به خارج از کشور در بین ساکنان شهر شیراز را مطالعه و بررسی می کند.روش: این پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری افراد 49-18 ساله ساکن شهر شیراز بودند که 400 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش گرایش به مهاجرت بین المللی و اهمیت امکانات زندگی، پرسشنامه های محقق ساخته است. این پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی، تعیین اعتبار سازه ای گشته، با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ تعیین پایایی شدند. یافته­ ها: بر اساس یافته ­های تحقیق، گرایش به مهاجرت بین المللی در بین پاسخگویان بالاست. به علاوه، رابطه مستقیم و معناداری بین اهمیت امکانات زندگی و گرایش به مهاجرت به خارج از کشور وجود دارد. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهند از بین متغیرهای جمعیتی، سن رابطه معناداری با گرایش به مهاجرت خارجی دارد اما جنسیت، وضع شغلی و تحصیلات رابطه معناداری با گرایش به مهاجرت خارجی ندارد.نتیجه­ گیری: با توجه به پیامدهای زیان بار مهاجرت خارجی برای کشور مبدا، گسترش گرایش به مهاجرت خارجی در بین شهروندان ایرانی یک زنگ خطر جدی است. این امر به دلایل مختلف انجام می شود اما حسب نتایج این پژوهش، اهمیت دسترسی به امکانات زندگی نقش مهمی در این زمینه دارد. با استناد به یافته های پژوهش، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با تامین امکانات زندگی برای نیروی انسانی متخصص و با مهارت کشور می توان تمایل آنان به مهاجرت خارجی را کاهش داد و از این طریق به فرآیند توسعه کشور کمک کرد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تجردگزینی زنان شاغل در دستگاه های اجرایی تهران و تأکید بر شاخص های سبک زندگی مدرن انجام شده است. روش تحقیق کیفی با رویکرد داده بنیاد به کار گرفته شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان حوزه خانواده گردآوری شدند. نتایج نشان می دهند که تجردگزینی زنان شاغل تحت تأثیر سه مقوله اصلی شامل تحولات اجتماعی، ابعاد مالی و اقتصادی و ویژگی های فرهنگی و هویتی قرار دارد.در حوزه تحولات اجتماعی، بازتعریف ارزش ها و نگرش های اجتماعی، پذیرش سبک زندگی جدید فرزندان توسط والدین، پذیرش سبک زندگی جدید فرزندان توسط والدین، دگرگونی در سطح کلان و خرد و تزلزل در انتخاب های فردی از مفاهیم اصلی تأثیرگذار بودند. از نظر ابعاد مالی و اقتصادی، مشارکت زنان در بخش اقتصاد و بالا رفتن هزینه های ازدواج، زنان را به انتخاب سبک زندگی مجردی سوق داده است. همچنین، در بعد فرهنگی و هویتی، توجه به سرمایه فرهنگی در خانواده، تغییر الگوهای اوقات فراغت و تحول ارزش های زنانه نقش کلیدی در تغییر نگرش زنان به ازدواج داشته است.نتایج این پژوهش نشان می دهند که تجردگزینی زنان شاغل فقط یک انتخاب فردی نیست، بلکه به تحولات ساختاری جامعه مربوط می شود. تغییر نگرش های اجتماعی، افزایش حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و علمی، فشارهای اقتصادی و تغییرات فرهنگی موجب تأخیر در ازدواج و افزایش تمایل به استقلال شده است. این تغییرات ضرورت تدوین سیاست های اجتماعی متناسب با نیازها و اولویت های زنان شاغل را ایجاب می کند.

مقدمه: طلاق، به عنوان فرآیند قانونی گسست ازدواج، به سرعت در سراسر جهان درحال افزایش است. اگرچه، این پدیده متاثر از گستره ای از عوامل است اما برخی ویژگی های دنیای صنعتی نوین مانند فردگرایی، مشارکت زنان در نیروی کار، گسترش تحصیلات زنان و توسعه فناوری های نوین اینترنت و شبکه های اجتماعی، باعث تشدید آن شده اند. ازدواج ها معمولا به طور ناگهانی از هم نمی پاشند و معمولا درپیِ «طلاق خاموش» پدید می آیند. «طلاق خاموش»، زمینه ساز طلاق است و شناسایی آن می تواند به تسکین مساله اجتماعی طلاق کمک کند. با توجه به رشد سریع طلاق در ایران از یک سو و پیامدهای زیانبار آن بر زوجین، فرزندان، خانواده ها و جامعه از سوی دیگر، پژوهش حاضر به دنبال آن است که «طلاق خاموش» را به عنوان نقطه آغازین فروپاشی ازدواج و خانواده، بررسی کند. روش: این پژوهش در چارچوب روش شناسی کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، 18 نفر از زنان و مردان متأهل درگیرِ «طلاق خاموش» در شهر کرمان بودند که به مراکز مشاوره، مراجعه کرده بودند. جهت انتخاب نمونه ها از نمونه گیری هدفمند استفاده و تلاش گردید حداکثر تنوع وجود داشته باشد. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند. یافته‌‌ها: نتایج نشان داد ‌71 کد اولیه در قالب‌19 تم فرعی (عدم توانایی و مهارت‌ در عشق ورزیدن، تعاملات عاطفی زوجین، تغییر باورهای زندگی زناشویی، تعارضات و تعاملات غیر سازنده، اعتقادات دینی و مذهبی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، مشکلات جنسی، میل به آزادی و استقلال، خیانت زناشویی، بازسازی زندگی جدید ، ناسازگاری عاطفی و رفتاری، الگوی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، دخالت و بی توجهی به مرزهای زندگی زناشویی، عدم مهارت و رشد یافتگی برای انتخاب همسر، عدم توانایی حل مشکل و تعارض در زندگی، فقدان سرمایه گذاری برای همسر، فقدان سرمایه گذاری برای فرزندان، فقدان سواد رابطه زناشویی، دغدغه‌های مالی و اقتصادی) به‌دست آمد. نتیجه‌ گیری: پدیده طلاق در دنیای صنعتی معاصر با سرعت شگفت انگیزی در حال افزایش است و تداوم آن، پیامدهای زیانباری به دنبال دارد. یک راهکار اساسی در این زمینه، شناسایی «طلاق خاموش» به عنوان بستر و زمینه ساز طلاق است. با استناد به یافته های این پژوهش، به نظر می­رسد گستره ای از عوامل باعث شکل گیری «طلاق خاموش» می شوند و بخش اعظم بسترهای «طلاق خاموش» قابل پیشگیری هستند و با انجام اقدامات و مداخلات مؤثر و کارآمد، می توان به کاهش طلاق، کمک کرد.

این پژوهش به بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگی و عدالت اجتماعی بر سیاست گذاری سلامت در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که مؤلفه های فرهنگی و عدالت اجتماعی مورد بررسی در نظریه داگلاس و والزر چگونه بر سیاست گذاری سلامت در ایران پس از انقلاب تأثیر گذاشته اند؟ فرضیه اصلی بیان می کند که مؤلفه های فرهنگی از جمله ارزش های اسلامی و مفاهیم عدالت اجتماعی به طور مستقیم موجب شکل گیری سیاست های سلامت در راستای دسترسی عادلانه و بهبود وضعیت بهداشتی گروه های کم برخوردار شده اند. یافته ها نشان می دهد که سیاست های سلامت در ایران پس از انقلاب با تأثیرپذیری از فرهنگ اسلامی و اصول عدالت اجتماعی بر بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی در مناطق محروم و گسترش زیرساخت های بهداشتی تمرکز داشته است. شبکه بهداشت روستایی و طرح تحول سلامت به عنوان نمونه هایی از سیاست های مبتنی بر عدالت اجتماعی، توانستند دستاوردهای قابل توجهی در کاهش نابرابری های بهداشتی ایجاد کنند. با این حال، نابرابری های منطقه ای و طبقاتی همچنان به عنوان چالش های اصلی باقی مانده اند. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی جامعه شناختی از هویت اجتماعی بر پایه فهم دینی زنان با نگاه به کارآمدی خانواده است. رویکرد در این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد در تحلیل داده های تجربی استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش زنان آگاه به مبانی دینی، دغدغه مند نسبت به مسئله پژوهش و متعلق به طبقات مختلف اجتماعی، تحصیلی و شغلی شهر اصفهان بودند که براساس منطق اشباع نظری با 25 نفر از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها نشان داد نقشینگی اجتماعی به عنوان پدیده محوری در این الگو، بواسطه عوامل علّی شامل جامعه سازی دینی، بسامدگونگی نقش مادری، عوامل زمینه ای شامل تفاوت های فیزیولوژیک، خانواده، ازدواج، تحصیلات و عوامل مداخله گر شامل گسترش نقش آفرینی زنان در جامعه، وجود اختلاف دیدگاه ها درباره نقش زنان ایجاد شده و براساس راهبردهای چهارگانه تفسیر واقعی از جایگاه اجتماعی زن، تبیین توانمندی های زنانگی براساس تفاوت های جنسیتی، تقویت ارزش های زنانگی و اولویت بندی در نقش های اجتماعی زنان تحقق یافته است. هویت اجتماعی مبتنی بر نقشینگی اجتماعی زنان پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مهمی برای تقویت نقش آنها در کارآمدی خانواده دارد.

توسعه مراکز آموزش عالی، تقاضا و رقابت را برای زنان در عرصه های گوناگون به وجود آورده است؛ زنان در دانشگاه با تحول دیدگاه و هویت های متعددی رو به رو هستند، هویت هایی که دائما در حال بازاندیشی و بازنگری انتقادی است. هدف از این پژوهش آینده پژوهی و سناریونگاری آینده تحول هویت اجتماعی زنان در نهاد دانشگاه با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع و CIB است. نتایج پژوهش مربوط به سال 1400 بوده و افق آینده، سال 1420 است. در مرحله اول نویسنده به 18 نفر از خبرگان حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه شد. امتیازات در ماتریس متقاطع وارد شد تا تاثیرگذاری و تاثیر پذیری هر کدام از متغیرها سنجیده شود. متغیرهای دووجهی در نزم افزار میک مک به عنوان ورودی های نرم افزار سناریوویزارد تجزیه و تحلیل شدند و 3 سناریوی سازگار به دست آمد. پیشران های مهم پژوهش به وجود آمدن جنبش های آزادی زنان، انتقاد به هویت سنتی، آگاهی نسبت به موقعیت زنان در جامعه، از بین بردن اقتدار تثبیت شده مردان، فروپاشی هویت سنتی، تعریف خود در فضای جدید و از یاد رفتن گذشته، ارزش و آرمان های جدید، هویت ناپایدار و شکننده، آگاهی از حقوق اجتماعی و انسانی، سردرگمی در هویت، نشان دادن هویت در فضای بیرون از خانه، عدم اعتماد به مردان و ذهنیت خلاق و آزادی در انتخاب هویت هستند که بر سایر متغیرها تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت های نظریه حکمرانی شبکه ای در تحقق شأن قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم ترین قرارگاه فرهنگی و دانشی جمهوری اسلامی ایران، نقش کلیدی در سیاست گذاری و ساماندهی مسائل فرهنگی و دانشی ایفا می کند. با این وجود، ناکارآمدی مدل های حکمرانی سنتی مانند مدل حکمرانی سلسله مراتبی، ضرورت بازنگری در روش های حکمرانی و الگوی عملکرد این نهاد را نمایان می سازد. حکمرانی شبکه ای به عنوان رویکردی نوین در مدیریت، بر تعامل و همکاری میان بازیگران مختلف تأکید دارد و می تواند پاسخی به نیازهای پیچیده و چندبعدی حوزه فرهنگ و دانش کشور باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کیفی و بررسی اسناد مرتبط در زمینه نظریه حکمرانی شبکه ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی و الگوی عملکرد قرارگاهی، به شناسایی قابلیت های حکمرانی شبکه ای در بهبود نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی شبکه ای با فراهم کردن امکان هم افزایی و تعامل میان دستگاه های فرهنگی و دانشی و همچنین کنشگران مردمی این عرصه ها، افزایش سرعت عمل در سیاست گذاری و ارتقای هماهنگی میان نهادها، ظرفیت های بی بدیلی در حل چالش های فرهنگی و دانشی کشور ایجاد می کند. همچنین این رویکرد می تواند با تقویت اعتماد متقابل میان بازیگران، زمینه ساز افزایش مشارکت عمومی و بهره وری در نظام فرهنگی و دانشی کشور شود. نتایج این مطالعه می تواند راهنمایی برای طراحی مدل های کارآمد حکمرانی فرهنگی باشد و به بهبود عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستیابی به اهداف عالیه خود کمک کند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش خردمندی والدین در رابطه والد- فرزند و فراولدگری آنهاانجام شد. طرح پژوهش همبستگی و جامعه آن تمام والدین شهر یزد بودند که به صورت تصادفی چند مرحله ای تعداد 150 مادر و 150 پدر با حداقل دو فرزند (یکی از فرزندان در دوره نوجوانی) انتخاب شدند. آنها پرسش نامه های خردمندی آردلت، رابطه والد- فرزند پیانتا و فراوالدگری هاوک و هولدن را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد بعد شناختی و عاطفی خردمندی به طور مثبت و معناداری پیش بین صمیمیت است. افزایش نمرات بعد شناختی و تاملی درکاهش تعارض نقش داشته و بعد تاملی وابستگی را به طور معکوسی پیش بینی کرد. همچنین بالاتر بودن نمرات بعد عاطفی می توانست پیش بین فراوالدگری بالاتر باشد. نتایج تفکیکی پدران و مادران نشان داد بعد تاملی در پدران، و عاطفی در مادران قادر به پیش بینی صمیمیت رابطه والد- فرزندی است وافزایش در بعد تاملی هر دو گروه پدران و مادران کاهش تعارضات رابطه والد-فرزندی را در پی دارد. یافته ها نشان داد افزایش خردمندی در والدین به طور کلی می تواند رابطه والد-فرزندی را بهبود بخشیده، و بر فراوالدگری آنها موثر باشد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه الزامات مبنایی حکمرانی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه آیت الله خامنه ای انجام شده است. این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی قرار دارد که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه مورد مطالعه به صورت هدفمند و در دسترس از میان متون و محتوای سخنرانی های آیت الله خامنه ای در خصوص فرهنگ و حکمرانی فرهنگی و واژه های مرتبط با آن انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، نقطه گذاری در الگوی حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، "الزام مبنایی مردمی سازی فرهنگ اسلامی" با محوریت دو مؤلفه "هدایت گری اسلامی فرهنگ" و "مشارکت دهی مردمی فرهنگ" است که برای تحقق آن الزامات زمینه سازی عبارتند از: «شاخص های نگرشی و عملکردی احسن»،«مدیریت فرهنگی» با ویژگی های مدیریت روبه جلو، انقلابی - جهادی، مشارکتی و جهت مند فرهنگ؛ «مهندسی فرهنگی» با ویژگی های اصلی توسعه بخشی هدفمند فرهنگ، استحکام بخشی یکپارچه فرهنگ و هویت سازی ملی فرهنگ؛ «گفتمان سازی فرهنگی» از طریق ذهنیت سازی ارزش های فرهنگی، اصلاح گری معیارمند فرهنگ و اعتبار و قدرت بخشی درونی فرهنگ؛ و در نهایت «نهادینه سازی شاخص های حاکمیت الهی» که شامل حکمرانی اسلام محور، مردم محور، فرهنگ محور، امام محور، قانون مدار، عدالت محور، آگاهی محور، مسئولانه، اتحادگرا و عزت مند است. پیامد این نوع از حکمرانی فرهنگی، «تعالی بخشی شخصی و اجتماعی» است که پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های فرهنگی کشور، مبانی و الزامات مطرح شده به عنوان چهارچوبی کلان مدنظر قرار گیرد تا مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی هموارتر گردد.

مقدمه: با اینکه صنعت و فناوری زیربنای مادی جامعه مدرن محسوب می­شود و در ساخت مدرنیته ایرانی نیز نقش کلیدی ایفا نموده است، جامعه ­شناسان ایرانی توجه چندانی به آن نداشته و کمتر آن را موضوع مطالعه قرار داده اند. حاصل آنکه، مباحث جامعه ­شناختی صنعت و فناوری که می­تواند اثرات شگرفی بر تحولات جامعه ایران داشته باشد، به یکی از مباحث حاشیه ­ای در جامعه ­شناسی ایران تبدیل شده است. تداوم این امر باعث می­شود شناخت تحولات جامعه ایرانی و تبیین آنها از منظر جامعه ­شناختی با چالش­ های مهمی مواجه باشد. براین مبنا، پژوهش حاضر به دنبال آن است که ضمن برشمردن اهمیت توجه جامعه شناختی به این دو مقوله در ایران و مروری بر برخی مطالعات جامعه ­شناختی در این دو حوزه، علل در حاشیه ماندن این رشته را واکاوی کند و پیشنهادهایی را برای ورود جدی ­تر جامعه ­شناسان ایرانی به مباحث صنعت و فناوری ارائه نماید. روش: این پژوهش از نوع تحلیلی-نظری است که با توجه به ماهیت موضوع به روش «اسنادی» انجام شده است. در پژوهش اسنادی، پژوهشگر داده­ های خود را درباره کنشگران، وقایع، و پدیده ­های اجتماعی، از بین منابع و اسناد جمع ­آوری می­کند و ضمن دسته ­بندی آنها مبتنی بر بینش­ های نظری، تحلیل خود را ارائه می­دهد. یافته­ ها: با توجه به نتایج، برخی از دلایل عمده مغفول ماندن جامعه ­شناسی صنعت و فناوری در ایران، موارد زیر است: 1) عدم تجربه زیستة جامعه ­شناسان در حوزه صنعت و فناوری و عدم ارتباط موثر و معنادار میان رشته ­های علوم انسانی و اجتماعی با رشته ­های فنی-مهندسی. 2) قرار دادن مقوله صنعت و فناوری ذیل مقولة کلی نظام سرمایه ­داری در تحلیل ­های جامعه ­شناختی. 3) فروکاست توسعه صنعتی و فناوری به ابعاد فنی و زیرساختی و واگذاری مطالعة این ابعاد به اقتصاددانان و فروکاست جامعه ­شناسیِ صنعت به جامعه ­شناسیِ «کار و شغل» یا جامعه ­شناسی «سازمان». 4) غلبه پارادایم «آسیب ­شناسی» و «تأثیرات اجتماعی» در جامعه­ شناسی ایران.نتیجه گیری: ­با توجه به اهمیت فراگیر صنعت و فناوری در جامعه ایران و اثرات شگرف آن بر تغییر و تحولات جامعه، ضرورت دارد صنعت و فناوری در سه سطح خرد، میانی، و کلان مورد توجه جامعه ­شناسان قرار گیرد که برخی از مهمترین آنها از این قرار است: 1) در سطح خرد، «بهره ­وری نیروی انسانی» در درون واحدهای صنعتی. 2) در سطح میانی، «شبکه روابط» میان واحدهای صنعتی مانند مطالعه «مناطق و خوشه ­های صنعتی»، «تشکلها و انجمن ­های صنعتی» و «زیست ­بوم فناوری» و چگونگی درهم­ تنیده شدن مؤلفه ­های اقتصادی و صنعتی با مؤلفه ­های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی هر منطقه. 3) در سطح کلان، مسئولیت اجتماعی صنعت.