درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مفهوم مدرنیته را بعنوان آنچه که از تفکر کلاسیک وبر، زیمل و میشلز سرچشمه گرفته، و نیز به عنوان آنچه که در جامعه شناسی معاصر مورد تفسیر قرار گرفته است مورد بحث قرار می دهم. به توضیح جامع از گسترش مفهوم مدرنیته در جامعه شناسی علاقمند نیستم بلکه بیشتر بر یک حوزه آن متمرکز می شوم : تضاد اجتماعی و جنبش های اجتماعی. علاقه اصلی ام به تاثیر مدرنیته هم بر گسترش و هم بر فهم جامعه شناختی از جنبش های اجتماعی مرتبط است. به عبارت دیگر، صرفاً به تاریخ یک مفهوم علاقمند نیستم بلکه بیشتر به رابطه بین مفاهیم واقعیت تاریخی و توانایی درک اجزای آن تمایل دارم.

در این مقاله پس از بازخوانی مطالعات انجام شده پیرامون جامعه روستایی ایران به روش تاریخی و به شیوه اسنادی، روند تولید اسناد و منابع مربوط به مطالعات روستایی در سه بخش مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش نخست به تک‌‌نگاری‌ها و آثاری که جامعه روستایی را به‌صورت کلی مطالعه کرده‌اند اشاره شده است. در این دسته از مطالعات نگاهی کلی و بدون جهت‏گیری نظری نسبت به جامعه ‏روستایی و معرفی و توصیف‏ آن مطرح است. این آثار قابل تقسیم‏بندی به دو دسته عام و خاص می‏باشند. در عین‌حال مطالعات تک‌نگاری‌ به دو دسته تک‌نگاری‌‌‌هایی که به‌عنوان مکمل بررسی‌های اجتماعی اقتصادی مناطق روستایی انجام شده‌اند و تک‌نگاری‌‌هایی که به‌صورت مستقل انجام شده‌اند قابل تقسیم هستند. در بخش دوم مطالعات انجام شده با جهت‎گیری تاریخی و نظری بررسی شده‌اند.

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق کاری و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان، در سال 1384 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل: پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،1981) پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی (فلدمن،1981)، و پرسشنامه گرایش اجتماعی (کرندال،1969) بود. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که بین تغییر وضعیت اقتصادی مردم با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (P?0.01). بین عامل انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (P?0.01) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (P?0.01) و اخلاق کاری با عوامل شخصی (P?0.05) و اجتماعی (P?0.01) بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد. گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری دارد (P?0.05) بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (P?0.01) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر (P?0.05) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره گردیده است یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

"آشنایی دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی با دیدگاه های نظریه پردازان آسیایی به دلیل وجود زمینه ها و مسایل مشترک می تواند افق های معرفتی را گسترش داده و امکان تبادل تجربیات را فراهم سازد. در این میان سید حسین العطاس یکی از موثرترین اندیشمندان آسیای جنوب شرقی بوده است که در طی دهه ها آثار متعددی را در مورد مسایل فکری، دانشگاهی و اجتماعی به رشته تحریر درآورده است. سید فرید العطاس فرزند او نیز در نظریه پردازی های پدرش مشارکت جسته و برخی از ابعاد آن را گسترش داده است. در این مقاله اندیشه های سید حسین و سید فرید العطاس در خصوص وضعیت علوم اجتماعی در کشورهای جهان سوم و راهبردهای ارتقا این وضعیت از طریق گسترش علوم اجتماعی مستقل و دگرواره مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. این نوشتار به بررسی دیدگاه العطاس ها درباره رابطه علوم اجتماعی مستقل با مساله شرق شناسی معکوس و بومی گرایی می پردازد و دیدگاه آنان درباره علوم اجتماعی دگرواره و معیارهای مناسب برای گسترش علوم اجتماعی در کشورهای جهان سوم در دو بخش بررسی می شوند. بخش نهایی این نوشتار با نگاهی به خلاصه مباحث طرح شده در این مقاله دستاوردهای اندیشه های سید حسین و سید فرید العطاس و نسبت آن با مباحث موجود در فضای فکری ایران را مورد ارزیابی قرار می دهد. "

"یکی از مهم ترین عوامل درونی سازمان، فرهنگ و فضای آن سازمـان اسـت که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سازمان در دو عامـل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، به طور یقین نمی تواند خود را به حد مطلوب برسانـد. تاریـخ نشان می دهد موفقیت عملکرد هر سازمانی به طور معناداری تحت تاثیر فرهنگ سازمانی آن قرار می گیـرد. لذا بررسی اینکه آیا در سازمان ها از ویژگی های سیزده گانه فرهنگ سازمانی شامل: هویت، تعهد، ثبات، رفتار، وظایف، کنترل، هماهنگی، ابتکار فردی، مسئولیت پذیری، هدایت و سرپرستی، انسجام، حمایت مدیریتی و ارتباطات، درک مثبتی وجود دارد یا خیر؟، هدف اصلی این پژوهش است تا با استفاده از فرضیه ای تحت عنوان «وجود ارتباط آماریِ معنی دار بین ویژگی های فرهنگ سازمانی در سازمان ها» مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های فرهنگ سازمانی در نمونه های قابل دسترس جامعه آماری این بررسی شامل مدیران، کارشناسان و کارگران شرکت های کوچک تولید کننده قطعات صنعتی شهر تبریز، بیشترین امتیاز در بُعد ابتکار فردی و کمترین امتیاز در بُعد حمایت مدیریتی حاصل شد که نتایج ضریب همبستگی علاوه بر وجود همبستگی مثبت، ارتباط معنی داری را بین ویژگی های اصلی فرهنگ سازمانیِ مورد ارزیابی نشان داد. همچنین تحلیل واریانس ویژگی های فرهنگ سازمانی در بخش های مختلف سازمانی مربوط به درک کارکنان بخش های مختلف سازمانی نشان داد اختلاف معنی داری بین درک مدیران و کارشناسان از ویژگی های مذکور وجود ندارد اما در این رابطه، اختلاف معنی داری بین درک کارکنان نسبت به این ویژگی ها وجود دارد. "

"مقایسه نسل های پس از انقلاب اسلامی از مباحثی است که تاکنون مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و پژوهشگران مسائل اجتماعی ایران قرار گرفته است. در این میان پاره ای از متفکران جامعه شناسی قائل به انشقاق و شکاف نسل ها هستند و عده ای نیز به وجود تفاوت های جزئی باور داشته و با طبیعی قلمداد کردن تفاوت های میان نسل ها، نگرش متفاوتی را مطرح می کنند. تحقیق حاضر بدون آنکه خود را در چهارچوب ذهنی و فرضیه های این دو دیدگاه محصور کرده باشد، با رویکردی متفاوت از نظر محتوی و روش تلاش نموده با بهره گیری از تئوری «اُبژه های نسلی» به مقایسه شباهت ها و تفاوت های سه نسل دانشگاهی از منظر نگرش آنها به ابژه هایی در زمینه رفتار ها، باورها و یادمان های تاریخی دست یابد. در این تحقیق، نمونه گیری از بین دانشگاه های دولتی غیر پزشکی شهر تهران شامل سه نسل دانشگاهی از جمله نسل اول شامل استادان دانشگاه که در دهه 60 دوران دانشجویی خود را سپری کرده بودند، نسل دوم شامل استادان جوان و تازه استخدام شده دانشگاه ها، و نسل سوم شامل دانشجویان فعلی دانشگاه صورت گرفت. نتایج به دست آمده در خصوص همبستگی های درون گروهی و میان گروهی بیانگر آن بود که در هر سه بخش ابژه ها، نسل های مزبور شباهت های اساسی بین خود و تفاوت هایی چند را در مقابل نسل های دیگر دارا هستند. "

"تجربه دینی به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دین پژوهان، پیشینه کلامی و زمینه های اجتماعی روشنی در غرب و مسیحیت دارد و روند فزونی گرفتنِ توجهات به آن نیز کاملاً قابل درک و ردیابی است. اما نضج و نمو آن در ایران همچون بسیاری مفاهیم و مقولات دیگر، از روند طبیعی برخوردار نبوده، بلکه از طریق تاملات صِرف آکادمیک و تبادلات روشنفکرانه به وقوع پیوسته است. این مقاله بی آنکه قصد ارزشیابیِ کلامی این مفهوم با نظر به آموزه های اسلامی را داشته باشد، تلاش دارد با اشاره به برخی ریشه های الهیاتی و عقبه های تاریخی ـ اجتماعی آن در غرب، توجه متالهین و فلاسفه دین از یک سو و روان شناسان و جامعه شناسان دین را از سوی دیگر، به لزوم بذل احتیاط و دقت نظر هر چه بیشتر در تشخیص و تدقیق مفهومی و تعیین جایگاه و مرتبت حقیقی آن در دین و نسبتش با دین داری جلب کند. "

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

مساله و هدف: رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یکسوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مساله اصلی این است که با توجه به تغییرات سریعی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد، رضایت از زندگی در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغیرهایی می باشد، و نقش احساس امنیت تا چه اندازه است؟ از این رو هدف اصلی بررسی نقش و جایگاه امنیت بر میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان تهرانی است.روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و در اجرای این تحقیق از روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شد و تکنیک مورد استفاده در بخش میدانی، پرسشنامه می باشد.یافته: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر احساس امنیت با ضریب مسیر 0.45 بر رضایت از زندگی تاثیر می گذارد از این رو می توان به سهم به سزای سازمانهایی (مثل نیروی انتظامی، پلیس 110 و سازمانهای رفاهی) در خلق و ایجاد امنیت در بین مردم اشاره داشت. اما بعد از متغیر احساس امنیت به ترتیب سایر متغیرها «احساس محرومیت» با ضریب تاثیر -0.14، «اعتماد به کارایی مسوولین» با ضریب تاثیر 0.11 ،«ارضا نیازها» با ضریب تاثیر 0.11، «اعتماد اجتماعی» با ضریب تاثیر 0.10 بر روی متغیر رضایت اجتماعی تاثیر دارند. این نتیجه نشان می دهد که مجموع متغیرهای مذکور توانسته اند بیشتر از نصفی از واریانس متغیر رضایت اجتماعی را تبیین کنند. چارچوب نظری و یافته های میدانی نوشتار حاضر نشان می دهد که همبستگی بالایی (0.60) بین احساس امنیت و رضایت از زندگی وجود دارد.نتایج: البته بر طبق نتایج پیوند رابطه، ضریب همبستگی بین رضایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بالا می باشد و بالا بودن میزان هر یک از این دو می تواند در خلق دیگری موثر باشد. از این رو ایجاد امنیت در سطح اجتماع و در بین عموم مردم باید به عنوان متغیر کلیدی مورد مطالعه محققین و توجه مسوولین در حوزه های انتظامی و رفاهی قرار گیرد.