درخت حوزه‌های تخصصی

شبکه های همکاری علمی فرصتی مهیا می سازند تا اعضا با ارائه مهارت از فرصت های شغلی مرتبط مطلع گردند. مسأله اصلی شرایطی است که تحت آن اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی منتشر می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از پویایی های شبکه همکاری علمی که سبب دسترسی به اطلاعات شغلی می گردد، انجام شده و ازحیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی است. شبکه موردمطالعه شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (60 نفر) است. داده ها از نوع رابطه ای- طولی بوده و بوسیله پرسشنامه مولّدنام، گردآوری و با تکنیک مدل سازی تصادفی کنشگرگرا در نرم افزار R تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد شبکه ازنظر دسترسی به اطلاعات شغلی مشابه شبکه بدون مقیاس است؛ افرادی که تخصصشان را بیشتر منتشر می سازند، هم از اطلاعات شغلی بیشتری برخوردار می شوند (اثر همکاران کنشگر)، و هم اطلاعات شغلی بیشتری را منتشر  (اثر کنشگر). مزیت اطلاع رسانی در این شبکه آنست که اطلاع رسانان متقابلاً اطلاعات شغلی دریافت می کنند (اثر دوسویگی پیوندها). افرادی که از ابتدا درمعرض اطلاعات شغلی قرار دارند درخلال زمان نیز اطلاعات شغلی بیشتری دریافت می نمایند (اثر مرکزیت درجه ورودی). اثر دسترسی به اطلاعات شغلی بواسطه 2 همکار نیز در این شبکه معنادار است (اثر واسطه ها).

بیکاری جوانان یکی از مسائل مهم و اساسی مبتلابهِ نظام سیاست گذاری اجتماعی در کشور است و یکی از مفاهیم اصلی در بررسی این مسئله مفهوم است که به جوانانی اشاره دارد که درجایی شاغل نبوده و در حال تحصیل یا مهارت آموزی نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارائه تعریف مفهوم و زیرگروه های آن و بررسی مؤلفه های زمینه ساز آن در ایران به انجام رسیده است. شیوه انجام تحقیق کیفی بوده و از روش پژوهش اسنادی استفاده شده است که در آن داده ها و اطلاعات مربوط به بازار کار ایران از منابعی چون مرکز آمار ایران؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان های بین المللی ازجمله سازمان بین المللی کار مرور و بررسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ در ایران حدود 23 درصد بوده و این نرخ در زنان حدود 5/2 برابر مردان است و در بین زنان 29-25 ساله بیش تر از سایر گروه های سنی دیده می شود (2/43 درصد). برحسب تحصیلات، افراد 29-25 ساله دارای تحصیلات کارشناسی بیشتر در معرض شدگی قرار دارند. زندگی در مناطق دور از مرکز و یا مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای بزرگ به کلان شهرها از دیگر مؤلفه های پیش بینی کننده شدن جوانان هستند.علاوه بر این، عامل سیاسی شامل سیاست های توسعه ای دولت ها و پیامدهای آن ها، سیاست های جمعیتی و آموزشی نامناسب و عدم اجرای درست طرح های اشتغال ازجمله وام خوداشتغالی، بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده و کارورزی از مؤلفه های ساختاری اصلی هستند که منجر به افزایش نسبت در جمعیت جوان ایران در سال های اخیر شده اند. واژه های کلیدی: جوانان خارج از اشتغال، تحصیل یا مهارت آموزی، طرد اجتماعی، بیکاری، گذارهای جوانی، سیاست اجتماعی

کسب وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می شود. در چند دهه اخیر کسب وکارهای خانگی بار دیگر مورد توجه مردم و سیاستگذاران، مسئولان دولتی و نهادهای غیردولتی قرار گرفته است. در سال های گذشته در ایران نیز اقدامات و حمایت هایی از سوی دولت برای رشد و گسترش این کسب وکارها انجام شده است با این حال هنوز چالش هایی در این کسب وکارها و حمایت های مورد نیازشان وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود در اقدامات دولت و ارائه راه حل، صورت گرفته است. اطلاعات لازم با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحبان کسب وکارهای خانگی، تسهیلگران، مشاوران و مسئولان دولتی و نهادهای حمایتی به دست آمده است و پاسخگویان با روش گلوله برفی شناسایی شده اند. نتایج نشان داد که دو دسته از مشکلات وجود دارند، یک دسته مشکلاتی که در حمایت ها و برنامه های دولت وجود دارد و دسته دیگر چالش ها و مشکلاتی که مسئولان نهادهای دولتی و حمایتی در اقدامات خود درباره کسب وکارهای خانگی با آن مواجه هستند. واژه های کلیدی: کسب وکار، کسب وکار خانگی، ذینفعان، حمایت های دولتی، چالش های کسب وکار خانگی  

در تمام جوامعِ دارای قشربندی اجتماعی، همواره اقشارِ کم درآمدی یافت می شوند که از توانایی اداره کردن زندگی خود و تهیه امکانات حداقلی لازم برای زندگی برخوردار نیستند. این گروه ها بیشتر از اقشار دیگر در معرض آسیب های مختلف قرار دارند و در مقابل بیماری ها، بحران های اقتصادی و بلایای طبیعی، آسیب پذیرتر از بقیه مردم اند. یکی از راهکارهایی که در جوامع امروزی به منظور فراهم ساختن زمینه اشتغال این گروه ها و کاستن از مشکلات آن ها به کار گرفته می شود استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی است که این امر معمولاً در قالب شرکت های تعاونی صورت می گیرد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است عملکرد شرکت های تعاونی در توانمندسازی اقشار کم درآمد از طریق مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و قوت این شرکت ها، الگویی مطلوب برای توانمندسازی این اقشار ارائه شود. برای این منظور، پرسشنامه محقق ساخته در بین 30 نفر از مدیران شرکت های تعاونی فرش دست بافت و پرسشنامه AHP در بین 20 نفر از کارشناسان بخش تعاون و مشاغل خانگی توزیع شده و اطلاعات گردآوری شده در قالب مدل های سوات ( SWOT ) و تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که به طورکلی وضعیت توانمندی اقشار کم درآمد تحت تأثیر عملکرد ضعیف شرکت های تعاونی در حوزه مشاغل خانگی، به ویژه از بُعد اقتصادی، چندان رضایت بخش نیست. در همین راستا، الگوی پیشنهادیِ پژوهش حاضر، به عنوان یک الگوی اقتصادی، دستیابی به توانمندی اقشار کم درآمد توسط تعاونی ها و مشاغل خانگی را معلول بکارگیری اقداماتِ راهبرد تدافعی در ابتدای کار و بهره گیری از اقدامات بازنگری، محافظه کارانه و تهاجمی در ادامه می داند.  

صفویان پس از دوره فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادند و با تقویت هویت ملی ایرانیان و استفاده از عنصر هویت بخش دین، تحولاتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجاد کردند. رسمی کردن مذهب تشیع امامیه، مهم ترین اقدام حکومت صفویه در شروع کار بود که موجب تحول اساسی در ارزش ها و هنجارهای جامعه ایران شد. درنتیجه، بسیاری از ارزش ها جنبه دینی و مذهبی پیدا کردند و همراه این تحولات، برخی باورهای نادرست نیز رواج یافت. ساختار جهان بینانه حکومت صفویه با توجه به جنبه های دینی آن، تا جایی در زمینه خرافه گرایی پیش رفت که موجب ایجاد سستی در مبانی تشیع شد. نزدیکی فرهنگی ایران امروز با دوره صفویه، موجب ماندگاری و پایائی بسیاری از آداب و رسوم، اعتقادات و سنت ها شده است؛ درنتیجه باید ریشه برخی خرافه های موجود را در دوره صفویه جستجو کرد که به دلایل مختلف تا امروز ادامه پیدا کرده است. با توجه به تاریخی بودن موضوع، این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی، به صورت کیفی و به شیوه تاریخی - تطبیقی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند نفوذ باورهای خرافی میان نخبگان و دربار، موجب شیوع خرافات در سطح جامعه شده است. در کنار این عوامل، برداشت سطحی از دین و توجیه اعتقادات خرافی به وسیله باورهای دینی، ضمنِ گسترش خرافات، زمینه سقوط حکومت صفویه را فراهم کرد.

سرمایه فرهنگی بخشی از دارایی هر فرد است که نقش بسزایی در سبک و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی دانش آموزان بر میزان سلامت عمومی به سبب سبک زندگی سلامت محور آن هاست. چهارچوب نظری به کار رفته در این پژوهش، نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو و سبک زندگی سلامت محور کاکرهام است. جامعه آماری، دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز است و نمونه آماری 391 نفری پسر و دختر با استفاده از فرمول کوکران بررسی شده است. روش نمونه گیری، روش خوشه ای متناسب با حجم بوده است که با استفاده از آمار گرفته شده از اداره آموزش و پرورش شیراز، تعداد جامعه آماری و سهم هر خوشه به دست آمده است. نتیجه های پژوهش نشان داد هر سه متغیر سرمایه فرهنگی، سبک زندگی سلامت محور و سلامت عمومی همبستگی مثبت و معناداری با هم دارند؛ همچنین نتیجه های الگو سازی معادله های ساختاری نشان داد سرمایه فرهنگی به طور غیرمستقیم و به سبب سبک زندگی سلامت محور بر سلامت عمومی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. به طور کلی نتیجه های این پژوهش درستی الگوی مورد بررسی را تأیید می کند.

هدف این مقالله، بررسی نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه پذیری دانش آموزان استان گلستان بود. روش پژوهش کمی از نوع توصیفی با پیمایش اجتماعی است. جامعة آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی استان گلستان به تعداد 76156 نفر است که با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، حجم نمونه ای برابر با 400 نفر از جامعة آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده بود. ابتدا شهرهای استان، سپس مدارس و در نهایت از طریق لیست دبیران نمونه ها به طور خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی انتخاب شدند.یافته ها نشان داد بین گروه همسالان، خانواده، مدرسه و جامعه پذیری رابطة همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین بین گروه های سنی مختلف و جنس (دختر و پسر)، تفاوت معناداری در جامعه پذیری وجود داشت. در خاتمه همچنین خانواده، پیش بینی کنندة جامعه پذیری دانش آموزان گزارش شد. نتایج این پژوهش با پژوهش های بسیاری هم خوان بود. در دورة جدید، تغییرات چشمگیری در عوامل جامعه پذیری صورت گرفته است؛ به طوری که امروزه، حضور در فضای مجازی هم بر فرد جامعه پذیر و هم دیگر عوامل جامعه پذیری تأثیر گذاشته است. وزن و ترکیب عوامل جامعه پذیری (خانواده، مدرسه، همسالان) در سه دورة سنتی، مدرن اولیه و مدرن متأخر دگرگون شده است؛ اما همچنان نقش خانواده منحصر به فرد و بی بدیل مانده است.

پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که توسعه جنسیتی زنان در بعد آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول تا چه حد تحقق یافت؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی- کتابخانه ای و شیوه تالیف مقاله، تحلیلی-تبیینی است. چارچوب نظری مفهوم کلیدی توسعه جنسیتی است که عبارت از بهره مندی برابر و بدون جهت گیری جنسیتی زنان و مردان ازحقوق، فرصت ها، خدمات، منابع و پاداش هاست. برابری جنسیتی اساس توسعه جنسیتی است چرا که با توانمندسازی زنان در سه بعد آموزش و پرورش، بهداشت و استانداردهای زندگی سروکار دارد. توسعه جنسیتی افزایش مشارکت و توانمندی زنان است که خود هدف و نتیجه توسعه محسوب می شود. یافته ها نشان می دهد در دوره مورد بحث نگرش جنسیتی حاکم برنظام آموزشی که از حمایت نگرشی جامعه نیز برخوردار بود موجب تحکیم مدل نان آوری مردانه و فرودستی زنان می شد. نظام آموزشی با نهادی کردن نقش های جنسیتی و ترویج آنها از طریق تفکیک جنسیتی دروس سدّ راه افزایش توانمندی زنان بود. این امرموجب کاهش فرصت های شغلی زنان به مشاغل با موقعیت و دستمزد پایین همچون پرستاری، مامایی و آموزگاری برای زنان شد که انعکاس نقش های جنسیتی سنتی زنان بود و کلیشه های جنسیتی مرسوم در زمینه تقسیم جنسیتی کار را کمتر به چالش می کشید و این با جامعه کشاورزی ایران تناسب داشت. به این ترتیب جامعه نیز از مشارکت فعالانه اقتصادی آنها درمسیر توسعه محروم ماند.

اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و از لحاظ اجتماعی پیش شرط عمده ای برای موجودیت هر جامعه ای شمرده می شود؛از این رو مبحث عمده ای از نظریه ی سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر مقوله ی اعتماد است.این مقاله با رویکرد جامعه شناختی به بررسی برخی از داستان های گرشاسب نامه می پردازد و در آن اعتماد به عنوان یکی از مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی مورد کاوش قرار می گیرد،از این جهت که ادبیات حماسی به عنوان صدای درونی هر ملت،انعکاس دهنده ی پنهان ترین زوایای زندگی مردم و هم چنین منبع درخوری برای پژوهش های مردم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی به شمار می آید،بررسی موضوع مورد نظر در این نوع ادبی به عنوان بخشی از فرهنگ اصیل گذشته می تواند ما را از میزان انعکاس ابعاد اعتماد در جوامع سنتی آگاه سازد و در تسهیل کنش های هدف مند در جامعه ی امروز نیز نتایج پرثمری برجای گذارد. مقوله اعتماد در گرشاسب نامه با شاخص های اعتماد بین شخصی،اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی تقسیم بندی شده است.دستاورد این پژوهش ناظر بر این است که اعتماد به عنوان مؤلفه ای از سرمایه ی اجتماعی در گرشاسب نامه با شاخص های تعیین شده وجود دارد.

در زندگی اجتماعی تعامل و ارتباط سبب گسترش اندیشه ها ی اجتماعی می شود. تداوم زندگی اجتماعی در میان تحولات دنیای امروز جز با مدد از مفاهیم سرمایه اجتماعی و به ویژه اعتماد دشوار است. سرمایه ی اجتماعی روابط اجتماعی را سرمایه ی یک جامعه می داند. این رویکرد دارای سه مؤلّفه ی هنجار، اعتماد و مشارکت است. جریان توجه به مفاهیم سرمایه ی اجتماعی پیوسته تداوم داشته و مصادیق آن را در ذهن و زبان اندیشمندان گذشته و از جمله سعدی می توان یافت. سعدی به واسطه سفرهای متعدد و همراهی با اقشار مختلف با مبانی اندیشه های اجتماعی روزگار خویش آشنا و به آن ها پرداخته است. این مقاله برای آشنایی با دیدگاه اجتماعی سعدی، مؤلّفه ی اعتماد را درکتاب گلستان به شیوه ی اسنادی همراه با تحلیل کمّی و کیفی بررسی نموده است. بر این اساس بیشترین تأکید سعدی بعد از مؤلّفه ی هنجارگرایی به اعتماد بوده و از بین شاخص های اعتماد، احساس امنیّت بالاترین بسامد را داشته و آن را می توان با توجه به اوضاع قرن هفتم شاخص مورد توجّه جامعه ی عصر سعدی دانست. بعد از آن اعتماد رسمی، غیر رسمی و تعمیم یافته قرار گرفته اند. اعتماد در گلستان به گونه ی معناداری در باب های آن نمود دارد و بین عنوان و مفاهیم باب و مؤلّفه ی اعتماد رابطه ای مستقیم وجود دارد.

فضای شهری جزئی از یک شهر است که به عنوان عرصه عمومی، تجلی گاه فعالیت های شهری است که بر نیازهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه تأثیرگذار می باشد و شرایط زندگی افراد را اعم از زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد؛ که این امر شرایط رفاهی افراد را نیز در برمی گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی شهروندان 70-18 سال به بالای شهر تهران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش پژوهش میدانی، با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 625 نفر محاسبه شده است؛ روش نمونه گیری تلفیقی از دو نوع نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی بوده است. یافته های توصیفی به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر این است که 47 درصد از شهروندان کیفیت فضای عمومی شهر را در سطح متوسط و 7/51 درصد بالا و 2/44 درصد سطح برخورداری خود از رفاه را در سطح متوسط و 8/53 درصد نیز در سطح عالی بیان نموده اند؛ همان طور که مشخص است دو متغیر تحقیق در بین شهروندان در سطح متوسط و متوسط به بالا می باشند؛ نتایج استنباطی حاصل از محاسبات معادلات ساختاری بیانگر این است که در فاصله اطمینان 95 درصد به ترتیب ابعاد رضایتمندی (61/0)، احساس امنیت اجتماعی (52/0)، تأمین نیازهای اساسی (48/0) و احساس محرومیت نسبی (33/0-) از متغیر فضای عمومی شهری به عنوان متغیر مستقل تأثیر پذیرفته اند که این نتایج بیانگر تأیید فرضیات یادشده مبنی بر تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران می باشد. نتایج حاصل از برازش مدل معادلات ساختاری نشان از برازش خوب الگو توسط داده ها داشته است؛ به عبارتی داده های به دست آمده از شاخص های به خوبی الگو را مورد حمایت قرار داده اند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و نوع تحقیق، توسعه ای و کاربردی است. در بخش کیفی، ابتدا از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان دانشگاهی که به روش ارجاع زنجیره ای انتخاب شده بودند، مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار شناسایی و دسته بندی شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های جامع شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی، تعداد 811 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه محقق ساخته) با استفاده از نرم افزار PLS، شاخص میانگین واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. همچنین به منظور تأیید برازش مدل ساختاری،معیار ضریب تعیین و معیار استون گیسر مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کمی از نرم افزار SPSS، جهت محاسبه شاخص های توصیفی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. درنهایت، مدل طراحی شده دارای سه بُعد اصلی (آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی) بر پایه چهار عامل (وظایف، فناوری، نیروی انسانی و ساختار) بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موجود نمونه موردمطالعه در سطح (0.1≤ p) در قسمت های پژوهش-وظایف (5/53=t، 0/00=p)، پژوهش-فناوری (3/76t=، 0/00p=)، پژوهش-نیروی انسانی (8/93t=، 0/00=p) و خدمات اجتماعی-فناوری (3/99t=، p=0/00) به صورت معنی دار بالاتر از سطح متوسط قرارگرفته است.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید فناوری دارند که دو عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها هستند. نحوه جبران خدمات و ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین نهاده در فرآیند تولید دانش و فناوری همواره در کانون توجه دست اندرکاران امر بوده است. دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آئین نامه هایی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. آخرین آئین نامه موجود در این زمینه مصوب سال 1394 بوده و از مهر 1395 اجرای آن الزامی بوده است. اعضای هیئت علمی که فرض می شود رفتاری عقلایی دارند و به دنبال طی کردن فرآیند ارتقاء درجه علمی خود با حداکثر سرعت ممکن هستند، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع خود به مکانیسم انگیزشی حاصل از آئین نامه ارتقاء واکنش نشان داده و فعالیت های خود را بر مبنای امتیازات اعلامی در این آئین نامه تنظیم می کنند. واکاوی این رفتار و بررسی پیامدهای کلان آن هدف اصلی این مقاله است. تحلیل رفتار ارتقاء اعضای هیئت علمی با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد حاکی از پایین بودن تمایل آنها به چاپ مقالات در نشریه های معتبر بین المللی، عرضه کمتر آموزش در مقطع کارشناسی و عدم شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور است. پیامدهای کلان این رفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجلات داخلی، افت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی و انزوای دانشگاه های ایرانی در محافل علمی بین المللی شده است.

هر عضو هیئت علمی در دانشگاه برای ارتقاء مرتبه علمی باید شرایط و شاخص های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مشخصی را دارا باشد و با اخذ امتیازات لازم با ارتقای وی موافقت شود. هدف این پژوهش واکاوی تجارب اعضای هیئت علمی از مفهوم ارتقاء مرتبه علمی بود؛ که با رویکردی تفسیری و راهبرد پدیدارنگاری انجام شد. به این منظور، 18 نفر از اعضای هیئت علمی که دارای تجربه پدیده موردنظر بودند، به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع مشارکت کردند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که برای اجرای مراحل پدیدارنگاری از رویه یارونین (2004) استفاده شد. داده ها به روش کدگذاری نظری و با روش تحلیل مقایسه ای مداوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که پنج مؤلفه شامل غیر حرفه ای گرایی، ثبات شغلی، بالندگی حرفه ای، ساختاری ناموزون، اعتبار بخشی و مسئولیت پذیری قابل احصا است. تحلیل های بیشترشان داد که می توان تجارب اساتید را به دو دسته تجارب مثبت و خوشایند و تجارب منفی و ناخوشایند طبقه بندی کرد. از تجارب خوشایند می توان جهت رشد و بالندگی شغلی و حرفه ای اساتید بهره برد. تجارب ناخوشایند نیز در بحث ارتقاء مشکلاتی برای رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی ایجاد نموده است.

نابرابری جنسیتی در اشتغال جوانان یکی از چالشهای بازار کار در کشورهای جهان است. این پدیده در اشکال مختلف به صورت میزان دستیابی به مشاغل تمام وقت و پاره وقت، رسمی و غیررسمی، تفاوت در دستمزد و امنیت شغلی دیده می شود. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان جهت اعمال سیاستهای موردنیاز برای کاهش سطح تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار برخی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این راستا از مدل پنل بیزین برای بررسی شدت و نوع اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در طی دوره زمانی 2016-1990 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دموکراسی، شاخص جهانی سازی سیاسی، مخارج دولت، سرمایه گذاری داخلی، سهم جمعیت شهری، سهم زنان از جمعیت، رشد جمعیت، تعداد کاربران موبایل به عنوان متغیر جانشین زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشورهای صادرکننده نفتی دارای اثرگذاری منفی بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان هستند. در میان متغیرهای نام برده اثرگذاری رشد جمعیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی، برابری جنسیتی در آموزش متوسطه، تجارت باز، تعداد کاربران اینترنت، نرخ بیکاری، دین اسلام و مسیحی دارای اثرگذاری مثبت بر روی برابری جنسیتی در اشتغال بوده اند. بنابراین، حفظ توازن در رشد جمعیت، جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی در پروژه های ناکارآمد، ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش عالی زنان، استفاده از اینترنت برای به روزرسانی مهارت زنان و ایجاد فرصتهای شغلی آنان، محدود کردن وابستگی به بخش نفتی به عنوان بخشی مردانه و درنهایت افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ایران می تواند به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی در زنان و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شود.

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان در جهان و ایران، موضوع رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی به عنوان یکی از شاخص های رفاه عینی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران را با معرفی یک ابزار جدید برآورد نموده و ارتباط آن را با تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی بررسی نماید. روش: این مطالعه مقطعی به روش پیمایش بر روی 150 سالمند ساکن در شهر تهران انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استانداردهای زندگی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته ها: میانگین استانداردهای زندگی 73/6 و انحراف معیار آن 53/2 بود، که این مقدار استانداردهای زندگی در بین سالمندان شهر تهران درسطح پایین می باشد. همچنین نتایج نشان داد که، بین استانداردهای زندگی با متغیر پهنه اقتصادی – اجتماعی و متغیر وضعیت اشتغال تفاوت معنا داری وجود دارد، اما بین متغیر جنسیت و استانداردهای زندگی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بحث: استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران در سطح بسیار پایین می باشد، با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود که حوزه ها و نهاد های ذی ربط رفاه اجتماعی در جهت ارتقای استانداردهای زندگی این گروه گام بردارند.

معنویت یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی، سلامت و توسعه انسانی، اجتماعی است. هدف این مطالعه مروری، تحلیل ابعاد معنویت مذهبی و شناسایی عناصر مرتبط با توسعه این ابعاد، به ویژه توسعه معنویت در دوران کودکی است. مرور انتقادی طبق شواهد موجود در متون، تجربیات دوران کودکی و چگونگی پرورش او در این مرحله، اثر مهمی بر کیفیت زندگی و سلامت فرد در طول زندگی او دارد. اغلب نظریه پردازان، تکامل بعد معنوی را مرتبط با سایر ابعاد توسعه انسانی مطرح کرده اند. در نظریه های ارائه شده، عناصر مؤثر بر شکل گیری معنویت یا مراحل توسعه آن در شرایط و زمینه های گوناگون (سن کودک و محیط زندگی) مورد بحث قرار گرفته است. حمایت از کودکان برای بیان احساسات و تجارب معنوی مانند عشق و نفرت، امید و ترس، اعتماد و نا امنی، ایجاد فرصت برای احساس حیرت و شگفتی، مهیا کردن زمینه برای تصویرسازی ذهنی، تقدیر از مشارکت کودک در کارها، همچنین بر انگیختن و تشویق کردن کنجکاوی او برای پرسیدن سؤال های مهم، برخی از روش های پرورش معنوی هستند. بحث همه کودکان با یک معنویت ذاتی متولد می شوند و ظرفیت پرورش آن را دارند. جایگاهی که کودک برای خود می یابد، احساس تعلق، تجربه معنا و شناخت پیدا کردن نسبت به خود، دیگران و نیروی برتر (امید و اعتماد)، از مهم ترین عناصر توسعه معنویت مذهبی در کودکان هستند. اهمیت دادن به زیبایی های درونی و تعمق در زیبایی ها و پدیده های هستی، زمینه رشد خلاقیت و پرورش روح یا تکامل معنوی را فراهم می کند. احساس همدلی و مسئولیت پذیری نسبت به خود، سایر موجودات و طبیعت، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی فرد می تواند در ارتقای سلامت و توسعه اجتماعی نیز مؤثر باشد.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

مقدمه: فقر پدیده ای است چندوجهی که بررسی و تحلیل کلیه وجوه و ابعاد آن، لازمه شناخت دقیق آن است. در گذشته فقر تنها از رویکرد درآمدی اندازه گیری می شد، اما این رویکرد سایر نمودهای فقر را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال ممکن است فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش عمده ای از درآمد خود را صرف بیماری صعب العلاج خود کند. رویکرد چندبعدی به اندازه گیری فقر (به جای رویکرد درآمدی)، ماهیت چندوجهی آن را در نظر می گیرد. راههای متفاوتی برای به حساب آوردن ماهیت چندبعدی فقر در ارائه شاخص فقر تاکنون معرفی شده است که ازجمله آنها می توان به داشبورد متغیرها، شاخصهای ترکیبی، نمودارهای ون، رویکرد تسلط، رویکرد آماری، رویکرد فازی و رویکرد شمارش اشاره کرد. روش: روش الکیر و فوستر، به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای اندازه گیری فقر چندبعدی روشی مبتنی بر شمارش است که توسط سازمان ملل متحد برای تولید شاخص فقر چندبعدی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای دست یابی به شاخص فقر چندبعدی، 10 شاخص در سه بُعد آموزش، سلامت و تسهیلات زندگی مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر بعد و وزن یکسان برای هریک از شاخصهای درون هر بعد، خانواری فقیر تشخیص داده شد که در بیش از یک سوم شاخصها محروم باشد (حدثانی). آنگاه پس از شناسایی افراد فقیر توابع تجمیع مرسوم با تعدیلاتی اعمال شده و شاخصهای فقر الکیر و فوستر محاسبه شدند. در این تحقیق روش الکیر و فوستر روی داده های مستخرج از طرح هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای 1370 تا 1392 به کار بسته شده است. یافته ها: نسبت سرشمار تعدیل شده در دوره موردبررسی در مناطق روستایی از 4/35 درصد به 1/10 درصد و در مناطق شهری از 3/13 درصد به 5/9 درصد کاهش یافته است. این کاهشها به واسطه کاهش شیوع و شدت فقر به صورت هم زمان بوده است. استنباط آماری انجام شده روی نسبت سرشمار تعدیل شده حاکی از آن است که اختلاف بین این شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها در سطح اطمینان 95 درصد، معنی دار و اختلاف شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، معنی دار بوده است. بحث: محاسبه شاخص الکیر فوستر نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش در مناطق روستایی به شکل قابل توجهی بیشتر است. کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به واسطه تمام امکانات و تسهیلات زندگی است که در فاصله سالهای 1370 تا 1392 برای خانوارهای روستایی فراهم شده است. در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی کشور دسترسی به برق یا آب لوله کشی و یا حمام مستقل در محل سکونت خود نداشته اند. اما اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است که این امکانات به سطح روستاها رفته و تسهیلات زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود. این در شرایطی است که تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چراکه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به امکانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشته اند.

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.