درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق نظریه های متداول اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. اما در این میان، خود رشد اقتصادی و بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار، زیرساخت ها و مسائل نهادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی تاثیر می پذیرند. در نوشتار حاضر، تاثیر رشد اقتصادی و بهره وری و همچنین نهادهایی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و مسائل حقوقی و قضایی بر فقر در جامعه روستایی ایران و با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش دستمزدهای واقعی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت، از عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش فقر در مناطق روستایی به شمار می آیند. نتایج بررسی نشان می دهد که به استثنای افزایش دستمزد و بهره وری، ضرایب سایر مؤلفه ها از نظر آماری معنی دار نیستند. متغیر بیکاری ارتباطی قوی ـ و از نظر آماری معنی داری ـ با افزایش فقر روستایی دارد. از طرفی دیگر، متغیر رشد اقتصادی رابطه مثبتی را با فقر روستایی نشان می دهد، که اگر چه از نظر آماری معنی دار نیست اما نشان از آن دارد که برای کاهش فقر تاکید صرف بر رشد اقتصادی کافی نیست.

رسیدن به توسعه ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امری دست نیافتنی خواهد بود. به زعم اکثر پژوهشگران توسعه، شناخت جایگاه زنان در روستاها از الزامات رسیدن به توسعه روستایی مطلوب در جوامع به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به این موضوع به بررسی سطح پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان در روستاهای شهرستان همدان می پردازد. در این نوشتار، با استفاده از توابع کیفی لوجیت، عوامل مؤثر بر بهبود جایگاه مورد نظر، شناسایی شد و میزان دقیق آثار هر یکاز متغیرهای مورد بررسی بر بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی تعیین گردید. برای این منظور تعداد 256 نفر از زنان شهرستان همدان، به روش کوکران در سال 1388 انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب طبقه ای و در مرحله بعد به صورت تصادفی بوده است. نتایج نشان می دهد که 3/36 درصد زنان در پایگاه پایین، 9/55 درصد در پایگاه متوسط و 8/7 درصد در سطح بالایی از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی قرار دارند. همچنین با توجه به برآورد مدل لوجیت مشخص شد که متغیرهای تحصیلات همسر، اعتماد به نفس، میزان پس انداز، مهارت های اقتصادی زنان، خوداثربخشی، نگرش جنسیتی، مشارکت اقتصادی و تحرکاجتماعی، اثر مثبت و معنی داری در سطوح مختلف بر احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی داشته اند. برآورد آماره کشش، نشان داد که بیشترین اثر مثبت مربوط به متغیر مشارکت اقتصادی بوده است، به طوری که افزایش یکدرصدی در میزان این شاخص، منجر به افزایش 488/0 درصدی در احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان خواهد شد. همچنین با توجه به آماره اثر نهایی، با افزایش یکواحدی در میزان این شاخص، احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان، 096/0 واحد افزایش خواهد یافت. متغیر خشونت خانگی رابطه منفی و معنی داری در سطح 10 درصد با احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، تقویت شاخص هایی که اثر مثبت بر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته اند، به ویژه در مورد شاخص مشارکت اقتصادی و همچنین کاهش خشونت خانگی به منظور بهبود پایگاه مورد نظر، ضروری خواهد بود.

با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده ای در تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می توانند ایفا کنند، ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام های کشاورزی، دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. پژوهش حاضر، براساس الگوی نظری ترکیبی که پژوهشگر طراحی کرده است، در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کشاورزی و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آنهاست. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال های 1386-1381 حداقل یکبار وام کشاورزی دریافت کرده اند، با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد، تنها 8/37 درصد از کشاورزان مورد مطالعه، وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده اند و 4/18 درصد از آنان کاملاً دچار انحراف گردیده و بقیه وام ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده اند. طبق یافته ها، زمین زیرکشت 91 درصد از کشاورزان، 2 هکتار و کمتر بوده است که نشان دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به کارگیری سرمایه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام پرداختی، تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانکبر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی 1386-1385، در مجموع، 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام های کشاورزی در فعالیت های کشاورزی را تبیین کرده اند.

هدف: این پژوهش به منظور مقایسه طرحواره های ناسازگاراولیه ی افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه پس رویدادی (علی-مقایسه ای) بود. یکی از مجموعه های پوشش دهنده این افراد به نام جمعیت خیریه تولد دوباره به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. انتخاب افراد به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. افراد گروه نمونه 90 نفر (سه گروه 30 نفره) که به ترتیب در سه گروه معتاد موفق به ترک مواد افیونی، افراد معتاد ناموفق به ترک مواد افیونی و جمعیت غیر بالینی انتخاب شدند. به منظور انتخاب افراد موفق به ترک مواد افیونی (شش ماه بدون لغزش) و افراد ناموفق به ترک مواد افیونی(شش ماه با لغزش) مبنا قرار گرفت. همچنین، منظور از جمعیت غیر بالینی افراد عادی غیرمعتاد بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ استفاده شد. یافته ها: یافته ها حکایت از وجود تفاوت در طرحواره های ناسازگار اولیه داشت. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق دارای تلویحات کاربردی در کلینیک های ترک اعتیاد است.

امنیت حقی بنیادین و پیش نیاز ارتقاء رفاه و سلامت مردم است، در فرایند ادراک امنیت، جنسیت به عنوان مهم ترین عامل شخصیتی محسوب می شود. امنیت یک فضا به کاربری های محاط کننده آن هم بستگی دارد. در این مطالعه پس از بررسی مبانی نظری، با توجه به جدید بودن موضوع، نمونه تجارب جهانی بررسی شده و در نهایت علاوه بر تعیین متغیر های برنامه ریزی کاربری ، شاخص های لازم استخراج شده است که شامل خوانایی فضا، دسترسی داشتن به امداد، نظارت بر فضا، میزان آشنایی فضا و تامین امنیت شبانه شهری می باشد. سپس مطابق رویکرد مشارکتی پرسشنامه هایی با طیف لیکرت تنظیم شد. جهت برآورد حجم جامعه آماری، پس از آزمون اولیه[1]، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل با 300 عدد در نظر گرفته شده است. محدوده مطالعه میدانی بخشی از مرکز شهر تهران واقع در جنوب خیابان امام خمینی است. سپس داده های خام دسته بندی شده و با استفاده از نرم افزار های Excel و SPSS تحلیل شده اند. برای سنجش میانگین احساس امنیت زنان، ابتدا کاربری های همگن در قالب نقشه ای پهنه بندی شد. در نهایت با استفاده از آزمون T-test میانگین احساس امنیت در مواجهه با کاربری های مختلف مقایسه گردیدند. برای سنجش فرضیه اصلی تحقیق: "" به نظر می رسد بین میزان تنوع کاربری ها و فعالیت های شهری در فضای عمومی محدوده مطالعاتی، با افزایش میزان امنیت زنان رابطه ای مستقیم وجود دارد""، از آزمون خی دو ، روش همبستگی گاما و آزمون بتا استفاده شده و نتایج حاکی از اثبات فرضیه مذکور بوده و آزمون بتا نشان دهنده اثرگذاری بیشتر تنوع فعالیت ها، نسبت به کاربری ها است. سپس شاخص های مؤثر در برنامه ریزی کالبدی و احساس امنیت زنان در فضای مورد مطالعه در قالب سوالات جداگانه ای و با استفاده از آزمون T سنجیده شدند و حیات شبانه فضای مورد مطالعه بررسی و جمع بندی و پیشنهادات لازم ارائه شده است.

مقالة حاضر در پی بررسی درک، تجربه و تفسیر زنان شهر خرم آباد از حجاب است. مبنای نظری کار، طیفی از نظریه های مرتبط با جنسیت، مدیریت بدن و هویت است. مسئلة اصلی پژوهش این است که زنان بسته به جایگاه اجتماعی شان، نوع و اندازة حجاب را چگونه تفسیر می کنند؟ مقالة حاضر به روش کیفی و با تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با 40 نفر از زنان ساکن شهر خرم آباد صورت پذیرفته است. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و داده های گردآوری شده از طریق تحلیل نظری و موضوعی یا تماتیک تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود پیوندهای ظریف میان سنّت و تجدد در زمینة مسئلة حجاب، نوعی بازاندیشی و راززدایی از سنّت به جای پیروی از آن در این زمینه روی داده است که بر این اساس سه تیپ اجتماعی سنّتی، نیمه مدرن و مدرن از هم قابل تفکیک است.

این مقاله سعی دارد نشان دهد بدل پوشی به مثابه امری نمایشی، چگونه قادر است نشانه-های تثبیت شده بوسیله ی ایدئولوژی را به چالش بکشد و در جهت نیل به این مقصود نمونه های بدل پوشی در افسانه های آذربایجان بررسی شده اند. ابتدا برای تبیین روش و نظریه های بنیانی مقاله، ایدئولوژی و روند طبیعی سازی مورد مطالعه قرار گرفته اند و آرای آلتوسر راهگشای این مسیر بوده است. سپس، نظر وی مبنی بر وقوع واکنش هایی بر ضد ایدئولوژی، در ادبیات شفاهی پیگیری می شود و بدل پوشی در سه گونه مردپوشی، کچل پوشی و درویش پوشی، به عنوان اشکالی از این واکنش های ضد ایدئولوژیک، در افسانه های آذربایجان مورد تحلیل قرار می گیرد. در هریک از این سه گونه این مساله مدنظر بوده است که بدل پوشی چگونه می تواند بحران آسیب زای دسته بندی بیافریند و نشانه های طبیعی سازی شده و تثبیت شده در مورد جنس و جنسیت، طبقات اجتماعی و روش های روایی کهن را به چالش کشیده و پیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای جدید ارائه کند. از رهگذر پژوهش حاضر این یافته حاصل گردید که بدل پوشی توان بازشناخت ساختارهای ازلی- ابدی طبیعی شده، ساختارزدایی از آن ها و پیشنهادهایی برای برقراری ساختارهای جدید را داراست.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های مجازی با پیشرفت تحصیلی آنهاست. در یک بررسی توصیفی همبستگی، 352 دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه های مجازی خواجه نصیر، شیراز، علم وصنعت، و دانشکده علوم حدیث انتخاب شدند و برای بررسی متغیرهای پژوهش، به پرسش نامه گاگلیلمینو پاسخ دادند. میانگین نمرات آنها تا زمان مطالعه به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها به کمک تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل واریانس و آزمون آماری t محاسبه شد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که بین آمادگی یادگیری خودْراهبر دانشجویان در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد و مؤلفه های توانایی کاربرد مهارت های مطالعه و حل مشکل و خودپنداره مثبت بیشترین توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و بیشترین ارتباط را با آن دارند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده و رفتارهای مدنی- سازمانی است که متغیر عدالت رویه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. نمونه این پژوهش را 267 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی تشکیل داده اند و برای سنجش میزان تعارض کار- خانواده، عدالت رویه ای در سازمان و رفتارهای مدنی- سازمانی به ترتیب از مقیاس های تعارض کار- خانواده کوپلمن، گرینهوس و کونولی (1983)، مقیاس عدالت رویه ای لونتال، کاروزا و فرای (1980) و مقیاس رفتار مدنی- سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) استفاده شده است. از رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی رابطه تعاملی بین متغیرها استفاده شد. متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون سلسله مراتبی وارد شده و پس از آن اثر اصلی تعارض کار- خانواده و عدالت رویه ای به عنوان اثر اصلی و در پایان رابطه تعاملی تعارض و عدالت رویه ای بررسی شد. تحلیل رگرسیون برای دو زیرمقیاس رفتارهای مدنی ـ سازمانی یعنی معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتایج نشان دادند هر چند تعارض کار- خانواده بر رفتارهای مدنی ـ سازمانی (فردی و سازمانی) پس از کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان تاثیر ندارد اما با توجه به نقش تعدیل کننده عدالت رویه ای، رابطه معنا دار است. بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان در جهت ارتقاء عدالت رویه ای عمل کند، حتی در صورتی که کارکنان دارای تعارض در محیط خانواده باشند، آن را به سازمان فرافکنی نخواهند کرد و رفتارهای مدنی- سازمانی آن ها حفظ خواهد شد. برعکس اگر عدالت رویه ای وجود نداشته باشد سازمان به دلیل سرریز تعارض های خانواده - کار و کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی، متضرر خواهد شد.