درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از منابع جمعیت شناسی چنین متداول بوده است که صاحبنظران جمعیتی را به چهار گروه تقسیم کنند: طرفداران افزایش جمعیت • مخالفین افزایش جمعیت • طرفداران جمعیت ثابت • طرفداران حدمتناسب جمعیت وضعیت ناشی از میزان رشد بطئی جمعیت تا قبل از مرحله انقلاب صنعتی عموم صاحبنظران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ار واداشته بود که با رشد جمعیت سرسازگاری داشته باشند وافزایش حجم و تعداد جمعیت را موافق رشد و توسعه جوامع تلقی کنند. البته از فحوای کلام بسیاری از آنان چنین برمی آید که به نوعی حدمتناسب جمعیت را ارجح می دانسته اند. زیرا در ضمن موافقت با رشد جمعیت شرط و شروطی بر آن قائل بوده اند. بعد از انقلاب صنتعی و در اواخر قرن هجدهم میلادی در ابتدا در معدودی از کشورها و سپس در قرن نوزدهم در تعداد بسیاری از کشورها و در قرن حاضر در تمامی کشورها رشد سریع و شتابان و بی سابقه جمعیت مشاهده می شود. هم زمان با شروع رش سریع و مستمر جمعیت در مرحله بعد از انقلاب صنعتی پاره ای از صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی میزان رشد زیاد جمعیت را بتدریج مسئله و معضلی دانستند که قادر است موجب ضیق منابع و امکانات گردد. اولین کسی که با صراحت رابطه نامتعادل میان رشد جمعیت و تولید غلات را گوشزد کرد رابرت مالتوس کشیش و اقتصاددان انگلیسی است. گو اینکه نام مالتوس مخالفت با رشد جمعیت را تداعی می کند ولی در واقع مالتوس هم مانند پیشینیان خود به حد متناسب رشد جمعیت علاقه مند بوده است منتهی زمان و مکان مالتوس او را واداشته است که تقلیل رشد فزاینده جمعیت را متناسب بداند.

"طرح بحث: تامین اجتماعی، به عنوان یکی از نهادهای ضروری برای زندگی نوین، در سایه تحولات جهانی در مفهوم حق و ساختار سیاسی حکومت شکل گرفته است. با وجود انجام تحقیقات نسبتا مفصل در زمینه تامین اجتماعی از جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، این موضوع – به ویژه در کشورمان – به ندرت از لحاظ حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه انجام شده است و هدف از آن مطالعه روند شکل گیری حقوق تامین اجتماعی و تحولات آن با تکیه بر اسناد و مقررات بین المللی می باشد. یافته ها: بررسی موضوع نشان داد که رابطه منسجمی از حیث حق تکلیف بر تامین اجتماعی میان دولت و مردم وجود دارد و لذا حقوق تامین اجتماعی یکی از مقوله های حقوق بشر به شمار می آید. "

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان گرایش به اعتیاد در افراد بالای ده سال در سال 1381 انجام گرفته است. میزان گرایش به اعتیاد با آزمون محقق ساخته که در آن ابعاد مختلف گرایش (شناختی، عاطفی، عملی) در نظر گرفته شده بود و براساس پارامترهایی از قبیل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه مصرف مواد، سابقه مصرف سیگار، میزان درآمد خانواده و محل سکونت، در مجموع با 16 نوع متغیر مستقل و با 77 سطح از این متغیرها، سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بالای ده سال استان اردبیل در سال 1381 بود و با استفاده از روش "توصیفی پیمایشی" استفاده شد. در بخش توصیف داده ها، از شاخصهایی از قبیل نمرات، واریانس نمرات و انحراف استاندارد نمرات گرایش به اعتیاد؛ و در بخش تحلیل اطلاعات، از روش تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون توکی (HSD) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان گرایش به اعتیاد در گروه هایی از قبیل بیکاران، بی سوادان، روستاییان، حاشیه نشینان شهرها، خانواده های دارای سابقه مصرف مواد و خانواده های پرجمعیت، و در برخی از شهرستانهای استان از قبیل مشگین شهر، نسبت به سایر سطوح گروه های خود، بالا و دارای تفاوت معنی دار است.

ایده و سیاست احداث شهرهای جدید با هدف کاهش مشکلات کلان شهرها، توزیع متعادل جمعیت و آمایش سرزمین و تمرکززدایی در دنیا مطرح شد. پس از گذشت حدود سه دهه از تصویب و اجرای این ایده در ایران؛ مطالعات و ارزیابی های انجام شده درباره ی عملکرد شهرهای جدید بیانگر عدم موفقیت یا موفقیت کم این شهرهاست. در این مقاله، شهر جدید عالیشهر با استفاده از تکنیک SWOT مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس این روش، مهم ترین نقاط ضعف و قوت(محیط داخلی) و همچنین فرصت ها و تهدیدات(محیط خارجی) عالیشهر با استفاده از نظرات 50 نفر از شهروندان و 10 نفر از کارشناسان به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده، عالیشهر نقاط قوتی چون تعدد راه های ورودی به شهر، ارتفاع از سطح دریا و فرصت هایی چون فرودگاه جدید بوشهر، پروژه ی پارس شمالی، اراضی شرقی برای احداث پارک جنگلی، دارد و نقاط ضعفی چون تعلق و مشارکت پایین شهروندان، تفاوت های فرهنگی، عدم تحقق چشم انداز جمعیتی و تهدیداتی چون تصفیه خانه ی فاضلاب بوشهر، حضور نیروهای نظامی در حریم شهر و فقدان همکاری میان سازمان ها و گروه های دولتی، را در محیط داخلی و خارجی دارد. بنابراین با تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرصت ها و نیز کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدات می توان به توسعه ی پایدار شهری دراین شهر کمک کرد.

" مطالعه زلزله گذشته ایران و بروز فاجعه های انسانی و مسایل اجتماعی ناشی از آن گویای این حقیقت تلخ است که تجارب هیچ یک از زلزله های دلخراش گذشته راه گشای برنامه ریزی منسجمی برای کاهش عوارض اجتماعی بعدی نبوده است و هر بار به هنگام فاجعه ای مهیب، جامعه به هیاهویی همراه با اقدام های شتاب زده و کم حاصل دچار می شود که گویی نخستین بار است که دچار فاجعه می شود. تنها کافی است به گزارش دکتر ژاله شادی طلب با عنوان ""تجربه زلزله رودبار - منجیل"" مراجعه شود. (شادی طلب 1370). این مقاله بر اساس مشاهدات روزهای نخست فاجعه و مصاحبه با زلزله زدگان پنجم دی ماه 1382 بم تنظیم شده است و در پی توصیف فرایندهای اجتماعی پس از فاجعه و شیوه عملی سازمان های امدادگری است؛همچنین وصف وضعیت دشوار پس از بروز زلزله که ناشی از نبود برنامه های منظم کمک رسانی است. در این فاجعه نیز به رغم شکل گیری نوعی انسجام ملی موقت، به سبب ضعف در مدیریت بحران و عدم طرح برنامه هماهنگ و منسجم ازسوی سازمان های امدادگر و توزیع نامناسب و غیر آبرومندانه کالا و آذوقه، همچنین تبعیض آشکار در تامین نیازهای اولیه بازماندگان، آنچه خسارت دید ""سرمایه اجتماعی"" بود. در بخش آخر مقاله نیز نویسنده با پیشنهاد پیش نویس منشور مددکاری اجتماعی برای فاجعه های غیر مترقبه، چارچوبی برای اصلاح مدیریت مداخله در بحران، پیشنهاد کرده است."

دیدگاه های استفاده کنندگان درباره فضای فراغتی، در زمره مهم ترین معیارهای نیاز سنجی و مکان یابی این فضاها است. برنامه ریزی برای این نیاز شهروندان در شهر تهران تنها با بررسی امکانات و محدودیت ها میسر نیست و نظر شهروندان – که برنامه ریزی برای آنها صورت می گیرد – نقشی اساسی در آن ایفا می کند. شرایط متفاوت مردم و گروه های اجتماعی ساکن در شهر خواسته های متفاوتی را به وجود می آورد که باید در هر برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. شناخت دیدگاه ها، ویژگی ها و نیازهای شهروندان می تواند در برنامه ریزی فضاهای فراغتی و تفریحی به برنامه ریزان شهری کمک کند. به نظر می رسد در برنامه ریزی برای ایجاد فضای گذران اوقات فراغت در شهر تهران، به عوامل مؤثر بر دیدگاه ها و نگرش های شهروندان در این باره توجه نمی شود. این عدم توجه را می توان بعد پنهان و یاحلقه مفقوده برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای فراغتی نامید که یا کاملا به فراموشی سپرده می شود و یا به شکلی صوری به آن پرداخته می شود. در مقاله پیوست، دیدگاه های گروهی از شهروندان تهرانی درباره نوع، توزیع، تنوع، نحوه دسترسی و مشکلات استفاده از فضای فراغتی در مناطق نمونه شهر ارزیابی شده است. شایان ذکر است که الگوها و مدل های پیچیده فراوانی برای ارزیابی دیدگاه های شهروندان وجود دارد که پرداختن به آنها هدف این پژوهش نبوده است. مدل ورودی این بررسی مدل رابرتز است. با استفاده از این مدل، در این ارزیابی تاثیر سن، تحصیلات، جنس، میانگین اوقات فراغت و کیفیت خدمات ارائه شده در فضاهای فراغتی در میزان نیاز به این فضاها سنجیده و تلاش شده است نقش «تمایل شهروندان به برقراری ارتباطات اجتماعی » از طریق حضور در این فضاها را در« میزان نیاز به این فضاها» ارزیابی نماید. در پایان نیز مدل جدیدی بر اساس یافته های پژوهش ازائه شده است. پژوهش از نوع پیمایشی است که در سه منطقه شهر تهران انجام شده و در آن از روش ها و پارامترهای متداول ریاضی استفاده برای سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه های شهر وندان در باره فضاهای فراغتی استفاده شده است. همچنین، از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری دیدگاه های شهروندان بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که فضاهای فراغتی مناطق نمونه در سطح نسبتا قابل قبولی قرار ندارند و شهروندان تهرانی، صرف نظر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی، برای بهره برداری از امکانات موجود فراغتی شهر با مشکلاتی (از قبیل دشواری دسترسی، گرانی و ...)مواجه هستند. بر این اساس، به نظر می رسد مسؤولان شهری باید برای ارتقا، توزیع مناسب و ایجاد فضاهای جدید اقدامات مؤثری را در برنامه کار خود قرار دهند.

نزدیک به پنج دهه است که محققان رابطه ی بین ادراک از عدالت سازمانی و گرایشهای کاری کارمندان را (مانند رضایت شغلی، درگیری شغلی و تعهد سازمانی) مورد بررسی قرار می دهند. در این مدت تحقیقات زیادی صورت گرفته و دامنه ادبیات به طور چشمگیری گسترش یافته است. علاوه بر این حوزه های پژوهشی جدیدی مطرح شده است که در آن، عوامل گرایشی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار گردیده اند. باتوجه به نقش عوامل گرایشی در نظریه های سازمان، پژوهش حاضر تلاش کرده است از طریق یک مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار Amos به بررسی رابطه ی متغیرهای عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی (متغیرهای مستقل) با تعهد سازمانی(متغیر وابسته) بپردازد. به ویژه این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مبادله اجتماعی، حمایت سازمانی و مبادله رهبر- عضو، نقش حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی را به عنوان متغیرهای میانجی گر مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش 343 نفر از کارمندان آتش نشانی، هلال احمر، دانشگاه شهید باهنر و اداره ی امور شعب (بانک ملی) استان کرمان شرکت داشتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدالت سازمانی به شکل غیر مستقیم، از طریق دو متغیر حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی بر تعهد تأثیر می گذارد. همچنین نتایج حاکی است که حمایت سازمانی ادراک شده دارای تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تعهد است، تأثیر غیر مستقیم آن از طریق متغیر اعتماد سازمانی صورت می گیرد و نهایتاً تأثیر مستقیم اعتماد سازمانی بر تعهد بیش از تأثیر متغیرهای دیگر است.

"این مقاله تحلیل گفتمان از آرا و دیدگاه های مختلف در زمینه بومی سازی علوم اجتماعی در ایران است. هدف اصلی این مقاله بیان اجمالی نحله های مختلف در زمینه بومی سازی و نقد آن ها و همچنین ارایه یک دیدگاه متفاوت برای فهم بومی سازی بر اساس تفکیک مفهومی بومی سازی است. رویکرد من در این مقاله مطالعات فرهنگی است. در این رویکرد تبیین موضوعات از نظر پیوندهای مختلف بین قدرت و فرهنگ اهمیت دارد. تلاش کرده ام تا با تفکیک مفاهیم مختلف در گفتمان بومی، مانند بومی بودن، بومی شدن، بومی سازی، بوم گرایی و بوم نگری وجوه قدرت کار رفته آشکار و پنهان در گفتمان بومی را توضیح دهم و به جای موضع گیری مبتنی بر نفی یا اثبات آن، نشان دهم که در معنایی معین می توان به فرایند بومی سازی علوم اجتماعی پرداخت. "

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه شناختی سیاست های جمعیتی، از طریق شناخت تحول گفتمان ها و پارادایم های توسعه، و شکل گیری گونه های مختلف توسعه اجتماعی، با توجه به تغییرات ایجاد شده در نهاد خانواده در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در خلال سال های 1357 تا سال 1385 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای بوده و متناسب با بخش های مختلف مقاله، از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. مقاله حاضر، با بهره گیری از یک نگاه کلان، غلبه و چرخش گفتمان های توسعه (مربوط به کشورهای توسعه یافته مرکز و توسعه نیافته پیرامون)، در شکل بخشیدن به توسعه اجتماعی، سیاست های جمعیتی و در نتیجه تأثیر آن بر نهاد خانواده را به تصویر کشیده و نشان می دهد که در فاصله سال های 1357 تا 1385 در ایران بعد از انقلاب، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دست اندرکاران سیاسی آن، چگونه با توجه به شرایط قرارگرفته در وضعیت یک کشور درحال توسعه، منطبق با گفتمان های توسعه کلان، با اتخاذ گونه های مختلفی از توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی، زمینه را برای تغییر در ساختارهای اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... و در نتیجه ظهور انواع مختلفی از آسیب ها در نهاد خانواده، فراهم ساخته اند. واژه های کلیدی: توسعه اجتماعی، جمعیت، پارادایم، نهاد خانواده، سیاست های جمعیتی.

موضوع مورد نظر این مقاله «معرفت­ شناسی جامعه ­شناسی آکادمیک در ایران» است. در واقع، با نگاهی پروبلماتیک به این رشتة دانشگاهی، مقاله در پی تأملی در وضعیت آن برای فهم شرایطی است که منجر به تکوین یا عدم تکوین سنت فکری حاکم بر جامعه­ شناسی آکادمیک شده است. روش­ شناسی پژوهش کیفی است: ابتدا به شیوة استقرا از تکنیک مصاحبة عمیق با استادان منتخب بهره گرفته، سپس با استفاده از روش نظریة­ مبنایی داده­های خود را استخراج و به فراتحلیل نظرات استادان پرداخته است. یافته ­ها و مفاهیم مشترک در آرای استادان جامعه­ شناسی بیانگر آن است که ساختار جامعه­ شناسی آکادمیک در ایران از نظم و منطق خاصی برخوردار است، چنان که علی رغم فقدان پارادایم، سنت اندیشگی، مکتب، رویکرد و روش­های مطرح در جامعه­ شناسی جهانی، سازوکار­های بازتولید خود را درون این نظم ساختاری، کاملاً شناخته و با قدرت اعمال می­کند، به­ طوری که قادر بوده کنشگران (استادان) آگاه این حوزه را با وجود دیدگاه­های متفاوت و گاه متضاد، آن گونه درون خود جذب و هضم کند که در راستای اهداف و ارزش های غایی ساختار هدایت شوند، یعنی پذیرش و توقف در منطق گذار به مثابة منطق حاکم بر ذهن کنشگران عرصة جامعه­ شناسی. «گذار» هم توصیف نامتعین وضعیتی نامطلوب است و هم بیان خوشبینانة رسیدن به آینده ای مطلوب و در هر حال روکشی ایدئولوژیک بر لحظة حال که خارج از دیدرس و نقد قرار می گیرد. تبلور این منطق را می­توان در پوزیتیویسم ناقص حاکم بر جامعه­ شناسی و ترویج فرمالیسم موجود مشاهده کرد.

قوانین اساسی به عنوان برآیند هویت ملی، خواست و اراده مردم هر کشور به شمار می رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان های کشور را مشخص می نماید. از این رو در پژوهش حاضر در صدد تحلیل قانون اساسی به شیوه تحلیل محتوایی هستیم تا به دو سوال اکتشافی ذیل پاسخ دهیم:1. عناصر اصلی هویت ملی ایران در قانون اساسی چیست؟ ماهیت این عناصر، ذاتی است یا فرآیندی؟2. در قانون اساسی به همه ارکان هویت ملی به طور هماهنگ توجه شده یا نوعی انحصارگری در این زمینه حکم است؟برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق، نخست به تعریف سه چهارچوب اساسی و مسلط در تعریف محتوا و عناصر هویت ملی، و تعیین شاخص های این قسم هویت در هر یک از آنها پرداختیم. و در نهایت با تحلیل محتوای قانون اساسی بر اساس شاخص های آنها به این نتیجه رسیدیم که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن رد شاخص های ناسیونالیسم قومی ـ نژادی ای چون نخبه گرایی افراطی، تاکید بر هویت یگانه ذاتی و متمایز، برتری نژادی، تاکید بر احزاب قومی، سیاست های هویتی همگن ساز و گذشته گرایی؛ دارای شاخص هایی چون ایستارپویا، برابری حقوق اولیه شهروندان مشارکت محوری، مدیریت فرهنگی (تبعیض مثبت به سود اقلیت) ، آینده «حوری هویت، و رسالت فراگیر در چهارچوب رابطه قوام بخشانه ملت ـ امت می باشد.

الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه از موضوعات بحث برانگیز در فقه اسلامی است. گروهی بر این باورند که زن باید در خانه بنشیند و به مسئولیت های همسری و مادری مشغول باشد و حضورش در جامعه تنها در موارد ضروری مجاز است. گروهی دیگر از این نظریه انتقاد کرده و حضور اجتماعی زن را حقّ مشروع وی به شمار آورده اند. اختلاف نظر در این مسئله ناشی از تنافی ظاهری ادله ی قرآنی و روایی مربوط به آن است. ادله ی متعددی از قرآن و سنت بر مشروعیت حضور اجتماعی زن دلالت دارد و با وجود آنها، روایات متعددی نیز درباره ی لزوم حبس زن در خانه وارد شده است. بسیاری از فقهای عظام با هدف جمع میان دو دسته ادله، روایات خانه نشینی را به استحباب حبس یا جلوس زن در خانه حمل کرده اند و بدین ترتیب «خانه نشینی» به عنوان الگوی رفتاری مطلوب برای زن مسلمان معرفی شده است. فرضیه ی نگارنده در این نوشتار آن است که حکم اولی یا نفسی برای زن مسلمان اباحه ی حضور اجتماعی است و در شرایط عادی نشستن در خانه یا حضور در جامعه رجحانی ندارد. مبتنی بر این فرضیه روایات دالّ بر حبس یا جلوس زن در خانه ناظر به جهات ثانوی است. نگارنده ضمن بررسی پیامدهای خانه نشینی زن رشد یافته در جامعه ی مدرن، تحلیل اخلاقی روایات دالّ بر خانه نشینی زن را نقد کرده و ماهیت ثانوی حکم خانه نشینی را تبیین خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی افزایش آستانه ادراکی مردان در برخورد با جذابیتهای فیزیکی بود. حجم نمونه شامل 2000 نفر از دانشجویان دختر و پسر 5 دانشگاه کشور بود که به تصادف انتخاب شده بودند. پس از تهیه تصاویر لازم و تراز کردن آنها در سطح گروه داوران، این تصاویر به دانشجویان ارائه و قضاوت آنان درخواست شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده دلالت بر آن دارد که ملاحظه تصویر زنان جذاب، آستانه ادراکی مردان را بالا برده، آنان را مشکلپسندتر می سازد. کاربری از پوشش زیبا، زیورآلات و رایحههای دلانگیز نیز بر میزان جذابیت زنان کاربر می افزاید. نتایج حاصل از پژوهش دلالت برآن دارد، حجاب از سویی به دلیل پوشانیدن جذابیتهای فیزیکی زنان و از سوی دیگر به سبب محدود ساختن تنوع پوشش زنان و کاهش کاربری از زیورآلات و استفاده از عطرها توسط آنان، در عمل مانع افزایش آستانه ادراکی مردان میگردد و این امر نیز ضمن به ممانعت از متزلزل شدن خانواده و حفظ هرچه بیشتر بهداشت روانی جامعه خواهد انجامید.

این مقاله بر پایه التزام به قاعده لزوم معاشرت به معروف، به نقد و بازنگری دیدگاه های رایج فقهی و حقوقی در حوزه روابط جنسی زوجین، می پردازد. بر پایه این قاعده از جمله ضوابط وضع احکام در حوزه روابط زناشویی همچون دیگر قلمروهای رابطه زن و شوهر- صدق رفتار متعارف است. مفاد قاعده، رعایت معیار متعارف در روابط جنسی را الزامی می نماید. بر این پایه، نظریه تحدید زمانی حق جنسی زوجه به هر چهار ماه یک بار، با معیار رفتار متعارف ناسازگار است. به همین ترتیب به حکم مضمون قاعده در هر بار رابطه جنسی نیز معیار رفتار متعارف باید مراعات شود. در نتیجه، برقراری رابطه مبتنی بر اجبار، شیوه های نامتعارف نزدیکی و برقراری رابطه جنسی خشن، به لحاظ مغایرت با معروف نمی تواند مشروع باشد. مقاله با تأکید بر پویایی مفهوم معروف و متعارف و امکان اثرپذیری آن از عرف های مقبول نتیجه می گیرد که گاه رفتارهایی که پیشتر معروف بوده اند اما اکنون نامتعارف قلمداد شوند نمی توانند مقبول شارع باشند. مقاله همچنین به منظور روزآمدسازی قوانین مدنی ایران در این زمینه پیشنهادهایی ارایه نموده است.