درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: در نتیجه نفوذ گسترده فناوری های نوین به ویژه اینترنت و تلفن همراه در زندگی کارکنان، وقفه های کاری به چالشی مهم در سازمان ها تبدیل شده اند. ایمیل، پیامک، تماس های تلفنی و غیره، برخی از شایع ترین زمینه های شکل گیری وقفه های کاری هستند که کارکنان را از وظایف کاری معمول شان منحرف می سازند. حسب شواهد، وقفه های کاری پیامدهای منفی زیادی بر سازمان دارند. وقفه های کاری در همه سازمان ها اتفاق می افتند اما در صنعت پزشکی از حساسیت بیشتری برخوردارند. بدلیل شیوع وقفه­ های کاری در بین کارکنان سازمانها در ایران، این پژوهش تلاش کرده است اثر وقفه‌های کاری بر بهزیستی با نقش میانجی نشخوار فکری را در کارکنان صنعت پزشکی بررسی کند. روش: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش و نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کادر درمان بیمارستان شهید چمران تهران (مرکز تخصصی دندان‌پزشکی شهید فخری‌زاده) به تعداد 305 نفر می‌باشد که 260 نفر از آنان به روش احتمالی تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش بهزیستی، نشخوار فکری و وقفه های کاری به ترتیب از پرسشنامه‌های بهزیستی کارول ریف (1989)، نشخوار فکری نولن- هوکسما و مارو (1991) و وقفه‌های کاری یو و لی (2007) استفاده شد. این پرسشنامه ها در تحقیقات پیشین تعیین اعتبار شده و در شرایط جامعه ایران مورد استفاده قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادله ساختاری در نرم افزار Amos استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که وقفه‌های کاری با ضریب 51/0 بر بهزیستی تأثیر معنادار دارد و با ضریب 04/0- بر نشخوار فکری تأثیر معنادار ندارد. نشخوار فکری با ضریب تأثیر 19/0- بر بهزیستی تأثیر معنادار داشته است. همچنین نشخوار فکری رابطه وقفه‌های کاری و بهزیستی کادر درمان بیمارستان شهید چمران تهران (مرکز تخصصی دندان‌پزشکی شهید فخری‌زاده) را میانجی‌گری نمی‌کند. مربع ضریب همبستگی چندگانه نشان می دهد که وقفه‌های کاری و نشخوار فکری به میزان 31 درصد، واریانس متغیر وابسته بهزیستی را تبیین می کنند. نتیجه‌گیری: با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری پژوهش این است که وقفه‌های کاری با فعال کردن عاطفه مثبت با توجه به ماهیت شغلی کادر درمان، باعث ارتقای بهزیستی می‌شود. کادر درمان به وقفه‌های متعدد و مکرر در محیط کاری خود عادت کرده‌اند و از این جهت استرس زیاد و نشخوار فکری را برای آنها به همراه نخواهد داشت و همین عامل تبیین‌کننده عدم وجود نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه وقفه‌های کاری و بهزیستی کادر درمان می‌باشد.

افزایش زنان سرپرست خانوار در کشور و آسیب هایی که در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سلامت با آن روبرو هستند، این گروه را در اولویت های سیاست گذاری و اجرایی قرار می دهد. این مقاله با استفاده از داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار و روش تحلیل خوشه، استان های کشور را بر اساس آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار در محورهای اقتصادی، سلامت، اجتماعی و جمعیت شناختی طبقه بندی می کند تا شواهد جدیدی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی منطقه ای فراهم کند. یافته ها نشان دادند استان های تهران و البرز اگرچه نسبت به سایر استان های کشور از سطوح درآمد بالاتری برخوردار هستند، اما سهم قابل توجهی از درآمد خود را به نیازهای اساسی تامین مسکن و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی اختصاص می دهند که می تواند با شیوع گسترده اجاره نشینی در میان خانوارهای زن سرپرست ساکن در این استان ها و دسترسی کمتر آن ها به بیمه درمانی علیرغم ابتلای بیشتر به بیماری های خاص در ارتباط باشد. استان سیستان و بلوچستان بیشتر از سایر خوشه های استانی در معرض آسیب های اجتماعی و جمعیت شناختی است زیرا زنان سرپرست خانوار بی سواد بیشتری دارد که باید افراد بیشتر و از جمله فرزندان در حال تحصیل بیشتری را سرپرستی کنند. نتایج این مطالعه با نشان دادن الگوی چندبعدی آسیب پذیری، اهمیت توجه هم زمان به ابعاد گوناگون آسیب پذیری را آشکار کردند.

در شرایط کنونی، نیاز به تربیت جوانان توانمند، متعهد و تمدن­ساز به‌عنوان اصلی­ترین سرمایه­های انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه­های کلیدی نظام آموزشی است. با توجه به ضعف­های موجود در الگوی تربیتی دانشگاه‌ها (ازجمله تمرکز صرف بر آموزش­های نظری و بی­توجهی نسبی به ابعاد اخلاقی و هویتی)، این پژوهش به ارائه الگوی نقش اساتید دانشگاه در تربیت جوانان در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی بر پایه مبانی بیانیه گام دوم انقلاب می­پردازد. بیانیه گام دوم انقلاب، به‌عنوان سندی راهبردی، بر اهمیت تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص تأکید دارد و دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، نقش کلیدی در پرورش نسل جوان دارند. دراین‌راستا، اساتید به‌عنوان الگوهای علمی و اخلاقی تأثیر به‌سزایی دارند. این پژوهش با روش مروری نظام­مند و با روش نمونه­گیری هدفمند، منابع معتبر (شامل مقالات علمی، اسناد بالادستی و کتب مرتبط) را از پایگاه­های داخلی و خارجی (مانند: Noormags، SID و Science Direct) با کلیدواژه­های نقش اساتید، تربیت جوانان، تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب گردآوری و تحلیل کرده است. یافته­ها نشان می­دهد اساتید دانشگاه در شش نقش الگویی، هدایت­گری، معرفت­افزایی، هویت­بخشی، مسئولیت­پذیری و تربیت سایبری تأثیرگذارند و مواجهه با چالش­هایی مانند کاهش تعامل استاد ـ دانشجو، ضعف نظام انگیزشی اساتید و موانع فرهنگی، نیازمند راهکارهایی چون تغییر ساختار ارزیابی اساتید، تقویت مهارت­های تربیتی آنان و استفاده از ظرفیت­های فرهنگی دانشگاه است. این مطالعه بر این نکته تأکید دارد که تحقق تمدن نوین اسلامی بدون بازتعریف نقش اساتید در تربیت همه­جانبه جوانان ممکن نخواهد بود.

زمینه و هدف: الگوهای مرگ ومیر و ناتوانی در جوامع مختلف، هم زمان با بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، دستخوش تغییراتی می شوند که خود را در جابه جایی وزن عوامل خطر سلامت نشان می دهند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح توسعه اجتماعی- جمعیتی کشورها با مرگ ومیر و ناتوانی ناشی از عوامل خطر رفتاری، محیطی و متابولیک در سطح جهانی انجام شده است.  روش و داده ها : این مطالعه یک تحلیل ثانویه از داده های موجود است. داده های مربوط به مرگ ومیر و سال های زندگی با ناتوانی (YLDs) برای عوامل خطر رفتاری، محیطی و متابولیک از سال ۱۹۹۰ تا 2019، و همچنین شاخص توسعه اجتماعی- جمعیتی برای 204 کشور جهان از بار جهانی بیماری ها استخراج شد و رابطه بین شاخص اجتماعی-جمعیتی (SDI) و عوامل خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: بین شاخص توسعه اجتماعی– جمعیتی و مرگ ومیر ناشی از هر سه عامل خطر رفتاری، محیطی و متابولیک در سطح جهان رابطه منفی و معنادار مشاهده شد؛ به طوری که ضریب همبستگی سطح توسعه با این سه عامل به ترتیب 0.60-، 0.86- و 0.46- بود. بین شاخص توسعه و اختلال در سلامتی ناشی از عامل خطر رفتاری (ضریب همبستگی 0.34-) و عامل محیطی (ضریب همبستگی 0.86-) رابطه منفی و با عامل خطر متابولیک دارای یک رابطه مثبت و ضعیف بود.  بحث و نتیجه گیری: بهبود شاخص های سلامت در کشورهای با میزان های مرگ ومیر بالا نیازمند ارتقای وضعیت اجتماعی – اقتصادی آن جامعه از جمله بهبود درآمد سرانه و افزایش سطح تحصیلات است.  پیام اصلی: بهبود شاخص های توسعه اجتماعی- جمعیتی نه تنها به کاهش مرگ ومیر ناشی از عوامل خطر کمک می کند، بلکه الگوی بار بیماری ها را به سمت بیماری های مزمن تغییر می دهد. بنابراین، سیاست گذاران در کشورهای کمتر توسعه یافته باید بر کنترل عوامل خطر محیطی و بهبود زیرساخت های بهداشتی تمرکز کنند.

هدف پژوهش: این مطالعه با هدف بررسی عوامل اقتصادی، خانوادگی و سبک زندگی جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله استان همدان در سال ۱۴۰۲ و تأثیر این عوامل بر گرایش به ازدواج انجام شده است. خانواده به عنوان کوچکترین و مهم ترین نهاد اجتماعی، و ازدواج به عنوان مبنای تشکیل آن، از دیدگاه شرعی و اجتماعی حائز اهمیت است.روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری کوکران انجام شده است که در آن ۳۸۸ نفر از جوانان استان همدان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و متلب و با به کارگیری توابع مفصل (Copula Functions) و رویکرد بیزی (Bayesian Approach) همراه با شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین عوامل خانوادگی و گرایش به ازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین عوامل اقتصادی و گرایش به ازدواج نیز رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. سبک زندگی با گرایش به ازدواج رابطه منفی و معنادار دارد. بر اساس تحلیل توابع مفصل، عوامل خانوادگی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) داشته اند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل خانوادگی به عنوان تعیین کننده اصلی گرایش به تجرد در میان جوانان مجرد استان همدان عمل می کنند. این یافته با نتایج تابع مفصل گامبل و ضریب همبستگی مثبت عوامل خانوادگی پشتیبانی می شود، که نقش حمایت یا فشار خانوادگی را در تصمیم گیری های ازدواجی برجسته می کند. در مقابل، عوامل اقتصادی و سبک زندگی، هرچند رابطه معناداری با گرایش به تجرد دارند، اما به دلیل استقلال دمی (طبق تابع گوسی) و تأثیر محدود در شرایط افراطی، نقش مکمل تری ایفا می کنند. از منظر سیاستی، این نتایج تأکید می کنند که هرگونه اقدام عملی برای کاهش آمار مجردان و افزایش گرایش به ازدواج باید بر تقویت ساختارهای خانوادگی، کاهش فشارهای فرهنگی و بهبود حمایت های عاطفی و اقتصادی متمرکز شود.

مقدمه: دانش و نوآوری، اساسی­ترین عامل پیشرفت در عرصه ­های صنعتی و اقتصادی محسوب می­گردد. شرکت ­های دانش ­بنیان به ‌منظور تحقق بخشیدن به این هدف و به ‌منظور عملیاتی‌کردن آموخته ­های نظری و دانشگاهی در صنعت ایجاد شده­اند. ظهور شرکت­ های دانش ­بنیان در دهه ­های اخیر به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد دانش­ محور، جایگاه ویژه­ ای در ارتقای تولید، خلق ارزش افزوده و افزایش رفاه اجتماعی یافته است. با این حال، شرکت ­ها در مسیر توسعه با چالش ­های متعددی مواجه هستند که در بستر استان خوزستان این مشکلات نمود بیشتری یافته ­اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای غلبه بر چالش ­های توسعه شرکت ­های دانش ­بنیان در این استان صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش نظریه داده­ بنیاد صورت گرفت. مشارکت کنندگان، نخبگان استان شامل 44 نفر از استادان دانشگاه مرتبط با فعالیت ­های دانش­ بنیانی و مدیران شرکت­ های دانش­ بنیان و واحدهای فناور بودند. نمونه‌گیری تحقیق، نمونه ­گیری نظری و تکنیک جمع‌آوری داده­ ها مصاحبه عمیق و نیمه­ ساختاریافته بود. یافته‌ها: تحلیل یافته ها منجر به استخراج راهبردها در دو سطح گردید. در سطح شرکت ­های دانش­ بنیان، «داشتن برنامه تخصصی منطبق با شرایط اقتصادی کشور»، «تعریف پلن ­های مختلف درآمدی»، «تأمین مالی غیر تسهیلاتی»، «ساخت محصول تقاضامند»، «تنوع بخشیدن به سبد تولیدی و تولید محصولات جانبی»، «تولید محصول با محوریت فروش به مردم»، «ایجاد فضای کارگاهی»، «ایجاد تعاونی دانش». در سطح نهادی سازمان­ های متولی شرکت ­های دانش ­بنیان و واحد­های فناور، «ایجاد رده ­بندی شرکت ­های دانش‌بنیان»، «وجود مراکز بلا استفاده دولتی در سطح شهرستان­ها»، «رده‌بندی اقتصادی شرکت­ها»، «فراهم‌کردن فرصت برای ورود سرمایه­ گذار به شرکت». نتیجه‌گیری: براساس یافته ها، به ‌کارگیری راهبردها باید در دو سطح انجام شود. برخی را خود شرکت­ها و برخی دیگر را سازمان ­های مرتبط با شرکت‌‌های دانش ­بنیان یعنی پارک های علم‌ و فناوری و مراکز رشد دانشگاه­ها باید انجام دهند. این اقدامات نه ­تنها ریسک شکست شرکت­های دانش ­بنیان و واحدهای فناور را کاهش می­دهد بلکه انعطاف پذیری و تاب آوری شرکت­ها را نیز افزایش می­بخشد. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نه صرفاً با اتکا به ایده‌های فناورانه، بلکه با طراحی راهبرد های جامع مدیریتی، مالی و نهادی و تعامل سازنده میان شرکت‌ها و نهادهای پشتیبان امکان‌پذیر است.

سفرنامه ها متونی مهم هستند که در حکم الواح باستانی عمل می کنند و همزمان نوعی پراکتیس گفتمانی نویسندگان در حرفه های مختلف به حساب می آیند. خوانش پسااستعماری بر آن است که فرا رفتن از توصیف و توضیح این متون امری ضروری است. زیرا این متون در سطح ساختاری و فردی، هستی خود را از واقعیت اجتماعی دوران خلق خود گرفته اند و در نتیجه به وجوه گفتمانی عصر خود آلوده اند. بدین ترتیب، مقاله پیشِ رو در چارچوب تحلیل متن، به کمک منظومه ای از مفاهیم نظری و روش شناختی برگرفته از حوزه مطالعات پسااستعماری، دو سفرنامه هنری کرِزیک راولینسون (سفرنامه تبریز و سفرنامه گذر از زهاب به خوزستان) را تحلیل کرده است. بر اساس این تحلیل، راولینسون منظومه ای گفتمانی را شکل می دهد که عناصر اصلی آن حول دال مرکزی جهان غرب مفصل بندی شده است. جهان دیگری، شرق (کُردستان) است که در این متون یا نادیده گرفته شده یا وجوه متعدد حیات اجتماعی آن بیشتر به صورت ابژه های بی جان نمود پیدا کرده است. این دیگری موقعیتی فرودست و ابتدایی و به دور از جهان پیچیده به اصطلاح مدرن غرب دارد. در این دو متن، آنچه بحران بازنمایی نامیده می شود به صورت «منفی نمایی، اگزوتیسم، زیست انگاری و فرادستی اخلاقی» خود را نشان داده است.

نظریه ها و دیدگاه های مربوط به عدالت در اندیشه سیاسی معاصر اسلامی به ویژه در میان متفکران شیعه اندک است. بخشی از آن نیز یا بازگویی همان دیدگاه های کلاسیک است یا تلاشی برای سازگاری اسلام با یکی از نظریه های غربی. محمدرضا حکیمی یکی از متفکرانی است که می کوشد واژگان دینی را به استخدام عدالت اجتماعی درآورد و خوانشی نو از عدالت برمبنای بافتار فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی ارائه کند. نوشتار حاضر با بهره از نظریه زبان شناسی جان سرل، کنش های گفتاری نهفته در واژگان هنجاری محمدرضا حکیمی درباره عدالت اجتماعی را تحلیل می کند و به این پرسش پاسخ می دهد که بسترهای ایدئولوژیک و فکری محمدرضا حکیمی چه تأثیری بر فهم او از عدالت اجتماعی داشته است و کنش گفتاری بیانی، منظوری و تأثیری مستتر در واژگان هنجارین او درباره عدالت چیست. این مقاله نشان می دهد: 1. حکیمی در فاصله گذاری از اسلام محافظه گرا از یک سو و نظام سرمایه داری از سوی دیگر دیدگاه خود درباره عدالت را مطرح می کند. از همین رو مضامین ناظر بر عدالت اجتماعی در اندیشه او کاملاً برتری دارد؛ 2. واژگانی مانند امربه معروف و نهی ازمنکر، عدل الهی و توحید واژگان هنجارین او برای ساخت دیدگاهی جدید درباره عدالت اجتماعی اسلامی است که معطوف به پیوند معنای مسلمانی به کنشگری فعالانه اجتماعی برای رفع استضعاف و فقر است.

در دهه ۱۳۶۰، میزان و حدود دخالت دولت در اقتصاد ایران محور اختلافی جدی میان دو رویکرد متفاوت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی بود. پیش از انقلاب، فقه شیعه رویکردی فردمحور داشت که مالکیت خصوصی را محترم می شمرد و دخالت دولت را محدود به چارچوب قوانین فقهی مانند قاعده «تسلیط» می دانست. این در حالی است که قرائت امام خمینی و برخی پیروان ایشان مانند آیت الله بهشتی که در ذیل فقه حکومتی مطرح می شود، بسیار گسترده تر از قرائت سنتی بود. ایشان اختیارات ولی فقیه را بسیار گسترده می دانست و مصلحت نظام و حفظ انقلاب را بر قوانین فقهی مقدم می شمرد. براین اساس، ولی فقیه می تواند حتی مالکیت خصوصی مشروع را برای مصالح بالاتر نظام محدود کند یا تغییر دهد. این نظریه زمینه قانونی و فلسفی مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، به ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ، را فراهم کرد. پژوهش حاضر به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، با بهره گیری از منابع فقهی، اسناد تاریخی و آرای فقها و با تحلیل محتوایی متون، به بررسی تأثیر نظریه ولایت مطلقه فقیه بر سیاست های اقتصادی می پردازد. براساس نتایج، مفهوم مصلحت نقشی محوری در ارجحیت مصالح عمومی و حفظ نظام بر قواعد فقهی سنتی دارد و موجب تعدیل دیدگاه های فقهی شده است. همچنین برخی تنش ها میان فقها و کارشناسان اقتصادی بر سر حدود دخالت دولت در اقتصاد، با استناد به اختیارات ولی فقیه و نقش کلیدی مصلحت، حل وفصل شده است. به طورکلی، نظریه ولایت مطلقه فقیه به گسترش دخالت دولت در اقتصاد به خصوص طی نیمه نخست آن مشروعیت بخشیده است.

هدف این پژوهش بررسی نقش تفکر مراقبتی بر میزان رفتارهای اجتماعی مطلوب دانشجویان بوده است. این پژوهش، کاربردی با رویکردی کمی و از لحاظ اجرایی، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به تعداد 5282 نفر بود. پژوهش حاضر با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام گرفت و از دو پرسشنامه ی استاندارد تفکر مراقبتی هدایتی (۱۳۹۷) و پرسشنامه ی گرایش های اجتماعی مطلوب کارلو و همکاران (۲۰۰۳) استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، تفکر مراقبتی و مؤلفه های آن (ارزشی، عاطفی، فعال، هنجاری و همدلانه) بر میزان رفتارهای اجتماعی مطلوب (نوع دوستانه، متابعت آمیز، هیجانی، بحرانی و ناشناس) دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری (643/0) دارد و تفکر عاطفی بیش ترین همبستگی (460/0)، تفکر ارزشی کم ترین همبستگی (373/0) و تفکر فعال (422/0)، همدلانه (418/0) و هنجاری (374/0) به ترتیب در میانه قرار دارند. از بین مؤلفه های تفکر مراقبتی، تفکر ارزشی دارای بالاترین میانگین و تفکر فعال دارای پایین ترین میانگین و از بین انواع رفتارهای اجتماعی مطلوب، رفتارهای اجتماعی مطلوب نوع دوستانه دارای بالاترین میانگین و رفتارهای اجتماعی هیجانی پایین ترین میانگین را داشتند. بنابراین می توان به جای الزام افراد به انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب و بازداری آنان از رفتارهای جامعه ستیز، تفکر مراقبتی و مؤلفه های آن را در افراد تقویت نمود.

هدف از پژوهش حاضر همگرایی مفاهیم سنتی و مدرن براساس رویکرد تاریخ فرهنگی قالی ایرانی است؛ چرا که مساله اصلی این پژوهش میزان همگرایی تاثیرات مولفه های سنتی و مدرن در روند شکل گیری و تحول قالی است. پژوهش حاضر با طرح سوالی چون مولفه های تاریخی و فرهنگی تاثیرگذار بر تحول قالی ایرانی کدامند؟ به شیوه کیفی و روش توصیفی- تحلیلی به جمع آوری اطلاعات با استفاده از داده های به دست آمده از اسناد کتابخانه ای پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در مطالعات جامعه شناختی قالی معاصر بدون در نظر داشت رویکرد سنتی برگرفته از فرهنگ ایرانی- اسلامی نمی توان از تحول در قالی معاصر ایرانی تعریفی ارائه نمود. برطبق یافته های پژوهش مولفه های هویتی چون فرهنگ و سنت ایرانی- اسلامی در روند شکل گیری قالی معاصر نقش داشته و هرگونه رشد و تحول به معنای تغییر رویکرد در حیطه مطالعات تاریخ فرهنگی میسر خواهد بود. طبق رویکرد تاریخ فرهنگی، قالی با تجربه ای بومی در پی نوآوری و پویایی فرهنگی می باشد که نهایتا تنوعی از مفاهیم و تصاویر را ارائه می نماید. تنوع طرح و نقش مایه قالی ایرانی که شامل عناصر نمادین تجریدی و طبیعت گرای تصویری بوده، به عنوان عامل واسطه ای در هویت فرهنگی ایفای نقش می نماید.

مدیریت فرآیندهای بازیابی پس از بروز بحران های طبیعی نقش حیاتی در کاهش اثرات منفی و بازگرداندن وضعیت عادی جامعه دارند. این فرآیندها نیازمند برنامه ریزی دقیق، استراتژی های مؤثر و همبستگی میان نهادهای مختلف است تا بتوان در مقابل چالش های پس از بحران تاب آوری لازم را داشت. هدف این مطالعه شناخت چالش ها و موانع در فرآیند بازیابی جسمی – روانی – اجتماعی پس از بحران است. این مطالعه کیفی و با مشارکت 20 نفر از متخصصان حوزه بحران و بازیابی صورت گرفت. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمونی بود. نتایج به دو بخش اصلی تقسیم می شود: (الف) چالش ها و پیچیدگی های مسیر بازیابی و (ب) بهره وری و پویایی سیستم های بازیابی. در بخش نخست، با توجه به وضعیت موجود، مشکلات و موانع در فرآیند بازیابی پس از بحران تشریح شده است که شامل موانع ساختاری، مدیریتی و منابع می باشد. در بخش دوم، تمرکز بر استراتژی های توسعه و تقویت سیستم های بازیابی برای افزایش بهره وری، انعطاف پذیری و پویایی در مواجهه با بحران ها است. نتایج راهکارهایی جهت بهبود عملکرد و مقاومت سیستم ها در آینده ارائه می دهد.

هدف اصلی این مقاله، تبیین اصول و چارچوبهای حکمرانی فرهنگی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت الله رئیسی با تکیه بر نظریه «باغبانی فرهنگ» است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه دولت شهید رئیسی توانست ساختار حکمرانی فرهنگی کشور را بازسازی کرده و با ایجاد انسجام و یکپارچگی، چالش های تاریخی نظیر دوگانگی ها و گسست های میان سیاستگذاری و اجرا را رفع کند؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی ها نشان می دهد که دولت سیزدهم با اتخاذ رویکردی منسجم و طراحی سازوکارهای مشخص، توانست مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را احیا نموده و فرآیند تفکیک وظایف میان دولت و نهادهای مردمی را تثبیت کند. حمایت، تنظیم گری و نظارت به عنوان وظایف ذاتی دولت تعریف شده و تصدی گری به تدریج به مردم و نهادهای صنفی واگذار شد. علاوه بر این، افزایش چشم گیر بودجه فرهنگی و تخصیص منابع مالی، ارتقای زیرساخت های فرهنگی، توسعه حوزه هایی چون سینما، تئاتر، موسیقی و تولید کتاب، و نیز بازتعریف و تقویت دستگاه دیپلماسی فرهنگی، به عنوان محورهای راهبردی این حکمرانی فرهنگی تعیین شدند. این رویکرد خروجی محور و مبتنی بر مدیریت عقلانی و جهادی، موفق به مقابله با نظریه های غربی سازی و تسلیم فرهنگی شده و تأکید بر حفظ هویت و اصالت فرهنگی ایرانی-اسلامی را به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری فرهنگی در دولت سیزدهم نهادینه ساخته است. در نهایت، این مقاله دستاوردهای دولت شهید رئیسی را در مسیر ارتقای جایگاه تمدنی ایران در عرصه فرهنگی و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می داند و الگوی حکمرانی فرهنگی ایشان را زمینه ساز ظهور ایران به عنوان قدرت فرهنگی جهان معاصر معرفی می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش کودکان کار شهر تهران، به بررسی چهار محور اصلی شامل شناخت نیازهای آموزشی کودکان کار، آموزش های دریافتی، راهبردهایی که این کودکان برای تأمین نیازهای آموزشی خود به کار می گیرند و در نهایت پیامد این آموزش ها پرداخته است. جامعه پژوهش گروهی از کودکان کار شهر تهران بودند که در زمان مصاحبه بین سنین 11 تا 15 سال داشتند و از آموزش های مدرسه ای ویژه کودکان کار بهره می گرفتند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، بیست نفر از این کودکان انتخاب شدند ولی یافته ها بر اساس گفتگوهای 7 نفر از آنان که کامل بود، تنظیم شد. داده های پژوهش به کمک ابزار مصاحبه گردآوری شدند. روش مطالعه، نظریه مبنایی است. یافته ها نشان دهنده این است که نیازهای آموزشی کودکان تا حدود زیادی و نه به طور کامل، توسط خدمات و آموزش های مدرسه ویژه برآورده شده اند. در کل انواع راهبردهای کودکان برای تأمین نیازهای آموزشی خود را می توان در چهار دسته فردی، خانوادگی، حرفه ای و عمومی جای داد. از دیگر نتایج پژوهش می توان به پیامدهای چهارگانه آموزشی، بهبود مهارت های زندگی، اجتماعی و کاری اشاره کرد. تجربه موفق مدرسه رویش در جذب این دسته از کودکان کار و خروج آنان از تله رهاشدگی را می توان در سطح کلی کشور به عنوان سیاستی اجتماعی به کار گرفت.

هدف پژوهش: شناخت تغییر و تحولات تعاون گرایی در جامعه ایران به ارائه تصویر و سیمایی واقع گرایانه از وضعیت این ارزش اخلاقی می انجامد و گامی ضروری برای درک و فهم وضعیت تعاون گرایی و مبنایی برای ورود درست به فرایند سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی است.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحلیل ثانویه داده های موجود است و جامعه آماری این داده ها، شامل کلیه شهروندان مقیم داخل ایران می باشد که نمونه آماری آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با حجم 12956 نفر در تمام استان های کشور انتخاب شده است. براساس چارچوب نظری تحقیق، تعاون گرایی رفتاری - گرایشی از طریق آزمون معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار AMOS تبیین شد.یافته ها: نتایج آزمون معادلات ساختاری، نشانگر برازش خوب مدل بر داده ها است. طبق مدل مورد نظر، مسئله تعاون گرایی در بعد گرایشی - رفتاری تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل سطح دانش و آگاهی شهروندان نسبت به شرکت های تعاونی، نگرش به تعاونی و عملکرد آن ، پنداشت از ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه، سابقه عضویت و فعالیت افراد در نهادهای اجتماعی مختلف و در نهایت سرمایه اجتماعی شهروندان اعم از؛ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی بین شخصی و اعتماد اجتماعی نهادی و تعمیم یافته قرار دارد. نتیجه گیری: نتایج، نشانگر این است که با وجود ماهیت اقتصادی شرکت های تعاونی در شرایط کنونی، شرط موفقیت آن ها به بستر اجتماعی، در جامعه باز می گردد. لذا، سیاستگذاران باید بر تقویت زیرساخت های اجتماعی و اعتماد نهادی به عنوان گامی بنیادین برای توسعه تعاون گرایی در ایران تمرکز کنند. لذا، سیاستگذاران باید بر تقویت زیرساخت های اجتماعی و اعتماد نهادی به عنوان گامی بنیادین برای توسعه تعاون گرایی در ایران تمرکز کنند.

«حکمرانی مطلوب» یکی از مفاهیم پربسامد در زمینه ارزیابی و کیفیت سنجی کارآمدی نظام های سیاسی و حقوقی است و ادبیات خاص آن نیز دهه هاست در فضای گفتمانی پیامدسنجی برنامه های حاکمیتهای سیاسی شکل گرفته است. صرفنظر از اصول و قواعد مربوط به این مفهوم، ارکان سه گانه حاکمیتهای سیاسی(اجرایی، تقنینی و قضایی) هریک به طور توامان و هم افزا و البته مستقل ؛ زمینه ، موضوع و ابزار تحقق حکمرانی شایسته و مطلوب هستند. در این میان رکن قضایی حاکمیت علاوه بر وصف مشترک بالا، وصف تامه دیگری نیز در نظارت بر تحقق درست حکمرانی بویژه بر قوه اجرایی نیز دارد. حکمرانی قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بنابه ترسیم حاصله از اصول متعدد قانون اساسی، هدف دوره های متعدد متولیان نظام قضایی کشور بوده که علاوه بر تلاش مشابهی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ مبتنی بر طرح توسعه قضایی، نقشه راه هدفگذاری این مهم در دوره های اخیر با شروع ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضایی کشور و درقالب «سند تحول قضایی» تبلور یافته که فارغ از میزان تحقق آن، مسیر و افق تلاش های اجزای مختلف هرم اداره دستگاه قضایی را تعیین نموده است.

این پژوهش مقایسه تطبیقی تجربه زیسته زنان و مردان هیأت علمی از آثار و پیامدهای دورکاری و قرنطینه خانگی در ایام کرونا است. روش پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته 30 نفر از زنان و مردان هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را مورد بررسی قرار داده است. جهت گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختارمند با روش نمونه گیری هدفمند بهره برده است. فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شده است. یافته های پژوهش، برخی از آثار و پیامدهای مثبت در بین زنان و مردان شامل پررنگ شدن جایگاه اینترنت و فرهنگ دیجیتال، احیاء سفره های خانوادگی و اخلاق ارتباطی در میان اعضای خانواده، بازگشت جایگاه بالای خانواده و رشد فکری فرزندان، افزایش تاب آوری، کاهش ساعات باطل، فاصله گرفتن از سخت گیری های کاری، بی تأثیری نقش همکاران، آشنایی فرزندان با شغل والدین، افزایش فعالیت های پژوهشی، مدیریت زمان، ایجاد فرصت های شغلی بدون مرز، احساس همدلی و ایجاد زنجیره انسانی مجازی بوده است. برخی از آثار و پیامدهای منفی: افزایش تنش های خانوادگی و اضطراب، ایجاد هزینه تحمیلی به سبد هزینه های خانواده، ایجاد فرسودگی و فشار فزاینده کار و مسئولیت، افزایش سطح انتظارات اعضای خانواده، بروز تنش میان فضای کاری و زندگی در خانه، اعتیاد به فضای مجازی، وجود عوامل پشتیبانی نامناسب و وجود روزمرگی و خستگی روانی است.

هدف پژوهش: این مطالعه به بررسی تعداد فرزندان مطلوب در میان جوانان در آستانه اولین ازدواج در ایران با استفاده از داده های ملی در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ می پردازد. با توجه به تأثیر تغییرات اجتماعی-اقتصادی بر نرخ باروری کاهشی، این پژوهش نگرش های این گروه جمعیتی محوری را برای درک روندهای آتی باروری بررسی می کند. روش پژوهش : این پژوهش کمّی، با تحلیل ثانویه داده های طرح ملی ازدواج و طلاق ایران (۱۳۹۶-۱۳۹۷)، تعداد فرزندان مطلوب را در میان ۸۳۴۱ فرد در اولین ازدواج (به استثنای یک نمونه نماینده از تهران) بررسی می کند. نمونه گیری به روش غیراحتمالی سهمیه ای متناسب با ازدواج های سال ۱۳۹۵ انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای که ترجیحات باروری و عوامل اجتماعی-جمعیتی را می سنجید، جمع آوری شد. تحلیل های توصیفی و استنباطی (کای-اسکویر، همبستگی و رگرسیون) با نرم افزار SPSS-27 برای شناسایی عوامل تأثیرگذار انجام شد. یافته ها : آمار استنباطی نشان می دهد که تعداد فرزندان مطلوب به طور معناداری تحت تأثیر جنسیت، سن، تعداد خواهران و برادران، درآمد، مذهب، قومیت، محل سکونت و وضعیت اشتغال قرار دارد. این یافته ها بر همکنشی پیچیده عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل دهنده ترجیحات باروری در ایران تأکید می کند. نتیجه گیری : مطالعه نتیجه می گیرد که باروری مطلوب در میان جوانان ایرانی توسط عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل می گیرد و ترجیح رایج برای ۱ تا ۲ فرزند، هم راستا با نظریه ارزش فرزند است. تمرکز باید بر تسهیل هنجار خانواده دوفرزندی مطلوب باشد، نه فشار برای خانواده های پرجمعیت تر

هدف پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش جنسی (SIS) و رابطه آن با رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی بود. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل ۲۰،۹۹۷ دانشجوی دانشگاه تبریز بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی-مورگان، نمونه ای به حجم ۳۸۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس هوش جنسی (SIS)، مقیاس رضایت جنسی (ISS) و مقیاس صمیمیت زناشویی (MIS) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-23 و AMOS-24 و با بهره گیری از روش های آماری همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی تحلیل گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مدل دو عاملی مقیاس هوش جنسی (دانش جنسی و رفتار جنسی) را تأیید کرد. روایی همگرای این مقیاس با مقیاس های رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی در سطح مطلوبی بود و به ترتیب (0/89=R) و (0/88=R) گزارش گردید. تحلیل روایی پیش بین نشان داد که مقیاس هوش جنسی در سطح مطلوب، توانایی پیش بینی رضایت جنسی (0/80=R²) و صمیمیت زناشویی (0/78=R²) را دارد. پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ (0/93=α) و به روش بازآزمایی (0/92=R) در سطح عالی بود. نتیجه گیری می گردد، مقیاس هوش جنسی ابزاری معتبر و دارای کفایت روان سنجی مطلوب برای سنجش هوش جنسی است و می تواند به طور مؤثری رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی را پیش بینی کند.

وضعیت خاص کودکان تراجنسیتی به دلیل پیامدهای ملال جنسیتی شان، حیات و سلامت آنان را با مخاطرات جدی مواجه کرده و اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای بهره مندی آنان از سلامت جسمی، روانی و جنسی را اقتضاء می کند. در این مسیر خانواده به عنوان اولین محیط رشد و پرورش کودک نقش سرنوشت سازی را ایفا می کند.این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی درصدد پاسخ به این پرسش است که خانواده چرا و چگونه می تواند نقش خود را در صیانت از حیات و بهره مندی کودکان تراجنسیتی از بالاترین سطح سلامت با لحاظ ظرفیت های قانونی موجود ایفا کند. با بررسی مخاطرات تهدیدکننده حیات و سلامت کودکان تراجنسیتی مشخص شد که خانواده بسته به میزان آگاهی و توانمندی خود، می تواند ناقض یا حامی حقوق یا زمینه ساز فعالی در این دوحوزه باشد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ با شناسایی این کودکان در شمار وضعیت های مخاطره آمیز، گام موثری برای حمایت از آنان برداشت، لیکن شناخت ناکافی از وضعیت خاص این کودکان، عدم متناسب سازی تدابیر با شرایط آنان و توجه ویژه به نقش خانواده و توانمند کردن آنان، مستلزم رفع خلأهای قانونی و تهیه دستورالعمل ها و پروتکل های مناسب در این خصوص است.