درخت حوزه‌های تخصصی

ایده ی احداث پل خلیج فارس که می تواند خالق مزیّت ها و فرصت های قابل توجّهی برای منطقه ی آزاد قشم باشد، به دهه ی 50 و زمان ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم بازمی گردد. بنا به مستندهای تاریخی، به نظر می رسد طرح ساخت پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر به برقراری پیوندِ سرزمینی میان جزیره ی قشم و بندر عبّاس مرکز استان هرمزگان منحصر بوده است و شاید اهمّیّت استراتژیک این طرح، در مباحث کلان اقتصادی به هیچ وجه مانند امروز مورد توجّه قرار نگرفته بود. بر اساس نتایج این پژوهش با توجّه به دورنمایی که از اقتصاد جزیره و منطقه ی آزاد قشم پس از بهره برداری از پل خلیج فارس قابل پیش بینی است، این موضوع می تواند با توجّه به پتانسیل های بالایی که در مناطق آزاد وجود دارد، زمینه ساز نقش آفرینی ژئواکونومیکی قشم در عرصه ی رقابت منطقه ای در حوزه ی خلیج فارس باشد. اهمّیّت این موضوع آنجاست که در جهان امروز، وجهه ی اصلی سیاست جغرافیایی در عرصه ی رقابت بین دولت ها، با نقش آفرینی غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد، تعریف می شود که از آن با عنوان ژئواکونومی یاد می شود و در حوزه ی ژئواکونومی برتری با دولت هایی است که از تمام پتانسیل های جغرافیایی سرزمین خود، برای توسعه و انبساط حوزه ی فضایی فعّالیّت های تجاری اقتصادی استفاده بهینه کنند. با توجّه به آنچه گفته شد، سؤال این پژوهش این است که پل خلیج فارس چگونه می تواند در توسعه ی ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم نقش آفرین باشد؟ در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ی اهمّیّت پل خلیج فارس در توسعه ی اقتصادی قشم و نیز اهمّیّت ژئوپلیتیکی آن، اهمّیّت استراتژیک این پل در دورنمای ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

حمل و نقل جاده­ای نقش کلیدی و موثر در اجرای برنامه توسعه پایدار کشورها ایفا می­کند و سلامت عبور و مرور در طول سال از آنها از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است. گردنه الماس یکی از ارتفاعات البرز غربی بین خلخال و اسالم جاده­ای به طول 30 کیلومتر می­باشد. این راه ارتباطی از بخش ­های پرشیب و از محدوده­ های پرخطری عبور می­کند و همواره در معرض تهدید انواع خطرات، بویژه در معرض وقوع انواع حرکات دامنه ­ای قرار دارد. بررسی آثار ژئومورفیکی ایجاد خطوط ارتباطی و شناسایی مخاطرات طبیعی و تصادف جاده­ای ناشی از عوامل ژئومورفولوژیکی، رابطه بین پدیده­های اقلیمی، حوادث جاده­ای و تعیین نقاط پرخطر و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای بالا بردن ضریب ایمنی حمل ونقل جاده­ای در یکی از محورهای ارتباطی شمال کشور یعنی محور اسالم-خلخال (گردنه الماس) اهداف این تحقیق را شامل می­شوند. روش مطالعه در این پژوهش مبتنی بر مشاهدات میدانی و تفسیر این مشاهدات از نقشه­های زمین­شناسی و توپوگرافی، عکس­های هوایی می­­باشد. همچنین با تهیه نقشه پهنه­بندی مخاطرات زئومورفولوِیکی منطقه نتایج نشان داد در مسیر ارتباطی بررسی شده 64 درصد از خطر بسیار زیاد و زیاد برخوردار است و در مجموع، از مسیری مخاطره­آمیز عبور می­کند. ارزیابی ژئومورفولوژیکی انجام شده در این تحقیق، آسیب­پذیری جاده و سایر تأسیسات ایجاد شده در منطقه را بخوبی نشان می­دهد.

ارزیابی میزان آسیب پذیری، برنامه ریزی جهت آمادگی و کاهش خطر قبل از وقوع زلزله، امری ضروری است. با توجه به واقع شدن شهر تبریز در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالا، وقوع یک زلزلة بزرگ در این شهر خسارت ها و تلفات زیادی را به دنبال خواهد داشت؛ این میزان آسیب لزوم کسب آمادگی های لازم جهت مقابله با بحران ناشی از زلزله را آشکارتر می کند. در مقالة حاضر، برای ارزیابی میزان آسیب پذیری (خسارت ها و تلفات) در برابر زلزله در منطقة یک شهرداری تبریز، نقشة عوامل انسانی، کالبدی و تأسیسات و امکانات حیاتی تأثیرگذار بر آسیب پذیری منطقه از طریق تلفیق سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل ارزیابی چندمتغیرة فضایی (SMCE) تولید شده است؛ همچنین با ارائة وزن های درون گروهی و بین گروهی شاخص های مؤثر بر آسیب پذیریِ ناشی از زلزله، درجات آسیب پذیری مناطق مختلف مشخص شده است. بر اساس نقشة آسیب نهایی، بخش های شمالی و شرقی منطقة یک به عنوان محدوده های بحرانی از نظر میزان آسیب پذیر بودن در برابر زلزلة احتمالی شناخته شده اند. نزدیکی به گسل، افزایش شیب زمین، فرسودگی بافت ساختمان ها و عدم دسترسی مناسب به شبکة معابر شهری به ترتیب از عوامل مهم افزایش آسیب های ناشی از زلزله در این

حرکت و پیشروی ماسه های بادی به عنوان یکی از فرآیندهای مهم حاشیه سواحل دریای عمان، سکونتگاه های روستایی منطقه را تهدید می کند و خطر عمده ای در زندگی مردم به شمار می آید. شناسایی و تحلیل آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر بحران ناشی از هجوم ماسه های روان به منظور مقابله با آن و برنامه ریزی توسعه روستایی اهمیت بسیاری دارد. نوع تحقیق کاربردی و روش به کاررفته از نوع توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای و مطالعات وسیع میدانی صورت گرفته است. مدل به کاررفته برای وزن دهی به عوامل مؤثر و بررسی آسیب پذیری روستا ها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل اقلیمی مانند کمبود پوشش گیاهی و سرعت باد بیشترین وزن و تأثیر، و عوامل انسانی همچون زمین های کشاورزی و تأسیسات تحت تأثیر ماسه های بادی، کمترین وزن را در شناسایی روستا های آسیب پذیر داشته اند. تلفیق وزن های به دست آمده برای معیارها و زیر معیار ها و امتیاز های کسب شده نشان می دهد که اکنون 17 روستا (30 درصد) در محدوده مورد مطالعه در طبقه سکونتگاه های با آسیب پذیری زیاد و 16 روستا (29 درصد) در طبقه سکونتگاه های آسیب پذیری متوسط و 22 روستا (40درصد) در طبقه سکونتگاه های با آسیب پذیری کم قرار دارند.

یکی از تدابیر لازم برای کاهش خسارات ناشی از وقوع زمین لرزه در شهرها، مکانیابی بهینهی کاربریها است. چنانچه کاربریهای شهری با دقت جایابی شوند، در بسیاری از هزینه های ایجاد شده برای شهر، چه از نظر سلامتی و چه از نظر زمان صرفه جویی میگردد. این پژوهش به روشمعیاری - تحلیلی با هدف ارائهی الگوی بهینه مکانیابی کاربریهای ویژه در جهت کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در بخشی از بافت فرسوده شهر تبریز با استفاده ازروش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GIS انجام شده است. کاربریهای ویژه در این پژوهش شامل؛ مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی هستند که جدا از سایر کاربریهای اورژانسی مورد نیاز در هنگام انجام عملیات امداد و نجات، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از تحلیل کارکردی نشان میدهد که الگوی پراکنش کاربریهای ویژه در محدوده ی مورد مطالعه در وضع موجود از الگوی مناسبی برخوردار نیست، به طوری که در شرایط بحران جهت خدمات اورژانسی و اسکان موقت عملاً نیمی از محدوده به این کاربریها دسترسی نخواهند داشت. از این رو، برای کاستن از خسارات ناشی از وقوع زلزله، کاربریهای ویژهی آموزشی، بهداشتی و درمانی جدیدی پیشنهاد و مکانیابی گردید. برای پی بردن به صحت عمل مکانیابی انجام شده، روش تحلیل شبکه برای کاربریهای ویژه پیشنهادی نیز به کار گرفته شد. شعاع پوشش مراکز جدید به دست آمده گویای پوشش فضاهای محروم محدوده ی مورد مطالعه میباشد که در شعاع عملکردی مراکز موجود نبودند.

امنیت ملی جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت بوده و حفظ اهداف دیگر و نیز به وجود آورنده و زمینه ساز هر هدف کلان در کشورها در گرو حفظ و ایجاد این هدف است. بنابراین میتوان گفت امنیت ملی یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر کشوری محسوب می شود. راز وجود امنیت ملی، داشتن مرزهای مطمئن است. مرز ایران با افغانستان به دلیل داشتن ویژگی های فقر و محرومیت مرزنشینان بویژه در کشور همسایه، بیثباتی و رواج فضای هرج و مرج و بی قانونی، حضور و فعالیت گروههای مسلح تروریستی و کارتل های مواد مخدر در منطقه و ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر یکی از نقاط بحران خیز و آسیب پذیر کشور محسوب میشود. لذا امنیت در این منطقه به جهت نفوذپذیری مرز و نیز داخل استان خراسان رضوی از جنبه های گوناگون مورد تهدید واقع می شود. این امر ایران را وادار ساخته است سرمایه گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود در قالب پروژه انسداد داشته باشد. با توجه به تحمیل هزینه های کلان طرح انسداد مرزها به جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت تأثیرات مثبت و منفی این طرح، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که کنترل مرزهای استان خراسان رضوی با افغانستان، چه نقشی در امنیت استان داشته است و با چه راهکارهایی می توان آن را ارتقاء بخشید؟ پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر کنترل مرزی و امنیت میباشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، آمار نهادها و سازمانهای مختلف) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مرزنشینان و مسئولین) و بهره گیری از بسته های نرم افزاری آمار استنباطی SPSS و GIS، اقدام به جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می تواند به عنوان فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت مرزنشینان است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه با مردم، مسئولین و آمار سازمانهای داخلی و بین المللی، نشان میدهد پروژه کنترل مرز تأثیر مهمی بر امنیت و متقابلاً معیشت منطقه داشته؛ به طوری که 87 درصد از مردم و مسئولین سه شهرستان مرزی معتقدند که احداث دیوار بتونی، پاسگاههای مرزی و بازارچه مرزی در بخش هایی از مرز تأثیر خیلی زیاد و زیاد در ایجاد امنیت منطقه داشته است. در زمینه کنترل مرز و شیوه های گوناگون آن که در طول مرز اجرا شده است، احداث پاسگاه های مرزی با 90 درصد مقام اول، دیوار بتونی با 70 درصد دوم و احداث بازارچه مرزی با 60 درصد جایگاه جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه داشته است. نکته مهم در امر کنترل مرز استان این است که تنها استفاده از دستگاه های الکترونیکی و مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تأثیر ندارد و باید عامل توسعه و ایجاد رونق اقتصادی را نیز در منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحاظ نمود. هرگونه برنامه ریزی باید بر مبنای رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزایش روز افزون امنیت در منطقه باشیم. پس از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، مدل نهایی و کاربردی تحقیق حاصل شد و مشخص گردید که ایجاد امنیت به دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بین کنترل مرز و معیشت مرزنشینان نیز رابطه متقابل و مستقیمی برقرار است. تنها توجه به یکی از عوامل مذکور در ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پس از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، پارامترهایی که می توان با اجرای آن به کنترل مرز استان رسید، طبق مدل مذکور، استفاده از مدل توسعه ای و مدل نظامی- انتظامی است. در مدل توسعه ای می توان بازارچه های مرزی را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظامی- انتظامی با دو شیوه انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه های مرزی، احداث دیوار بتونی و انسداد الکترونیکی در مناطق مرتفع و کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربت جام که امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجود ندارد، باید از عوامل اپتیکی، راداری و GIS استفاده شود. بنابراین پژوهش حاضر پیشنهاد میکند با استفاده از مدل تلفیقی می توان مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان را کنترل نمود. در رابطه با معیشت مرزنشینان می توان با ایجاد اشتغال (از طریق بازارچه های مرزی) و متعاقب آن افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، معیشت مردم منطقه را ارتقاء بخشید که در نهایت منجر به افزایش امنیت در منطقه و استان مورد مطالعه شود.

یکی از عوامل بروز تغییرات کاربری زمین، فعالیت های گردشگری است. از این رو، موضوع کاربری زمین در مقاصد گردشگری، از موضوع های کلیدی محسوب می شود. گردسگری به عنوان یکی از گزینه های اقتصادی جدید برای نواحی روستایی، باعث تغییر در نظام معیشتی و به دنبال آن نحوه استفاده از زمین می گردد، و ازجمله تاثیرات اولیه ای ورود گردشگر به نواحی گردشگرپذیر، افزایش کاربری های غیر کشاورزی است. امروزه تقاضای روز افزون گردشگران، سازندگان خانه های دوم، ویلا و زمین، رونق فعالیت-های بورس بازی زمین و ویلا، در کنار ضعف بخش کشاورزی در فرایند تولید، درآمدزایی و اشتغال زایی، سبب عرضه سریع و گسترده اراضی زراعی، باغات و زمین های بایر از سوی جامعه محلی به گردشگران شده است. در محدوده مطالعاتی این پژوهش، به لحاظ ساحلی بودن منطقه و داشتن چشم اندازهای زیبا و ایجاد جاذبه های تجاری و تفریحی، برای گردشگری، تغییر نظام معیشتی و تغییر کاربری اراضی در حال افزایش است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به گردشگری در هستان لیچارکی حسن رود می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی - تحلیلی و ماهیت داده های تحقیق عینی و ذهنی و از طریق پرسشنامه حاصل شده است. با توجه به گستردگی حجم جامعه آماری، از روش نمونه گیری کوکران استفاده گردید، که بر این اساس 328 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در روش تحلیل داده ها و اطلاعات از آزمون های آماری ناپارامتری اسپیرمن و سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنی دار بین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اثرات اقتصادی آن در منطقه است، همچنین اثرات اقتصادی مبثت تغییرات کاربری بیش از اثرات منفی آن در سطح منطقه می باشد.

از دسته مخاطرات طبیعی که جان و مال انسان ها را تهدید می کنند، ناپایداری های دامنه ای هستند و ازجمله این دامنه های ناپایدار، می توان به دامنه های مشرف بر مسیر ارتباطی پاوه نودشه اشاره کرد. این دامنه ها شاید در گذشته چندان ناپایدار نبوده اند، اما امروزه با دخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان، تعادل طبیعی خود را از دست داده و درنتیجه ناپایدار شده اند. در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice 11، به عوامل مؤثّر در ناپایداری این دامنه ها شامل: شیب، لیتولوژی، پوشش گیاهی، گسیختگی سنگی و فاصله از گسل با توجّه به تأثیراتشان وزن داده شد و درنهایت، لایه های اطلاعاتی تهیّه و در محیط GIS نقشه ی پهنه بندی ریزش آنها تهیّه شده است. ازجمله عواملی انسانی که سبب ناپایداری این دامنه ها شده است، می توان به تغییر در کاربری اراضی، کاهش پوشش گیاهی، تغییر در هندسه ی شیب دامنه ها و زیربری دامنه ها و احداث راه های ارتباطی روی این دامنه ها، اشاره کرد که سبب شده است این دامنه ها ناپایدار شده و تعادل طبیعی خود را از دست بدهند، به گونه ای که در بیشتر طول مسیر شاهد ریزش دامنه هستیم.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه ی 1990 و استقلال کشورهای تحت سیطره ی آن، ایران در مرزهای شمال و شمال شرقی خود؛ یعنی آسیای مرکزی و قفقاز با کشورهای نوظهوری همسایه شد. یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است که روابط بین ایران و این کشور به دلایل بسیاری اهمّیّت دارد و انتظار می رود در آینده، بین دو کشور روابط بیشتری را مشاهده کنیم. اما با وجود فرصت ها و مزیت های فراوان برای افزایش همکاری، در عمل شاهد روابط سطح پایین، عادی و گاه رو به تعارض و آشفتگی هستیم. بنابراین ما برآنیم تا با نگاهی برساخت گرایانه به فهم و درکی از ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان دست یابیم. از این رو به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه و تحت تأثیر چه فرایندهایی برساخته شده است؟ این مقاله دارای دو فرضیه است: یکی اینکه به نظر می رسد ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان از دیالکتیک (جدل و کشمکش) میان فرایندهای همگرا ساز و واگرا ساز برساخته می شود و در فرضیه دوم نیز چنین به نظر می آید که هرچه فرایندهای واگرا ساز بیشتر و گسترده تر از فرایند های همگرا ساز باشند، آشفتگی در ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه بیشتر است. در این پژوهش به صورت بینابین، هم از روش هرمنوتیک و هم اثباتی برای دستیابی به پاسخ سؤال و رسیدن به درکی از موضوع استفاده شده است.

این مقاله سعی در شناخت عناصر ژئوپلیتیکی در سطح روابط دوجانبه ایران و افغانستان و تهدیدات و فرصتهای ناشی از آن دارد و این پرسش را طرح میکند که عناصر ژئوپلیتیکی محلی تأثیرگذار در روابط دو کشور کدامند و چه تهدیدات مشترکی را ایجاد کرده اند؟ و آیا میتوان تهدیدات ناشی از این عناصر مشترک را با توسل به عناصر ژئواکونومیکی بین دو کشور به فرصتهای مشترک تبدیل کرد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، این فرضیه مطرح شد که «عناصر ژئوپلیتیکی از جمله ژئوپلیتیک مرزها، مواد مخدر، مهاجرت، قومیتها، استانهای مرزی و راههای مواصلاتی بین آنها سبب ساز تهدیدات امنیتی مشترک و به همان میزان فرصت های مشترکی است که منطق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روابط دو کشور را در دوره نوین شکل میدهد». جهت آزمون فرضیه، پژوهش حاضر ضمن ارائه یک مدل، رهیافت ژئوپلیتیک رادیکال را به عنوان الگویی برای بررسی روابط دوجانبه ایران و افغانستان ارائه میکند. بنابراین در بخش نخست با استخدام مکتب ژئوپلیتیک رادیکال، سعی در استخراج الگویی برای بررسی تهدیدات و فرصتهای عناصر ژئوپلیتیکی در سطح روابط دوجانبه دارد. در بخش دوم به منظور کاربست مباحث نظری فوق، تهدیدات این عناصر و فرصتهای ناشی از آن و تأثیر این عناصر بر حضور گستردة ایران در بازسازی افغانستان و اجرای برخی پروژه های مربوطه بحث می شود. در آخر نیز سیاستهایی برای استفاده بیشتر سیاستگذران پیشنهاد میگردد. این اطلاعات با روش توصیفی- تحلیلی و آماری و با تکیه بر منابع اسنادی و تحلیل محتوای گزارشات مؤسسات دخیل در بازسازی افغانستان گردآوری و به رشته تحریر درآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهد، در ژئوپلیتیک رادیکال، منطق رفتار ایران و افغانستان در چارچوب منطق ژئوپلیتیکی و منطق ژئواکونومیکی تعیین میگردد. این دو منطق موجب همکاری در سطح جهانی، منطقه ای و محلی گردیده است. به جای تعارض، دو کشور را به همکاری سوق داده و سبب ساز مشارکت ایران در بازسازی افغانستان و خلق فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری شده است. بنابراین فرصت آفرینی ژئواکونومیکی باعث شده، حجم مبادلات دو کشور نسبت به یک دهه قبل 12 برابر و حجم سرمایه گذاری های افغانیها در ایران نیز به بیش از 60 میلیون دلار برسد.

U.S foreign policy interests in the Middle East and Persian Gulf region has always had three components: economy, security and politics. It is not overstated to stress the centrality of energy resources in the economic sector as a predominant factor. In this context, securing access to energy and the flow of oil become vital for world economic prosperity. The terrorist attacks of September 11, 2001, added more impetus to the U.S security issues in the Persian Gulf. President Bush's doctrine of ""preemptive war"" and ""the global war on terror"" placed the Persian Gulf region at the heart of his post-9/11 strategic vision. The Bush administration used the terrorist attacks on New York and Washington as a great opportunity to revamp the regional security by undertaking some drastic measures. The invasion of Iraq in March 2003, the idea of regime change in Iran as well as other American Neocons' grandiose plans about the necessity to reshape the ""Greater Middle East"", made governments in the region nervous. In addition, by giving prominence to the ""security question"" over all other considerations, the US policy plunged the region deeper into uncertainty. Washington has systematically tried, and to a large extent succeeded, to securitize the inter-state relations in the region. This approach combined with the NATO plan to further its regional partnership, made any significant rapprochement among the Persian Gulf states on the issue of security almost impossible. For these reasons, a collective regionally crafted security arrangement that includes littoral states of Iran, Iraq the countries of Persian Gulf Cooperation Council would be unattainable in a foreseeable future.

در این پژوهش برای شناخت محدوده های آسیب پذیر دربرابر انواع مخاطرات طبیعی در محلة غیررسمی چاهستانی ها بر مبنای لایه های اطلاعاتی و برای پهنه بندی شدت آسیب پذیریِ پایگاه لایه های اطلاعاتی از نقشه های پایة طبیعی و کالبدی شامل مکانیک خاک، میزان و جهت شیب، تیپ اراضی، هیدرولوژی، تراکم ساختمانی و عرض شبکة معابر استفاده شد. با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از آن ها محاسبه شد که نشان دهندة میزان تأثیر آن ها در میزان آسیب پذیری محله است. سپس نقشة وزنی هر عامل و در نهایت با تلفیق آن ها نقشة آسیب پذیری محیطی با اعمال ضریب وزنی مربوط به هریک از عوامل تهیه شد. نتایج به دست آمده از مدل نشان می دهد نوار شمالی تا بخش های شرقی محلة چاهستانی ها به علت خطر پذیری درمقابل رانش زمین محدودة تپه های رسوبی، آب گرفتگی معابر بر اثر سطح بالای آب زیرزمینی و شیب تند موجود و زلزله بر اثر سستی بناها و ناپایداری بستر زمین، در محدودة آسیب پذیری بالایی قرار دارند. بخش های جنوب و غرب محدوده به دلیل شبکة معابر عریض تر و شیب ملایم با آسیب پذیری پایین مشخص می شوند.

تدبیر سیاسی در عرصه ی سیاست خارجی، چونان بازی شطرنجی می ماند که در آن فرآیند شناخت، تجزیه و تحلیل و گمانه زنی اقدام بازیگران، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است. بر این اساس استراتژی به مثابه طرحی کلان برای ارتقای جایگاه بازیگر در معادلات استراتژیک با استفاده از مجموع توان ملّی، موضوعیّت می یابد. از این دیدگاه، جهان سیاست عرصه ی ظهور و برخورد استراتژی ها در ابعاد مختلف امنیّتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی ارزیابی می شود. به طور مسلّم پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و شکل گیری واحدهای سیاسی مستقل در حوزه ی قفقاز جنوبی، هر یک از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای دستیابی به منافع استراتژیک و گسترش حوزه ی نفوذ خود به این منطقه رویکردهای استراتژیکی متنوّع و گاه متضادی را در پیش گرفتند که این رویکردها مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی را به شدّت تحت تأثیر قرار دادند. نگارندگان مقاله ی پیش رو، ضمن تشریح رویکرد استراتژیک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی، این پرسش را مطرح کرده اند که رویکرد استراتژیک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای چه تأثیری بر مسائل امنیّتی حوزه ی قفقاز جنوبی برجای گذاشته است؟ گمان می رود رویکرد قدرت ها بر تشدید تهدیدهای امنیّتی در منطقه نقش اساسی داشته است. این پژوهش می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک به پرسش فوق پاسخ دهد. در پایان با توجّه به ماهیت متفاوت و متعارض رویکردهای استراتژیک قدرت ها، ما به جای این که شاهد منطقه ای باثبات و امنیّت بالا باشیم که در آن یک الگوی واحد امنیّتی وجود دارد، شاهد تشدید تهدیدهای امنیّتی در موضوعات استراتژیک این منطقه هستیم.

حجم و سطح آب حوضه و شکل سواحل، تابعی از تراز آب حوضه می باشد. شناخت عوارض ژئومورفولوژیکی ساحلی و تغییرات در آن می تواند نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی و مدیریت سواحل داشته باشد. عوامل مؤثر در شکل گیری و تحوّل ژئومورفولوژیکی آن مانند عوامل زمین شناسی، تکتونیکی، کلیماتیک، پالئوکلیماتیک و تغییرات سطح دریا، مدّ نظر قرار گرفته و هدف اصلی، بررسی و طبقه بندی ژئومورفولوژی سواحل و تغییرات آن در مقابل نیروهای حاصل از نوسانات سطح آب دریای خزر، از سواحل انزلی تا آستارا می باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن ضرورت شناخت منطقه ی ساحلى غرب استان گیلان، به طبقه بندی سواحل با استفاده از روش شپارد پرداخته شده است. روش تحقیق، بر پایه ی مطالعات تصاویر ماهواره ای، GIS و پیمایش های میدانی بوده است. بررسی با استفاده از کلیه خصوصیات سواحل، خصوصیات هیدرودینامیکی (امواج، جریان های دریایی، نوسانات تراز آب)، خصوصیات زمین شناسی، اقلیمی، کاربری اراضی و پوشش گیاهی مورد مطالعه قرار گرفته است، وسعت و نرخ تغییرات اشکال ژئومورفولوژیکی نیز شناسایی و طبقه بندی شده اند. همچنین نقشه ی پهنه بندی بر اساس تصاویر ماهواره ای و تقسیم بندی شپارد تهیه شد و رده هاى شاخصى چون دلتا، تپه های ماسه ای، تالاب و... شناسایى شد.

Some geographical areas, in order to prevent the possibility of direct contact and conflict between rival powers, often by mutual or unilateral agreements, function as buffer spaces. These powers are then committed not to trespass on any spaces or take control of them. Buffers as geographical phenomena are as old as mankind, but there have been no academic studies on the subject so far, and only some brief scientific definitions of ""buffer states"" have been proposed by scientists without dealing with their nature, features and usages. On the other hand, ""buffer geographical space"" was first used by the authors of this study without prior inclusion in geographical, political and international studies. Rivalry of two powers and existence of a weak space between them with strategic importance for them shifts their attention to this space and a rivalry emerges between them in controlling and maintaining it. Also, such spaces are zones for the incidence of overt and covert rivalries between these powers. Problems that countries, like Lebanon, Iran, Iraq, Korea, Afghanistan and Cambodia in Asia, Poland and Belgium in Europe, Uruguay, Nicaragua, in Central America in the twentieth century, have faced or sometimes they still face. Current study, based on descriptive – analytical method, seeks to understand and explain the nature and structural-functional characteristics of buffer spaces

محدودیت منابع آب همراه با رشد روزافزون جمعیت و مصرف محصولات کشاورزی، ضرورت توجه هرچه بیشتر به شیوه های صرفه جویانه مصرف آب و اصلاح سیستم های آبیاری را می طلبد. این امر نیز ضمن تأمین منابع کافی آب، افزایش تولید و کمک به اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت. با توجه به این که کشاورزی اصلی ترین بخش اقتصاد نواحی روستایی است، افزایش تولید محصول همراه با کاهش هزینه های آن می تواند نقش اساسی در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها ایفاء نماید.هدف این تحقیق بررسی اثرات اجرای طرح آبیاری تحت فشار بر وضعیت کشاورزی منطقه خدابنده بوده است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری 800 نفر از بهره برداران خانوادگی شهرستان خدابنده در سال زراعی 90 – 1389 بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به تائید اساتید و متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی رسید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای این طرح اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر وضعیت کشاورزی منطقه داشته است. به طوری که بر اساس آزمون T همبسته، با اطمینان 99% میزان عملکرد در واحد سطح و همچنین، اشتغال زایی طرح بعد از اجرای آن تفاوت معنی داری با قبل از اجرا نشان می دهد و روند افزایشی داشته است. علاوه بر این، تحلیل عاملی شاخص ها و متغیرهای وابسته نشان می دهد که چهار عامل اقتصادی (با 261/17 درصد واریانس کل)، زیست محیطی (با 262/16 درصد)، نهاده های کشاورزی (با 729/14 درصد) و اجتماعی (با 201/12 درصد) مجموعا 45/60 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کنند.

هدف این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برای کشت کلزا در سطح استان مازندران می باشد رای انجام تحلیل ها از سه شاخص نیازهای دمایی (میانگین سالانه درجه حرارت، میانگین حداقل درجه حرارت، میانگین حداکثر درجه حرارت، دمای جوانه زنی و دمای گلدهی، شاخص نیازهای بارشی (میانگین بارش سالانه، بارش پاییز، بارش زمستان، بارش دوره رشد و گلدهی و بارش دوره رسیدگی و شاخص سایر نیازهای اقلیمی (درجه روز – رشد، ساعات آفتابی، یخبندان و رطوبت نسبی)، استفاده شده است. به علت متفاوت بودن مقیاس اندازه گیری داده ها آماری سایر نیازهای اقلیمی از روش نمره استاندارسازی داده ها استفاده شد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است، به طوری که از روش اسنادی (جستجوی کتابخانه ای)، برای گردآوری اطلاعات اولیه و مبانی نظری تحقیق و سوابق مطالعاتی و از داده های آماری ایستگاه های سینوپتیکی و کلیماتولوژی برای پردازش سنجش تناسب اراضی ارائه گردید. به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل اقلیمی زمانی قابل تعمیم به پهنه ای گسترده خواهد بود که با استفاده از روش های میانیابی داده های نقطه ای به داده های پهنه ای تبدیل شود. به همین دلیل از روش میانیابی IDW در محیط GIS برای سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. و در نهایت نقشه نهایی تهیه شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که بیشتر اراضی استان دارای محدویت متوسط و کمترین اراضی دارای بدون محدویت هستند.