درخت حوزه‌های تخصصی

روابط بین سکونتگاه های روستایی و شهری در شهرستان فیروزکوه به واسطه جریان های جمعیتی تحقق می یابد.این روابط در سطح محلی و ناحیه ای به ایجاد شبکه ساختاری و شکل دهی الگوی شبکه سکونتگاهی منجر شده است. حال، ویژگی های الگوی این شبکه سکونتگاهی پرسش و مساله اصلی این تحقیق است. داده های تحقیق منتج از 25 روستای نمونه و 436 خانوار نمونه عملیاتی شهرستان فیروزکوه است که بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن فاصله دوری و نزدیکی روستاها نسبت به شهر فیروزکوه انتخاب شدند. اندازه شبکه، تراکم شبکه و درجه (درونی و بیرونی) شبکه، شدت جریان یا درجه درونی جامعه کل هر روستا مهم ترین معیارهای شبکه و انواع مرکزیت ها، معیارهای تسلط شبکه سکونتگاهی را نشان می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، شهر تهران با احراز مرکزیت درجه ای، بردار ویژه و بینابینی به عنوان سکونتگاه اصلی در ساختار شبکه ای شهرستان فیروزکوه شناخته شد. همچنین مهدی شهر، کرکبنه، محمود آباد، نجفدر و فریدون کنار با احراز مرکزیت دوری، به مثابه ضعیف ترین سکونتگاه در شبکه شناسایی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی کلی حاکم بر شبکه سکونتگاهی شهرستان فیروزکوه الگویی فصلی و منظم و چرخه ای از جریان های جمعیتی است که در قالب الگوهای شبکه ای تابستانه و زمستانه در سطح محلی و منطقه ای مطرح است. این الگو هم سو با مشخصات نظریه های قطب رشد است و با الگوی نظریات شبکه ای فاصله دارد. چندسویه بودن و جهت دار بودن پیوند سکونتگاه روستایی و شهری نیز از ویژگی های شبکه سکونتگاهی ناحیه مورد مطالعه است.

شکاف دیجیتالی در مناطق روستایی یکی از چالش های مهم توسعه در هزاره ی سوم است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم اکنون به دنبال بهره گیری از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور کاهش و در نهایت حذف شکاف دیجیتالی هستند. ارایه ی خدمات با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی به روستاییان یکی از راهبردهایی است که در راستای کاهش و حذف شکاف دیجیتالی در دستور کار متولیان توسعه ی روستایی کشور ما نیز قرارگرفته است. قابل ذکر است که عرضه ی فن آوری، شرط لازم و نه کافی برای استفاده و کاربرد فن آوری است. سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه ی فن آوری، زمانی از بهره وری لازم برخوردار است که فن آوری هدف مورد پذیرش کاربران قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در سیزده عامل شناسایی و سپس با رویکرد توصیفی- پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه است و جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان دانشگاهی و کارشناسان و متخصصان فن آوری اطلاعات در سازمان-های دولتی متولی امور روستایی استان سیستان و بلوچستان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مقایسه ی میانگین عامل ها از روش آزمون t و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 5/11، بررسی یکسان بودن تاثیر عوامل مورد مطالعه با استفاده از آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری و رتبه بندی عوامل مؤثر با استفاده از تکنیک TOPSIS (یکی از فنون تصمیم گیری چندشاخصه) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تمام عوامل مورد مطالعه در این تحقیق بر پذیرش خدمات دفاتر ICT روستایی مؤثر هستند اما تاثیر هر یک از عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی توسط روستاییان یکسان نیست، از این رو به رتبه بندی عوامل پرداخته شده و میزان تاثیرگذاری و اولویت آنها تعیین شده است.

استفاده از لاینرهای خاکی به دلیل توانایی دسترسی به مصالح مناسب در محل های دفن پسماند در بخش زیادی از ایران (بخصوص در منطقة کهریزک) و همچنین هزینة کمتر آنها نسبت به سایر لاینرها، در حال حاضر میتواند گزینة قابل قبولی باشد. مطالعات مختلف نشان میدهد که یکی از عوامل مهم در انتخاب لاینرهای خاکی، شرایط محلی و سازگاری لاینر با شیرابة تولید شده در محل مورد نظر است. رفتار هیدرولیکی لاینرهای خاکی که میتوان آن را در نفوذپذیری لاینر خلاصه کرد در اندرکنش با شیرابة پسماند شهری به ویژگیهای شیرابه و خاک مورد استفاده در لاینر وابسته است. این مسئله بویژه در مورد خاکهای دارای شوری بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس تغییرات نفوذپذیری لاینر خاکی متراکم شده با استفاده از خاک مورد نظر برای احداث لاینر در توسعة محل دفن کهریزک در تماس با شیرابه در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آزمایش نفوذپذیری بر مبنای روش هد افتان بر روی نمونه های خاکی که به صورت درجا متراکم شده اند و با استفاده از شیرابه واقعی نمونه برداری شده از محل فعلی دفن زباله کهریزک انجام شد. نتایج نشان میدهد که باوجود آنکه نفوذپذیری لاینر با گذشت زمان افزایش مختصری (حدود 3 برابر) نشان میدهد، مقدار آن همواره چند ده بار کمتر از نفوذپذیری لازم برای لاینرها (7-10*1 سانتیمتر بر ثانیه) است. بنابراین این لاینر خاکی از لحاظ کنترل نشت شیرابه، کارایی لازم را داشته و میتوان از خاک رس مورد آزمایش برای احداث لاینر خاکی متراکم شده بر اساس استانداردهای مربوط برای محل دفن کهریزک استفاده کرد.

اکتشاف میدان گازی پارس جنوبی و به دنبال آن ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب استان بوشهر، ناگزیر از استقرار فازهای گوناگون منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و به دنبال آن بارگذاری های جدید جمعیت است. در راستای تعادل بخشی به رابطه انسان، فضا و فعالیت در پهنه این ناحیه، ضرورت ساماندهی جمعیت و شکل گیری مراکز سکونت گاهی جدید جهت بارگذاری جمعیتی امری اجتنا ب ناپذیر است. محدوده مورد مطالعه در برگیرنده 5 بخش 11 دهستان و 5 کانون شهری است. این محدوده از شمال به شهرستان دشتستان از شرق به شهرستان کنگان و از غرب و جنوب به خلیج فارس ختم می شود. مساحت این محدوده 753457 هکتار است. مکان یابی شهر جدید پارس با شناسایی وضع موجود، تعریف معیارهای محدود کننده توسعه و ارایه گزینه های مناسب توسعه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. به این ترتیب، برای تبیین ارتباط بین اهداف، معیارها، زیرمعیار ها و گزینه های مکانی یک ساختار سلسله مراتبی تهیه شد. سپس ضریب اهمیت معیار ها و زیر معیارها، وزن گزینه ها، و امتیاز نهایی گزینه ها محاسبه و سازگاری منطقی قضاوت ها بررسی شد. مراحل یاد شده، با استفاده از نرم افزار Expert Choice اصلاح شده، انجام می پذیرد. نتایج به دست آمده، نشان داد که پراثرترین معیار در مکان یابی شهر جدید پارس شمالی، زیرساخت ها هستند که خود دارای چندین زیرمعیار، برق، فیبر نوری، آب، محورهای ارتباطی و منابع انرژی است و در این میان با توجه به شرایط منطقه، آب های سطحی، بیش ترین اهمیت را دارد.

برنامه ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه ریزی سنتی تاثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه های شهری نصیب گروه های با درآمد بالاتر می شود. از این رو سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری، غالبا متوجه گروه های غیرهدف می گردند و در نتیجه این گروه ها نه تنها به حاشیه این برنامه ها، بلکه عملا به سوی حاشیه شهرها و حاشیه نشینی رانده می شوند. از سال 1999 با تاسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه های کم درآمد، در بیش از 250 شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم اکنون است؛ و از این رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذیر طرح های جامع و با تاکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیما روبه رو می شود و نیز بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز طرح ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تامین می کند. در تحقیق حاضر 23 ویژگی 330 خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم سو با سیاست تامین مسکن گروه های کم درآمد احداث شده اند، جمع آوری گردید. نحوه تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه های رفت و آمد، از مهم ترین این ویژگی ها محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه ها تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه های متوسط و متوسط به بالا هستند.مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست های تامین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

مخروط افکنه ها از عوارض مهم ژئومورفولوژیکی و میراث تغییرات دوره کواترنر بوده که با تامین آب و خاک کافی بستری مناسب برای فعالیت های انسانی به شمار می روند. دشت جوین به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان خراسان رضوی با وجود مخروط افکنه های متعدد یکی از کانون های سکونت بشری از گذشته های دور محسوب می شود. هدف از این تحقیق جستجوی ارتباط بین نهاده های طبیعی موجود بر روی مخروط افکنه ها و پایداری سکونتگاه های روستایی می باشد، بر این اساس نتایج نشان می دهد که رابطه ای معنادار قوی بین داده های طبیعی مخروط افکنه ها یعنی آب و اراضی کشاورزی و روند تحولات جمعیت در دوره 85-1355 به عنوان یکی از پارامترهای سنجش پایداری سکونتگاه های روستایی وجود دارد. به نحوی که میزان همبستگی بین سرانه اراضی کشاورزی و رشد جمعیت به 759/0 نزدیک می شود. با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهای اجرایی برای تداوم پایداری سکونتگاه های روستایی از قبیل تغییر در نحوه استفاده از منابع آب و خاک و... ارائه شده است.

جهانی شدن اقتصاد واقعیت زندگی معاصر است. گردش جهانی سرمایه، کالا و اطلاعات به عنوان مهم ترین عوامل تولید و نیروهای جهانیشدن صورت بندی جدیدی از روابط اقتصادی، اجتماعی و فضایی را شکل داده است. در این میان ظهور شهرهای جهانی به عنوان مراکز اصلی استقرار کارکردهای نوین و اتصال و پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی از مهم ترین پیامدهای فضایی جهانی شدن می باشد. این مراکز علاوه بر کمک به استقرار و بالندگی تجدید ساختارهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از جهانی شدن، زمینه پویایی اقتصادی و کارکردی بستر های محلی، منطقه ای و حتی ملی را فراهم میکنند. این به آن مفهوم است که شهرها به ویژه مناطق کلان شهری برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نیازمند برقراری پیوندها و تعاملات مثبت با تحولات جهانی شدن و الزامات ناشی از آن هستند. استدلال بر این است که یکی از عوامل ناپایداری منطقه کلان شهری تهران در دو دهه اخیر نبود ارتباط و تعامل مثبت با جهانیشدن و شبکه شهرهای جهانی بوده است. از این رو تحقیق حاضر، جایگاه منطقه کلان شهری تهران را بر مبنای شاخص های جهانی شدن اقتصاد و شهرهای جهانی مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران هنوز وارد فرایند جهانی شدن اقتصاد نشده و خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد، به طوریکه بررسی شاخص میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی(سال 1372-86) و حجم تجارت خارجی(سال 1378-83) به عنوان دو مؤلفه اصلی جهانی شدن اقتصاد و مقایسه تطبیقی آن با برخی از مناطق کلان شهری نشان دهنده سهم ضعیف منطقه کلان شهری تهران بوده است. همین طور بررسی نتایج تحقیقات جهانی انجام شده در مورد شهرهای جهانی نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد.

امروزه شهرها از دو نماد جغرافیایی (محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) و مصنوعی( محیط انسان ساخت - معماری) بهره مند هستند. بشر امروزه در پی فعالیت های روزانه و در تکاپو برای گذران زندگی روزمره و معاش خود و در جهت احداث مسکن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظور سرمایه گذاری، مسمترا این دو نماد را تغییر شکل می دهد و محیط زیست شهری را دگرگون می سازد. در این فرایند فضاهای سبز، باغ ها و جنگل ها تبدیل به آسمان خراش ها و شهرک های مسکونی می شوند. آهن و آجر ، سیمان و سنگ جای گزین سیمای ساختمانی شهرها که روزگارانی علاوه بر تامین محل سکونت انسان چشم اندازی سبز و زیبا در اختیار وی قرار میداد شده است. شهر نشینان امروزی گاهی که به درون خود می نگرند با احساس خلائی عمیق از دستیابی به طبیعت خود را به دور از آسایش و آرامش راستین می یابند. در مقابله با این مشکل، بشر از گذشته های دور به ایجاد بام های سبز یا باغ بام ها به عنوان راه حلی مناسب برای آشتی دوباره با طبیعت و تغییر چشم انداز شهری روی آورده است. در واقع بام سبز استفاده از فضاهای بلا استفاده و بی روح ساختمان های شهری در جهت ایجاد لکه های سبز می باشد. این امر علاوه بر جنبه زیبائی شناختی شهر موجب تلطیف هوا (در مقیاس میکرو کلیما) و کاهش آلودگی هوا و نهایتاً بهبود محیط زیست ساکنان شهر می گردد.

اسکان غیررسمی به عنوان یک چالش عمده ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، دامن گیر بسیاری از شهرهای جهان به ویژه کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد؛ که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور با پدیده ی اسکان غیررسمی مواجه است. در این شهر، با توجه به همسانی وضعیت پایین اقتصادی حاشیه نشینان، جدایی گزینی آن ها براساس عنصر قومیت تجسم یافته است. محله ی شهرک قائم که بیش تر ساکنان آن را افاغنه تشکیل داده اند، یکی از سکونتگاه های غیررسمی قم می باشد که در این پژوهش به بررسی و آسیب شناسی ناهنجاری های مسکن آن پرداخته شده است. مشخصه ی اصلی اکثر مناطق حاشیه نشین، مساکن غیر استاندارد و بی کیفیت می باشد. از این رو، نوع مصالح و تعداد اتاق های مساکن از فاکتورهای اساسی در کیفیت محل اسکان به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، شناخت شرایط و ویژگی های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی بوده تا زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد. لذا، با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شهرک قائم با شهر قم و کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، با توجه به سطح پایین آگاهی های اجتماعی در شهرک قائم و بی اعتنایی ساکنان به سیاست های تنظیم خانواده، نرخ رشد طبیعی جمعیت در این محله بالا بوده و بعد خانوار 48/5 نفر می باشد. همچنین به دلیل این که درصد بالایی از خانوارهای ساکن در این محله خانوارهای افغانی می باشند؛ بعد خانوار در آن ها بیش تر از خانوارهای ایرانی و حدود 7/6 نفر می باشد. بالا بودن بعد خانوار در این شهرک باعث افزایش بارتکفل، تراکم بالای جمعیت و کاهش سرانه مسکن شده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن سطح استاندارد شاخص های مسکن در محله ی شهرک قائم نسبت به شهر قم است. شاخص های اتاق در واحد مسکونی و نفر در اتاق در شهرک قائم به ترتیب با 6/1 اتاق و 5/4 نفر، وضعیت پایین تری نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، شاخص نفر در اتاق، بیش ترین ناهنجاری را در مقایسه با سایر شاخص های مسکن در شهرک قائم نشان می دهد.

تعیین مرکزیت شهری از شاخص ها و پارامترهای مختلفی تاثیر می پذیرند که به صورت عام در دو سطح شاخص های فعالیتی و کالبدی دسته بندی می شوند. با بررسی مبانی نظری موجود در زمینه تعیین الگوهای فضایی مرکزیت شهری، می توان به شاخص هایی چون، ارزش زمین، میزان جذب سفر، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی و... اشاره کرد. ما در این مقاله برای تعیین مرکزیت شهری مشهد و با استناد به مجموعه آمار و اطلاعات قابل دسترسی، از چهار شاخص تراکم جمعیت شاغلین، میزان جذب سفر به منظور کار، ارزش منطقه ای زمین شهری و درصد ساختمان های بیش تر از سه طبقه استفاده کردیم. این چهار شاخص برای تعیین مرکزیت شهری مشهد به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات و آمار مربوطه در مدل امتیاز استاندارد و روش ضریب آنتروپی مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی همبستگی نتایج این دو مدل با استفاده از آزمون های همبستگی در SPSS علی رغم برخی اختلافات، نشان می دهد که این نتایج با احتمال P>0.95 رابطه معناداری باهم دارند (R=0.8، R2>0.2). بر این اساس استفاده از میانگین حسابی نتایج دو مدل مذکور: 1- شاخص واحدی به دست داد که در برنامه GIS و به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد، مورد محاسبه و انطباق قرار گرفت و 2- نشان داد که علاوه بر منطقه ثامن، در شهر مشهد منطقه 1 ، منطقه 8 و منطقه 11 شهرداری، شرایط برخورداری از مرکزیت شهری مشهد را دارا می باشند. به هر حال تعیین مرکزیت شهری در شرایط موجود و پیش بینی انتشار فضایی آن در آینده، نقش مؤثری در تدوین استراتژی و سنجش نیاز کاربری ها برای مناطق مختلف شهری دارد.

پیامدهای توسعة شهرنشینی به صورت آلودگی آب و هوا و محیط زیست شهری، تهدیدی جدی برای سلامتی و ایمنی ساکنان شهرها به شمار میرود. امروزه، مناطق شهری به عنوان کانون های جمعیتی و فعالیت های اقتصادی، با تمرکز بالای واحدهای آلایندة محیط زیست مواجه شده اند، به طوریکه موقعیت مکانی نامناسب و انواع آلودگیهای ناشی از مشاغل مختلف در شهرهای بزرگ از جمله شهر اصفهان، سلامت و آرامش شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است؛ واحدها و مشاغلی که نوع فعالیت و مهم تر از آن، موقعیت و نحوة مدیریت آنها عامل ایجاد آلودگی و مزاحمت است. بنابراین شناسایی و ساماندهی مناسب مشاغل آلاینده و مزاحم، موضوعی مهم در مدیریت شهری است. در پژوهش حاضر، آلودگیها و مزاحمت های ناشی از مشاغل شهر اصفهان شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد لرزش، تجمع ضایعات، و آلودگی شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است و داده های مورد نیاز به روش میدانی گردآوری شده است. اولویت های ساماندهی آن دسته از واحدهای شغلی که آلایندة محیط شهریاند، با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که از نظر انواع آلودگیها و مزاحمت های مورد مطالعه، واحدهای شغلی تعمیرگاه مکانیکی، صافکاری، کابینت و کانال سازی، تعویض روغن اتومبیل، نجاری، باتریسازی، فروشگاه میوه و سبزی، و تراشکاری وضعیت نامناسب تری دارند، درنتیجه به عنوان اولویت های نخست ساماندهی تعیین شده اند

با آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای جهان در واکنش به پیچیدگیها و معضلات توسعه گسترده شهرنشینی اولین اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را آغاز نمودند. کشور سوییس از این امر مستثنی نبوده و از اوایل قرن بیستم اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را از پایین ترین سطح با تأکید بر ملاحظات کمّی شروع نموده و امروزه با گذشت بیش از یک قرن برنامه ریزی فضایی آن با تکیه بر اصول پایداری، مشارکت عمومی و خصوصی و به کارگیری گسترده از تکنیکهای مدل سازی و شبیه سازی در حال انجام و پیشرفت است. هدف این مقاله آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی این کشور از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول به آشنایی مختصر از شرایط سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و شناخت تنگناهای موجود در نظام برنامه ریزی فضایی این کشور پرداخته شده و در بخش دوم سطح سه گانه برنامه ریزی فضایی سوییس تبیین شده و در بخش سوم نتیجه گیری شده است. نظام برنامه ریزی فضایی سوییس در سه سطح کنفدراسیون، کانتون و کمون انجام میشود که از ویژگیهای اصلی آن همکاری افقی و عمودی در سطوح مختلف برنامه ریزی، تأکید بر اصل خودمختاری کانتون ها و اصل دموکراتیک است.

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی می شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است. فرضیه اصل تحقیق این است که بین وضعیت بد اقتصادی و معیشتی حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی آنها رابطه وجود دارد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در حاشیه شهر یزد تشکیل می داد. با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق در پیش آزمون انجام شده و سطح اطمینان 95 درصد، نمونه ای به حجم 282 نفر از ساکنان مناطق حاشیه ای شهر یزد انتخاب و به صورت حضوری با آنها مصاحبه شد.طبق یافته های تحقیق بین بیکاری، درآمد خانواده و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. افراد بیکار و با درآمد پایین نسبت به افراد شاغل و افراد با درآمد بالا بیشتر مرتکب جرایم اجتماعی شده اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی و به ویژه نظریه محرومیت و همچنین نظریه فشار است که مدعی است افراد به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد از یک سو و مقایسه خود با دیگرانی که در شهر هستند از سوی دیگر، تمایل زیادی به ارتکاب رفتار مجرمانه پیدا می کنند.

یکی از مفاهیم شکل گرفته در عصر حاضر«سرمایه اجتماعی» است .در راستای مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی شیوه های برنامه ریزی نیز با رویکرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر شاخص هایی همچون سنجش سرمایه اجتماعی، پایداری، انعطاف پذیری و مشارکتی بودن شکل گرفته که در آن هر منطقه در اعمال سیاست های اقتصادی همراه با درنظر گرفتن مزیت نسبی دارای آزادی عمل زیادی گردید. در این تحقیق سرمایه اجتماعی مفهومی است که دارای دو جزء ساختاری و شناختی است. جزء ساختاری کنش جمعی منافع دو طرفه را تسهیل می کند وجزء شناختی به ایجاد و تقویت وابستگی متقابل مثبت برای کنش جمعی دوطرفه می پردازد. برای اندازه گیری این مفهوم برهمین دو جزء تکیه شده است. در جزء ساختاری عواملی مانند عضویت گروهی، حمایت متقابل، تفاوت و خدمات و در جزء شناختی شاخص هایی مانند اعتماد، انسجام و تضاد در نظر گرفته شده است. جهت تحلیل یافته ها و بررسی فرضیه ها، از دو روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های این تحقیق در18روستای بخش پشت آب سیستان که با روش نمونه گیری انتخاب شده و از طریق مصاحبه با 365 نفر از سرپرستان خانوارها جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی می انجامد. بنابراین سرمایه اجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه ای مانند سن، شغل و... پیش بینی کننده ای بهتر برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار می رود.

با افزایش تغییرات و دگرگونی ها در سال های آخر هزاره ی دوم و ظهور پیاپی مسایل جدید در جامعه ی جهانی، اتکا به روش های برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی، جوابگوی نیاز مدیریت های کلان کشورها نبود و سایه ی سنگین عدم قعطیت ها و ظهور رویدادهای ناپیوسته و شگفت انگیز، وضعیت را به گونه ا ی دگرگون کرده بود که پیش بینی آینده در دنیای پرتحول برای برنامه ریزان، امری مشکل به نظر می رسید. عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگی های ناشی از تغییرات روزافزون باعث شد تا محققان از قابلیت های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده و آینده نگاری را وارد بطن فعالیت های برنامه ریزی کنند. به نظر می رسد با توجه به موضوع ناموفقیت طرح های شهری و منطقه ای در مرحله ی اجرا، کاربرد آینده نگاری و تغییر رویکرد از پیش بینی به آینده نگاری در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. بر همین اساس این مقاله سعی دارد ضمن معرفی رویکرد آینده نگاری و آینده پژوهی، با نقد فرآیند برنامه ریزی موجود، به معرفی فرآیند جدید برنامه ریزی پرداخته و ضرورت استفاده از رویکرد آینده نگاری را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله دو فرآیند از منظر برخی شاخصه ها نظیر رویکرد کلان، شکل فرآیند، گرایش فکری و جهان بینی، ماموریت، کارایی و روش، مورد مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته است.

مقاله حاضر به بررسی نظام برنامه ریزی فضایی اتریش میپردازد. گرچه شروع برنامه های آمایش سرزمین در اتریش بر اساس تعاریف نوین به دهه های 50 و60 قرن بیستم برمیگردد، از سال 1971 با تشکیل کنفرانس آمایش سرزمین (?rok) این امر به طور جدی بر مبنای قانون اساسی در دستور کار 9 ایالت به عنوان مسؤولان اصلی تهیه آن قرار گرفت. در یک سیستم پیچیده از توزیع قدرت و در سه سطح ملی (فدرال)، ایالتی و محلی این برنامه ها به اجرا در میآیند. دولت مرکزی مسؤولیت برنامه های آموزش عالی، فرودگاه ها، مدیریت آب، حمل و نقل ریلی، جاده های بین منطقه ای، آزادراهها و جاده های فدرال، معادن، جنگل داری و امور مالی را برعهده دارد. قوانین ساختمانی و منطقه بندی، حفاظت از طبیعت، شکار وماهیگیری،کشاورزی، وضع و دریافت مالیات برعهده ایالت ها میباشد. اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی در سطح منطقه ای جمع آوری میشود و در تهیه برنامه های منطقه ای، هماهنگی با حکومت مرکزی و مناطق همجوار پیگیری شده و توصیه های لازم برای نظارت بر شهرداریها و برنامه های شهری ارایه میشود. تنها سطحی که برنامه ریزی فضایی در تمام سطح محدوده اجرا میشود سطح کمون ها(سطح محلی) است که از وین،14 شهر خودمختار و2342 شهرداری کاملاً کوچک تشکیل میشوند در این سطح طرح های کالبدی محلی تهیه میشوند که به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و میبایست اصول توسعه وعمران، ابزار اجرا و طبقه بندی کاربری اراضی را پیش بینی نمایند و توسط مرجع منطقه ای نظارت، بازبینی و تصویب نهایی گردند.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن از طریق شاخص های مختلف (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی– درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و همبستگی است . از مدل های کمی و برنامه ریزی از جمله تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش های شبکه عصبی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته از بین 13 شهر مرزی استان آذربایجان غربی بر اساس تقسیمات اداری– سیاسی 1385، شهرهای پیرانشهر، سردشت و اسنویه که حدود 67.8 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را شامل می شوند به عنوان شهرهای مرزی توسعه یافته شناخته شده اند. شهرهای سیه چشمه، آواجیق، گردکشانه، تازه شهر و پلدشت که حدود 18.7 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را در برگرفته اند به عنوان شهرهای مرزی نیمه توسعه یافته و شهرهای میرآباد، سیلوانه، بازرگان، ربط و سرو که حدود 13.5 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را تشکیل می دهند به عنوان شهرهای محروم مرزی استان شناخته شده اند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف بیشترین میزان نابرابری در شاخص های فرهنگی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بخش های فرهنگی و زیربنایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. در روش شبکه های عصبی بخش زیربنایی با میزان 100 درصد و بخش جمعیتی با میزان 8.8 درصد بیشترین و کمترین اهمیت را در بین ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. میزان نابرابری بین رتبه شهرهای مختلف در بخش های گوناگون با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره بررسی گردید که نتایج بیانگر نابرابری رتبه شهرها در شاخص های مختلف بوده است. یعنی توسعه شهرها در شاخص های مختلف یکسان صورت نگرفته است.