درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع مالکیت ارضی، موضوعی پیچیده و بسیار مهم است که می تواند به عنوان مانعی در جهت توسعه کشاورزی و توسعه روستایی به شمار آید. پدیده کوچک و خرد بودن اراضی که برگرفته از اصلاحات ارضی است به عنوان مانع اصلی برای توسعه کشاورزی پایدار تلقی می گردد. منابع اصلی تولید محصولات کشاورزی یعنی آب و زمین دارای مقادیری ثابت هستند اما جمعیت به طور روز افزونی افزایش می یابد و همین امر انسان را برای تامین مواد غذایی با محدودیت مواجه کرده است. استفاده از تکنولوژی می تواند عملکرد نیروی کار، زمین و آب را به عنوان منابع اصلی تولید افزایش دهد. کاربرد ماشین آلات می تواند منجر به افزایش تولید و درآمد کشاورزان و در نهایت افزایش درآمد در بخش کشاورزی شود. کوچک بودن قطعات زمین های کشاورزی این امر را با مشکل مواجه نموده است، یکی از راه های پیش رو برای حل این مسئله، یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است. دهستان مورد مطالعه با توجه به شیوه اداره روستاها (بزرگ مالکی و کوچک بودن مزارع) و تعدد روستاهای بزرگ مالکی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس فرضیات، روستاهای نمونه هم از روستاهای بزرگ مالکی و هم از روستاهایی که به شیوه سنتی اداره می شوند انتخاب شده و بعد از تنظیم پرسشنامه و مصاحبه حضوری و مطالعات میدانی، نتایج حاصل با نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. باتوجه به نتایج به دست آمده، بزرگ بودن اراضی کشاورزی هرچند باعث افزایش بهره وری در واحد سطح خواهد شد اما روستاییان خرده پا علاقه ای نسبت به ساماندهی نداشته و آن را موجب بیکاری دانسته اند و شیوه کشت سنتی را به کشت نوین ترجیح می دهند.

از صنعتی شدن می توان به عنوان یک استراتژی در توسعه مناطق روستایی به ویژه ارتقاء شاخص های اقتصادی بهره گرفت. روستاها اگرچه توانایی پذیرش فعالیت های صنعتی بزرگ مقیاس را ندارند اما با توجه به قابلیت ها و توان مندی های درونی قادر هستند تا صنایع کوچک و حتی متوسط مقیاس را از نظر عوامل تولید پشتیبانی نموده و در خود جای دهند.استان گیلان اگرچه همواره به عنوان یک قلمرو جغرافیایی در راستای کارکرد کشاورزی وگردشگری مورد توجه بوده لیکن درشرایط جغرافیایی متنوع آن امکان احیاء و گسترش فعالیت های صنعتی نیز وجوددارد.شهرستان رودبار و ناحیه مطالعاتی(بخش خورگام) یکی از همین قلمروهاست که این تحقیق سعی نموده تا ضمن بررسی توانمندی های آن از بعد صنعتی راه های بهبود و توسعه این فعالیت را با اتکا به منابع درونی ناحیه ارائه دهد.نتیجه مطالعات نشان می دهدکه اگرچه ناحیه مورد نظر به دلیل انزوای جغرافیایی و ارتباطی کارکرد صنعتی ضعیفی دارد ولی با توجه به زیرساخت های موجود افزایش توان صنعتی آن در راستای بهره گیری از فواید و اثرات مثبت این استراتژی وجود دارد.ضمن اینکه سرمایه گذاری های جدید در زمینه صنایع روستایی تا حدودی بر همین نکته تاکید می نماید.

مهم ترین عامل در کاربری اراضی تقسیم (مکان و فضا) است، بنابراین کاربری اراضی شهری مجموعه ای هدف¬مند از فعالیت هایی است که محیط مصنوع را سامان می بخشد، تقسیم ناعادلانه کاربری مهم ترین مسأله که ذهن همه را به خود مشغول کرده است فلذا می توان کاربری مسکونی در شهر کرج، که بیشترین کاربری را به خود اختصاص داده¬است در حدود 1/30 درصد سهم سرانه می باشد و سرانه خدماتی 2/28 درصد می باشد که با کمبود فضای سبز و تجاری برخورد می کنیم، اختصاص نامناسب اراضی به کاربرهای مختلف و سرانه های نامناسب در طرح های مصوب نیز از مشکلات این طرح ها می باشد. چنانچه در طرح های مصوب کرج عدم تقسیم عادلانه کاربریها بر روی اراضی مالکین دیده می شود، و در نهایت مساله تغییر زمینهای کشاورزی به کاربری مسکونی از مهمترین مقوله های شهری مطرح در کرج می باشد و کمبود فضای سبز در کرج به طور جدی مشاهده می گردد و اگر میزان فضای سبز موجود را بر تعداد واقعی کرج تقسیم کنیم رقمی به دست خواهد آمد که احساس کویر بودن کرج را به انسان تقدیم می کند. و بطور کلی بیش از حد متعارف کاربری¬های مسکونی باعث عدم تعادل در انواع کاربری¬ها و بدین ترتیب مشکلات فراوانی را باعث گردیده است. شهر مجموعه ای از عوامل طبیعی ، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده اند و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است . لذا از آنجا که شهر برای زمانی طولانی کانون تمدن به شمار می رفته عجیب نخواهد بود ، اگر پدیده شهر و شهرنشینی به طور عمیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد فرآیند شهرنشینی در ایران سابقه ای طولانی دارد و فلات ایران جز اولین نقاط کره زمین است که شهر نشینی را تجربه نموده ولی شهر نشینی در قرون معاصر در ایران شکل تازه و ویژه ای دارد که پیامد های زیادی را در بر داشته است که از جمله این پیامدها مهاجرت های بی رویه از روستاها به شهرها می باشد . شهر کرج به دلیل ویژگی مکانی خود و مجاور بودنش با تهران با شیوه خاصی از شهرنشینی مواجه گردیده است ، پدیده سریع و در مدت 3-2 دهه اخیر چنان نمودی پیدا کرده که قابل تامل ، بحث و بررسی علمی می باشد

مسکن کالایی با دوام، غیرمنقول، چند بعدی، غیرهمگن و بسیار پرهزینه است و در سازمان اجتماعی فضا نیز نقش بسیار موثری دارد. فقر مسکن یکی از جلوه های بارز کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000 بیش از 600 میلیون نفر دارای مسکن های غیراستاندارد بوده اند. بر همین مبنا و با توجه به نتایج بررسی نویسندگان، هم اکنون نزدیک به دوپنجم جمعیت شهرهای استان لرستان در محله هایی غیرمقاوم و محروم از فضاهای مناسب و زیست درونی استقرار دارند. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت مسکن گروه های درآمدی و ارایه برنامه برای اقشار کم درآمد، با استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن به منظور کمک به این برنامه ریزی در استان لرستان است. روش شناسی (متدولوژی) مقاله بنیادی کاربردی است. متغیرهای مورد بررسی مشتمل بر مساحت زیربنا برحسب دهک های درآمدی، برآورد تابع مخارج خانوار، برآورد تابع پیشنهاد اجاره در نقاط شهری استان به تفکیک دهک های درآمدی، میزان یا درصد مالکیت و اجاره نشینی، وضعیت شغلی سرپرستان خانوارها، گروه های غیرمالک برحسب دهک، توان مالی خانوار، خط توانمندی خانوار، خط فقر نسبی و مطلق خانوار در تامین مسکن، برآورد حجم نیاز سکونتی خانوارهای فقیر، برنامه تامین مسکن گروه های کم درآمد و منابع مالی تامین مسکن است.

بسیاری از مسایل مهم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، اساسا روش شناسانه اند.موضوعات روش شناختی در ابتدا در دهه 50 و 60 با تحول رفتارگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل، به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز وارد شد و بسیاری از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تلاش کردند تا روش های علمی را در جغرافیای سیاسی به کار بگیرند. این امر واکنش مدافعان رهیافت های سنتی یا کلاسیک را موجب شد. در نتیجه، روش های دیگر ملهم از علم یا اثبات گرایی، مانند انتخاب عقلی و تجزیه و تحلیل ساختاری، توسعه یافت. این امر به نوبه خود روش های دیگر فرااثبات گرایی و از جمله نظریه های انتقادی و پسامدرنیسم را سبب گردید. این تحقیق تقسیم اساسی بین دو گروه از محققان روش های اثباتی و فرااثباتی را مورد مطالعه قرار داده است: 1- آن دسته از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که معتقدند روش پوزیتیویستی می تواند برای تشریح علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به کار رود؛ و 2- آن دسته از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که تصور می کنند این امر ناشدنی است و آنچه در پژوهش های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می توان بدان دست یافت. از لحاظ پژوهشی، تفسیر پدیده ها در قالب روش ه ای فرااثبات گرایی است. از این رو تحقیق حاضر صرفا به ماهیت و جایگاه این روش ها در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پرداخته است و قصد سوق دادن پژوهشگران و اندیشمندان این رشته را به سوی روش خاصی مدنظر قرار نداده است. بلکه هدف اصلی این است که اگر در تحقیقی از روش اثباتی یا فرااثباتی استفاده شده است، پژوهشگر باید از چه اصول و معیارهایی پیروی کند تا مطالعه ای روشمند انجام داده باشد.

تعیین و توزیع بهینه مراکز خدماتی مسئله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سروکار دارند. توزیع متعادل این فضاها مستلزم تعیین مکان مناسب و تسهیلات به گونه ای است که همه اقشار جامعه به صورت متعادل به آنها دسترسی پیدا کنند. از میان این کاربری ها در مکان یابی فضاهای آموزشی به دلیل اهمیت با مجاورت کاربری های متجانس و عدم مجاورت با کاربری های نامتجانس بایستی به آنها دقت زیادی شود و همچنین توجه به شرایط محیطی و فیزیکی قابل تحمل همانند آسایش، کارآیی، سلامتی و ایمنی ضرورت دارد. در این مقاله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تجزیه و تحلی لهای فضایی و با بهر هگیری از داده های مکانی به انتخاب بهترین مکان برای دانشگاه پیام نور پرداخته شد و با استفاده از روش حداقل فاصله از شاخص های موردنظر (تجاری، آموزشی، مسکونی، نظامی، راههای اصلی،کوهها و صخره ه ا، گورستان ها وغیره) و امتیازبندی کاربری ها بر اساس میزان ارزش اقتصادی و تناسب فیزیکی برای ایجاد به آن ها امتیاز داده شده و محدوده و حریم شهر خر مآباد را بر اساس میزان و GIS دانشگاه، در محیط درجه ارزش برای ایجاد فضای دانشگاهی به پنج گروه مشخص، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم کرده و آنها را با کاربری اراضی موجود تطبیق داده و مناطقی که به صورت خیلی خوب و خوب روی نقشه مشخص شده اند را برای ایجاد و انتخاب فضای فیزیکی بهینه دانشگاه پیام نور خرم آباد پیشنهاد داده ایم.

بنابر آمارهای بین المللی از اوایل هزاره ی جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. این توسعه ی شتابان شهرنشینی، دولت ها را برای اداره ی شهرها با چالش های تازه ای روبه رو کرده، به طوری که امروزه مدیریت عقلائی و کارآمد بر شهرها از مهم ترین مسائل کشورهای جهان شده است. در ایران نیز وضعیت دور از این امر نیست، به طوری که ساختار دولت در ایران، زمینه ساز تسلط گسترده ی آن بر تمامی عرص ههای حیات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه و به تبع آن اداره ی امور شهرها شده است. ایران کشوری است که در گذار از سنت به مدرنیزم قرار دارد. این در حالی است که حدود 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. در چنین شرایطی جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولت دارند، از ای نرو اداره ی جامعه ی شهری با ابزار و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست. گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسل همراتبی، ویژگی یافته و حرکت به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مرد مسالار امری اجتناب ناپذیر است. لذا بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان، به عنوان رویکردی که کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه ی پایدار هدایت خواهد کرد، ضرورتی بسیار پیدا کرده است. در این راستا، جهت دس تیابی به توسعه ی منطقه ای و شهری باید، نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است. مقاله ی حاضر دو موضوع را پی گیری می کند: اول، معرفی الگوی حکمروایی خوب و متناسب با شرایط زمان؛ دوم. تجزیه و تحلیل ساختار دولت در ایران و رابطه ی دولت و شهروندان در بستر تاریخی در ایران از ابتدا تا به امروز تا بر این اساس الگوی مناسب را استنتاج و معرفی نماییم.

تحقیق حاضر به‌ منظور بررسی رابطه‌ خدمات‌ برون ‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضای هیات‌ علمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 95 نفر از اعضای هیات‌ علمی پردیس کشاورزی و منابع‌ طبیعی دانشگاه تهران بود. داده‌ها‌ی مربوط به خدمات ‌برون ‌دانشگاهی از طریق پرسشنامه و اطلاعات مربوط به بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس از طریق اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین خدمات ‌برون‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاکی از عدم تفاوت معنی‌دار خدمات برون دانشگاهی، بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضاء هیات علمی از نظر جنسیت، سابقه اشتغال، وضعیت استخدام، سن و رشته‌ی تحصیلی می‌باشد. در این بررسی رابطه معنی داری در سطح یک درصد بین بهره‌وری پژوهشی و مرتبه علمی **602/0=t ، میزان تحصیلات **001/0 = z و دانشگاه محل تحصیل **000/0 = t مشاهده گردید ولی از نظر خدمات برون دانشگاهی و عملکرد تدریس تفاوت معنی داری بین این عوامل بدست نیامد.

برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، از اساسی ترین شاخص های توسعه در هر واحد برنامه ریزی و بویژه مناطق روستایی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و مطالعه وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردبیل و رتبه بندی این دهستان ها ازنظر برخورداری از شاخص های توسعه و تعیین محروم ترین و برخوردارترین آنها و نشان دادن اولویت های توسعه در منطقه است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه از دهستان ها اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری شده، شاخص های ارزیابی سطوح توسعه مشخص و با روش تاکسونومی عددی دهستان های منطقه رتبه بندی شده است، سپس درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهستان سردابه به علت توسعه یافتگی بیشتر نسبت به دیگر دهستان ها ناهمگن می باشد، دهستان کلخوران در رتبه حد متوسط توسعه و بقیه دهستان ها در رتبه محروم و خیلی محروم قرار دارند. بدیهی است با مشخص شدن تفاوت و اختلاف درجه توسعه یافتگی این دهستان ها، برنامه ریزان و متولیان توسعه روستایی بهتر می توانند نسبت به اولویت برنامه های توسعه روستایی ازنظر شاخص های توسعه مورد مطالعه این مناطق اقدام نمایند.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

روستاها با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند، از جایگاه ویژه ای در برنامه ریزیهای توسعه برخوردارند؛ از این رو، دولتها از طریق سیاستگذاری در قالب برنامه های عمرانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با اهداف مرتبط و در پی ایجاد تغییر و تحول و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاههای انسانی، به اجرای طرحها و پروژه های عمرانی دست می یازند. این مقاله می کوشد، با توجه به حجم سرمایه گذاریهای عمرانی و طرحها و پروژه های به انجام رسیده، به صورت موردی، به تبیین دامنه اثربخشی و تعیین پیامد های اجتماعی- اقتصادی این گونه سرمایه گذاریها و طرحها در تحول و توسعه سکونتگاههای روستایی بپردازد. بر اساس اسناد و شواهد، طی دوره زمانی 1358-1387 ، مبلغ 127041.8 میلیون ریال در روستاهای این بخش هزینه شده است که از این مقدار 120291.8 میلیون ریال به صورت نقطه ای و رقمی معادل 6750 میلیون ریال به صورت پهنه ای در اجرای طرحها و پروژه ها هزینه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، میزان همبستگی این گونه سرمایه گذاریهای عمرانی با درجه تحول اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای روستایی بخش بسیار ناچیز بوده، تا جائی که از مجموع 16 شاخص مورد بررسی تنها در یک مورد شاخص اجتماعی (مهاجرت افراد با سواد از روستا) و 2 مورد شاخص اقتصادی (افزایش فعالیتهای خدماتی و سطح زیر کشت محصولات باغی) رابطه معناداری مشهود است.

یکی از اهداف ژئوپلیتیک انتقادی، تحلیل کشورداری یا سیاست خارجی است. کد ژئوپلیتیک به عنوان مجموعه ای ازفرضیات استراتژیک که یک دولت بر اساس آن به تنظیم سیاست خارجی خود با دیگر کشورها می پردازد یکی از مصادیق استدلال ژئوپلیتیک است و به عنوان محصول استدلال ژئوپلیتیک عملی که یکی از حوزه های پژوهش ژئوپلیتیک انتقادی است قابل بررسی می باشد. مطالعه ژئوپلیتیک انتقادی در آشکارسازی استدلالات و فرضیات سیاست گذاران و ساخت کدهای ژئوپلیتیک که به عنوان پایه و اساس و توجیهی برای کنش های سیاست خارجی عمل می کنند، مفید بوده است. این مفهوم رابطه تنگاتنگی با مفهوم بینش ژئوپلیتیک دارد که ریشه در ژئوپلیتیک انتقادی داشته و در متن و بافت فضای اجتماعی قابل درک است. پژوهش حاضر به عنوان مقاله مستخرج از رساله دکتری ضمن پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی و حوزه های مطالعاتی آن به بررسی دو مفهوم کد و بینش ژئوپلیتیک به عنوان کنشهای استدلالی مهم در ژئوپلیتیک انتقادی و نهایتاً ارائه یک چارچوب تحلیلی برای استدلال ژئوپلیتیک عملی در راستای رویه سیاستمداری پرداخته است.

هدف این مقاله، تعیین درجه توسعه یافتگی نقاط شهری استان آذربایجان شرقی و تحلیل روند نابرابری های ناحیه ای در استان، طی سال های 1365، 1375 و 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال های مذکور است. روش پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. شاخص های مورد بررسی متشکل از 39 شاخص، شامل شاخص های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تلفیقی از شاخص های مورد مطالعه است. با استفاده از روش های تحلیل عاملی و موریس، درجه توسعه یافتگی و رتبه هر یک از نواحی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای، نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سه سطح توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و محروم طبقه بندی شده است.با توجه به شاخص های مورد مطالعه، با وجود توسعه نامتعادل بین نقاط شهری استان، شکاف و واگرایی بین ناحیه ای در سال 1385 نسبت به سال 1365 تا حدودی کاسته شده و یک نوع همگرایی و تجانس بین ناحیه ای در حال شکل گیری است.

آزمون های پارامتریک، آزمون های استنباطی هستند که توان آماری بالا و قدرت پرداختن به داده های جمع آوری شده در طرح های پیچیده را دارند. آنها بیشتر فرض می گیرند که داده ها توزیع طبیعی داشته و نمونه ها واریانس مساوی دارند. آزمون های استنباطی غیرپارامتری، روندهایی می باشند که فرض های کمی در مورد داده ها و به ویژه توزیع آنها داشته و در مقایسه با روندهای پارامتری از توان کمتری برخوردارند. تحلیل واریانس یکی از آزمون های آماری پارامتریک پرتوان، برای آزمون فرضیه آماری، با مجموعه ایی از طرح ها و مدل های متفاوت و روندهای وابسته می باشد. از این تکنیک، جهت کشف تاثیر اصلی و نیز تاثیرات تعاملی متغیر(های) مستقل(عامل) بر روی متغیر وابسته استفاده می گردد. آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک تحلیل واریانس، روند های آماری بسیار مفیدی می باشند که می توانند در پژوهش های مربوط به شهر، با توجه به ماهیت آن، بطور گسترده ایی مورد استفاده قرار گیرند. در پژوهش حاضر، با توجه به داده های برداشت شده از سطح شهر، به هدف مقایسه سرانه های خدماتی در ابعاد فضایی نواحی و مناطق، از آزمون تحلیل واریانس بین آزمودنی های یک طرفه و آزمون ناپارمتریک آن یا کورسکال والیس و نیز روندهای وابسته؛ بر روی سه عامل متفاوت(با پنج، چهار و سه سطح) با دو طرح متوازن(با اندازه مساوی گروهها) و نامتوازن، و با دو متغیر وابسته سرانه و نمرات تبدیل شده(با توجه به ویژگی داده ها)، استفاده گردید. پس از شناسایی عامل معنی دار، جهت توصیف طبیعت اختلاف های گروهی در روند پارامتریک، از مقایسه های طرح ریزی نشده و نیز طرح ریزی شده، با اختصاص دادن وزن های متفاوت به سطوح عامل بر اساس فرضیه ها، از انواع آزمون های تقابل استفاده شد. با عامل معنی دار نواحی پنجگانه، از تقابل های برنامه ریزی شده انحراف، خطی ساده و ترکیبی، ویژه و آزمون های برنامه ریزی نشده مقایسه های جفتی چندگانه و دامنه ایی پست هاک؛ و جهت ارزیابی ساختار و مطالعه اثر و قدرت رابطه، و کشف اختلاف هایی درسطوح عامل غیرمعنی دار نواحی چهارگانه، از تقابل های برنامه ریزی شده چندجمله ای، انحراف، ساده و نیز خطی ساده و ترکیبی استفاده گردید. در مجموع نتایج نشان داد که توزیع عملکردهای خدماتی در ابعاد فضایی نواحی و بویژه مناطق شهر بهینه نبوده و عادلانه توزیع نشده است. ضمن اینکه معلوم گردید، با تبدیل مناسب داده ها بویژه در صورت حجم کم نمونه ها، آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های وابسته، نتایج قابل اطمینانی را ارائه می نمایند.

امروزه توسعه روستایی بدون نهادینه شدن مشارکت، امری دور از دسترس تلقی می شود. به نظر می رسد سه پیش شرط یا زمینه اساسی برای مشارکت اجتماع های محلی در برنامه های توسعه روستایی باید فراهم شود:اجتماعی، اداری - مدیریتی، و ساختاری. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر این عوامل بر مشارکت روستاییان، سازمان های غیردولتی و اجتماع محور در توسعه روستایی در حوضه آبخیز حبله رود است. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه با آگاهان محلی گردآوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در بین عوامل اجتماعی، «مهارت های رهبری و سازماندهی در میان روستاییان»، بیشترین تاثیر را داشته است. در این زمینه شایسته است مدیران و کارشناسان و طراحان داخلی پروژه های مشارکتی در هر گونه فعالیت مشارکتی، انعطاف پذیری بیشتری در مورد روستاییان از خود نشان دهند و نقاط ضعف موجود را برطرف سازند. برنامه ریزان نیز باید توجه داشته باشند که یکی از عوامل مهم، برای بیشینه سازی اثربخشی پروژه های مشارکتی «فرآیند تخصیص منابع و دانش و اطلاعات به روستاییان» است تا «آگاهی روستاییان نسبت به حقوق قانونی و توانمندی های شان برای تغییر» افزایش یابد.

با پیدایش نگرش سیستمی به برنامه‌ریزی و تکامل فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم این فرایند مورد توجه و تأکید قرار گرفت. انتظار بر این است که طرح‌های هادی روستایی براساس نظم‌دهی کالبدی و عملکردی منظم روستاها تهیه شوند. مقاله حاضر بر آن است تا الگوپذیری استخوان‌بندی در بافت‌های روستایی در طرح‌های هادی روستایی را در 30 روستای منتخب از 30 استان کشور مورد ارزیابی قرار دهد؛ که بدین منظور از مدل فرایند تحلیلی سلسله‌مراتبی بهره گرفته شده است. در قالب چارچوب نظری تحقیق، چهار معیار ایجاد، تقویت و تداوم محور اصلی؛ ایجاد شبکه‌ای از مراکز؛ ترکیب عملکردها برای ایجاد وحدت فضایی؛ و تنظیم سلسله‌مراتب فضایی، به‌عنوان معیارهایی برای ارزیابی استخوان‌بندی در طرح‌های هادی انتخاب گردیدند. زیرمعیارهای ارزیابی نیز عبارت بوده‌اند: عرض و طول معبر، تجهیز بدنه معبر، تعداد مراکز فرعی، تقویت مرکز اصلی، کاربری‌های عمومی در استخوان‌بندی، میان‌کنش فضایی عملکردها، تغییر مقیاس از عرصه عمومی به خصوصی و سلسله‌مراتب معابر در کل بافت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در این طرح‌ها معیار تقویت محور اصلی در وضعیت مناسبی است؛ اما معیار ایجاد مراکز با زیرمعیارهای تعداد مراکز فرعی و تقویت مرکز اصلی، وضعیت نامطلوبی دارد. معیار ترکیب عملکردها با زیرمعیارهای کاربری عمومی در استخوان‌بندی و میان‌کنش فضایی عملکردها نیز به لحاظ قرارگیری در مقیاس فاصله‌ای دارای وضعیت متوسطی است و زمینه‌های تقویت این معیار نیز اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؛ و معیار سلسله‌مراتب فضایی هم در وضعیت بینابین قرار دارد. با توجه به وجود نقاط قوت و ضعف مختلف در فرایند تهیه طرح‌های هادی، و برای تقویت زمینه‌های فرایندی و محتوایی در این زمینه، می‌توان مواردی را در جهت بهبود وضعیت حاضر و در مسیر حرکت به سمت وضع مطلوب در نظر گرفت، که این خود در قالب جدول، در نتیجه‌گیری مقاله ارائه شده است.

پدیده جهانی شدن از پدیده های تاثیرگذار مهم دنیای معاصر است که عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تحت تاثیرخود قرار داده است به طوری که همه شهرهای جهان دستخوش این پدیده و نتایج آن شده اند. هر کشوری بنا به توان و قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از این پدیده تاثیر پذیرفته است. بعضی از این کشورها در مقایسه با دیگر کشورها موفقیت های بهتری را در امر جهانی شدن کسب نموده اند که نمونه آن کشورهای غربی و آمریکا میباشدکه باعث جذب و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه تجارت آزاد، افزایش حجم فعالیت های فرامرزی و همچنین باعث تغییر الگوی مصرف غذا شده است. در این پژوهش ارتباط بین تغییر الگوی مصرف جهانی و تغییر کاربری زمین (کاربری مورد توجه قرار گر فته است. که با استفاده از روش های میدانی، اسنادی و توصیفی به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان میدهد که: 1) تعییر الگوی مصرف بیشتر در سنین پایین صورت گرفته است. 2) همبستگی بین استفاده از ماهواره و اینترنت و استفاده از غذاهای جدیددر نمونه مورد مطالعه مشاهده میشود. 3) فشردگی مکان در نمونه مورد مطالعه به این صورت است که مساحت و وسعت مراکز طبخ غذاهای آسان ساز بسیار کم شده است به طوری که میانگین مساحت کاربریهای مورد مطالعه 65/55 متر مربع میباشد. 4) هشتاد درصد از کاربریهای ایجاد شده طی 5 سال اخیر اتفاق افتاده است که عمدتاً کاربریهای سنتی بوده اند که به کاربریهای جدید (متناسب با تغییر الگوی مصرف شهروندان) تغییر یافته اند.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.

در چند دهه گذشته ارایه خدمات مالی خرد به عنوان یک راه حل مؤثر جهت افزایش توانمندی روستاییان شناخته شده است و با درجات مختلفی از کارایی توسط کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. (مافی، 20:1384) موفقیت هایی که توسط اجرای این برنامه به دست آمده است سبب تخصصی شدن نظام اعتبارات خرد شده است، بطوریکه سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه های اعتباری، واسطه های مالی غیر بانکی و بانک های تجاری از جمله مؤسسات تامین کننده منابع مالی خرد و سرویس های متنوع ارایه اعتبارات شناخته شده اند. یکی از ابعاد کالبدی تاثیرگذاری اعتبارت، مسکن روستایی می باشد که اقدامات مربوط به آن از سال 1384 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به انجام رسیده است. در این چارچوب بنیاد مسکن از سال 1384 در راستای نو سازی و بهسازی مساکن روستایی با استفاده از اعتبارات و منابع داخلی بانک ها و با شرایط قرض الحسنه، اقدام به احداث 200 هزار واحد مسکونی در سطح روستاهای کشور نموده است که علاوه بر تاثیرات کالبدی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز مجموعه ای از تاثیرات را به همراه داشته است. بر طبق آمار موجود، در استان کردستان 21312 متقاضی موفق به عقد قرارداد و از این تعداد 18 هزار شروع به ساخت نموده اند. در حال حاضر نیز مجموعاً 1823 واحد مسکونی روستایی در شهرستان سقز در دست ساخت می باشند که از این تعداد 1400 واحد پایان کار دریافت نموده-اند و مابقی نیز در دستور کار قرار دارند. لذا این پژوهش در چارچوب تئوری کارکردگرایی ضمن بیان دیدگاه های مربوط به اعتبارات به صورت کلی و اعتبارات خرد روستایی به طور اخص، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای ، روند واگذاری این اعتبارات را مورد بررسی قرار داده است و در کنار این مسئله جواب قانع کننده ای به این سؤال که آیا واگذاری اعتبارات خرد در بهسازی مساکن روستایی مؤثر بوده است؟ ارایه گردیده است. نتایج پژوهش در ارتباط با ناحیه مطالعاتی گویای اثربخشی اعتبارات واگذار شده در خصوص بهسازی مساکن روستایی ناحیه مطالعاتی می باشد.