درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب صنعتی و پیامدهای ناشی از آن، رشد شتابان شهرها و شهرنشینی را موجب شد. به دنبال تمرکز بیش از حد جمعیت و صنایع در شهرها (خصوصا شهرهای بزرگ و مادرشهرها) و افت کیفیت زندگی در این شهرها از یک سو و محدودیت های گسترش افقی شهرها از سوی دیگر، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف جذب سرریز جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهرها در دستور کار دولت ها قرار گرفت. در ایران نیز از دهه 1360 احداث شهرهای جدید به عنوان یک راه حل اساسی در نظام شهرنشینی کشور آغاز شده است. اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه از فعالیت این شهرها ارزیابی عملکرد آنها ضروری است. برای این منظور شهر جدید اندیشه با 75596 نفر جمعیت به عنوان پر جمعیت ترین شهر از مجموعه شهرهای جدید اطراف تهران- بزرگ ترین کلان شهر کشور- را مورد مطالعه قرار دادیم. در این تحقیق از داده های مرکز آمار ایران و مصاحبه با مسؤولین شرکت عمران شهرهای جدید، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسش نامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد شهر جدید اندیشه در جذب سرریز جمعیت، جلب رضایت ساکنان و تأمین شغل، یک شهر موفق می باشد

با توجه به تهیه طرح های هادی در ایران ، به مدت 5 دهه، انتظار می رود این گونه کوشش ها در شهر های کم جمعیت ما ، به برنامه ریزی دقیق که پیشرفت شهر های میانی ما را تضمین می کند، منجر شود. طرح جامع شهری بیشتر به منظور ترویج ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه شهرها، هماهنگ سازی بخش های مختلف شهر و شناخت حوزه های نفوذ شهر تهیه میشود. در این پژوهش تلاش بر آن است تا با مقایسه تطبیقی طرح هادی و جامع دهاقان میزان تحقق پذیری آن، در وجوه جمعیتی، کالبدی و انواع کاربریها بررسی شود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. بررسیها نشان داد تحقق پذیری جمعیتی که زیربنای بقیه کاربریهاست 70 در صد بوده و حدود 7000 نفر از میزان پیشنهادی عقب مانده است. به جز کاربریهای مسکونی ، اداری ـ انتظامی، مذهبی، تجاری، فضای سبز، شبکه راه و کشاورزی بقیه کاربری ها حتی با محاسبه درصد تحقق آن ها با توجه به جمعیت موجود محقق نشده است. که این نشان از عدم توانایی طرح هادی در پیشبرد توسعه بر اساس برنامه ریزی موجود است.محاسبات صورت گرفته طبق روش هلدرن، نشان داد که شهر دارای رشد بی رویه و اسپرال است؛ به طوری که تا حدود 28 سال آینده، محدوده شهر زمین لازم را جهت جذب جمعیت داراست. از جمله عوامل کاهش جمعیت شهر می توان به مهاجرت گسترده مردم، به دلیل عدم وجود فرصت اشتغال ، کاهش گرایش مردم به کشاورزی به علت خشک سالیهای گسترده و نبود صنعت در شهر اشاره کرد.

مدیریت مواد زاید جامد شهری در معنای کلی خود فرایندی چند وجهی است و از مؤلفه های متفاوتی برخوردار است. برای شناخت این نوع مدیریت باید مؤلفه ها و عناصر (کاهش از مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، دفع و مراقبت های بعد از دفع) آن شناخته شوند، تا راه حل علمی برای برون رفت از مشکلات موجود به دست آید. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر کمک به بهینه کردن سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان است . روش پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و روش گرد آ وری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، میدانی و تکمیل پرسشنامه در 3 ناحیه شهرداری بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS و آمار استنباطی (رگرسیون ساده خطی و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های نشان می دهد که در شهر بوکان روزانه بیش از 150 تن زباله تولید می شود که بیشترین مواد فساد پذیر با 9/77 درصد و کمترین با 3/1 درصد مربوط به فلزات است. 1/22 درصد کل زباله ها غیر از مواد فساد پذیر است که حدود 5/12 درصد آن را زباله های قابل بازیافت تشکیل می دهد. 1/79 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که در زباله های تولید شده خانگی مواد قابل بازیافت وجود دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که زمینه حضور مردم در طرح ها و برنامه های مدیریت مواد زاید جامد فراهم نشده به طوری که 7/49 درصد از سرنوشت زباله ها بی اطلاع اند. 8/58 درصد از هزینه جمع آوری زباله ها اطلاع کافی ندارند. فرهنگ سازی و بهبود زیر ساخت های مربوط به بازیافت زباله 7/56 درصد ضعیف بوده است. بنابراین، به طور کلی، مشخص می شود که شهرداری بوکان در زمینه مدیریت اصولی مواد زاید جامد، به خصوص بازیافت زباله موفق نبوده است.

شهر مشهد با دوو نیم میلیون تن جمعیت به عنوان دومین کلان شهر کشور، در حال حاضر میزبان هشتصد و بیست هزار تن حاشیه نشین است که در شصت هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار به صورت غیرمجاز زندگی می کنند. کوی نه دره به عنوان محدوده ی مورد مطالعه از جمله ی این سکونت گاههای غیررسمی است که با بیست و هفت هزار تن جمعیت و وسعت هشتاد هکتار در محدوده ی منطقه ی نه شهرداری مشهد قرار داراد. هدف این مقاله تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با طرّاحی دو نمونه پرسشنامه متشکل از ساکنان محله ی(صد خانوار)، مدیران شهری(ده سازمان) صورت گرفته است، سپس اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری SPSS ، MINITAB و GIS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاهی، نگرش های نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و نبود یک مدیریت واحد روبرو می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمان های تأثیرگذار در مدیریت شهری، ضرورت یک مدیریت واحد شهری نه تنها در حاشیه ی کوی نه دره، بلکه در کلیه ی مناطق حاشیه-نشین شهر احساس می شود.

طی سه دهة اخیر،استان مازندران با افزایش جمعیت شهرنشین روبه رو بوده است.این افزایش شهرنشینی و درپی آن استفاده از سرزمین جهت گسترش سکونتگاه های شهری بدون در نظر گرفتن توان های محیطی، باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست در استان می شود و در نهایت، محیط را از توسعة پایدار دور می کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی سکونتگاه های شهری بر اساس توان های محیطی استان مازندرانانجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، مدل اکولوژیک ایران جهت تعیین معیارهای تحقیق انتخاب شد و با استفاده از روش دلفی مورد بازنگری قرار گرفت. سپس این معیارها با استفاده از منابع پایه به صورت لایه های اطلاعاتی تولید شد و مقیاس اندازه گیری معیارها با روش مقایسة دو قطبی فاصله ای و درجة ارجح بودن آن ها با روش آنتروپی و مقایسةدو به دوو مطابق با نظر گروه کارشناسی دلفی تعیین شد. در ادامه، ارزیابی توان های محیطی با روش تصمیم گیری چند معیاره صورت گرفت؛به گونه ای که در گروه جبرانی مد ل های تصمیم گیری چندصفتی، از زیر گروه نمره گذاری و امتیازدهی روش مجموع سادة وزنی و از زیرگروه سازشی، روش رتبه بندی براساس تشابه به حد ایدئال استفاده شد و جهت رسیدن به اجماع کلی، روش میانگین رتبه ها به کار رفت. نتایجپژوهش حاکی از آن است که از مجموع مساحت 52 شهر استان، 87 درصد در پهنة مناسب، 9 درصد در پهنة متوسط و 4 درصد در پهنة نامناسب کاربری شهری قرار گرفته است. استقرار 87 درصد از مساحت شهرهای استان در پهنة مناسب(23 درصد مساحت استان) به دلیل قرارگیری اینشهرها در قلمرو جلگه(30 درصد مساحت استان) استکه باعث فشردگی فضا و فعالیت در قلمرو جلگة استان و درنتیجه پیامدهای زیست محیطی در استان شده است.

در این مقاله پس از معرفی رویکرد توسعة دارایی مبنا به تحلیل رابطة سرمایة اجتماعی (به عنوان مهم ترین دارایی در سطح اجتماع محلی)، عوامل اجتماعی-کالبدی و تمایل به مشارکت سازمان یافته (به عنوان پیش نیاز ضروری رویکرد دارایی مبنا) می پردازیم. شاخص های مورد بررسی را از مطالعات و تجربیات داخلی و جهانی استخراج کرده و با روش پیمایش، در محلة امامزاده حسن شهر تهران مورد سنجش قرار داده ایم. نتایج رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر تمایل به مشارکت سازمان یافته، سرمایة اجتماعی و عوامل اجتماعی- کالبدی نشان می دهد سرمایة اجتماعی (با ضریب 0.484) بر تمایل به مشارکت تأثیر مستقیم و افزاینده دارد. همچنین، قدمت سکونت (با ضریب 0.256)، میزان کیفیت امکانات کالبدی از دید ساکنان (با ضریب 0.333) و میزان حضور پذیری فضاهای عمومی در محله (با ضریب 0.354) با واسطة سرمایة اجتماعی بر تمایل به مشارکت سازمان یافته تأثیر افزاینده دارند و تأثیر وضعیت مالکیت (0.058) نسبت به سه عامل دیگر کمتر است. این نتایج نشان می دهد سرمایة کالبدی برای افزایش سرمایة اجتماعی دارای اهمیت ابزاری است و در رویکرد دارایی مبنا برای توسعة اجتماع محلی باید به سرمایه های کالبدی و اجتماعی به صورت یکپارچه برای ظرفیت سازی توجه کرد.

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها می باشد که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنادار کرده است. از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر (ساختمان ها، خیابان ها و جاده ها) و نیازهای جامعه (از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی) ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضای سبزی فعال، بازدهی زیست محیطی و مستمری داشته باشد.روش پژوهش توصیفی- تطبیقی و هدف این مقاله بررسی سرانه فضای سبز شهری شهر شیراز، آگاهی از چگونگی توزیع جغرافیایی آن به منظور رعایت اصل عدالت و ارایه پیشنهاد سرانه مناسب برای محدوده مورد مطالعه در جهت ساماندهی زیست محیطی- اجتماعی آن می باشد. نتایج بررسی نشان می دهد که علاوه بر کمبود فضای سبز در سطح شهر شیراز، توزیع فضای سبز در مناطق 9 گانه آن نیز به صورت عادلانه صورت نگرفته، به طوری که مناطق 3،4و 1از سرانه فضای سبز بیشتری برخوردارند، مناطق 6،9، 5 و2 در سطح دوم قرار دارند و مناطق 8 و 7 از پایین ترین نسبت سرانه فضای سبز برخوردارند. همچنین بین سرانه فضای سبز و تراکم جمعیت در شهر شیراز همبستگی منفی به میزان 42/0-وجود دارد. در پایان، با استفاده از مدل مهندس کامبیز بهرام سلطانی، سرانه فضای سبز 49 مترمربع برای شهر شیراز پیشنهاد گردید.

کیفیت زندگی نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی و محیطی مناطق است و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود. در این مقاله کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت با در نظر گرفتن شاخص های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت از شاخص های عینی شامل ۴ شاخص اصلی (جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی- کالبدی- زیست محیطی) و ۳۶ مولفه استفاده شده است. جامعه آماری ۳۰۶ نفر از ساکنین محلات شهر سردشت است. محاسبه میانگین برخورداری نشان داده که در شاخص های (جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی- کالبدی و زیست محیطی) به عنوان شاخص تلفیقی، محله کاینه مر با ۲/۷۴ درصد مطلوب ترین وضعیت کیفیت زندگی و محله مارغان با ۷/۵۹ درصد پایین ترین میزان کیفیت زندگی را دارا هستند. مدل تحلیل واریانس چند متغیره نابرابری بین محلات در برخورداری را با سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تایید قرار می دهد. همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان دهنده این است که شرایط کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه ۷۱، درصد از بالا بودن کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت ناشی از شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی است. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای کالبدی با میزان ۸۶۷/۰بیشترین آثار را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح محلات شهر شردشت داشته است. در نتیجه برای بهبود کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت برنامه ریزی در شاخص های اقتصادی، کالبدی بسیار تاثیر گذار است.

فضاهای شهری به عنوان عرصه اصلی زندگی و فعالیت مردم، امروزه با مشکلات متعددی در قالب ابعاد کالبدی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ... مواجه بوده که ناشی از بی توجهی به نیازهای اساسی اقشار گوناگون جامعه و استفاده کنندگان در برنامه ریزی و طراحی این فضاها می باشد.عدم توجه کافی به ویژگی های اساسی یک فضای شهری در حالت ایده آل، ظیر امنیت و آسایش، خوانایی و سرزندگی و ... از جانب برنامه ریزان شهری و لحاظ نکردن نظرات و خواسته های مردم در طراحی و ایجاد محیط های شهری، سبب گشته تا امروزه شاهد فضاهایی مشکل دار و آسیب پذیر و به دنبال آن نارضایتی از جانب استفاده کنندگان باشیم. هدف اصلی در این پژوهش، پس از بررسی فضاهای شهری، مسائل و مشکلات پیرامون آنها و تحلیل یک فضای شهری ایده آل، معرفی و اجرای روشی مناسب و کارآ است که از طریق آن بتوان به آسیب شناسی، تحلیل و شناسایی مشکلات موجود و احتمالی پیرامون فضاهای شهری پرداخته و در راستای حل مشکلات موجود و جلوگیری از وقوع مشکلات احتمالی در آینده، قبل از آنکه توسط شهروندان تجربه شود؛ اقدامات اصلاحی و پیشنهادهای سازنده ای ارائه نمود. تکنیک FMEA از جمله روش های مطرح در مدیریت ریسک و شناخته شده در عرصه صنعت است که اساس آن دستیابی به حد ایده آل کیفیت است. این روش بر شناسایی خطاها و پیشگیری از وقوع مشکلات احتمالی و نیز یافتن کم هزینه ترین راه حل ها و ارائه پیشنهاد سازنده در جهت حل مشکلات تاکید دارد. بکارگیری و اجرای این روش در عرصه شهرسازی از طریق تلفیق و کالیبره نمودن آن با مفاهیم مطرح در علم برنامه ریزی شهری، می تواند دستاورد نوینی پیرامون حل مشکلات و پیشگیری از وقوع آن در فضاهای شهری باشد. از طریق پیاده سازی تکنیک FMEA در بوستان دانشجو تهران برای شناسایی و حل مشکلات موجود در آن، پس از تطبیق و کالیبره نمودن این روش با مفاهیم شهرسازی، مسجل شد که می توان از این دستاورد در عرصه شهرسازی و در راستای آسیب شناسی، پیشگیری و حل مشکلات در فضاهای شهری بهره گیری نمود.

به رغم تلاش های بسیار، روستاهای ایران از نظر توسعه ای جامع با چالش هایی مواجه اند. الگوی مکانی یک اقتصاد (همانند توزیع و محل فعالیت های تشکیل دهنده آن) و جریان های فضایی مانند حرکت جمعیت، کالا، خدمات و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده می شود که سطح توسعه مراکز سکونتگاهی، اعم از شهر، روستا ومجاری ارتباطی آنها را تحت تأثیر قرارمی دهد. هدف اصلی مقاله آن است که نقش اقتصاد فضا را در توسعه روستایی بررسی کند. ناحیه مورد مطالعه تحقیق ناحیه شفت و روستاهای آن در استان گیلان است. مشاهده مستقیم، مصاحبه با مردم محلی و تکمیل پرسشنامه اصلی ترین روش های جمع آوری داده ها بوده است. داد ه های جمع آوری شده بر اساس آمار استنباطی (مدل تاپسیس و تحلیل عاملی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که در یک نظام اجتماعی-اقتصادی متمرکز، توزیع فعالیت های اقتصادی غیرمتوازن است. نحوه آرایش فضایی فعالیت های اقتصادی، تعیین کننده اصلی حرکت جمعیت، سرمایه، کالا و خدمات است که درنهایت توسعه ناحیه، گره های شهری و روستایی و شبکه ارتباطی آنها را متأثر می سازد؛ این به نوبه خود، کیفیت توسعه روستایی را معین می کند.

به اعتقاد کارشناسان، کارآفرینان موتورهای قدرتمند رشد اقتصادی، تولید ثروت و بهبوددهندة حتمی کیفیت، تعداد و تنوع فرصت های شغلی برای فقرا و روستاییان هستند. دهیاران به عنوان مدیران روستایی و صاحبان منابع و اختیارات درخور توجه، در صورت داشتن مهارت ها و روحیات کارآفرینی می توانند نقش مهمی در عمران و توسعه روستایی ایفا کنند. در این راستا مطالعة حاضر با هدف سنجش مهارت های کارآفرینی دهیاران استان قزوین و شناسایی ارتباط بین مهارت های کارآفرینی دهیاران مورد مطالعه با عملکرد دهیاری ها و خصوصیات فردی آنها به اجرا در آمد. رویکرد غالب مطالعه، پیمایشی و جامعه آماری دهیاران استان قزوین 320 نفر بودند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از 125 نفر از دهیاران استان در سال 1389 که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب اپتیمم انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی مقیاس از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 77/0 حاکی از همسانی درونی مورد قبول گویه های مورد استفاده است. همچنین برای ارزیابی اعتبار مقیاس ها، از دیدگاه های گروهی از متخصصان استفاده شد. تحلیل داده ها در نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت کارآفرینی دهیاران مورد مطالعه در حد متوسط (24/3) است. همچنین بین مهارت های کارآفرینی و عملکرد دهیاری ها، سطح تحصیلات، میزان مشارکت در فعالیت های اجتماعی، شرکت در دوره های آموزشی دهیاران، درآمد کارآفرین و خانوادة او و نیز میزان تعامل با نهاد ها و سازمان های مرتبط ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی و شناخت نگرش مردم روستایی به حضور و توانایی زنان در عرصه مدیریت اجرایی روستاست. از این رو کوشش نگارندگان، دستیابی به نتایجی درباره تحولات روی داده در دیدگاه جامعه روستایی است. برای انجام مطالعه میدانی، دو روستا از توابع شهرستان لنگرود بررسی شده اند. حجم نمونه 240 نفر از این روستاها تعیین شده، و برای جمع آوری اطلاعات، تکنیک پرسشنامه در قالب روش پیمایشی به کار رفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن اند که تفکیک جنسیتی بازی های بچه گانه، تفکیک جنسیتی رفتار، ایفای نقش های جنسیتی، آموزش متناسب با جنس، تقسیم کار جنسیتی و همچنین جنسیتی بودن صفات مدیریتی و سن و تحصیلات، دارای رابطه معنی داری با نگرش پاسخ گویان به توانایی زنان در مدیریت اجرایی روستاست. نتایج حاصل از بررسی دیدگا ه ها و مقایسه زنان و مردان این دو روستا مشخص می سازد که زنان نگرشی مثبت تر از مردان به توان مدیریت اجرایی خود دارند. این در حالی است که مردان عمدتاً به تفکیک جنسیتی در امور مختلف معتقدند. البته شدت این تفکیک رو سوی تحول دارد و از جمله مثلاً تحصیلات دختران پذیرفته شده است. تفکیک جنسیتی در انجام کارهای منزل نیز اندک اندک تحول می یابد و به همکاری بیشتر مردان می انجامد. در جامعه روستایی نیز اشتغال زنان، پذیرفته شده است.

بیمة اجتماعی روستاییان در ایران به شکل عملی در سال های اخیر از طریق صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر به اجرا درآمده است. البته استفادة همگانی از بیمة اجتماعی مستلزم نهادینه شدن آن است که خود مستلزم به وجود آمدن عادات رفتاری، سیاست گذاری مناسب، اختصاص زمان و بودجه و دیگر اقدامات گسترده برای پایدار شدن آن است. هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه سازی بیمة اجتماعی در روستاییان شهرستان کبودرآهنگ است. داده ها با استفاده از پرسشنامه از طریق مصاحبة ساخت یافته با 320 نفر از بیمه گزاران گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و همچنین روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحقیق مشخص ساخت که عوامل مؤثر بر نهادینه سازی بیمة اجتماعی را در منطقه مورد مطالعه می توان در قالب سه عامل شناختی– هنجاری، فرهنگی– اجتماعی و تنظیمی دسته بندی کرد. بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد شد که صندوق بیمة اجتماعی روستاییان به ایجاد آگاهی در ارباب رجوع توجه کند و با بهره گیری از ظرفیت گستردة رسانه ها و توان فنی کارگزاران، بستر اطلاع رسانی مناسب و فراگیر را برای جامعة روستایی فراهم سازد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی الگویی برای پیش بینی موفقیت یا شکست طرح های پیشنهادی سرمایه گذاری کشاورزی در مناطق روستایی است. متغیرهای پیش بینی کننده، عبارت اند از مؤلفه های محیط سرمایه گذاری و ویژگی های پروژه. براساس نوشتارهای تخصصی در این زمینه، شبکه عصبی چندلایه پرسپترون با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا، تکنیک و الگوی نسبتاً مناسبی برای تبیین مسئله به شمار می آید. برای ارزیابی کارایی الگو از شاخص میانگین مربعات خطا، منحنی ROC و شاخص صحت پیش بینی استفاده شده است. ارزیابی الگو مشخص می سازد که شبکه عصبی با 24 نرون در لایه پنهان می تواند حدود 5/77 درصد از نمونه ها را به درستی پیش بینی و طبقه بندی کند. براساس نتایج به دست آمده از داده های آزمون شبکه، الگوی ارائه شده توان بیشتری برای پیش بینی و طبقه بندی نمونه های ناموفق در مقایسه با نمونه های موفق دارد (2/79 درصد در برابر 75 درصد). همچنین در این تحقیق، به منظور ارزیابی قابلیت کاربرد شبکه، 31 نمونه جدید به صورت آف لاین به شبکه ارائه شدند. نتیجه نشان می دهد که الگوی ارائه شده می تواند حدود 5/64 درصد از نمونه ها را به درستی طبقه بندی کند. با الگوی طراحی شده می توان احتمال شکست یا موفقیت هر یک از طرح ها و پروژه های جدید را براساس متغیرهای پیش بینی کننده تخمین زد؛ و می توان آن را به همراه دانش تصمیم گیرهای متولیان توسعه روستایی و کشاورزی و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری، به عنوان ابزاری مناسب برای انتخاب پروژه ها و طرح های بهینه برای سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات به آنها، به کار گرفت. مراحل مختلف آموزش، آزمون، اعتبارسنجی و کاربرد شبکه و یا اصطلاحاً شبیه سازی شبکه- با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است.

به باور بسیاری از کارشناسان، مهم ترین مانع توسعه ی بخش کشاورزی در ایران نظام بهره برداری؛ یعنی کوچکی و پراکندگی اراضی کشاورزی و تعداد زیاد بهره برداران این بخش است. این مسئله بعد از انجام اصلاحات ارضی در ایران به وجود آمده و از آن زمان تا کنون برای رفع آن، راه حل های گوناگون ارائه و اجرا شده اند که به دلایل مختلفی موفّق نبوده و به شکست انجامیده است. در برنامه ی پنج ساله ی اوّل توسعه ی کشور، این مسئله بار دیگر مورد توجّه قرار گرفته و برای حلّ آن تشکیل تعاونی های تولید روستایی پیشنهاد شده است. پژوهش پیش رو، بررسی عوامل مؤثّر بر تشکیل این تعاونی ها، در محدوده ی استان اردبیل را نشان می دهد. همچنین به این پرسش اساسی پرداخته شده است که آیا بین تشکیل تعاونی های تولیدی در مناطق روستایی و عوامل محیطی، اقتصادی، ترویجی و اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد؟ برای رسیدن به این پاسخ، شاخص های تبیین کننده ی عضویّت کشاورزان در تعاونی های تولیدی، بر اساس نوشتارهای موجود و منطقه ی مورد مطالعه گردآوری و پرسش نامه ای در سطح کشاورزان عضو تعاونی های تولیدی طرّاحی شد. بدین ترتیب از روش توصیفی تحلیلی به شیوه ی پیمایشی استفاده شد. برای گزینش نمونه ها از روش خوشه ای چندمرحله ای و تعداد نمونه ها با توجّه به حجم جامعه ی مورد مطالعه300 نفر برآورد شده است. درنهایت، این نتیجه به دست آمد که عامل ترویجی، بیشترین تأثیر را در میزان تشکیل تعاونی های تولیدی در مناطق روستایی داشته است و در مرحله ی بَعد عامل اجتماعی، عامل اقتصادی و عامل محیطی به ترتیب از عوامل تأثیرگذار در تشکیل تعاونی های تولیدی در مناطق روستایی بوده است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، راهکارهایی برای هدایت کشاورزان به تشکیل تعاونی های تولیدی در مناطق روستایی در متن مقاله ارائه شده است.

در پی افزایش جمعیّت شهرنشین و بروز بحران های محیط زیست و ناپایداری های محیطی در شهرها، یکی از موارد اساسی در راستای نیل به توسعه ی شهری پایدار، شناخت الگوی کالبدی شهر و تلاش برای دستیابی به فرم شهری پایدار است. از میان ایده های متعدّد، شهر فشرده توانست طرفداران بیشتری را به خود اختصاص دهد. هدف این پژوهش مرور انواع فرم های شهری و رابطه ی آنها با مفاهیم پایداری است تا بتواند ضرورت توجّه به ایده ی شهر فشرده را در گفتمان های توسعه ی شهری پایدار تبیین کند. همچنین با هدف ساماندهی الگوی توسعه، فرم شهری آمل مورد سنجش قرار گرفته و الگوی گسترش شهر مشخّص شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های (1385– 1345) و گزارش های مربوط به واحد صدور پروانه های ساختمانی شهرداری آمل کسب شده است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیلی توصیفی است. برای سنجش فرم از روش ها و مدل های کمّی و برای شناخت الگوی رشد کالبدی شهر و تهیّه ی نقشه ها از روش خود همبستگی فضایی در Arc Gis استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل با این که در طول 40 سال گذشته از فرم پراکنده ای برخوردار بوده است، اما در دهه ی اخیر از میزان پراکنش آن کاسته شده و روند تمرکزگرایانه ای را در پیش گرفته است، که این امر شکل گیری بافت های متراکم و فشرده ای را در نواحی داخلی شهر موجب شده است.