درخت حوزه‌های تخصصی

در کشور ما روستاهای مرزی با مشکلاتی ازقبیل ضعف خدمات رسانی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از یک سو و تبلیغات امواج بیگانه به منظور بزرگ نمایی مشکلات اقوام ساکن در نواحی مرزی از طرف دیگر و عدم توجه به قابلیت ها و توان های این مناطق،مواجهه هستند، که این مشکلات لزوم توجه به روستاهای مناطق مرزی را آشکار می سازد. در این تحقیق، محدودیت ها و ظرفیت های توسعه روستاهای مرزی دهستان بندان شهرستان نهبندان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. تعداد نمونه 258 خانوار بهره بردار کشاورزی از 17روستای این دهستان بود که از میان 7577نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفاء کرونباخ (آلفای کل 71/0) تأمین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، همبستگی و آزمون تحلیل واریانس یک طرفهصورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای مرزی در سطح نامطلوبی قرار دارد که شرایط زیست محیطی، مدیریتی-امنیتی و عدم توجه به ظرفیت های منطقه در این زمینه موثر است. در سنجش میزان تأثیرگذاری و تفاوت عوامل، شاخص امنیت و مدیریت کمترین میانگین و شاخص زیربنایی بیشترین میانگین را برخوردار می باشد. همچنین بین شاخص ها رابطه وجود دارد که با بهبود ظرفیت هر یک از این شاخص ها، سایر ظرفیت ها هم بهبود پیدا می کند.

موضوع مهاجرت‌های روستایی - شهری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی، جغرافی‌دانان و اقتصاددانان بوده است. مقاله حاضر نیز در پی یک مطالعه موردی از وضعیت مهاجرت روستایی در شهرستان زنجان تدوین شده است. نگرش ساختاری و توجه به توان‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه، دیدگاه غالب در این مقاله است. محدوده مطالعه نیز شامل شهرستان زنجان (بر اساس تقسیمات اداری تا سال1375 )بوده که اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی، تهیه پرسشنامه و مطالعه میدانی حوزه‌های روستایی و محله‌های مهاجر نشین شهر زنجان جمع‌آوری شده و از طریق پردازش پرسشنامه‌ها و همچنین تحلیل مؤلفه‌های اصلی به نتیجه رسیده است .نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شهرستان زنجان طی دهه‌های 65-1355 و 75-1365 با مهاجرت شدید روستایی- شهری روبرو بوده که پی‌آمدهای منفی را در محیط‌های روستایی و شهرها سبب شده است. همچنین، مهمترین علّت‌های مهاجرت روستایی در این شهرستان عبارت بودند از: کمبود آب و زمین، محرومیت و ضعف خدماتی، بیکاری و درآمد اندک .

توسعه منطقه¬ای از طریق رشد، تنوع کارکردی سکونتگاهها و ایجاد قویترین ارتباط میان آنها به وقوع می پیوندد. بر همین اساس بررسی روابط کارکردی- خدماتی در بین سکونتگاهها به منظور رسیدن به یک الگوی مناسب سلسله مراتب سکونتگاهی الزامی است. از این¬رو مقاله حاضر با هدف بهره گیری از روش تحلیل شبکه در بررسی روابط کارکردی- خدماتی سکونتگاههای بخش رونیز تدوین شده است. به منظور دستیابی به هدف مورد نظر به تعیین 20 رابطه خدماتی در چارچوپ چهار نوع کارکرد و رابطه (آموزشی- فرهنگی، زیربنایی- تجاری، بهداشتی- درمانی و اداری ) و با تهیه و تکمیل پرسشنامه در بین سکونتگاهها اقدام شد. سپس به منظور تحلیل هر یک از این روابط، از روش تحلیل شبکه استفاده شد. نتایج بررسیها نشان می¬دهد که از طریق کاربرد روش تحلیل شبکه می¬توان با سرعت و سهولت بیشتری روابط کارکردی میان سکونتگاههای انسانی را بازشناسی کرد. بر همین اساس مشخص شد که رابطه کارکردی- خدماتی سکونتگاهای بخش رونیز بیشتر با شهر رونیز (مرکز بخش) و روستاهای ماهفرخان و بنوان است. همچنین از لحاظ روابط مطالعه شده به استثنای شهر رونیز، به دلیل بعد مسافت سایر سکونتگاهها، تنها با سکونتگاههای دهستانی که در آن واقع شده¬اند، در ارتباط می¬باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهر خرم آباد به عنوان یک شهر میانی تدوین گردیده است، روش به کار گیری توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از بررسی ها براساس دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد؛ مهم ترین پتانسیل های اعمال رشد شهر هوشمند در خرم آباد را می توان در شرایط بستری، ایجابی و مشوق ها دانست. شرایط کالبدی و محیطی شهر خرم آباد به عنوان پتانسیل بالقوه جهت رشد شهر هوشمند مطرح می گردند. در مقابل مهم ترین موانع اعمال سیاست رشد هوشمند در این شهر؛ شامل عواملی از قبیل : نگرشهای مدیریتی، نحوه توزیع کاربریها (توزیع نامناسب آنها)، وضعیت فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی حاکم بر شهر می باشد. باید عنوان نمود، دسترسی به فناوری های هوشمند می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی شهروندان خرم آبادی داشته باشد. تحقق این امر، مستلزم پرداختن به موضوعات مهمی از قبیل تغییر در نظام برنامه ریزی ، اعمال مدیریت صحیح شهری ، توجه به زیر ساخت ها و فرهنگ سازی می باشد.

گسترش شهرنشینی ، استفاده روز افزون از اتومبیل شخصی و محدودیت توسعه شکبه های ارتباطی برمشکل ازدحام ترافیکی بویژه در شهرهای بزرگ کشور افزوده است. از تبعات چنین وضعیتی، حوادث زیاد رانندگی و خسارت های ناشی از آن می باشد . در این مقاله، کوشش شده است که الگوی توزیع فضایی حوادث ترافیکی و دلایل احتمالی آن را در شهر شیراز موردبررسی قرارگیرد. روش تحقیق ترکیبی (روشهای توصیفی- تحلیلی و پیمایش ) می باشد و اطلاعات مورد نیاز از روشهای کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است . از مهمترین نتایج این تحقیق آن است که تقاطع های خیابان و بولوار در سال 1388 در شهرشیراز با داشتن 15261 فقره حادثه ترافیکی در بین معابر شهر شیراز، رتبه اول داشته است. بعد از خیابانها و بولوار، تقاطع چهار راه با داشتن 1340 فقره حادثه ترافیکی رتبه دوم داشته است. بنابراین انتقال بخشی از خدمات اداری و تجاری از خیابانهای مرکزی به مناطق پیرامون ، استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل، فرهنگ سازی و تعریض معابر در سطح شهر شیراز می تواند به بهبود وضعیت ترافیک و کاهش حوادث ترافیکی کمک کند .

برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری به چگونگی اختصاص نواحی به کاربری­های مختلف می­پردازد. در طول چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربری، تبدیل به یک الگوی برنامه­ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است و به عنوان یک جزء کلیدی در توسعه هوشمند و شهرسازی نوین مطرح گردیده است. اختلاط کاربری­ها، هنگامی به بهترین نحو کار می­کند که تحت یک برنامه اندیشیده شده، توسعه یابد. در این زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و تحلیل بالا در حل مسائل مکانی می­تواند به توسعه و فهم درست این مفهوم جدید کمک کند. در این تحقیق ضمن ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های شهری، یک مدل ارزیابی بر پایه شاخص­ها و تحلیل­های مکانی ارائه شده است. شاخص­های مورد توجه در این مدل عبارتند از: دسترسی پذیری، تراکم و سرانه کاربری­های اساسی شهری در رده­های مختلف شهر و همچنین میزان تنوع و خوشه بندی مربوط به کاربری­های مختلف؛ با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، شاخص­های فوق برای بُعد افق در مقیاس محلات و نواحی شهری در منطقه هفت شهرداری تهران به کار گرفته شد. در نهایت با توجه به خروجی مدل حاصل از تلفیق معیارهای مختلفِ بررسی شده، به ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های منطقه مورد تحلیل پرداخته شد. نتایج حاکی از توانایی مدل فوق در شناسایی اثرات اختلاط کاربری­ها و همچنین تعیین میزان محدودیت­ها و توانایی­های هر محله و ناحیه در رابطه با هر کدام از شاخص­های ارائه شده، می­باشد. با توجه به شاخص­های در نظر گرفته شده، در مقیاس محله، چهار محله شهید دکتر قندی، اندیشه، کاج و نیلوفر و در مقیاس ناحیه، نواحی چهار و سه از لحاظ اختلاط کاربری­های شهری در وضعیت مطلوب­تری قرار دارند.

هدف: با توجه به اینکه توسعة گردشگری اثرهای بسیاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست-محیطی بر نواحی گردشگرپذیر می گذارد، هدف از این تحقیق پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که توسعة انواع گردشگری در دهستان دوهزار چه تأثیری بر توسعة پایدار گردشگری داشته است؟ روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با تأکید بر پیمایش میدانی و تهیه و تکمیل پرسشنامه است. جامعة آماری تحقیق را ساکنان روستاهای برسه، شانه-تراش و میانکوه تشکیل می دهند. اطلاعات جمع-آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شده است. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که توسعة گردشگری بر بعد اقتصادی توسعة پایدار تأثیر مثبت گذاشته است؛ به طوری که موجب تنوع شغلی و کسب درآمد بیشتر ساکنان شده است. همچنین، در بعد محیطی بیشترین تأثیر منفی را داشته است؛ زیرا، بررسی ها بیانگر آن است که در تغییر کاربری اراضی، افت محسوس کمی آب در فصول گرم سال، فرسایش و رانش زمین در اثر ساخت وساز غیراصولی خانه های دوم، موجب ناپایداری محیط شده است و در ابعاد اجتماعی و نهادی نیز وضعیتی پایدار در سطح متوسط ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کمی است و بهره گیری از روش های کمی نمی تواند تمامی زوایای پنهان موضوع های رفتار گردشگران یا جامعة میزبان را نشان دهد؛ بنابراین، به محققان دیگر پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کیفی نیز برای شفاف ترکردن هرچه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: نتایج تحقیق حاضر ضرورت توجه به گردشگری پایدار را مطرح می سازد. بدیهی است با تقاضای روزافزون گردشگری در سطح جامعه، مناطقی که از ظرفیت های لازم به عنوان یکی از مکان های گردشگری برخوردار هستند، موردتوجه گردشگران قرار می گیرند. برای بهبود وضعیت پایداری و توسعة گردشگری، الزامات مدیریتی و نیز محافظت از محیط زیست برای نسل های آینده، لازم و ضروری است.

شهر تبریز در جریان رشد تاریخی خود، بارها برج و باروی پیرامون شهر را در نوردیده و از دروازه‌های متعدد آن بیرون خزیده است. شهر در توسعه ادواری، تابع شیوه معینی از محلات و مناطق نبوده و هر منطقه و محله شهری خصوصیات مختلف خود را داشته است. کالبد کنونی شهر تبریز عملاً تمامی سطح بستر طبیعی و یکپارچه آن را اشغال نموده و به عنوان یکی از مادرشهرهای ایران در معرض یک تحول کیفی قرار گرفته است. شناخت شهر، دیگر بدون توسل به نگرش ها، مفاهیم و تعاریف جدید غیر ممکن بوده و شاید بتوان گفت که یکی از عوامل پیدایش بحران در برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر، در این واقعیت نهفته باشد که مفهوم شهر عوض شده و یا به عبارتی، عصر شهر به سر آمده است. امروز مادرشهر تبریز دیگر یک کانون کالبدی ـ اجتماعی یکپارچه و همگون نمی باشد، بلکه مجموعه ای از کانون های پراکنده و ناهمگون است که در شبکه پیچیده ای از روابط اقتصادی ـ اجتماعی و کالبدی ـ فضایی به هم گره خورده و در ارتباط با هم است. با توجه به استقرار شهر در پهنه خطر بسیار بالای زلزله و تحولات عظیم در ساختار جمعیتی آن طی نیم قرن اخیر و به تبع آن رشد فیزیکی شهر به همراه ایجاد محلات جدید و تغییر در بافت و تیپولوژی محلات قدیم آن در سطوح مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و با عنایت به اینکه این شهر به عنوان یکی از بزرگترین کانون های شهری کشور با موقعیت ممتاز مبادلاتی ـ ارتباطی ـ خدماتی ـ صنعتی و شهری می باشد، به ناچار مسایل مذکور باعث شده سازمان سنتی شهر را که تا گذشته نه چندان دور متکی به تقسیمات محله ای بود، در هم شکسته، استقلال نسبی محلات متزلزل شده و محدوده های معین محلات سنتی قابل شناسایی نباشند.

شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تأمین زیرساخت ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان را به عهده دارند. دستیابی به این اهداف با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار شهرداری ها امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این مسئله توجه به مشارکت عمومی-خصوصی در طرح ها و پروژه های توسعه شهری است. در همین راستا شهرداری مشهد از سال 1380 به تعریف پروژه های مشارکتی اقدام کرده اما علی رغم حضور بخش خصوصی در این پروژه ها، پایین بودن مشارکت در هر دو بعد حجم سرمایه گذاری و تعداد پروژه های مشارکتی، مشهود است.در این پژوهش به منظور ارائه راهبردهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی شهر مشهد از طریق شناسایی ریسک های این پروژه ها اقدام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد تا بهار 1392 که شامل 23 شخص حقیقی یا  شرکت سرمایه گذاری هستند است. گردآوری اطلاعات پروژه ها از طریق اسناد معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و مشاهده میدانی و شناسایی ریسک ها به وسیله پرسشنامه از سرمایه گذاران صورت گرفته است. مدل مورد استفاده برای شناسایی ریسک های پروژه ها مدل مدیریت ریسک پروژه در کشورهای درحال توسعه بوده و ارائه راهبردها نیز با استفاده از تکنیک سوات صورت گرفته است. از 9 گروه ریسک مورد بررسی، 2 گروه ریسک های قانونی و اجتماعی به علت معنادار نبودن توسط آزمون کای اسکوئر، کنار گذاشته شده و شاخص های سایر گروه های ریسک نیز با توجه به سطح ریسکی که ایجاد کرده اند در قالب عوامل چهارگانه ماتریس سوات قرار داده شده و راهبردهای موردنظر در هر 4 حالت ماتریس سوات، بر اساس همین عوامل ارائه گردیده اند.

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش روستاییان در شکل گیری بازار مرزی شهر بانه و جایگاه آنان در شبکة روابط بازار مرزی است. شناخت زمینه ها و بسترهای شکوفایی دادوستد مرزی به منظور شناخت موقعیت روستانشینی در این شهر از اهداف این مطالعه است. برای بررسی این موضوع از روش کیفی و تکنیک های مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد استفاده شد. موضوع در دو بخش بررسی نحوة تعامل و ارتباطات کنشگران روستایی با آن سوی مرز و جایگاه آنان در بازار بانه؛ و ترسیم تغییرات ایجادشده در مناطق روستایی درنتیجة حضور روستاییان در بازار بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده، شکل گیری و رونق فعالیت های بازار، فرایندی تاریخمند است و ریشه در کنش ها و پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و خویشاوندی ساکنان دو سوی مرز دارد. روستاییان به عنوان خط مقدم ارتباطات بین مرزی در شکل گیری این بازار اهمیت بسیاری دارند و توانسته اند در بخش های مختلف بازار نظیر واردات کالا، مغازه داری، ضمانتچی گری، کول بری و باربری جایگاهی پیدا کنند هرچند که بسیاری از آنان بخش های فرودست بازار را اشغال کرده اند. چنین وضعیتی موجب شده است که بازار بانه نوعی ترکیب شهری- روستایی بیابد. به دلیل این حضور چشمگیر در فعالیت های بازار، تغییراتی در شیوة معیشت روستاییان و میزان روستانشینی به ویژه از دهة 1380 به بعد ایجاد شده است. در سال 1390 صرفاً 16 درصد از شاغلان در بخش کشاورزی اشتغال داشتند و حجم بالایی از مهاجرت روستاییان به شهر در این دوره صورت گرفته است.

هدف: مرکز یا کانون هر فعالیت، دارای توانمندی هایی از عملکرد و قدرت است که قسمتی از آن را به نسبت معکوس فاصله در پیرامون شهرها توزیع می کند. هدف مقاله حاضر، تحلیل توسعه یافتگی روستایی با توجه به فاصله و اندازه شهرها می باشد. روش: روش پژوهش این متن، تطبیقی و مبتنی بر رویکرد فازی است. واحد تحلیل در این پژوهش، روستاهای واقع در حاشیه 5، 10 و 15 کیلومتری شهرهای مراکز شهرستانی استان آذربایجان غربی براساس تقیسمات اداری- سیاسی در سال 1390 است. برای تعیین توسعه یافتگی روستاها، از 79 شاخص و مدل رتبه بندی تاپسیس استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شاخص سازگاری بین فاصله جغرافیایی روستا تا شهر و توسعه روستایی برابر با 836/0 است. بر این مبنا، 84 درصد روستاهای مورد مطالعه، این ادعا را تایید می کنند که فاصله روستا تا شهر، شرط لازم برای توسعه روستایی به شمار می رود. همچنین، رابطة فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط لازم و علّی فاصله روستا تا شهر، به اندازه 582/0است. مقدار رابطه فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط علّی اندازه شهر 521/0 است. محدویت ها/ راهبردها: • تقویت شهرهای کوچک در مناطق مختلف جغرافیای در جهت ایجاد فرصت برای روستاهای دور از مرکز شهرستان. • توسعه فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در نقاط روستایی دور از مراکز شهری. راهکارهای عملی: • اولویت قرار دادن پراکنش فضایی روستاها در ایجاد شهرها و تبدیل روستاها به شهر. • پرهیز از جمعیت بعنوان معیار اصلی در ایجاد و استقرار خدمات شهری و توجه به محرومیت نواحی و موقعیت جغرافیایی سکونتگاهها. اصالت و ارزش: تحقیق از جمله تحقیقات کاملا جغرافیایی است و در جهت برنامه ریزی منطقه ای و ایجاد عدالت اجتماعی و فضایی کاربرد بسیار دارد.

این مقاله به بررسی و تحلیل روند اشتغال دراستان یزد طی دوره 75-1355 و برنامه ریزی آتی آن تا افق 1400 می پردازد. روش پژوهش، «توصیفی – تحلیلی» است و از مدل های کمی  اشتغال و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در دوره مورد بررسی ضریب اشتغال استان از ضریب اشتغال کشور بالاتر بوده و سالانه 4715 ظرفیت شغلی ایجاد شده است. اما تنها 7/11 درصد از شاغلان در تخصص خود کار می کرده اند. مهم ترین بخش اشتغال زا، مالی و تجاری بوده است. به ازای هر شغل ایجاد شده، در بخش های مالی تجاری1/7 شغل و در بخش های صنعت ساخت و خدمات به ترتیب 1/3 و 3 شغل درکل استان یزد به وجود آمده است. پیش بینی می شود تا افق 1400، استان یزد سالانه به ایجاد 8148 فرصت شغلی نیازمند است. به شرط کاهش تنگناهای بخش صنعت و خدمات و تحقق رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد، تامین سرمایه لازم، به کارگیری ظرفیت های تولیدی و افزایش آن، ثابت قوانین و مقررات، و اصلاح روش های مدیریتی، می توان مذکور نایل آمد.

رشد سریع شهر و شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری در کشور یکی از مشکلات شهرها می باشد. یکی از راه حل های که امروزه، می تواند از مشکلات شهری بکاهد تقویت نقش سرمایه های اجتماعی در جوامع شهری می باشد این مفهوم به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده روابط جمعی، شبکه ها و انسجام بخش «میان انسان ها»، «انسان ها و سازمان ها» و «سازمان ها با یکدیگر» در توسعه شهری محسوب می شود و زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان شهر و حتی یک کشور را تشکیل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه شهر زنجان می باشد و در پی پاسخ گویی به این سوال می باشد:آیا سرمایه اجتماعی توانسته است منجر به بهبود کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه شود. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های (t تک نمونه ، فریدمن، اسپیرمن و تحلیل مسیر)استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل های اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی به عقیده مردم بیشترین تاثیر بر توسعه شهری و کیفیت زندگی شهر زنجان داشته است که در این بین بیشترین تاثیر مربوط به میزان اعتماد اجتماعی با 63/38 درصد و کمترین عامل مربوط به ناهنجاری های اجتماعی با 2/4 درصد بوده است.

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می‌دهند که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی‌تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی را می‌توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است. ایجاد اشتغال،‌ توزیع درامد،‌ متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب می‌شود. این مقاله کوششی است برای نشان دادن اینکه آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه است؟ برای پاسخ به این سؤال به تحلیل کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخته می‌شود که طی دو دهه اخیر توانسته‌اند صنعتی شدن روستا را به عنوان ابزاری برای اصلاح شرایط زندگی جوامع روستایی به کار گیرند و آن را توسعه بخشند. در این ارتباط، دیدگاههای متفاوت در استقرار صنعت در مناطق روستایی و اثرات صنعتی شدن روستا در کشورهای در حال توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درامد گروههای کم‌ درامد روستایی موجب کاهش فقر و رفاه مناطق روستایی شود.

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد.تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است.که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید در نتیجه ی این سیاست ها، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق، حاشیه ای عمل می نمایند.شناخت وبررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی از چالش های پیش روی برنامه ریزی شهری به شمار می رود. شناخت و سعی در برقراری تعادل وتوازنی منطقی درنظام شبکه شهری از جمله راهبردهای موثر در ساماندهی فضا و تسهیل در فرایند نیل به توسعه پایدار می باشد.بدین منظورهدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهر نایین در سطح استان اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی این شهر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. برای ارزیابی سطح توسعه شهرهای استان اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی از مدل تاکسونومی عددی با انتخاب 30متغیر در قالب شاخص های فرهنگی،بهداشتی و نهادی– کالبدی استفاده شده است.روش کار دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. برخی نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تمرکز امکانات و خدمات در مرکز استان می باشد.

از زمان اجرای اولین برنامه عمرانی کشور 58 سال می گذرد. سیاست ها، و خط مشی های نادرست این برنامه ها، به دلیل متکی بودن به درآمدهای نفتی ودر نتیجه« ایجاد دولت رانتیری» همچنین تخصیص بیشتر بودجه های عمرانی و جاری ناشی از این درآمد به شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ کشور باعث تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شد.درکنارآن توجه به صنعت مونتاژ، انجام اصلاحات ارضی، کم توجهی به روستاها به طور اعم و توسعه کشاورزی به طور اخص، بر روند مهاجرت های روستا- شهری افزود. از پیامدهای مثبت ومنفی این پدیده می توان به تعدیل بیکاری فصلی و افزایش میزان دستمزد برای افراد باقیمانده در روستاها، رونق امور ساختمانی و افزایش تولیدات صنایع مونتاژ و مواد غذایی در شهرها، شهرنشینی شتابان، دگرگونی ساختار جمعیتی شهرها وروستاها،برهم خوردن ساخت اشتغال و افزایش بیکاری وگرایش به اشتغالات کاذب، وابستگی به واردات محصولات کشاورزی اشاره نمود.