درخت حوزه‌های تخصصی

نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختار های اجتماعی مختلف، تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته است. در سال 1377 « قانون تاسیس دهیاری خودکفا» در روستاهای بالای 20 خانوار به تصویب رسید، اما با افزایش درخواست ها این رقم به روستاهای بالای 400 خانوار تغییر یافت. هدف این پژوهش که بصورت توصیفی- همبستگی و با روش پیمایشی انجام گرفته این است که، با بررسی تاریخچه سیاست تاسیس دهیاریها و همچنین تغییر مصوبات مربوط به تشکیل این نهاد در مناطق روستایی به پاسخ مشکلات موجود در این زمینه دست یابد. در این زمینه دو دسته از روستاهای بزرگ و کوچک برخوردار از دهیاری در شهرستان دلفان انتخاب شده اند(n=346) تا به ارزیابی عملکرد دهیاریها در رابطه با دو عامل ساختار تشکیلاتی و سیاست جمعیتی پرداخته شود. نتایج با تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس نشان می دهد که دهیاری در روستاهای بزرگ به مراتب موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده و با توجه به موارد قانونی و شرایطی که برای فعالیت دهیاری ها درنظر گرفته شده است می توان دریافت که جمعیت ملاک تعیین کننده ای برای موفقیت دهیاری هاست. البته بیان این مسئله به معنای پذیرش جمعیت به عنوان یک ملاک کلی برای ارائه خدمات به دهیاری ها نمی باشد.

قاچاق ورود یا خروج پنهانی کالا و انسان از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض وحقوق دولتی است.. قاچاق یک پدیده چند وجهی است که بی گمان عامل های زیادی می تواند در چرایی آن نقش داشته باشد. گستردگی مناطق مرزی، متعدد بودن مبادی ورودی کالاهای قاچاق، رواج فرهنگی مصرفی کالاهای قاچاق در جامعه، نوع دیدگاه مرزنشیان به پدیده قاچاق از جمله عوامل گسترش قاچاق کالا در مرزهای کشور است. وضعیت نامناسب اقتصادی مرزنشینان و رشد و توسعه ناموزون در مناطق مختلف کشور که معلول نوع خاصی از فرایند تاریخی شکل گیری دولت-ملت در کشور بوده است و باعث شده است تا میزان توسعه مناطق مرزی، نسبت به مرکز بسیار پایین تر باشد، از مهم ترین عوامل گسترش پدیده قاچاق محسوب می شوند. گرچه ممکن است قاچاق کالا و ارز در کوتاه مدت با ایجاد شغلی کاذب راه حلی برای فرار از فقر و بیکاری تلقی شود، اما از آنجا که این فعالیت به تولید منجر نخواهد شد و سود حاصل از آن نیز در بخش های تولیدی سرمایه گذاری نخواهد شد بنابراین در دراز مدت قاچاق کالا با تضعیف بنیادهای تولیدی فقر را تشدید خواهد کرد در نتیجه می توان گفت که بین فقر و قاچاق رابطه ای تسلسلی برقرار است که در درازمدت یکدیگر را بازتولید می کنند. آنچه در اینجا بیش از هر عامل دیگری مورد توجه است، شرایط ژئوپولتیکی مرزهای ایران بویژه مرزهای دریایی است. می توان گفت که از بین عوامل عمده ای که باعث بوجود آمدن پدیده قاچاق کالا و ارز می شوند، ایران از اغلب آنها بصورت همزمان در رنج است. گرچه قاچاق کالا و ارز تقریباَ در تمام مناطق مرزی کشور صورت می گیرد، مطالعه حاضر به بررسی پدیده قاچاق کالاوعوامل موثربر این پدیده وهمچنین راه های کاهش پدیده قاچاق در مرزهای دریایی جنوب کشور پرداخته است.

در جهان امروز صنعت گردشگری به مثابه یکی از وجوه توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی کشورها پذیرفته شده و ضرورت برنامه ریزی آن در مقیاسی گسترده مورد توجه قرار گرفته است. اثرات مثبت این صنعت بر پیکره اقتصاد ملی در قیاس با آثار و عواقب منفی آن، چنان چشم گیر است که هر گونه تردید در پرداختن به توسعه این بخش را به کلی منتفی می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری در توسعه منطقه ای کلپورگان می باشد که با بررسی پتانسیل ها و زیر ساخت های منطقه، امکان سنجی توسعه گردشگری در منطقه را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بازدید میدانی می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد با توجه به وجود جاذبه ها و پتانسیل های طبیعی و تاریخی در منطقه از جمله کارگاه های سفال سازی که سابقه دیرینه در منطقه کلپورگان دارد، در صورت اعمال مدیریت و تهیه یک طرح جامع منطقه ای می توان بسترهای توسعه گردشگری در منطقه و به تبع آن توسعه منطقه ای کلپورگان را فراهم آورد.

این مقاله با شیوه بررسی توصیفی، تحلیلی، در گام نخست از دیدگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بازارهای گاز طبیعی جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. آن گاه پس از اشاره ای زودگذر ولی حساس بر نقش گاز طبیعی دراقتصاد انرژی تا چشم انداز 2030، تنگناها و مسایل ایران به عنوان دومین دارنده ذخیره گاز طبیعی جهان برای دستیابی به برتری یا دست کم نفوذ پایدار در بازارهای شبه قاره چین ، خلیج فارس، ژاپن و کره جنوبی باز خوانی شده اند. از این دیدگاه ، کوشش های 20 ساله جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به بازار شبه قاره که درقالب خط لوله صلح اجرایی شده است، می توانست در قالبی با تمرکز ناچیز و راهبردی ضعیف پیگیری شود. همچنین بر پایه ی دستاوردهای این پژوهش، راهبرد تصمیم سازان تهران برای نفوذ در بازار گاز مایع کره و ژاپن و نیز بازار گاز طبیعی چین، با چند چالش زمانبر روبرو است. بازار خلیج فارس نیز اگر چه زنده وپویا است، اما استراتژیک محسوب نمی شود. این در حالی است که اروپا در بر دارنده بیشترین شاخص های یک بازار استراتژیک و پایدار است. اما ایران می بایست از کشوری وارد کننده گاز طبیعی به کشوری صادر کننده تبدیل شود.

هر گونه تغییر و تحول سازنده ای در محیط های شهری بدون توجه به پرورش نیروی کارآمد و تشکیل سرمایه انسانی انجام شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. شهر زاهدان با یک سابقه خیلی کوتاه در شهرنشینی، طی دهه های اخیر رشد ناموزنی داشته، که زمینه ساز نابرابری اجتماعی به ویژه در امکانات آموزشی در بین شهروندان و مناطق می باشد. نتایج این مقاله نشان می دهد بین مناطق شهر زاهدان در برخورداری از امکانات آموزشی تفاوت فاحشی وجود دارد و منطقه دو شهرداری به عنوان برخوردارترین منطقه و مناطق یک و سه به عنوان مناطق محروم از این حیث محسوب می شوند. در میان شاخصهای مورد بررسی بیشترین اختلاف در برخورداری از امکانات آموزشی در بین مناطق به لحاظ شاخص مراکز آموزش عالی غیر دولتی با ضریب 82/1 و کمترین اختلاف در میان شاخصها در سرانه مهد کودک و پیش دبستانی با 72/0 می باشد. در مجموع ضریب اختلاف برای تمامی شاخص های مورد بررسی در سطح بالایی بوده که نابرابری شدیدی را در توزیع سرانه های آموزشی در بین مناطق شهری تبیین می کند. از نتایج دیگر پژوهش حاضر این است که، درطیدهه یاخیر،روندتوزیعو سازمان یابی امکانات آموزشی در شهر زاهدان به سمت عدم تعادل و تمرکز گرایی در منطقه دو و تشدید نابرابریها و در نتیجه گسستگی بیشتر عدالتفضایی بین مناطق در جریان است. و این می تواند هشدار جدی به دست اندرکاران امور شهری و برنامه ریزان آموزشی باشد.

کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برای ایران دارند؛ به این دلیل که نزدیکی جغرافیایی، تجربه های مشترک تاریخی و پیوندهای عمیق فرهنگی، ضرورت شناخت جریان های مختلف اسلامی را جهت بهره گیری از آن در راستای منافع ملی و دینی اجتناب ناپذیر کرده است. قدرت های فرامنطقه ای فعال در حوزه مطالعاتی مذکور، به دلیل فضای باز سیاسیِ پس از فروپاشی شوروی و گسترش موج اسلام خواهی، همواره درصدد ایجاد نفوذ در منطقه برآمده اند. از جمله حرکت های اسلامی فعال در منطقه که در طول تاریخ (از بدو ورود اسلام تابه حال)، همواره نقش مهمی در میان مردم منطقه داشته، جریان تصوف است که به رغم تضاد و مبارزة حکومت کمونیستی با چنین جریاناتی، هنوز نزد بسیاری از مردم کشورهای منطقه محبوبیت داشته و مانع مهمی برای گسترش فعالیت های وهابیت و القاعده در منطقه به شمار می رود. با توجه به این موارد، نگارندگان درصدد هستند ضمن بررسی نقش تاریخی تصوف در گسترش اسلام در این مناطق، به جریان شناسی تصوف و شناخت رقبای ایران در نحوة مواجهه با تصوف بپردازند تا در نهایت بتوان با ارائه راهکار، برنامة هوشمندانه تری را در خصوص استفادة بهینه از این جریان در گسترش فرهنگ شیعی و ایرانی اتخاذ نمود.

رانش زمین از جمله بلایای طبیعی است که هر ساله خسارت های مالی و جانی زیادی را به بار می آورد. گسترش بی رویه شهرها سبب گشته است تا مناطق مسکونی زیادی در محل هایی که رانش زمین در آنها بسیار محتمل است پدیدار شوند. این گونه است که تهیه و تدوین نقشه حساسیت رانش زمین، امری بسیار ضروری برای سلامت توسعه شهرها به شمار می آید. هدف این مقاله، ارائه روشی برای استخراج دانش (توابع عضویت فازی و قوانین فازی) برای پیش بینی رانش زمین در بخشی از استان مازندران است. به دلیل مکانی بودن پدیده رانش زمین و همچنین وجود عدم قطعیت مکانی، از تلفیق سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی (FRBIS) استفاده شد. در این تحقیق FRBIS از طریق داده های آموزشی به صورت خودکار ایجاد گردید. گام نخست برای ایجاد چنین سیستمی، خوشه بندی داده هاست که بدین منظور از الگوریتم فازی C Means استفاده شده است. برای تعیین تعداد بهینه خوشه ها دو شاخص ارزیابی خوشه (CVI) و سه معیار «دقت و سازگاری و کامل بودن» پیشنهاد گردید و به کار گرفته شد. در ادامه و با تصویر کردن خوشه ها بر روی محورهای مختصات توابع عضویت و قوانین فازی استخراج شدند. در مرحله نهایی و با افزودن دانش کارشناسی به این سیستم عملکرد سیستم بهبود یافت. دقت نقشه حساسیت رانش زمین به دست آمده از طریق سیستم پیشنهادی بیش از 80 درصد است. همچنین با بررسی هیستوگرام نقشه حساسیت رانش زمین ملاحظه شد که 5/13 درصد از مساحت کل منطقه خطرپذیری بالایی دارد. با محاسبه وابستگی بین نقشه حساسیت به دست آمده و نقشه های معیار، مشخص گردید که نقشه حساسیت رانش زمین دارای بیشترین همبستگی با سه نقشه معیار سنگ شناسی و فاصله از جاده و نیز کاربری اراضی است.

یاگر با تعریف عملگر میانگین وزنی مرتب شده در سال 1988، چارچوبی یکپارچه را برای تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت فراهم ساخت. تعیین بردار وزن در عملگر میانگین وزنی مرتب شده موضوعی اساسی در استفاده از این عملگر برای تصمیم گیری به شمار می آید، زیرا نتایج ترکیب انجام شده به وسیلة آن تا حدود زیادی بستگی به تعریف بردارهای وزن استفاده شده دارد. در نوشتار حاضر براساس تعریف شاخص بی نظمی (پراکندگی) در تابع لامبرت، مدل بیشینه بی نظمی برای تعیین وزن های عملگر OWA بهبود داده می شوند و نتایج به دست آمده با سایر روش های موجود مقایسه می گردند و نشان داده می شود که وزن های تولید شده به وسیلة این روش از توزیع منظمی پیروی نمی کنند. سپس برای بررسی میزان استحکام این روش، تحلیل حساسیت انجام می شود. در نهایت مدل مذکور در کاربردی واقعی برای تعیین محل احداث یک ایستگاه پمپ بنزین جدید به کار گرفته شده و نتایج آن با روش کمینه واریانس ـ که از متداول ترین و پرکاربردترین روش هاست ـ مقایسه خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به کارگیری روش ارائه شده در برخی از درجات خوش بینی، استحکام بیشتری در مقایسه با روش کمینه واریانس دارد، از این رو به کار گیری آن در مسائل تصمیم گیری موجب تصمیم گیری با ریسک کمتر می شود.

یکی از ویژگی های کشورهای جهان سوم، تمرکز شدید جمعیت و فعالیت ها و عدم تعادل فضایی در برخورداری از امکانات اجتماعی است. این ویژگی را در ایران قبل از انقلاب و آثار و بقایای آن را در ایران بعد از انقلاب می توان یافت. بر طبق این ویژگی بخش عمده ای از امکانات و جمعیت در یک یا چند نقطه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل کرده و باعث بروز نابرابری های منطقه ای می شود. در این زمینه توجه به نابرابری های منطقه ای در قالب شاخص ها، از جمله مهمترین ابزارهای برنامه ریزی به شمار می رود که از طریق آن برنامه ریزان قادر به ارزیابی نتایج اجرای برنامه ها در بستر محدوده های جغرافیایی خواهند بود. هدف این مقاله بررسی نابرابری های فضایی و ارائه راه کارهای توسعه جهت دستیابی به تعادل و توازن منطقه ای در استان آذربایجان شرقی است و با بررسی مسائل و مشکلات فضایی در توزیع جمعیت و امکانات و با استفاده از شاخص ها و سنجه های مختلف در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و میزان برخورداری شهرستان های استان آذربایجان شرقی از نظر امکانات و خدمات اجتماعی به این نتیجه می رسد که ضعف خدمات رسانی به روستاها و عدم وجود ارتباط منطقی روستاها با سطوح بالاتر از خود، وجود خلاء سکونتگاهی در نظام سلسله مراتب سکونتگاهی در استان، عدم توجه به نقش شهرهای میانی در تعدیل نظام سکونتگاهی و ایجاد ارتباط با مراکز کوچک سکونتگاهی موجب تمرکز شدید جمعیت، خدمات و سرمایه گذاریها در شهر تبریز و پیرامون آن و در نهایت ناهمگونی فضایی و عقب افتادگی سایر مناطق به خصوص روستاها در استان آذربایجان شرقی شده است.

فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیر اصولی و ناپایدار از این منابع موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود و بحرانهای زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستائیان، بر شدت فقر آنان می افزاید. در تحقیق حاضر هدف آن است نقش فقر اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست درمراتع ممیزی شده بخش پشت آب شهرستان زابل مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و داده ها ی مورد نیازاز طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در روش میدانی ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری، سرپرست خانوار(بهره بردارروستایی) است. بدین منظور تأثیردو عملکردمستقیم وغیر مستقیم انسان بر تخریب محیط زیست(مرتع)که نتیجه فقر اقتصادی واجتماعی بهره برداران روستایی است بررسی شده است. این تحقیق نشان می دهدکه،: پایین بودن متوسط درآمد سرانه  خانوارهای روستایی، بازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصت های شغلی عامل فقر اقتصاد روستایی و سطح پایین تحصیلات خانوارروستایی وبالا بودن بعدخانوارعامل فقراجتماعی روستاییان استفاده کننده از مرتع بوده است. این دو عامل سبب شده است تاروستاییان باعملکرد غیر مستقیم جهت تامین ضروریات زندگی به نگهداری بیش از حد دام در فضای محدود مرتع بپردازند، از طرفی باعملکرد مستقیم ازطریق بوته کنی که می توانددر به تاخیر انداختن فرسایس خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد؛ باعث شدت تخریب پذیری مرتع  گردند. نتایج تحقیق بیانگرآن است که فقر اقتصادی واجتماعی روستاییان سبب تخریب محیط زیست (مرتع)از طریق عملکرد مستقیم انسان( بوته کنی جهت تامین سوخت، فروش وایجاد آغل) و عملکردغیر مستقیم انسان(نگهداری دام مازادبرظرفیت مرتع) شده است.

دفن پسماند ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اولیه مسئولین خدمات شهری محسوب شده است. مخاطرات زیست محیطی وبهداشتی دفن پسماند ها به دلیل ارتباط آن با زندگی بشر نیاز به کنترل و اعمال سیستم مدیریت ویژه ای دارد که در فرآوری توسعه و افزایش جمعیت پیچیدگی های بیشتری می یابد. با توجه به مشکلات دفع پسماند های شهری و کاهش پیامد های مختلف آن نیاز به مکان یابی اصولی بوده است. لذا برای انتخاب یک مکان مناسب دفع پسماند ها با منظور نمودن معیار های زیست محیطی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. عوامل اصلی در مکان یابی محل دفن پسماند ها در این تحقیق توپوگرافی، شیب زمین، جنس خاک، زمین شناسی، هیدرولوژی، ژئوهیدرولوژی، فاصله از منابع آب های سطحی، مراکزجمعیتی شهری وروستایی، جاده دسترسی و منابع تولید پسماند ها بوده است. با تعیین محدوده های قابل قبول برای هر یک از عوامل فوق بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نهایی، مکانهای مناسب بر حسب اولویت بر روی نقشه تهیه شده است.

هدف اکثر برنامه ریزان در کشور های گوناگون نیل به توسعه و هدف نهایی از توسعه نیز نیل به توسعه پایدار است. در فرایند برنامه ریزی برای توسعه روستایی، شناخت ویژگی های ساختاری سطوح توسعه یافتگی و آگاهی از پتانسیل ها و توان های محیطی هر منطقه اهمیت زیادی دارد.به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان بر خورداری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی وخدماتی می باشد که روش متغیر های استاندارد شده یکی از الگو های عرضه شده دراین زمینه است. هدف این مقاله بررسی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی روستاهای شهرستان بندر انزلی با یکدیگر و تعیین میزان توسعه یافتگی آنها می باشد تا درحوزه کاربردی نتایج آن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. روش کاردراین تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه 28روستای شهرستان بندر انزلی می باشد. در بررسی حاضر 32 شاخص که در نهایت این شاخصها به 5 شاخص تبدیل شدند که برای سهولت کار خدمات زیر بنایی و روبنایی را در هر یک از روستاهای جمع آوری شده درزمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مشخص شده و سپس با بهره گیری از مدل متغیر های استاندارد شده در حوزه خدمات سطوح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان بندر انزلی تعیین و تحلیل بر روی آنها انجام شده است.نتایج حاصل در این پژوهش نشان می دهد که روستاها علی رغم داشتن شرایط محیطی تقریباً همگن از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین سطح برخورداری روستاها در هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و خدماتی با یکدیگر برابر نیست در مجموع می توان گفت که6/66% روستاهای شهرستان بندر انزلی توسعه یافته و 9/22%کمتر توسعه یافته و5/10% روستاهاتوسعه نیافته می باشند. این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن نواحی روستایی این شهرستان را ایجاب می کند.

اهمیت موضوع توسعه اجتماعی– اقتصادی ملی هر کشوری لاجرم بر پایه پتانسیل ها و توانمندی های مختلف آن بنا می شود. توسعه مفهومی کلان و جامع است که شاخص های رفاه اجتماعی تشریح کننده آن می باشد. اگر توسعه منطقه ای بعنوان رویکردی در جهت تقویت توسعه ملی تعریف شود، ایران بعنوان یکی از کشورها، پیش از تدوین سند چشم اندازه بیست ساله 1404 رویکرد توسعه گرایانه خود را اعلام نموده و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را اساس کار قرار داده است از این رو در این مقاله سعی شده با توجه به پرسش کلیدی "چگونه می توان ساز و کار مناسب پتانسیل ها توسعه منطقه ای را شناسایی نمود؟" در جهت تجزیه و تحلیل پتانسیل های زیرساختی دانش محور شهرستان آستارا بر اساس سیاست های کلی نظام با استفاده از تحلیل سیاست های توسعه منطقه ای پرداخته شود. با استفاده از مدل تعاملی فاکتورهای توسعه منطقه ای و بهره گیری از شاخص های توسعه منطقه ای به این سؤال پاسخ داده شده است که نتیجه کلی آن تلفیق دانش بنیان اقتصاد منطقه و شاخص های انسانی توسعه منطقه ای است.

مطالعه آلومینوسیلیکاته (Al2SiO5) آندالوزیت، کیانیت و سیلیمانیت، از جنبه های اقتصادی و همچنین شرایط تشکیل آنها اهمیت دارد. به منظور مطالعه طیف مربوط به این پلی مورف ها، منطقه دگرگونی هاله الوند همدان و رگه های سیلیسی دارای این آلومینوسیلیکات ها انتخاب شده است. برای نیل به این هدف پس از مطالعات صحرایی و پتروگرافی نمونه ها، آنالیز طیف سنجی با دستگاه Field Spec®3 صورت گرفت و براساس نتایج به دست آمده، به طبقه بندی و آنالیز داده ها پرداخته شد. بر این اساس، پلی مورف های آلومینوسیلیکات با توجه به ترکیب شیمیایی یکسان، دارای باندهای جذبی مشابه اند ولی عمق جذبی متفاوتی در محدوده مادون قرمز دارند و ضمناً میزان بازتابندگی (Reflectance) آنها نیز متفاوت است. با توجه به اینکه هر یک از این سه پلی مورف در شرایط خاص دما و فشار به وجود می آیند و ساختار فیزیکی خاص خود را دارند، این تفاوت موجود در میزان بازتاب با ساختار فیزیکی این پلی مورف ها مستقیماً مرتبط است. در این زمینه، میزان بازتاب سیلیمانیت بیشتر از کیانیت است، و میزان بازتاب کیانیت هم بیشتر از آندالوزیت. همچنین این سه پلی مورف از نظر مقدار عمق جذب در محدوده باندهای جذبی شان مورد بررسی قرار گرفتند، که مقدار عمق جذب کیانیت کمتر از سیلیمانیت و آندالوزیت بوده و مقدار عمق جذب سیلیمانیت تنها در 950 و 1404 نانومتر کمتر از آندالوزیت بوده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، علت وجود هر یک از باندهای جذب در این سه پلی مورف، وجود عناصر و ترکیبات خاص در ترکیب کانی شناسی آنها بوده است. در پایان نیز برای بررسی امکان تفکیک اهداف مورد نظر، طیف های نماینده با باندهای سنجنده فراطیفی Hyperion و سنجنده چندطیفی Aster شبیه سازی شدند.

با توجه به مشکلات اندازه گیری مستقیم برخی از ویژگیهای خاک، در سال های اخیر از روش های غیر مستقیم برای برآورد این خصوصیات استفاده میشود. بدین منظور، در این پژوهش140 نمونه جمع آوری شده از منطقه گرگان مورد آزمایش قرار گرفته و فراوانی نسبی ذرات، کربن آلی، درصد رطوبت اشباع و آهک به عنوان ویژگیهای زودیافت و نقطه پژمردگی، ظرفیت زراعی، ظرفیت تبادل کاتیونی و وزن مخصوص ظاهری به عنوان ویژگیهای دیریافت اندازه گیری شدند. سپس کل داده ها به دو سری داده، شامل سری آموزش (80% داده ها) و سری ارزیابی (20% داده ها) تقسیم گردید. به منظور پیش بینی خصوصیات مذکور، از مدل های نروفازی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج ارزیابی مدل ها بر اساس شاخص های ریشه مربعات خطا، میانگین خطا، خطای استاندارد نسبی و ضریب تبیین نشان داد که مدل نروفازی دارای بالاترین دقت در پیش بینی ویژگیهای خاک را دارا میباشد بطوریکه این مدل به میزان 34، 10، 78 و 5 درصد دقت پیش بینی ویژگیهای FC، PWP، CEC و Bd را به ترتیب، نسبت به روش رگرسیون خطی چندگانه افزایش داده است. بعد از این مدل، شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به معادلات رگرسیونی کارائی بهتر داشته است.

بسیاری از مسایل مهم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، اساسا روش شناسانه اند.موضوعات روش شناختی در ابتدا در دهه 50 و 60 با تحول رفتارگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل، به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز وارد شد و بسیاری از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تلاش کردند تا روش های علمی را در جغرافیای سیاسی به کار بگیرند. این امر واکنش مدافعان رهیافت های سنتی یا کلاسیک را موجب شد. در نتیجه، روش های دیگر ملهم از علم یا اثبات گرایی، مانند انتخاب عقلی و تجزیه و تحلیل ساختاری، توسعه یافت. این امر به نوبه خود روش های دیگر فرااثبات گرایی و از جمله نظریه های انتقادی و پسامدرنیسم را سبب گردید. این تحقیق تقسیم اساسی بین دو گروه از محققان روش های اثباتی و فرااثباتی را مورد مطالعه قرار داده است: 1- آن دسته از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که معتقدند روش پوزیتیویستی می تواند برای تشریح علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به کار رود؛ و 2- آن دسته از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که تصور می کنند این امر ناشدنی است و آنچه در پژوهش های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می توان بدان دست یافت. از لحاظ پژوهشی، تفسیر پدیده ها در قالب روش ه ای فرااثبات گرایی است. از این رو تحقیق حاضر صرفا به ماهیت و جایگاه این روش ها در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پرداخته است و قصد سوق دادن پژوهشگران و اندیشمندان این رشته را به سوی روش خاصی مدنظر قرار نداده است. بلکه هدف اصلی این است که اگر در تحقیقی از روش اثباتی یا فرااثباتی استفاده شده است، پژوهشگر باید از چه اصول و معیارهایی پیروی کند تا مطالعه ای روشمند انجام داده باشد.

حکمروایی مطلوب شهری فصل مشترک تمام کنشگران اجتماعی است و ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی نو دارد که از اواخر دهه 1980 با ابتکار عمل بانک جهانی و مرکز اسکان بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی در ادبیات توسعه وارد شده است و در واقع رهیافتی ساختار شکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بازار و بخش خصوصی، از یگانه الگوی توسعه شهری و مبتنی بر عقلانیت ابزاری گذر کرده و متشکل بر بنیان سرمایه اجتماعی شهروندان و عقلانیت ارتباطی، الگوی جایگزینِ شهرنشینی ارتباطی را پیش می گیرد. در این مقاله با استدلال قیاسی و با توجه به تعدد مولفه های حکمروایی مطلوب شهری، شاخص های آن متناظر با متغیرمستقل تحقیق، یعنی سرمایه اجتماعی انتخاب شده است. جامعه آماری مورد نظر به منظور سنجش متغیر وابسته تحقیق( حکمروایی مطلوب شهری) شامل شهرداری تبریز به عنوان نهاد دولتی و رسمی، شورای شهر به عنوان فراگیرترین نهاد مدنی و شهروندان و بخش خصوصی به عنوان مولفه بازار می باشد که نتایج تحقیق همبستگی معنی داری را بین خلق و ایجاد حکمروایی مطلوب شهری از رهگذر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی نشان می دهد.

برآورد حداکثر بارش محتمل، از جمله تحقیقاتی است که در طراحی سازه های بزرگ آبی، به خصوص سدها، مورد توجه هیدرولوژیست هاست. در این پژوهش، به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل در سطح حوضه آجی چای، از روش سینوپتیکی استفاده شده است. بدین منظور داده های هواشناسی مربوط به 40 ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران سنجی مربوط به سازمان هواشناسی و شرکت تماب در یک دوره 30 ساله اخذ گردیده، پس از تکمیل و بازسازی مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین داده های تراز های فشار 850 و500 هکتوپاسکال از سایت مرکز ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی مطالعات جوی سازمان هواشناسی آمریکا اخذ گردیده و نقشه های سینوپتیکی مربوطه با استفاده از نرم افزار Grads تولید و مورد تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق، از فشار و دمای سطح 500 هکتوپاسکال به عنوان نماینده تراز میانی جو و از رطوبت و باد سطح 850 هکتوپاسکال برای تحلیل تغذیه رطوبت سیستم استفاده شده است. هم چنین نقشه های همباران برای توفان های منتخب با استفاده از GIS ترسیم و منحنی های عمق مساحت مدت هر یک از توفان ها تعیین شدند. در نهایت، مقدار حداکثر بارش محتمل در تداوم های 24، 48 و 72 ساعته مربوط به توفان های منتخب برآورد گردید، به گونه ای که پی ام پی 24 ساعته برای حوضه آجی چای در دوره های بازگشت 50 و 100 ساله به ترتیب 1/68 و 1/75 میلی مت ر، پی ام پی 48 ساعته در دوره های 50 و 100 ساله به ترتیب 5/84 و 9/103 میلی متر و پی ام پی 72 ساعته در این دو دوره به ترتیب 9/103 و 7/128 میلی متر تخمین زده شد.