درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با اهدافی همچون بررسی رابطه XBRL و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، شناسایی XBRL و کاربرد آن در حسابداری، تشریح و ارایه نحوه عملکرد XBRL و تحلیل معایب و مزایای XBRL، با عنوان ارتباط XBRL با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری از دیدگاه حسابداران ارشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل گرفت. در میان 479 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال 1388 در سطح خطای 0.1 و به روش کوکران، باید حدود 85 مورد نمونه گیری صورت می پذیرفت، لذا پرسشنامه ایی به روش احتمالی و بصورت تصادفی ساده بدون جایگزینی، توزیع گشت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از جدول توافقی در سطح اطمینان 0.95 استفاده گردید. نتایج مبین تایید ارتباط XBRL با هریک از متغیرهای مربوط بودن، قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بود. همچنین جهت بررسی متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی از آماره فریدمن به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد که مشخص گردید بین متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی تفاوت وجود دارد.

بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعة اقتصادی، توسعة سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند. در عین این که تمامی کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می باشند، لیکن بررسی مقایسه ای این سیستم ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ملاحظه ای در بین آنها می باشد. مهمترین جنبة این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم ها می باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تأثیرگذاری درجة توسعه یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تأیید قرار گرفت.

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 لغایت 1387 می پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده سالانه، به عنوان معیاری برای سرعت گزارشگری مالی و از نسبت های مالی، متغیر اندازه شرکت و نسبت سرمایه گذاری مجدد سود جاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنیک های آماری کروسکال-والیس، مقایسه میانه ها، تجزیه و تحلیل رگرسیونی و مقایسه چولگی و کشیدگی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله، هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال نیست، بنابراین، استفاده از تکنیک های ناپارامتریک ارجح است. افزون بر این، شرکت ها با سرعت گزارشگری مختلف دارای نسبت های مالی و غیرمالی متفاوتی هستند. همچنین، سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگری مالی در طی سال های مورد مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است. اکثر نسبت های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه معنادار آماری داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت های مالی و غیرمالی می توان به مدل های معناداری برای پیش بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.

مدیران و کارشناسان اعتباردهی بانکها دو گروهی هستند که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتی همچون نسبتهای مالی، موقعیت شرکت را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند. ابتدا در این پژوهش با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان مالی بانکها و با ازاستفاده از فرایند تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن و اهمیت معیارهای عملکرد مالی مختلف در مقایسه با هم استخراج شد، سپس با اولویت بندی نسبتها و در نظر گرفتن چهار گروه اصلی آنها برای هر گروه از بانکهای دولتی و غیردولتی نرخ ناسازگاری محاسبه گردید. این تحقیق در صدد تبیین تفاوت بین معیارهای اصلی مربوط به عملکرد مالی در بین بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی بوده و همچنین به تبیین وجود تفاوت معنی دار بین معیارهای اصلی عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری می پردازد. با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس دو طرفه درون آزمودنی این نتیجه حاصل گردید که بین میزان تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد. در ادامه با استفاده از آزمون آماری T-testاین نتیجه حاصل شد که بین میزان تاثیر زیر معیارهای عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

این تحقیق عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را شناسایی و ارزیابی کرده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق از سال 1378 تا 1385 می باشد. تحقیق حاضر جز تحقیقات تجربی حسابداری است و برای انجام آن از روشهای تحقیق علی- مقایسه ای و همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی، آزمون تفاوت میانگینها و الگوی رگرسیونی پروبیت استفاده گردیده است. نتایج آزمونهای تک متغیره فرضیه های تحقیق نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری، و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال، بین کیفیت گزارشگری مالی با فرصتهای رشد، تمرکـز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت، و اهرم مالی شرکت رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین، برمبنای آزمونهای چند متغیره الگوهایی ارایه گردید که امکان پیش بینی کیفیت گزارشگری مالی برای دوره مالی آینده را فراهم می کند. این الگوها مبتنی بر توزیع احتمال نرمال استاندارد (CDF) است و احتمال گزارشگری مالی با کیفیت برای دوره مالی آینده را برآورد می کند.

باتوجه به وجود تفاوت های عمده از نظر باورها، ارزش های اعتقادی و فرهنگی در جوامع مختلف، انتظار می رود که با پیشرفت های حاصل شده در حوزه های مختلف از جمله علوم و فناوری اطلاعات، فرهنگ های مختلف بسوی همگرایی فرهنگی حرکت نمایند. در این میان، مباحث مالی با بوجود آمدن شرکت های چند ملیتی که مشغول فعالیت در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت هستند، از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از طرفی دیگر، ارزش های حسابداری را می توان زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی و فرهنگی دانست که ابعادشان در استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نمایان می گردد. از اینرو، پژوهشگران حسابداری در ادامه تحقیقات «گری» و با استفاده از مدل ایجاد شده توسط وی برای اندازه گیری تاثیر فرهنگ بر روی ارزش های حسابداری، پژوهش های زیادی را در جوامع مختلف انجام داده اند. پژوهش حاضر نیز در این راستا و برای پاسخ دهی به این پرسش به انجام رسید، که آیا ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد می تواند بر روی محافظه کاری در گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد یا نه؟ در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای 107 عضوی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1380 تا 1386 انتخاب گردید. در ادامه محافظه کاری در گزارشگری مالی از طریق مدل گیولی و هاین (2007) اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به متغیر فرهنگ نیز از طریق پرسشنامه استاندارد هوفستد (1991) جمع آوری گردید. در نهایت همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، آماره دوربین- واتسون و مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش اگرچه از نظر جهت همبستگی بین متغیرها با پژوهش های قبلی انجام شده در ایران یکسان می باشد، ولی در نهایت همبستگی بسیار ضعیف بین متغیرهای فرهنگ و محافظه کاری در گزارشگری مالی منجر به رد فرضیه های پژوهش و عدم پذیرش رابطه معناداری بین ارزش های فرهنگی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شد.

این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی و رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهدکه مالکیت دولتی، اثری بر زیان دهی شرکت ها ندارد. هم چنین نتایج مزبور، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود در شرکتهای زیان ده می شناسد و از این رو، محافظه کاری را موجب ارتقای ارزش شرکت های زیان ده در بلند مدت می داند.

هدف این مقاله، تعیین رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد شرکت ها می باشد. نمونه مورد بررسی؛ شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله 82 تا 84 می باشد. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی می باشد که بر مبنای رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیرهای مستقل نیز؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات و متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی می باشد. یافته ها نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

صورت های مالی به منظور تامین نیازهای استفاده کنندگان باید دارای ویژگی های مشخصی باشند. از بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،مربوط بودن و قابل اعتماد بودن، از ویژگی های اولیه و اصلی به شمار می روند و به دلیل متناقض بودن، مساله ایجاد موازنه بین آنها، معمایی می باشند که پاسخ آن را باید در جایی فراتر از موضوعات مورد بحث در چارچوب نظری گزارش جستجو نمود...

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.