فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
مشروعیت مداخله های نظامی آمریکا
حوزههای تخصصی:
"در مدت کوتاهی که از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 سپری شده است، جهان تحولات گوناگونی را نظارهگر بوده است. این تحولات بیشتر به موجب مداخله نظامی و اقدامات قهرآمیز صورت پذیرفته است و سبب جلب توجه پژوهشگران حقوق بینالملل و روابط بینالملل شده است.
در این مقاله، نویسنده موضوع اصلی متن را به دو مورد اختصاص داده است: الف ـ مداخلههای نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه از مبنای معتبر حقوقی برخوردار نیست. ب ـ دولت ایالات متحده آمریکا در دستیابی به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است. وی بر این باور است که شکست سیاست دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه تنها به دلیل عدول از اصول مسلم حقوق بینالملل نمیباشد، بلکه تکبر ایالات متحده، عملیات یکجانبه این کشور و ناتوانی این کشور در شناخت تمایزات فرهنگی جهان اسلام نیز در شکست سیاستهای دولت آمریکا اثرگذار است. توصیه اصلی نویسنده مقاله پیشروی این است که دولت ایالات متحده آمریکا باید در سه مرحلهی مشخص سیاست خود را در مورد منطقه خاورمیانه تغییر دهد.
"
چالش ها و ابهام ها تطبیق تعریف تروریسم در دیدگاه پاره ای بازیگران مؤثر بین المللی
منبع:
راهبرد ۱۳۸۵ شماره ۳۹
ارزیابی «ابتکار امنیت در برابر گسترش سلاح های کشتار جمعی» (پی . اس . آی) در پرتو موازین حقوق بین الملل
منبع:
راهبرد ۱۳۸۷ شماره ۴۸
مباحث روابط بین الملل: عملیات پاسداری صلح و تلاش برای صلح
حوزههای تخصصی:
تحلیل انتقادی نظریه حکومتی سنت گرایان در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گفتمان نظام سیاسی شیعی بر امامت استوار است و مسئله سلطنت در آن نه تنها جایگاهی ندارد، بلکه در تنافی با آن نیز هست. از گذشته های دور این پرسش مطرح است که آیا همکاری و همراهی بعضی از علما و فقهای شیعی با برخی از سلاطین به معنای پذیرش نظام سلطنت است؟ در دوره جدید، گفتمانی به نام سنت در برابر مدرنیته و تجدد شکل گرفته است که به جای پذیرش نظام مرسوم حاکمیت سیاسی شیعی به سلطنت اعتقاد دارد و بر آن است که بهترین شکل حکومت در دوره غیبت، سلطنت است. این نگرش در تنافی و تعارض با نظریه ولایت ـ دیدگاه عمده علمای شیعی در عصر غیبت ـ است. در واقع، نگاه سنت گرایان در نظام سیاسی معارض با اسلام فقاهتی است. تحلیل، بررسی و نقد این دیدگاه، رویکرد اصلی این مقاله است.
استراتژی ملی
حوزههای تخصصی:
تحلیل مسئله اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فعالیت ها ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بحران ها ی مختلفی را از سوی بازیگران مخالف یا معارض در عرصه ها ی داخلی و بین المللی در پی داشته است؛ افزایش حجم تحریم ها ی شورای امنیت ضد ایران و تهدیدهای مختلفی که ضد برنامه هسته ای ایران شده، شرایط بغرنجی را به وجود آورده است. غرب تلاش دارد ادامه برنامه ها ی هسته ای ایران و ادامه غنی سازی را در چارچوب دستیابی ایران به سلاح هسته ای ترسیم نماید تا از این طریق جامعه بین المللی را در جهت خواست خود تجهیز کند. از سوی دیگر، ایران بر سر حقوق مسلم هسته ای خود (ادامه غنی سازی) برای تأمین نیازهای روزافزون انرژی و دیگر موارد، پافشاری می کند و برنامه صلح آمیز خود را مطرح می سازد. جمهوری اسلامی ایران طی مذاکرات متعددی که با اروپا و بعداً کشورهای عضو 1+5 داشته است، به واسطه سیاسی بودن فضای مذاکرات دوجانبه، هنوز به توافق روشنی بر سر فعالیت ها ی هسته ای خود دست نیافته است. شاید یکی از عوامل این سوءتفاهم بین طرفین نبود دیپلماسی مشخص و روشن و اعتماد سازی در این زمینه باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی اهداف کشورهای غربی در پیگیری مذاکرات هسته ای با ایران مشخص شود و بر این اساس، سعی می شود مناقشه موجود در چارچوب نظریه بازی ها تحلیل گردد و بر این مبنا، روش ها ی مذاکره و دیپلماسی اعتمادساز بین طرفین ارائه شود.
مؤثر امّا ناکارآمد؛ درک هزینه های مبارزه با تروریسم
حوزههای تخصصی:
این مقاله به تحلیل سیاست ضد تروریسم (CT) دولت در دو بُعد اثربخشی و کارایی آن می پردازد. تمرکز این نوشتار پیرامون این مطلب است که سیاست های ضدتروریسم با وجود اثربخشی، اما ناکارآمد بوده است. ضعف های عمده فیزیکی و پشتیبانی گروه های تروریستی در رابطه با مبارزه آنها با حکومت ها و وضعیت های متزلزل سازمانی متفاوت، افزایش احتمال برخورداری از یک سیاست ضد تروریسم اثربخش را تقویت می کند. به صورت معمول دولت ها با صرف هزینه های هنگفت، سیاست های مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند؛ که این موضوع به لحاظ هنجاری قدردانی می شود. بنابراین دولت ها منابعی بیش از میزان قابل توجیه به نسبت تهدیدی که گروه های تروریستی دارند، صرف مبارزه با تروریسم می کنند. نتیجه مقاله پیش رو این می باشد که مبارزه با تروریسم می بایست در چارچوب اختصاص منابع محدود صورت پذیرد تا بتوان از آن منابع در زمینه های مهم دیگر استفاده کرد.