درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: شوک های سلامت دارای هزینه های اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماری ها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهره وری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت ها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین، شوک های سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد می کند. از آن جا که که بیمه های عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن می تواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک های سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است. روش شناسی: به منظور بررسی تأثیر شوک های سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوک های مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تابع عکس العمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار است، بنابراین شوک های مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوک های سلامت، هر دلار اضافی مخارج سلامت در کشورهای توسعه یافته، ضعیف تر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوک های منفی سلامت توضیح داده می شود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان داد بعد از خود متغیر شوک های منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان دهنده رابطه علیت از شوک های سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود. نتیجه گیری: دولت و بیمه ها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش منابع دولت و بیمه ها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینه کرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهره وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر  کاهش آلام و نگرانی های مردم -به ویژه محرومان - به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را محقق می نماید. طبقه بندی موضوعی:  C33 ,G22 ,O40 ,H51

ممنوع بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جمله این تلاشها طی چهار دهه گذشته در حوزه بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهم ترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربوی بودن آن است. از این رو، صاحب نظران مسلمان برای رفع ایرادات پیش گفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایه اصل تعاون استوار است. به باور این صاحب نظران،  نهاد «تکافل» به عنوان بیمه اسلامی می تواند جایگزین بیمه رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانه سود و زیان میان همه اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جمله مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جمله مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسه با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.

با ورود به زمان سالمندی، چگونگی اطمینان دادن به افراد سالمند در مورد اینکه سال های باقی مانده عمرشان را در آسایش سپری خواهند کرد، به دغدغه بزرگی برای جامعه تبدیل شده است. بیمه سالمندی برای افراد کهنسال، هزینه های درمانی آنها و محافظت در برابر صدمات احتمالی، اهداف مورد نظر در این بحث را تشکیل می دهد. این اهداف می توانند کمبودهای تأمین اجتماعی را جبران کنند. تحلیل شرایط بازار بیمه چین و کاستی های آن و راه حل های ارائه شده، از سه دیدگاه بررسی میشود: ترجیحات مالیاتی، طراحی یک بیمه جامع و خدمات موقوفه.

حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبور شده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه گرهای معتبر بین المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار می دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان دیده و خسارت عدم النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه گذار و بیمه گر، شخص ثالث محسوب می شوند. در این کنوانسیون ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین تر را پوشش نمی دهد. لذا پوشش همه جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل تر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد. در این مقاله کوشش می شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

در 11 مارس 2011 در اثر زلزله و سونامی ناشی از آن، ویرانی های گسترده ای در سراسر ژاپن ایجاد شد که احتمالاً منجربه خسارات قابل ملاحظه ای در بازار جهانی بیمه اتکایی خواهد شد. بر طبق برآوردهای اخیر، پیش بینی می شود که مجموع زیان های اقتصادی تقریباً بیش از 300 میلیارد دلار و مجموع خسارات بخش بیمه اتکایی بالغ بر 35 میلیارد دلار است. باتوجه به وسعت خرابی ها، بزرگی و اهمیت خسارات مورد انتظار، ضروری است بیمه گران و بیمه گران اتکایی با دقت قراردادهای اتکایی خود را تجزیه وتحلیل کنند تا دریابند که آیا قراردادهای موجود تحت تأثیر شدید خسارات مورد انتظار قرار دارند؛ اگر این چنین است بیمه اتکایی چگونه باید واکنش نشان دهد و پاسخ گو باشد.