مقاله حاضر به بررسی تفاوت بین انتظار و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده دو شرکت بیمه « ب» و « الف» در واحدهای پرداخت خسارت بیمه اتومبیل (بدنه و شخص ثالث) و مقایسه عملکرد دو شرکت با استفاده از مدل سروکوآل می پردازد. براساس نتایج تحقیق، بین انتظار و ادراک مشتریان دو شرکت در تمامی ابعاد تفاوت معنا داری وجود دارد. نتایج فرضیه اول نشان می دهد که بین انتظار مشتریان دو شرکت در دو بعد قابلیت اعتماد و پاسخ گویی تفاوت معنا داری وجود داشته که میانگین انتظار مشتریان شرکت بیمه « ب» بیش از شرکت بیمه « الف» بوده است. نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که بین ادراک مشتریان دو شرکت در هیچ یک از ابعاد پنجگانه تفاوتی معناداری وجود ندارد و همچنین براساس نتایج فرضیه سوم، فاصله خدماتی در شرکت بیمه « ب» در بعد پاسخ گویی، بیش از شرکت « الف» ا ست، به عبارتی؛ شرکت بیمه « الف» در پاسخ گویی به انتظار مشتریان خود موفق تر عمل کرده است.
با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.
هم اکنون در دنیا سیستم های بین المللی متعددی در زمینه ارائه پوشش های بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، فعال بوده یا در حال تأسیس است. هدف کلیه این سیستم ها حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه بازدیدکننده در کشورها و همچنین تسهیل عبور و مرور بین المللی و افزایش رفاه حال رانندگان و مسافران است. پیشرفت و توسعه متوازن در هم گراییهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی مستلزم توجه به تمامی ابعاد آن و از جمله بیمه است. دراین میان به دلیل افزایش حجم صادرات و واردات و همچنین توسعه گردشگری، بیمه مسئولیت شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی اهمیتی مضاعف خواهد یافت. این مقاله بر آن است تا علاقه مندان را با این سیستم ها آشنا نموده و تصویری مختصر از سیستم کارت سبز- که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای آن است- ارائه دهد.
در بین صنایع گوناگون یکی از زمینه های بسیار حساس برای سرمایه گذاری صنعت هواپیماسازی است، چرا که نیاز به سرما یه های کلان دارد و با ریسک ها و عدم اطمینان های بسیار زیادی روبروست. اما با توجه به اینکه در روش های سنتی تأثیر ریسک و عدم اطمینان و همچنین ارزش اختیارات پروژه های این صنعت به خوبی در نظر گرفته نمی شود، نیاز است تا از مدل های متکی بر اختیارات و ریسک متناسب با این زمینه سرمایه گذاری استفاده گردد. بنابراین در این مقاله مدلی بر پایه تئوری اختیارات حقیقی ارائه شده است که در هفت گام ابتدا به بررسی و ارزیابی ریسک پرداخته، سپس با استفاده از درخت دودویی توسعه یافته، پروژه را از دو منظر ریسک و هزینه مورد ارزیابی قرار می دهد. عدم قطعیت ها نیز که پیش از این به صورت ترکیبی با ریسک در مدل ها در نظر گرفته می شد به صورت مجزا و با بهره گیری از شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در حالی که روش های سنتی اجرای پروژه را توصیه نمی کردند اما نتایج مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن اختیارات پروژه حاکی از ارزشمند بودن آن می باشد.
حاشیة توانگری مالی، شاخصی است که نشان میدهد یک شرکت تا چه میزان با شرایط پریشانی مالی مواجه است و تا چه اندازه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. به عبارت دیگر، شرکت چقدر از تعهدات خود در قبال طلبکاران و سهام داران را میتواند ایفا نماید. دو تن از پژوهشگران به نام های آلتمن و بیور آن را به عنوان «شاخص ورشکستگی» نام گذاری کرده اند. در بانکها به این شاخص «ضریب کفایت سرمایه» لقب داده اند. ولی در صنعت بیمه از اصطلاح «حاشیة توانگری مالی» برای آن استفاده شده است. در این مقاله، مدل محاسباتی پیشنهادشده توسط بیمه مرکزی، به مدلی تبدیل شده است که از نظم و منطق حسابداری بهره گرفته و این شاخص را به زبان حسابداری درمیآورد.
این مقاله، نظام بیمه درمانی خصوصی شیلی را که از سال 1981 میلادی در این کشور برقرار شد و از 1995 به بعد، بیش از یک چهارم جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار داد، از نظر اقتصادی، بررسی می کند. تحلیل نویسنده معطوف است به آثار انگیزشی مقررات دولتی حاکم بر شکل گیری سیاست هایِ ناظر بر بیمه درمانی خصوصی و نیز چگونگی رابطه نظام های درمانی خصوصی و دولتی. در این مقاله، عدم تعادل و تناسب موجود بین حق بیمه شدگان و بیمه گران در فسخ یکجانبه قراردادهای بیمه، و امکان بدون محدودیتی که برای بازگشت به نظام دولتی وجود دارد، به عنوان عوامل اصلی مورد بحث قرار می گیرد. فرض مقاله این است که نظام خصوصی بیمه درمانی، از نظر بسیاری از افراد، معرف یک راهبرد با پوشش کامل نیست، بلکه صرف نظر از هدف های رسمی آن، صرفاً نوعی سیاست مکمل برای بیماران سرپایی و غیربستری تلقی می شود.