آیةاللّه موسوی بجنوردی در این مقاله، طبع و عقل بشری را بدون هیچ قید و شرطی ملاک سنجش احکام شرع قرار داده و هر آنچه که با این دو مخالف باشد را ـ حتی آیات صریح و روایات صحیح ـ مردود و یا قابل تأویل و تخصیص دانسته است. با این میزان بدون بررسی ادله شرعی مواردی از قبیل ازدواج دختر نابالغ به اذن ولی و ختنه دختران را مصداق خشونت میداند. وی خشونت نبودن جزائیات اسلام را بدین گونه توجیه کرده است که اسلام با طرح قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» و «توبه» و مانند آن، در حقیقت در صدد اجرای جزائیات نیست تا خشونت تلقی شود و هدف اسلام از تشریع آنها بازدارندگی و اصلاح است. وی در پایان گزارشی از عملکرد سازمان ملل در رفع خشونت علیه زنان ارائه داده و مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را آورده است.
پروفسور سیدحسن امین به مقایسه حقوق بشر جهانی با حقوق بشر منطبق با نظامهای دینی از جمله اسلام میپردازد و با بیان اموری به عنوان امتیازات حقوق بشر جهانی (غربی) از جمله آزادی فکر ومذهب وآزادی تغییر مذهب نوعی تفوق را برای حقوق بشر غربی قائل شده و معتقد است که نظامهای دینی نیزباید کثرتگرایی دینی را بپذیرند تا بتوانند با حقوق بشرغربی همآوا گردند.
این نوشتار به بررسی دیدگاه امام خمینی در باره ارتباط میان دانش و دین می پردازد . نویسنده بر این باور است که امام خمینی بر هماهنگی و پیوند میان دانش و دین تاکید دارند و بر ضرورت هوشیاری در برابر تبلیغات ، در مورد اندیشه جدایی دانش و دین و ناتوانی دین در اداره ملتها و کشورها اصرار ورزیده اند . این نوشتار در آغاز به نقد اندیشه تعارض دانش و دین در باختر زمین می پردازد و سپس مراحل رابطه دانش و دین در باختر زمین را در پی می گیرد . نویسنده در ادامه بحث به بررسی ریشه های جداانگاری دانش و دین در باختر زمین را پی می گیرد ...
آقای سروش در این سخنرانی فقه را تکلیفگرا دانسته و نه حقگرا و قائل شده است که باید ترتیبی اتخاذ گردد تا موازنهای بین حق و تکلیف ایجاد شود. در قسمتی دیگر با استناد به کلام اقبال لاهوری در باب فلسفه خاتمیت، اعتقاد به امامت و مهدویت را آنچنان که در شیعه مطرح است مورد تخطئه و انکار قرار داده و آن را در تعارض با خاتمیت دانسته است.
این مقاله اینترنتی را خبرنگار روزنامه شرق، تحت عنوان «بنیادگرایی و مدرنیته» طی گفتوگو با آقای داوود فیرحی از اساتید دانشگاه تهران، تهیه کرده است. گوینده در این مقاله میکوشد تا سرنوشت بنیادگرایی در اسلام را به حذف تاریخ اسلامی گره بزند، بیآنکه تعریف مشخصی از واژگان کلیدی داشته باشد.
نویسنده ضمن استقبال از گزارش هیئت قوه قضائیه از موارد نقض حقوق شهروندی، برخلاف عنوان مقاله به برجستهتر کردن موارد نقض پرداخته، و برخورد با مطبوعات را مورد نقد قرار میدهد. نکته دیگر آنکه با طرح چند مورد خاص از موارد نقض حقوق شهروندی، بازتاب منفی اجرای احکام الاهی در سطح بینالملل را دلیل موجهی برای تعطیلی این احکام دانسته و اجرای آن مجازات قانونی را به معنای نقض سیستماتیک حقوق به وسیله نهادهای حکومتی میداند. نهایت آنکه نویسنده خشونتهای قانونی در نظام دینی را نقض سیستماتیک حقوق شهروندی میداند ولی حکومت آمریکا را دموکراتیکترین حکومتها میداند و در پاسخ شکنجههای وحشتناک زندانیان عراقی (در ابو غریب) و افغانی (در گوانتانامو) به وسیله آمریکا، آنها را موردی و اتفاقی و نهایتا نقض غیر سیستماتیک حقوق شهروندی میپندارد، اما نظام سیاسی آمریکا و مدیریت آن از این نقض حقوق مبری هستند.
این مقاله برآن است تا به بررسی تطبیقی جامعه مدنی و ساختار جامعه مدینةالنبی بپردازد. اساسا دین چه نسبتی با جامعه مدنی دارد، تعامل دین و دولت در این جامعه چگونه است؟ آیا پیدایش جامعه مدنی در عصر جدید ارتباطی با این جامعه در عصر نبی اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم دارد؟ جامعه مدنی و دین چه سنخیتی دارند؟ موضوع جامعه مدنی نسبت به جهتگیرهای مذهبی اشخاص چیست؟ معیار تشخیص جامعه مدنی و تفاوت آن با مدینةالنبی چیست؟ این مقاله، تلاش میکند تا به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد. نویسنده محترم، معتقد به تباین ماهوی و عمیق جامعه مدنی و دینی بود. و در پایان به تفاوتهای این دو جامعه و ویژگیهای جامعه مدینةالنبی اشاره دارد.
چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.