اینمقاله بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که متفکران جوامع اسلامی تا چه حدّی «درست» و «سنجیده» میاندیشند. از همین رو ابتدا معیار «درست و سنجیده اندیشی» مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار ناظر بر «آزاد اندیشی» و «رهایی از قیمومتهای مختلف» در مقام اندیشهورزی است و راه تحقق آن «تجربهگرایی» و تکیه بر «دادههای عینی» به عنوان مبنای داوری است. در واقع انسان اندیشهورز در صورت محرومیت از این ویژگی به «بحران عقلانیت» گرفتار خواهد آمد و عقل او در شناخت واقعیات راه به خطا خواهد پیمود. بعد از روشن ساختن این معیار سعی شده است با استفاده توامان از روش قیاس و روش شبه آزمون، در خصوص شیوه اندیشهورزی دستههای مختلف متفکران جوامع اسلامی که شامل سنتگرایان، تجددخواهان و نوگرایان دینی است، داوری شود. حاصل کار عبارت از این است که هر سه جریان فکری جهان اسلام با «درست و سنجیدهاندیشی» فاصله دارند و به همین لحاظ در اسارت «بحران عقلانیت» قرار گرفتهاند. از حیث میزان آسیبپذیری در برابر این بحران نیز سنتگرایی بیشترین میزان تأثر و نوگرایی دینی کمترین میزان تأثر را از خود نشان میدهد و جریان تجددخواهی نیز در مابین این دو قرار گرفته است
در این مقاله آقاى سجادى به چهار مؤلفه حزب اشاره مىکند و نسبت اسلام را با یکى از مؤلفهها، یعنى کثرتگرایى سیاسى مىسنجد. به نظر وى کثرتگرایى محدود اعتقادى و اجتهاد تخطئهپذیر، از مبانىاى هستند که امکان پیدایش تکثر سیاسى و احزاب را در جامعه اسلامى فراهم مىکنند.
گرچه نسبت بین دین و سیاست، سؤالی دامنه دار ارزیابی می گردد که تاکنون پاسخهای متعدد و متنوعی را دریافت داشته است، پرسش از مبادی معرفتی و امکان منطقی پیدایش، سیاست اسلامی، موضوعی به روز به شمار می آید که توجه بسیاری از تحلیل گران را در عصر حاضر به خود جلب کرده است.در این ارتباط دو رویکرد اصلی را در حوزه گفتمان سیاسی اسلام که قائل به تلفیق دین و سیاست هستند، می توان از یکدیگر تمییز داد: نخست آنان که با رویکردی سلبی به نقد دیدگاههای عرفی اندیش (سکولار) پرداخته و در نهایت، امکان «سیاست اسلامی» را نتیجه می گیرند؛ دسته دوم با اتخاذ رویکرد ایجابی، از نقد مکاتب عرفی گرا فراتر رفته و از ضرورت تأسیس «سیاست اسلامی» سخن می گویند.مقاله حاضر متعلق به رویکرد دوم بوده و نویسنده به تبیین مبادی معرفت شناسانه سیاست اسلامی پرداخته و در نهایت ایده «شرعی سازی سیاست» را به عنوان طرحی معرفتی برای تحقق آرمان «سیاست اسلامی» معرفی می نماید. بر این اساس درک و کاربرد سیاست در جامعه دینی بدون ارجاع آن به مبادی اولیه اش، اصولاً ممکن و میسر نیست.
تاکنون مطالعات گوناگونی درباره فلسفه سیاسی «فارابی» صورت گرفته است، اما یکی از رهیافت هایی که می تواند چشم انداز تازه ای را برای فهم فلسفه سیاسی فارابی بازنماید، تحلیل پارادایمی است. در این نوشتار، به امکان سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفه سیاسی فارابی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، بررسی خواهیم کرد که آیا با استخراج مبانی و پیش فرض های پنج گانه فلسفه سیاسی فارابی می توان تحلیل پارادایمی از آن ارائه نمود؟ فرضیه نوشتار حاضر بدین قرار است که با استخراج چنین مبانی و پیش فرض هایی می توان تحلیلی پارادایمی از فلسفه سیاسی فارابی ارائه کرد؛ تحلیلی که در آن، علاوه بر تفکیک مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، اجتماع شناسی و فرجام شناسی، می توان خط سیر منطقی و پیوستگی معناداری میان این مبانی برقرار کرد.
در این مقاله، با توجه به آسیب های ناشی از ادبیات دوگانه ساز رژیم های سیاسی به دو سنخ دیکتاتوری و دمکراتیک، تلاش شده است چارچوبی برای توصیف و فهم وضعیت نظام های سیاسی در کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران تمهید شود. در این زمینه با تکیه بر الگوی رژیم های پیوندی فرض بر این است که بخش مهمی از کشورهای جهان در دنیای امروز، علاوه بر پذیرش مشروعیت ناشی از نهادها و مناسبات دمکراتیک مدرن، در عین حال از مشروعیت ناشی از بسترهای فرهنگی و تاریخی خود نیز بهره می برند و به این معنا، در شمار نظام های پیوندی قرار می گیرند. با توجه به این مفروضات، تلاش کرده ایم با کاوش در بستر فکری ایرانیان باستان و سنت اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت ها و محدودیت های الگوی پیوندی مشروعیت را در بستر فرهنگی ایران شناسایی کنیم.