درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین اقلام امدادی مورد نیاز در شرایط پس از بحران به دلیل عدم قطعیت تقاضا و شدت وقوع فاجعه، مسأله ای زمان-بر و پیچیده است. در این مقاله، با هدف تسهیل عملیات خرید و هماهنگی میان تأمین کنندگان و سازمان های امدادی، مدلی مبتنی بر مناقصه ارائه شده است. ساختار مناقصه پیشنهادی شامل دو فاز ساخت و ارزیابی است که بترتیب توسط تأمین کنندگان (فروشندگان) و سازمان امدادی (خریدار) مورد بررسی قرار گرفته است. در فاز ساخت مناقصه، یک مدل برنامه ریزی ریاضی غیرخطی فازی چند هدفه ارائه شده که ریسک اختلال در مراکز تأمین و توزیع و همچنین عدم قطعیت در پارامترها را در نظر می گیرد. مدل پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده حل و بسته های پیشنهادی بهینه تأمین کنندگان شامل حجم، قیمت و زمان تحویل اقلام امدادی تعیین شده است. در فاز ارزیابی مناقصه، برای رتبه بندی تأمین کنندگان از روش پرومتی فازی استفاده شده است. در این مرحله از مناقصه، هر یک از تأمین کنندگان با توجه به بسته های پیشنهادی و سایر معیارهای کیفی، توسط خریدار ارزیابی شده و برنده مناقصه مشخص می شود. در نهایت، به جهت اعتبارسنجی مدل و کاربرد پذیری آن مثال عددی ارائه و از جنبه های مختلف تحلیل شده است.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

در عصر حاضر، دغدغه (( سود و زیان )) کسب و کارها، به دغدغه (( بود و نبود )) تبدیل شده است.در سده گذشته از زمان پیدایش مدیریت علمی تا حدود دهه شصت، نگاه مدیریت، درون سازمانی بود. صاحب نظران مدیریت با نگاهی درون نگر، غرق نظریه پردازی ها و ارائه تکنیک های پیچیده و گوناگون برای بهبود مدیریت منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک سازمان بودند. در این میان آن چه به فراموشی سپرده شده بود، مشتری و نیازهایش بود. نگرش درون نگر، سایر عوامل محیطی نظیر رقبا، تحولات تکنولوژیک میان صنعتی و فراگیر، تحولات اجتماعی و اقتصادی جهانی و در کل آن چه در ادبیات مدیریت تحت عنوان فرصت ها و تهدیدات محیطی  مطرح می گردد را نیز نادیده گرفته بود. برای یک مدیر، هیچ ادراکی مهم تر از فهم کسب و کار نیست. این بصیرت تنها به درک عوامل موثر و روابط بین آن ها محدود نمی شود، بلکه کشف شهودی زوایای ناشناخته این فضا و خلق ایده هایی برای بهره برداری از آن ها، تجلی ارزش آفرینی از این بصیرت است. این امر در کسب و کارهای نوین از جمله کسب و کار اینترنتی بیشتر به چشم می خورد. تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبودن بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی شان نهفته است . بدیهی است استمرار و توسعة فروش کالا و خدمات زمانی میسر می شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مؤثر، اگر روان شناسی ن ی از و سلیقة مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانة پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد . یکی از انواع تبلیغات نوین، تبلیغات اینترنتی می باشد که روز به روز با توسعه کسب و کارهای اینترنتی و سنتی بر اهمیت آن افزوده می شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و بر اساس واقعیت است. در این تحقیق برای دست یابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلف کتابخانه ای مانند مراجعه به منابع علمی، کتاب ها، مجلات معتبر، مقالات و پایان نامه های مربوط به موضوع و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است. برای اطلاعات مربوط به دیجی منیجر از اطلاعات موجود و قابل دسترس و دریافت آن و سایت مربوط به دیجی منیجر استفاده شده است. مطالعات انجام شده در این تحقیق در راستای شناسایی مولفه های اصلی تبلیغات اینترنتی در معرفی و شناساندن دیجی منیجر صورت پذیرفت. این بررسی ها با آزمایش سوال های تحقیق از طریق پرسشنامه همراه گشت و در نهایت مشخص شد که تاثیر تبلیغات اینترنتی در دیجی منیجر به نحو مطلوب و اثربخش و به طور کامل به کار گرفته می شود.

بررسی ساختار فکری و مفهومی تجربه مشتری به پژوهشگران این امکان را می دهد تا علاوه بر شناخت چارچوب های فکری حاکم بر این موضوع، روندهای جاری و زمینه های پژوهشی آتی را شناسایی کنند. برای این منظور، پژوهش حاضر مروری کمی است که تلاش دارد تا با استفاده از تحلیل های کتابسنجی و نرم افزارهای تصویر سازی، روند تحول علمی در زمینه تجربه مشتری را مشخص نماید. این پژوهش کتابسنجی1414 تولید علمی بازیابی شده از پایگاه داده اسکوپوس تا پایان مه 2021 را مورد تحلیل قرار داده و از نرم افزار VOS Viewer برای ترسیم نقشه و نشان دادن ارتباط ها استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان دهنده سیر صعودی پژوهش ها بخصوص از سال 2014 است و از نظر تعداد تولیدات علمی و استنادها سال 2020 بیشترین تعداد مقاله با 174 و استناد با 7004 داشته است. پژوهش حاضر در مرحله اول اقدام به شناسایی مولفان، مقالات، مجلات، نهادها و کشورهای پیشرو در این حوزه کرد. سپس بر اساس تحلیل هم استنادی، شش خوشه به دست آمد که ساختار فکری این پژوهش ها را نشان می دهد. همچنین استفاده از تحلیل هم آیندی واژگان این یافته ها را تأیید و روند تحول این موضوع و مکاتب فکری تشکیل دهنده آن را نیز نشان داد. یافته ها نشان می دهند که تجربه مشتری و پژوهش های آن از دیدگاهی شرکت محور به مشتری محور و از رابطه ای دوتایی بین شرکت و مشتری به هم آفرینی و مشارکت همه ذینفعان در تجربه مشتری تغییر جهت داده است.

در سالهای اخیر بحث نقش و مکانیسم اثرگذاری فساد مالی در ممانعت از رشد تجاری بین کشورها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بنا به اهمیت موضوع در مقاله حاضر سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که «فساد مالی در بین کشورهای عضو اکو چه تاثیری بر حجم و جهت دهی صادرات دوجانبه آنها خواهد داشت». بدین منظور پس از مروری بر مطالعات نظری و تجربی، الگوی تجارت فرامرزی و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر متغیرهای صادرات دوجانبه و فسادمالی معرفی و مدل جاذبه برای 10 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو طی دوره زمانی 2014- 2000 برآورد گردید. <br /> طبق نتایج برآورد مدل جاذبه، اندازه بازاری کشورهای عضو اکو بر حجم صادرات متقابل افزوده و بالعکس افزایش فاصله بین کشورهای عضو، اثر منفی بر ارزش تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است. درضمن در راستای پاسخ به سئوال تحقیق نتایج نشان می دهد نقش و تاثیرگذاری فساد مالی بر تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو اکو یکسان نیست و مبهم است، بطوریکه افزایش میزان فسادمالی کشورهای واردکننده عضو اکو به نفع توسعه صادرات کشورهای ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان و به زیان کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بوده است. همچنین افزایش فساد مالی در کشورهای واردکننده عضو اکو بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان تاثیر معنی دار نداشته و ضریب برآوردی در سطح معنی داری پایین است.

جهت گیری جدید کسب وکار مبتنی بر تمرکز بر مشتری، ریسک عملیاتی ناشی از مشتریان را به عنوان موضوعی بحث برانگیز، در ادبیات مالی و حسابداری مطرح کرده است. ازاین رو چگونگی تأثیر ریسک عملیاتی تمرکز مشتری بر ابعاد فعالیت های سازمان، ازجمله فعالیت های تأمین مالی، مهم به نظر می رسد. بر این اساسT پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ریسک تمرکز مشتریان بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. برای این منظور داده های مربوط به 79 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفته است. و از دو شاخص هرفیندال- هیرشمن و انتروپی برای محاسبه تمرکز مشتری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ریسک تمرکز مشتری با هزینه حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد. یافته های این پژوهش نشان دهنده اهمیت غیرقابل انکار مشتریان عمده در بازار است. که علاوه بر آشکارسازی ضرورت توجه به این گونه مشتریان، از جنبه عملی نیز برای مدیران از جهت چگونگی هزینه های تأمین مالی با در نظر گرفتن درجه تمرکز مشتریان شرکت ها، مفید است. وهمچنین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تمرکز مشتریان را نیز به عنوان شاخصی موثر در اخذ تصمیم به سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند.

جذب گردشگر، یکی راهکارهای صادرات کالا و خدمات به مشتریان خارجی است. هدف اصلی پژوهش مدلسازی سیستم اقتصاد گردشگری تبریز و بررسی علل کاهش گردشگران کشور آذربایجان وارد شده به تبریز در سالهای اخیر ممیباشد. در نتیجه با تدوین مدل اقتصادی پویاییشناسی سیستم گردشگری و شبیهسازی اقتصاد گردشگری سالهای 1390 تا 1400 شهر تبریز، متغیرهای نرخ ارز منات و جمعیت گردشگران جمهوری آذربایجان بهعنوان متغیرهای کلیدی انتخاب شدند. نتایج شبیهسازی بیانگر این است با وجود بالا بودن ارزش پول آذربایجانیها، نبود نظارت دقیق دستگاههای ناظر بر قیمتگذاریها در بازار کالا و خدمات، اثرات مخربی بر قدرت خرید آذربایجانیها گذاشته و باعث کاهش شدید آن شده است. همچنین به دلیل وجود یک حلقه مثبت این اثر در طول زمان تشدید شده و پول آذربایجانیها قدرت خرید کمتری پیدا کرده است، در نتیجه پس از یک دوره افزایش گردشگران به تبریز، عدم مراجعه رخ داده است. در صورتی که با کنترل قیمتها امکان کسب درآمدی بالغ بر 40 میلیارد در سال برای شهر تبریز مهیا خواهد نمود. همچنین نتایج سناریوهای اعمال شده حاکی از آن است که افزایش نظارت برای حفظ و ایجاد کارایی بازار و سختگیریهای لازم در کنار بالا بودن نرخ ارز منات، مجدداً باعث افزایش و پایداری گردشگران خواهد شد. ضریب تعیین برای بررسی دقت نتایج شبیهسازی نرخ ارز 85 / 0 و میزان گردشگر 87 / 0 میباشد که حاکی از یک برآورد مناسب است.

هدف مقاله حاضر، طراحی مدل مهندسی مجدد کسب وکار در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر مشتری مداری است. این پژوهش، پژوهش آمیخته اکتشافی با دو بخش کیفی (نظریه داده بنیاد) و کمّی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمّی به ترتیب نخبگان صنعت بانکداری ایران با مدرک دانشگاهی دکترای مدیریت بازرگانی و مدیران و کارشناسان صنعت بانکداری بوده اند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری، 11نفر از نخبگان صنعت بانکداری و در بخش کمّی نمونه ای برابر با 385 نفر براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری احتمال وند انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی برای به دست آوردن داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی بخش کیفی به ترتیب از طریق بازخورد مشارکت کنندگان و دریافت نظرات همکاران و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای دستیابی به فرضیه های پژوهش از روش کدگذاری و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتیجه پژوهش، دستیابی به مدلی است که مشتمل بر 26 متغیر و 5 عامل (تأمین منافع حداکثری ذی نفعان، سرعت و ارزانی ارائه خدمات، اعمال قوانین و استاندارد ها، رشد چارچوب های مدیریت صنعت بانکداری و ایجاد و بهبود رویه های منتهی به مشتری) است و تأثیر مثبت هریک از 5 عامل مدل را بر صنعت بانکداری مشتری مدار تأیید می کند.

هدف این مقاله تبیین اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران بر اساس رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای این منظور یک مدل استاندارد کینزی جدید با لحاظ عامل های زن و مرد در بخش خانوار، کار در بازار کار با دستمزد و کار خانگی بدون دستمزد و رفتار تبعیض آمیز بنگاه ها در بازار کار بر اساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 مقداردهی و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که تبعیض جنسیتی باعث تخصیص ناکارای زمان کار بین زنان و مردان در وضعیت یکنواخت می گردد. این ناکارایی علاوه بر ایجاد شکاف جنسیتی دستمزد باعث کاهش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و رفاه خانوارها نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض، افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و تورم در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک مثبت تکنولوژی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید و مصرف در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر و کاهش تورم بیشتر است.

در جهان امروز، ترانزیت کالا یکی از زنجیره های مهم در بخش بازرگانی خارجی محسوب می گردد. ترانزیت، با ایفای نقش رابط میان تولید و بازار مصرف، به مثابه پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مطالعات انجام شده در سطح کلان اقتصادی برخی از کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش ترانزیت باعث افزایش صادرات و به تبع آن به رشد اقتصادی منجر می گردد. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی تاثیر ترانزیت بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی  1393-1357  مبتنی بر  رهیافت همجمعی می پردازد.  نتایج حاکی از آن است که توسعه بخش ترانزیت تاثیر معنی داری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارد.

استفاده از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد می تواند نقایص اقتصادسنجی متعارف را بهبود بخشد. در این پژوهش سعی شده است الگویی انتخاب شود که ارتباطات فضایی بین برندها (با تاکید بر تنوع) را در نظر گیرد. نتایج الگوی SAC برآورد شده برای سهم کاله نشان داد، تنوع کاله رابطه مثبت و معنی دار با سهم کاله دارد و تنوع دیگر برندها (پگاه و صباح) رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین قیمت کاله با سهم کاله رابطه منفی و معنی داری دارد. نتایج الگوی SEM برآورد شده برای سهم پگاه نشان داد که تنوع کاله و تنوع صباح رابطه منفی و معنی دار با سهم پنیر پگاه دارد و تنوع پگاه رابطه مثبت و معنی دار با سهم پگاه دارد. نتایج الگوی SDM برآورد شده برای سهم صباح نشان داد که تنوع کاله و تنوع پگاه رابطه منفی و معنی دار با سهم پنیر صباح دارد و تنوع صباح رابطه مثبت و معنی دار با سهم صباح دارد. قیمت کاله با سهم صباح رابطه منفی و معنی داری دارد. همچنین سهم صباح با قیمت صباح رابطه منفی (به لحاظ آماری بی معنی) دارد. براساس این پژوهش می توان پیشنهاد نمود که برندهای کاله، پگاه و صباح برای افزایش سهم در بازار پنیر مشهد، بایستی به مبحث تنوع پنیر توجه ویژه ای داشته باشند.

این پژوهش با هدف بررسی مدل سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار شهروندی و بدکارکرد مشتری در بین دانش آموزان دورة متوسطه و پیش دانشگاهی شهر گلپایگان اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 306 دانش آموز به شیوة تصادفی متناسب با حجم برای پاسخگویی به مقیاس ها انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل مقیاس های عدالت توزیعی با سه گویه از بلاجیت، هیل، تکس (1997)، عدالت رویه ای با سه گویه از ماکسام و نت میر (2002) و ورهیس و برادی (2005)، عدالت تعاملی با سه گویه از کوری- اسد و پالسل (2004)، عواطف مثبت و منفی با شش گویه از ایزارد (1991) و واتسون و کلارک و تلگن (1988)، رفتار شهروندی با هفت گویه از بتنکورت (1997)، رفتار بدکارکرد با هشت گویه از لی و آلن (2002) است. داده های حاصل از مقیاس ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی بین عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی با عواطف مثبت و منفی (01/0p≤ )، عدالت کل و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار شهروندی و رفتار بدکارکرد مشتری (05/0p≤ ) معنی دار بوده است. مدل معادلات ساختاری نقش میانجی عواطف مثبت و منفی مشتری را در رابطة بین عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی با رفتار شهروندی و رفتار بد کارکرد مشتری تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که ادراک از عدالت باعث بروز عواطف و به تبع آن رفتار شهروندی مشتری و رفتار بدکارکرد دانش آموزان (مشتریان) می شود.