درخت حوزه‌های تخصصی

تلگرام، سرویس پیام رسان متنی و صوتی است که به یک رسانة اجتماعی مهم در ایران تبدیل شده است. کاربران تلگرام می توانند پیام ها، تصاویر، فیلم ها و اسناد خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. اگرچه این رسانة اجتماعی در آغاز برای فروش کالاها و خدمات ساخته نشده است، بازاریابان می توانند با تلگرام به طور مستقیم و غیرمستقیم با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و از آن برای تبلیغات شفاهی بهره بگیرند. از این رو، مسئلة اصلى این پژوهش بررسى عوامل مؤثر بر نگرش کاربران تلگرام و تأثیر آن بر تبلیغات شفاهى مثبت از دیدگاه دانشجویان دانشکده های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران است. با این هدف از جامعة موردنظر، تعداد ۳۰۰ نفر به روش در دسترس انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامة استانداردشده اطلاعات جمع آوری شده است که روایى آن از نظر صاحب نظران و پایایى آن به روش آلفاى کرونباخ تأیید شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردى و روش جمع آوری اطلاعات آن پیمایشى است و به لحاظ بررسى روابط بین متغیرها همبستگى از نوع پژوهش کمّى است. نتایج آزمون فرضیه ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و PLSنشان دهندة آن است که انگیزه های روانى کاربران (سرگرمى و گروه گرایى) در کنار ویژگی های فنی تلگرام (سهولت درک شده و راحتی)، سودمندى درک شده و اعتماد، بر نگرش کاربران تلگرام تأثیر مثبتی دارد و درنهایت نگرش و اعتماد آنها بر تبلیغات شفاهى مثبت، مؤثر است. یافته های این پژوهش براى مدیران بازاریابى شرکت ها بینشى را فراهم می کند که با توجه به عوامل گفته شده بتوانند از طریق رسانة اجتماعى تلگرام زمینه ساز ایجاد دیدگاه مثبت کاربران دربارة محصولات و خدمات خود شوند.

شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان سازمان ها برای ایجاد مزیت رقابتی به حرکت تدریجی به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت نوآورانه با مشتریان وابسته است. براساس نظر محققان، یکی از بهترین رویکردهایی که شرکت ها و بخش های خدماتی بدین هدف اتخاذ می کنند، بازاریابی رابطه مند است. در این مقاله تأثیر نوآورانة استراتژی های بازاریابی رابطه مند (پیوندهای مالی، اجتماعی و ساختاری) بر عملکرد ارتباط با مشتری (طول مدت ارتباط، عمق و وسعت ارتباط) به واسطة رضایت ارتباطی و تعهد ارتباطی در استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی بررسی شده است. تحقیق حاضر، از نظرهدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع معادلات ساختاری است. نمونة آماری این تحقیق 266 نفر از مشتریان یک بانک دولتی در شهر مشهد است. نتایج تحقیق نشان دهندة تأثیر مثبت معنادار پیوند ساختاری بر رضایت ارتباطی و رضایت ارتباطی بر تعهد ارتباطی است. همچنین، وجود تأثیر قوی معنادار تعهد ارتباطی بر طول مدت ارتباط، عمق و وسعت ارتباط مشاهده می شود که نشان دهندة نقش تأثیرگذار ایجاد تعهد ارتباطی بر عملکرد ارتباط با مشتری است. به طور خلاصه می توان گفت که در این مطالعه پیوند اجتماعی و ساختاری تأثیر معناداری بر طول و عمق در پویند هستند

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.

کمتر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در داخل یک کشور در مقایسه با سطح بین الملل، امکان برقراری قانون قیمت واحد و افزایش احتمال همگرایی قیمت را در بین مناطق مختلف کشور مطرح می کند. با این وجود، ممکن است تحت تاثیر شرایط آب و هوایی، جغرافیایی، اقتصادی و...، قیمت ها در مناطق مختلف یک کشور همبستگی نداشته و همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین این مناطق به وجود نیاید. مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران طی دوره زمانی 1392:12-1386:1 می باشد. از جمله این عوامل می توان به اختلاف متوسط نرخ رشد درآمد سرانه دو استان، اختلاف متوسط نرخ رشد جمعیت دو استان و فاصله جغرافیایی میان دو استان اشاره کرد. برای دست یابی به هدف مطالعه، ابتدا همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران با استفاده از رهیافت دو به دو پسران (2007) بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که فرضیه صفر، مبنی بر عدم وجود همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران رد می شود. سپس به منظور بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمت ها از مدل پروبیت استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که احتمال همگرایی صرفا تحت تاثیر اختلاف متوسط نرخ رشد درآمد سرانه بین استان ها قرار می گیرد، به نحوی که با نرخ رشد درآمد سرانه متفاوت بین استان ها، همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران غیرمحتمل می باشد.

یکی از دلایل عملکرد ضعیف برخی از شعبه های بانکی، بازاریابی ضعیف آنهاست. از یک سو نیز ابزار مشخصی برای سنجش میزان توسعة فعالیت های بازاریابی در شعب، به ویژه موضوعاتی که در اختیار خود شعب است، وجود ندارد؛ ازاین رو مفهومی با عنوان «بازاریابی محلی» تعریف شده تا بررسی شود که شعبه ها تا چه میزان در برابر محیط هوشمند هستند و اقدامات بازاریابی متناسب با حوزة اختیارات خود را با چه کیفیتی انجام می دهند. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های بازاریابی محلی شعبه ها و ارائه ابزاری برای سنجش کیفیت اقدامات بازاریابی در شعب بانک ملت است. در راستای این هدف، محقق با روش تحلیل عاملی، عوامل «هوشمندی محیطی و جذب مشتری»، «توسعة کانال های ارتباطی با مشتری»، «ارائه خدمات سفارشی» و «فرایندهای مشتری مداری شعبه» را شناسایی کرده است.

چکیده بدون تردید، مسئله قدرت در بین بخش های سازمان حایز اهمیت است. زیرا ناهمگونی قدرت بین بخش ها در سازمان موجب خواهد شد تا سازمان نتواند عملکرد مطلوبی از خود ارایه دهد. به این دلیل که، عملکرد مطلوب نتیجه تعامل صحیح بین واحد های سازمانی است. در این راستا، در شرکت های تولیدی بحث قدرت بین بخش بازاریابی و سایر بخش های شرکت بسیار مطرح است. لذا اهداف مورد نظر این پژوهش عبارتند از: تشخیص وجود ناهمگونی قدرت بین بخش های شرکت های تولیدی، بررسی اثر  ناهمگونی قدرت بر عملکرد بازرگانی در شرایط استفاده از [1]استراتژی های پورتر و تشخیص این که، آیا بین بخش بازاریابی و عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد، می باشد. داده های مورد نیاز برای این پژوهش با روش نمونه گیری از جامعه محدود و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری: تحلیل واریانس، آزمون دانکن و آزمون ضریب همبستگی خطی پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، ناهمگونی قدرت بین بخش های شرکت های تولیدی وجود دارد و اثر آن در شرایط استفاده از استراتژی کاهش هزینه تشدید می شود. کارکردهای بخش بازاریابی اثر مثبتی بر عملکرد بازرگانی شرکت ها دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه بر رفتار مشتریان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی است. شیوة جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعة آماری این پژوهش را مشتریان بوتیک های پوشاک بانوان در شهر کرج تشکیل می دهند. تعداد نمونة انتخابی برابر است با 370 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل داده ها برگرفته از نرم افزار AMOS و SPSS بوده و نتایج تحقیق به طور کلی مشخص کرده که محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه تأثیر مثبتی بر رفتار مشتریان دارد و موجب جذب آنها به فروشگاه می شود. ابعاد حمایت از مشتری و جذب به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر رفتار مشتریان داشته اند.

هدف: تحقیق حاضر با عنوان طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران بخشى از یک گزارش پژوهشى است که درصدد سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات-که توسط دولت وضع می شود- و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه های صادرکننده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی و تبین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری از رویکرد ترکیبی – اکتشافی استفاده شد. پس از مصاحبه عمیق با ۱۴ نفر از خبرگان صادرات در مناطق آزاد تجاری و به کارگیری فن تحلیل محتوا کیفی و استفاده از فنون کدگذاری باز و محوری، عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری به همراه عوامل و شاخص های مربوط به هرکدام از آن ها استخراج گردید. سپس پرسشنامه از لحاظ روایی و پایایی از طریق تکنیک های آماری مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه نهایی در اختیار ۲۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در این مناطق قرار گرفت. مدل نهایی توسط نرم افزار LISREL8.54 مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: از مدل پیشنهادی تحقیق 79شاخص در ۸ عامل فرعی و ۲ عامل اصلی برای توسعه صادرات استخراج و گزارش گردید. لذا محقق به یک الگوی نظری آزمون شده- با ویژگی های جامع بومی – دست یافت. در این مدل به عواملی ازجمله ویژگی های محیط خرد، ویژگی های محیط کلان، ساختار صادراتی مناطق آزاد تجاری، منابع، قابلیت های سازمانی، قابلیت ها و شایستگی های مدیریت، استراتژی رقابتی و استراتژی های بازاریابی صادراتی ، ارزش صادراتی، رشد حجم صادراتی و سهم بازار صادراتی در دو عامل اصلی محیط و شرکت توجه شده است.

توسعه محیط آمادگی الکترونیکی کشور و محیط کسب و کار زمینه را برای توسعه کمی و کیفی بنگاه های اقتصادی و نیز کارایی بورس اوراق بهادار فراهم می سازد. هر دو این عوامل می تواند باعث توسعه همه جانبه در بورس اوراق بهادار بشود که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. بدین منظور از الگو EIU جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از الگوی انجام کسب و کار جهت اندازه گیری فضای کسب و کار و از عمق، عرض و خبرگی به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2010-2014 گردآوری شد. محدوده مکانی شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه از جمله ایران است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی و الگوسازی معادلات ساختاری است. برای هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته الگوهای جداگانه ای آزمون و طراحی شده است. به طور کلی نتایج آزمون ها نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته تأثیر ندارد. اما تأثیر فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار در این کشورها مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، هر دو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت و معناداری دارند.

موافقتنامه تریپس، یکی از اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی بوده که هدف آن ایجاد استانداردهایی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو سازمان می باشد. اجرای موافقت نامه تریپس، همواره یکی از نگرانی های اصلی کشورهای در حال عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده و با توجه به پیش رو بودن عضویت ایران در آن سازمان، این سؤال مطرح است که اجرای چنین موافق نامه ای چه اثری بر اقتصاد کشورها دارد. بر این اساس در این تحقیق عملکرد اقتصادی 104 کشور در قالب دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از مدل های رشد اقتصادی از طریق روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشانگر وجود رابطه مثبت بین شاخص حقوق مالکیت فکری و عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف جهان می باشد. بنابراین، به رغم این تصور که افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای کمتر توسعه یافته ممکن است اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی آنها بر جای بگذارد، شایان ذکر است که افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری با تأثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی، می تواند انتقال فناوری و سطح رفاه در هر دو گروه کشورها را ارتقا دهد.

در نظام بین المللی، حمایت از علائم تجاری و مقابله با نقض آن بر اصل سرزمینی بودن این حقوق مبتنی است یعنی کشوری که حق در آن ایجاد و ثبت شده است، حدود و ثغور حمایت از حق را تعیین و حق راجع به علامت تنها در آن سرزمین قابل حمایت است و بیرون از آن حمایت نمی شود. مطابق با این اصل، نقض حق در خارج از کشور محل ثبت قابل تحقق نبوده و در نتیجه، در عرصه بین المللی علامت قابل حمایت نیست. در این راستا و جهت حمایت بین المللی از علامت، کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو، ضمن پذیرش این اصل برای حمایت بین المللی از علامت بسته به مورد اصل رفتارملی که متضمن حمایت از علامت مطابق با مقررات ماهوی هریک از کشورهای عضو است و تقریر ثبت بین المللی سعی در حمایت بین المللی از علامت و توسعه حمایت سرزمینی به حمایت فراسرزمینی داشته اند؛ تا به این ترتیب نقیصه سرزمینی بودن حمایت تا حدودی برطرف شود.   قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی ایران نیز ضمن پذیرش این اصل، سعی در هماهنگی و اجرای مفاد کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید در حقوق ایران در جهت حمایت بین المللی از علامت را دارد.

چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

مطالعه ی حاضر به دنبال برداشتن گامی در جهت شفاف سازی مفهوم ""جهان شهروندیِ شرکتی"" است. همزمان با ظهور این مفهوم طی دهه ی اخیر، دیدگاه های مختلفی درباره ی آن مطرح شده است، با این حال در تعریف این واژه توافق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد در شرایط فقدان تعریفی مشخص و مورد پذیرش اکثریت محققان این زمینه، متونی که شرکت ها از طریق آن، از جهان شهروندی خود و حیطه ی مسئولیت های پذیرفته شده در قبال ذینفعان سخن گفته اند، منبع مناسبی برای درک این مفهوم نوظهور باشد. به این ترتیب در مطالعه ی حاضر، ضمن طرح تعاریف و چارچوب مفاهیم جهان شهروندی شرکتی، به تحلیل گزارشات پایداری برخی شرکت های موجود در لیست 100 شرکت برتر دنیا که طبق گزارش مجله ی مسئولیت شرکتی، توانسته اند خود را در عرصه ی بین المللی مطرح سازند، پرداخته شده است. مرور و بررسی متون مذکور، دیدگاه این شرکت ها نسبت به مفهوم شهروندی شرکتی و موقعیت اجتماعی آنها در بازارهای جهانی را روشن خواهد کرد. در انتها به طرح و تحلیل این مسئله پرداخته شده است که آیا شرکت ها از گزارشات پایداری و جهان شهروندی شرکتی در جهت مطرح کردن ملاحظات پایداری استفاده می کنند یا در جهت کسب شهرت و سود. اگر احتمال وجود چنین انگیزه ای مطرح باشد، این شرایط برای اهداف پایداری، هنوز هم مطلوب است یا خیر.

یک بانک چه مقدار سرمایه و نقدینگی برای پشتیبانی از فعالیت های ریسکی خود در شرایط عادی و بحرانی لازم دارد؟ در طی بحران مالی اخیر، پاسخ های ارایه شده به این سوال توسط رویکردهای استانداردی مثل الزامات قانونی نسبتهای سرمایه ای، دیگر معتبر نبودند، بنابراین آزمون استرس1 که مبنای گسترده و نظارتی دارد به عنوان یک ابزار جدید معرفی شد. آزمون استرس، وضعیت بانکها را در صورت رخداد یک بحران مالی بررسی می کند و به نهادهای ناظر بر سیستم بانکی و بانکها در عبور از بحرانهای محتمل آتی یاری می رساند. ترازنامه بانکها، مبهم و در معرض جایگزینی داراییها (تعویض آسان داراییهای با ریسک بالا با داراییهای با ریسک پایین) هستند. بنابراین آزمونهای استرس، با افشای رویکردهای به کارگرفته شده در آنها و افشای آشکار جزئیات نتایج می توانند باعث به وجود آمدن شفافیت و اعتماد دوباره شوند و به همین دلیل است که تحلیل هزینه- فایده این آزمون و افشائیات آن می تواند به ایجاد اطلاعات یکپارچه برای همه بانکها به جای آزمونهای خاص هر یک از بانکها منتج شود. در این مقاله، یکی از چارچوبهای پیشنهاد شده برای آزمون استرس در بانکها ارایه می شود که شامل چگونگی طراحی، اجرا و افشای اطلاعات نتایج آن در موقعیتهای عادی در مقایسه با موقعیت های بحرانی است. همچنین، اهمیت و منافع انجام این آزمون به عنوان ابزاری که در طی بحران اخیر مورد توجه جامعه قانونگذاران و ناظرین بوده است توضیح داده می شود.

این پژوهش به بررسی اثر حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی با توجه به تأثیر تعدیل گری اندازه شرکت می پردازد. برای آزمون فرضی ه ها از روش رگرسیون چند متغیره، بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها، داده ها برای ۱۱۸ شرکت مهیا و افق زمانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ است . بنابراین 708 سال- شرکت در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی دارای اثر مستقیم هستند و این رابطه توسط اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، تقویت می شود.

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه نگرش حسابرسان نسبت به بازاریابی و اهمیت این حرفه برای آن ها می تواند بر ایجاد تعادل میان فعالیت های حسابرسی و بازاریابی مؤثر باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تغییر محیط کار حسابرسان بر رابطه میان دو حرفه حسابرسی و بازاریابی است. بررسی ها نشان می دهد حسابرسانی که نگرش مثبتی به بازاریابی دارند، زمان بیشتری را در مقایسه با حسابرسانی که نگرش مثبت کمتری دارند صرف فعالیت های بازاریابی می کنند. به علاوه حسابرسانی که فعالیت های بازاریابی را مهم می دانند، زمان قابل توجهی را صرف فعالیت های بازاریابی می کنند. بررسی ها نشان می دهند که فاصله نظری میان حرفه حسابرسی و حرفه بازاریابی در عمل همانند گذشته وجود ندارد.

بازده سهام یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار است. بازده سهام خود به تنهایی محتوایی اطلاعاتی دارد که بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی های خود از آن استفاده می کنند. مطالعات متعددی در مورد بازده سهام انجام گرفته است که نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر متغیرهای گوناگون قرار می گیرد. توان رقابتی بازار محصول از جمله این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توان رقابتی بازار محصول بر بازده سهام است. معیارهای رقابت بازار محصول در این پژوهش، شامل شاخص های تمرکز در صنعت، قابلیت جانشینی کالا، اندازه بازار، شاخص Q توبین و موانع ورود (شدت سرمایه گذاری) هستند. برای این منظور، نمونه ای شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1382 تا 1391 به روش داده های تابلویی ارزیابی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان شاخص های معرفی شده، تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی کالا، اندازه بازار و شاخص Q توبین بر بازده سهام شرکت های مذکور، تأثیر منفی و معنادار داشته است؛ ولی موانع ورود بر بازده سهام تأثیر معناداری نداشته است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت های با توان رقابتی بالا، بازده پایینی کسب کرده اند.

رشد اینترنت و دیگر شبکه های اجتماعی در عصر کنونی، فرصت های جدیدی را برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات افراد با دیگران فراهم می کند. از سوی دیگر، رشد و توسعة این ابزارها، فرصت هایی را نیز برای بهره گیری از منابع بدیع نوآوری در اختیار سازمان ها می گذارد. هرچند قابلیّت های جمع سپاری، به معنای یک رویکرد بازاریابی نوین برای برخی سازمان ها و مدیران آنها هنوز به درستی شناخته نشده است، اما سازمان های مختلف می توانند این پلات فرم را برای ارتقای عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی به کاربندند. در این پژوهش، تأثیر پلات فرم جمع سپاری بر عملکرد شرکت بررسی شده است. برای جمع آوری اطلاعات از داده های کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.78) تأیید شده است. با استفاده از آزمون های آماری معادلات ساختاری و با یهره گیری از دو نرم افزار Spss و Lisrel فرضیات بررسی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که انگیزة مشارکت در جمع سپاری بر استفاده از جمع سپاری و استفاده از جمع سپاری بر ارتقای عملکرد شرکت تأثیر دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که میزان پاداش درنظرگرفته شده برای جمع سپاری بر ایجاد انگیزه برای مشارکت در جمع سپاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین عملکرد شرکت از طریق جمع سپاری، بر کاهش هزینة کسب و کارها و بهره وری فعالیت ها تأثیر معناداری ندارد.

کشاورزی ارگانیک هم در تأمین مواد غذایی و هم در رعایت استانداردهای زیست محیطی نقش عمده ای دارد. با توجه به خلاء تحقیقات استراتژی بازارگرایی در صنعت غذایی محصولات کشاورزی، استراتژی جامعی جهت توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک ایران وجود ندارد. لذا هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی ابعاد و مولفه های بازارگرایی محصولات ارگانیک و یافتن راه حلی جهت توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک، با توجه به محیط و بافت بومی ایران وپوشش خلأهای موجود در این زمینه است. روش تحقیق از لحاظ هدف تحقیق، توسعه ای و از لحاظ استراتژی های تحقیق، ترکیبی است. جامعه آماری در مرحله روش تحقیق کیفی شامل مدیران شرکتهای تولید کننده محصولات ارگانیک، متخصصین صاحب تجربه و خبرگان حوزه بازاریابی و سیاستگذاری بودند که به روش نمونه گیری هدفمند، حجم نمونه گیری آن تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مرحله روش تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان واحد فروش و بازاریابی شرکت های تولید محصولات غذائی با برند ارگانیک کشور به تعداد 180نفر بودند که تعداد نمونه طبق جدول مورگان، 118 نفر محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده در مرحله کیفی به روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی از مدلسازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی با نرم افزار Spss و Pls مورد تحیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین عوامل محیط درونی و بیرونی و بازارگرایی وجود دارد. از طرفی، بازارگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاه های تولید کننده محصولات ارگانیک دارد. همچنین، بازارگرایی به عنوان متغیر میانجی نقش مثبت و معناداری در میان عوامل درون سازمانی و عملکرد بنگاه ها ایفاء می کند.

یکی از نشانه های مهم رشد و توسعه یافتگی هر کشوری میزان عرضه صادرات آن کشور است. با بررسی عوامل تأثیر گذار بر صادرات مانند مزیت رقابتی و رقابت پذیری، اثر گذاری آنها بر عملکرد صادرات ارزیابی می شود. در این پژوهش به طور خاص به بررسی فاکتور های تأثیر گذار بر صادرات پسته از قبیل رقابت پذیری، قیمت نسبی و درآمد (مربوط به کشور های وارد کننده پسته از ایران) پرداخته می شود. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش رگرسیون چند متغیره از نوع سری زمانی است. پس از برآورد مدل پیشنهادی و آزمون های مربوطه به وسیله نرم افزار 8 Eviews نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر قیمت نسبی صادرات، رقابت پذیری و درآمد نسبی کشورهای وارد کننده پسته ایران، رابطه معنادار مثبت با ارزش صادرات محصولات پسته ایران دارد. در نهایت پیشنهاداتی برای دست یابی به الگوی صادرات ارائه می شود.