درخت حوزه‌های تخصصی

محیط زیست همانطوری که از اسم آن پیداست، محیط زندگی موجودات زنده و به ویژه ما انسان های روی کره زمین می باشد. این نعمت خدا دادی که ظرفیت محدودی دارد، هر چقدر که به گذشته ها برمی گردیم، سالم تر، پاکیزه تر، زیباتر و دوست داشتنی تر بود. اما با روند رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع، حفظ مواهب آن مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است. این بی توجهی ها، سهل انگاری ها و نامهربانی ها با اشکال گوناگونی خودنمایی کرده است. قطع درختان سرسبز، انهدام بوته زارها و چمن زارها، خشکانیدن چشمه سارها، کثیف نمودن آب رودخانه ها و آلوده نمودن هوای پاک تنفسی، نمونه هایی از این بی رحمی ها نسبت به طبیت و محیط زیست می باشد. در این راستا باید گفت که بشر با دست خود زیبایی ها و شادابی های طبیعت را کاهش و یا نابود می سازد، عرصه زندگی را بر خود، بر همنوعان خود و بر موجودات زنده بی گناه، تنگ و دشوار می سازد، آگاهانه و یا ناآگاهانه موجب بروز بسیاری از بیماری های جسمی و روحی می گردد که سالیانه هزینه های سرسام آوری را بردوش جامعه تحمیل می نماید.

محدوده مادون قرمز طیف الکترومغناطیس، باند بسیار مناسبی جهت کشف و تعقیب اشیاء گرما زا و یا حرارت دیده می باشد . فناوری بکارگیری محدوده مادون قرمز به طور قابل توجهی رشد یافته و در حال حاضر کشف کننده های فناوری یادشده برای کاربردهای نظامی در ابعاد سامانه های فضا پایه، پیشرفت شایان توجهی داشته که در همین رابطه امروزه فناوری مادون قرمز توسط ماهواره ها ، هواپیما ها و پرنده های هدایت پذیر از دور جهت اهداف نظامی به طور وسیعی بکار گرفته می شود .

سازمان ها باید به سرعت با محیط متحول ، سازگاری یافته و یادگیری سازمانی را به منظور تغییر پایگاه معرفتی خود پیش گیرند.  مدیریت دانش جزئی از فرآیندیادگیری پیوسته تبدیل شده است . در جهان پرشتاب کنونی،  نوزایی و آفرینش دانش نوین تنها مزیت های رقابتی پایدار برای پیشرفت و بقاء سازمان ها در عصر دانایی و اطلاعات هستند. در این مقاله تلاش گردیده است تا فرآیند یادگیری سازمانی ومدیریت دانش، به عنوان  راهبردی برای ایجاد تحول سازمانی ، افزایش بقاء پذیری و ظرفیت زایی فکری مورد کنکاش قرار گیرد.

بر اساس دیدگاه زیستی ، سازمان ها به موجودات زنده شباهت دارند که دوران حیات را پشت سر گذاشته و بطور طبیعی به سمت کهولت سیر می کنند و چنانچه تغییر و تحول بموقع در آن انجام نشود ، محکوم به فنا هستند. بنابراین ضرورت انجام تغییر و تحول و فراهم آوردن ساز و کارهای تحول آفرین در عصر حاضر برای تداوم حیات سازمان ها کاملا" الزامی است . دنیای پرشتاب امروز ، شدت و عمق این تحول را زیادتر کرده است و نیاز به روشهای جدید تکامل یافته ای دارد . این مقاله با بیان ضرورت انجام تغییر و تحول در سازمان ها ، تاکید بر تغییرات برنامه ریزی شده دارد. و با بهره گیری از نظرات اندیشمندان ، الگوهای مناسب و راهبردهای تغییر و تحول در سازمان های آجا را از دو دیدگاه پیشنهاد می نماید: دیدگاه اول مستلزم ایجاد چشم انداز/بینش[1] و دورنمای مطلوب سازمان های آجادر زم ان توسعه می باشد که با بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و تغییرات بنیادی در تمام ابعاد سازمان همراه است. دیدگاه دوم با ارزیابی عملکرد جاری سازمان و شناسایی مشکلات وارائه بازخورد و راه حل های پیشنهادی درجهت رفع مشکلات برای توسعه سازمان های آجا میباشد. 

جهانی شدن که مرکز ثقل آن جهانی شدن اقتصاد است، روندی اجتناب ناپذیر از توسعه اقتصاد جهان و مرحله جدیدی از توسعه بخش اقتصاد در سطح بین المللی است. جهانی شدن اقتصاد به چرخه جهانی و تخمین منابع اقتصادی شامل سرمایه ها، فناوری ها، کالاها، نیروی کار و غیره اطلاق می شود که از مرزهای هر کشور نیز می گذرد. این امر باعث شده است که اقتصاد بسیاری از کشورها بازتر و وابسته تر به یکدیگر شود وتوسعه اقتصادی این کشورها و تمامی جهان متقابلاً بر یکدیگر تاثیر گذاشته و کنترل شود. در همین راستاست که اقتصاد جهانی حیات می یابد. به قول کارل مارکس، اقتصاد کالا تنها بین المللی نیست بلکه جهانی است. با ظهور انقلاب سوم علمی و انقلاب فناوری و پیشرفتهای قابل توجه در زمینه فناوری ارتباطات، اطلاعات و اینترنت، اطلاعات به راحتی می تواند بدون مانعی فضا را در نوردد. در نتیجه میسر جهانی شدن هرچه سریعتر پیموده می شود. با سریع تر، نزدیک تر و وسیع تر شدن ارتباطات بین المللی، جهان چنان کوچک شده است که آن را دهکده جهانی می نامند. در این مقاله ابتدا مقدمه ای ارائه، سپس مفهوم جهانی شدن، فرق جهانی شدن با جهانی سازی، عوامل بروز جهانی شدن، رابطه بین حوادث یازدهم سپتامبر با جهانی شدن و مزایا و معایب جهانی شدن مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیریت مؤثر و کارآمد، پیش بینی تحولات آینده و مهیا سازی عوامل مرتبط، برای مواجهه با آنهاست. امروزه با توجه به تغییرات سریع و فراگیرِ جهانی، ضروری است که سازمان ترویج کشاورزی نیز ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود، خود را برای مدیریت مؤثرِ تحولات آتی آماده سازد. این تحولات در اجزای مختلف نظام های ترویجی شامل سازمان، گروه هدف، روش ها، تمهیدات و هدف ها، به وقوع می پیوندد. سازمان ترویج، هنگامی پویایی خود را حفظ می کند که قادر باشد چالش های مرتبط با تحولات محیطی و درون سازمانی خود را به خوبی مدیریت کند. مقاله حاضر، همین موضوع را با استفاده از مقوله " آینده نگری" مورد کنکاش قرار داده است. در این مقاله، چگونگی تحقق رویکردهای فراگیر آتی ترویج کشاورزی در سطح جهان با کمک پنج جزء فناوری نرم افزاریِ نظریه مدیریتی سازمان های فراگیر بررسی شده است.

"این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک کتاب است، و در آن، خلاصه مطالعه نو و ابتکاری مسئله فقر با ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی در میان روستاییان هندوستان ارائه می شود. نویسندگان، اهداف، رویکردهای روش شناسی و یافته های مقدماتی این مطالعه را با توجه ویژه به مفروض، تکنیک های نمونه گیری و دروس آموخته شده در فرآیند اجرای این تحقیق ترکیبی جامع، مورد بحث قرار می دهند. در بخش نخست مطلب، اهداف تحقیق تشریح می شود. آنگاه فرضیات و رویکردهای مطالعه، تبیین می گردد. نحوه اجرای تحقیق، بخش بعدی مطلب است. پس از تشریح انتخاب جنبه های تحقیق، یافته های مقدماتی مطالعه، تبیین می گردد و روشی نوآورانه را برای برنامه ریزی های مبارزه با فقر پیشنهاد می کند؛ «به جز تهیه حداقل معیشت، این برنامه ریزی ها به امنیت خانوارها در برابر خطرات، از طریق ترویج رفتار اقتصادی که در عین داشتن خطر بالاتر، درآمد بالاتری دارد، کمک می کند. همچنین براساس تحقیقات کیفی، فقرا بیش از سایر افراد جامعه حاضر بودند به منظور حفظ و بقای ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی تلاش کنند؛ شبکه های کمک دو جانبه به فقرا، تمایل به محدودکردن فوری جامعه و خانواده دارند، و فقرا، آشکارا از ارتباطات اولیه خود برای دفاع از خویش و کاهش خطر و آسیب پذیری استفاده کنند. «دروس آموخته شده» از مطالعه نیز بیان می شود: ارزش افزوده زیادی در استفاده همزمان از دو روش کمی و کیفی برای تفکر و شناخت در مورد مسئله فقر وجود دارد؛ همچنین: «رویکرد ترکیبی، توزیع معناداری با فرآیند آموزش انضباط داخلی ایجاد می کند». در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق آینده ارائه می گردد و از جمله عنوان می شود که: فقر دارای شکل واحدی نیست و اشکال متفاوتی از فقر در مناطق موردمطالعه کشف شده است. نیز : «در زمینه ارزیابی ها فقر در هندوستان، محققان پیشنهاد کردند که گرایش به سمت فعالیت های ترکیبی ، فازبندی شده و ارزیابی اولیه باید تشویق شود. "

"علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین و نرم افزار آداب دانی و اخلاق‏مندی و علمِ چگونه زیستن (مطهری، 1362) و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکامِ خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان (سروش، 1376)، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیانِ خداوندگارانِ دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد از سخن رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود: ""من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم""(آملی، 335:1375). اخلاق جدا از بنیادهای نظری‏اش، با داشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختیِ کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است. هرچند آن، در مقامِ شرحه شرحه شدن، شمولیت، بازگویی و بازنمودگی پِیِهم چالش و فَرانِمود است و در پیشگاهِ اندیشگی متفکران که سعیِ مستمرِ در پژوهیدن آن داشته‏اند، خویی نپذیرنده و ناشناسنده دارد و به‏گاه هر تصمیمِ خرد یا کلان و ارائه‏ی پاسخ به پرسش‏های مطرح (از قبیل این‏که آیا گرفتنِ آن یا این تصمیم، خوب است یا بد؟ درست است یا نادرست؟) دیریاب و سهل و ممتنع می‏نمایاند. نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ورود اخلاق به عرصه‏ی سازمان‏های دولتی و نیز به ‏ضرورت به ""سر بردن در عصر بحران اخلاقی"" (استونر،168:1379، زاهدی،231:1379 و اسلامی ندوشن، 1380 :9-8) و ""کاهش شدیدِ اعتمادِ مردم نسبت به رعایتِ جنبه‏های قانونی و اصولِ اخلاقی توسط مدیران و سازمان‏ها"" (استونر،168:1379) جستارگونه‏ای است درباره‏ی اخلاق و سازمان. و علاوه بر کاویدن نگرش‏ها و ضرورت‏های آن، تلاش کرده است تا ابعـاد مدیریت اخلاق و زیرساخت اخلاقی (نرم افزار و سخت افزار درونی‏سازی و ارتقای اخلاقیات که به گونه‏ای نظام‏مند، مجموعه عوامل تاثیرگذار و کنترل کننده‏ی رفتارهای غیراخلاقی را می نمایاند،) بویژه برای بخش خدمات عمومی را بررسی نماید. "

"در این مقاله، مفهوم وابستگی در مباحث اخیر رفاه اجتماعی، تحلیل می شود. به عقیده مقاله، اصلاحات واقعی نباید دیگر عقاید ساده انگارانه ای شود که افراد وابسته را به عنوان «آسیب زا» برچسب می زند. اصلاحات واقعی، دربرگیرنده این اعتقاد است که تمام افراد جامعه به نوعی از حمایت دولت برخوردار هستند. از اینرو وابستگی به جای آن که موقعیتی ننگین و فلاکت بار تلقی شود، باید به مثابه نتیجه غیرقابل گریز شرایط انسانی، موردتوجه قرار گیرد. مقاله ـ که ترجمه یک فصل از کتاب «رفاه اجتماعی زنان» است ـ تصریح می نماید که رسیدن به چنین نتیجه ای ، مستلزم این است که مراقبت کنندگان و آنهایی که وظایف اجتماعی ضرور و بدون دستمزد مراقبت و نگهداری را بر عهده دارند، نه تنها باید نادیده گرفته نشوند، بلکه به علت کار شاق و ارزشمندی که انجام می دهند باید مورد احترام قرار گیرند و در مقابل این کار ، دستمزد دریافت کنند. در مطلب عنوان می شود که خانواده سنتی در حال زوال، و تعداد طلاق در حال افزایش است. علاوه بر این، توقع از نهاد خانواده در بین افرادی که ازدواج می کنند، دچار تغییرات بسیار بنیادی شده است. امروز بیشتر زوج هایی که ازدواج می کنند، خود را با هم برابر می دانند و هر دو انتظار دارند که وظایف منزل بین آنها تقسیم شده باشد. نتیجه بالقوه این تغییرات و ورود زنان به بازار کار، فقدان فرد مراقبت کننده در درون خانواده است. لذا اتکا به مرد و ازدواج به عنوان راه حل مشکل وابستگان ، نادیده گرفتن واقعیت ارزیابی می شود. ذیل عنوان «وظایف مادری» هم با بررسی مشکلات مادران فقیر و زنانی که از پذیرش نقش های سنتی سرباز می زنند، تصریح می شود که دریافت کنندگان کمک های مالی، افرادی فاقد انگیزه اشتغال نیستند، بلکه برعکس، آنها برای پیداکردن کار مستمری که دستمزد کافی داشته باشد و از دستمزد آن مطمئن باشند، انگیزه های زیادی دارند، انگیزه ای مثل به انجام رساندن مسئولیت هایی که فرد در برابر خانواده دارد. همچنین آمده است: برنامه های اصلاحی رفاه اجتماعی اگر بر محور اشتغال دور بزنند و بر واقعیت ها استوار باشند، می توانند موفق تر از برنامه هایی باشند که اساس آنها، پرداختن کمک نقدی است. در بخش «اصلاح واقعی» نیز تأکید می شود که کار مادری، شغل تلقی می شود، اما شغلی که ارزش و اهمیت آن با سایر مشاغل مهم اجتماعی برابر است و باید در مقابل آن، دستمزد پرداخت شود. به تصریح مقاله: مسئله اصلی ، الزامی بودن یا نبودن کار خارج از منزل نیست، بلکه مسئله این است که آیا وقتی زنان در بازار کار شاغل می شوند، توسط سیاست های اجتماعی موردحمایت و پشتیبانی قرار می گیرند یا خیر. مقاله بر «مسئولیت جمعی» تأکید ویژه می کند. "

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "

در فرضی که برای بیمه شده زیان دیده به طور همزمان شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی وجود دارد نظامهای مختلف راه حل های گوناگونی را برای ترتیب جبران خسارت مقرر کرده اند. این راه حل ها به طور خلاصه عبارت است از: راه حل انتخاب- جمع مزایا- استرداد مزایا توسط تامین اجتماعی از وارد کننده زیان و سایر اشخاص مسئول و سرانجام کاهش بار مسئولیت واردکننده زیان یا حذف مسئولیت مدنی. انتخاب هر یک از این راه حل ها تابع سیاستها و اهدف متعدد و متفاوتی است. حقوق ایران درماده 66 قانون تامین اجتماعی و متون مشابه آن راه حل رجوع ...

جنبش سمائول آندونگ که در دهه 1970 شروع شد یکی از موفق ترین تجربیات توسعه روستایی جهان است که به خوبی توانسته است مشارکت فعال روستاییان را تسهیل و بسترسازی نماید. این جنبش از طریق انتخاب رهبران سمائول روستایی توسط مردم تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد کرده است. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده است، ولی این امر فقط به روستاییان محدود نشده بلکه هم زمان مدیران و کارگزاران را هم در بر گرفته است. تجربه جنبش سمائول آندونگ یک برنامه توسعه بالا به پایین و پایین به بالاست که در آن مردم و دولت به زبانی مشترک رسیده اند. این جنبش با پروژه های نمونه کوچک و محدود و مطالعه آنها برای تعمیم شروع شد. در واقع، جنبش سمائول بر مبنای پژوهشی عمل نگر استوار است - یعنی عمل – مطالعه - عمل. در این فرآیند توسعه، تمامی ذی ربطان به صورت فعال و پویا در تولید دانش و اجرا مشارکت داشته اند؛ مهم تر اینکه مشارکت به مردان محدود نبوده و هم زمان زنان نیز فعالانه در روند جنبش مشارکت داشته اند. گرچه جنبش سمائول از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کند اما سعی شده است که فرهنگ بومی کره جنوبی همچنان بستر توسعه باقی بماند. در نهایت مردم با این جنبش به خودباوری و نگرش «خود ما قادر به انجام آن هستیم» رسیده اند.

مفهوم امنیت ملی از نظر بعضی از صاحب نظران مهمترین اولویت در سیاست خارجی و داخلی تمام دولت هاست و دستیابی به آن جزء یکی از اهداف هر دولت به شمار می رود. این مفهوم در دوره های گذشته دچار تحول اساسی شده و مکاتب متعددی سعی در تعریف و ارایه راه کارهای مناسب برای تحقق آن کرده اند.       در دنیای بعد از جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دوره های قبل تفاوت های اساسی پیدا کرده است. بدین معنی که امنیت چند جانبه، تجزیه ناپذیر و یکسان در حال شکل گیری است. به عبارت دیگر امنیت یکی مساوی با دیگری و بالعکس در تحصیل این امنیت مجموعه ای از افراد، گروه ها و سازمان های فراملی و فروملی و دولت ها نقش ایفا می کنند. دوره جدید پس از جنگ سرد هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی زمینه تحقیق امنیت دسته جمعی تجزیه ناپذیر و چند جانبه را آشکار کرده است.

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "