درخت حوزه‌های تخصصی

از دیر باز بشر در آرزوی تولید سلاحی بود تا بتواند او را هر چه سریعتر به مقصود که همانا نابودی دشمن است برساند . اختراع بسیاری از سلاحها او را تا حدود زیادی به این مهم رسابید ولی با اختراع سلاحهای اتمی ، مشکل دیگر یعنی کشتار بی حد و حساب موجودات زنده از طریق استفاده از این نوع سلاحها  بود که روح اکثر انسانها را آزرده می نمود.  سلاحهای هسته ای از قدرت تخریب بالایی برخوردارند،دیدگاه کلی در مورد انفجار هسته ای بصورت یک توده قارچی شکل و انفجار در سطح زمین است،چنین انفجاری اثرات مهلک و کشنده مختلفی همانند موج انفجار،گرما و تشعشعات را دارد که دامنه گسترش آنها به شدت انفجار بستگی دارد.اما اثرات انفجار هسته ای به این موارد محدود نمی شود بلکه پالس الکترومغناطیسی(EMP) از جمله عوامل و آثار مخرب دیگر این نوع انفجار است این نوع بمبها بسیار گران قیمت بوده و تولید و نگهداری آنها با مشکلات عدیدهای روبرو می باشد ولی اخیرا بشر به نوع دیگری از سلاح دست پیدا کرده که در مقایسه با بمبهای اتمی ارزانتر و نگهداری آنها بسیار آسانتر است . این سلاح در اصطلاح بمب گرافیتی نامیده می شود و هیچ یک از آثار مخرب و مهلک بمبهای اتمی را نداشته ولی کاملا قادر به از کار انداختن ماشین جنگی دشمن می باشد.

 موشک بالستیک به سببب ویژگیهای خواصی که در طراحی آنها لحاظ باعث ایجاد توانمندی قابل ملاحظه ای در قدرت نظامی کشورهای دارنده این موشکها گردیده و به عنوان فاکتوری مهم در معادلات قدرت نظامی مطرح میباشد. تشریح سیستم هدایت مسیر پرواز، نوع سر جنگی و برد این موشکها به علاوه انواع مختلف سکوهای پرتاپ ثابت و متحرک این موشکها در این مقاله شناخت مناسبی به خوانندگان و علاقمندان به موشکهای بالستیک ارائه میدهد.

"نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلاً مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالباً از عهده تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقاً به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعاً در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. "

شهر سیستمی است که از زیرسیستمهای متعددی تشکیل شده است. اجزاء، عناصر و روابط درونی هر یک از زیر سیستمها کارکرد و ارتباطات میان زیرسیستمهای شهری، نحوه سازمان یابی فضای شهری را تعریف می کنند. موزونی یا ناموزونی در سازمان یابی فضای شهری هم می تواند در قالب رفتارهای هنجار یا ناهنجار نمود پیدا کند. لذا، از دیدگاه سیستمی، رفتار شهری تجلی گاه نحوه سازمان یابی فضای شهری است. در حال حاضر، یکی از برجسته ترین ناهنجاریهای رفتاری شهرهای ایران در عرصه رفتار ترافیکی آنها بروز کرده است. راهکارها و سیاستهایی که تاکنون برای اصلاح اینگونه رفتارها ارائه شده، غالباً، جزءنگر و معلول نگر بوده اند؛ یعنی زمینه های بروز ناهنجاری و نیز راه حلهای مقابله با آن را در مقیاس زیرسیستم ترافیکی شهر جستجو کرده اند. این مقاله با دیدگاه سیستمی و با تأکید بر ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها، به شناخت مؤلفه ها و بردارهای فضایی در آسیب شناسی رفتار ترافیکی شهرها تأکید می کند؛ یعنی آسیب شناسی رفتار ترافیکی را از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای شهری می نگرد. نتایج براین نکته تأکید دارد که ساماندهی فضای شهری و هدایت آن به سوی یک نظم فضایی می تواند اثرات پایداری بر اصلاح رفتار ترافیکی برجای بگذارد و آن را به سوی رفتار هنجار و قانون مند هدایت کند.

تا چند دهه قبل، اغلب صاحب نظران توسعه روستایی در تعریف توسعه تنها رشد اقتصادی را مطرح می کردند. مطابق آن تعاریف، گمان می رفت که وجود سرمایه و فناوری برای توسعه جوامع کافی است اما به تدریج روشن شد که حتی رشد اقتصادی بدون توسعه فرهنگی نمی تواند موجب توسعه روستایی شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل مهم در توسعه فرهنگی روستا، وجود فعال رسانه ها از جمله مطبوعات در روستاهاست. در این تحقیق، مشخص شد که میزان باسوادی، نوع شغل و میزان ارتباط با شهر به ترتیب بیشترین نقش را در میزان بهره مندی روستاییان از مطبوعات دارند و از این طریق است که زمینه های توسعه در روستا فراهم می گردد.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."