درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت دولتی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخبار مدیریت تئوری های مدیریت گروههای ویژه مدیریت آموزشی مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی مدیریت دانش و IT مدیریت دولتی مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت صنعتی مدیریت مالی – حسابداری نقد و بررسی کتاب
بودجه سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها مالیه عمومی و خط مشی دولت مباحث ویژه مدیریت دولتی مبانی مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی مدیریت تعاونی مدیریت شهری مدیریت گمرکی مدیریت نظامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۸۱ تا ۴٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۶۱۰ مورد.
۳۹۸۱.

تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه مدیریت دولتی ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۰
مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی» و «سرمایه اجتماعی آنان در سازمان»، عوامل تاثیر گذار بر این رابطه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این پژوهش، برای تحلیل سرمایه اجتماعی مراتب قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، و تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازمانی نیز در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مد نظر قرار گرفت.بر اساس نتایج تحقیق، میان این متغیرها رابطه مثبت و معنی¬داری وجود داشته به طوری¬که شکل¬گیری سرمایه اجتماعی به شدت تحت تاثیر ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.
۳۹۸۲.

عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت اجرایی ۱۳۸۷ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مبانی مدیریت دولتی
تعداد بازدید : ۳۳۰۱
تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل اقتضایی در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد. به هرحال، مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته است. این مقاله حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. بررسی تحقیقات مرتبط و مصاحبه با خبرگان به شناسایی بیست و یک عامل اقتضایی منجر شد که عملکرد سازمانی را در بخش دولتی تحت تاثیر قرار می­دهند. روش تحقیق کمی مبتنی بر تحلیل عاملی و تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی تاثیر گذاری این عوامل طراحی، و روابط بین عملکرد سازمانی و عوامل اقتضایی مؤثر در قالب یک مدل ساختاری مبتنی بر چهار عامل تدوین شد. در این مدل، بهبود سازمانی به عنوان اولین عامل تاثیر گذار در عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران شناخته شد. ارزش همگانی ، یادگیری سازمانی، و مدیریت کیفیت به عنوان دیگر عوامل مؤثر شناسایی شدند. بی شک، مدل ساختاری طراحی شده دانش مفیدی را برای تعریف سازوکارهای مدیریتی در ارتقای عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران فراهم می­سازد، که با در نظر گرفتن سازه های هریک از عوامل چهارگانه پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
۳۹۸۳.

تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۳۲ و ۳۳) 31 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۷
دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس با هر نگرش و دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آرزوی دست یابی و تحقق آن را در اذهان خود داشته است. بی شک در روزگار حاضر مهم ترین ابزار در تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی به شمار می رود. در این مقاله تلاش بر آن است؛ ضمن طرح مفهوم تأمین اجتماعی و عدالت و بررسی روند تکاملی نظریه ها و بنیان های فکری- فلسفی حاکم، به ارائه مفهوم جامعی از عدالت نائل آییم و در راه دست یابی به این هدف با توسل به شناخت ابعاد، شاخص ها، مسائل و موضوع های مرتبط، این مفهوم را تا حد امکان روشن و شفاف کنیم. در ادامه این مقاله سعی می شود به این سئوال کلی پاسخ داده شود که جهت کلی روند تحقق و بسط عدالت از طریق ساز و کارهای تأمین اجتماعی چیست؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأمین اجتماعی از چهار ساز و کار، اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی قادر خواهد بود عدالت را در جامعه برقرار کند. به طوری که تأمین اجتماعی قادر خواهد بود ضمن تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سازوکارهایی را به وجود آورد تا بتواند ضمن انجام فعالیت خود عدالت را نیز در جامعه گسترش دهد.
۳۹۸۶.

بررسی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین مالی شرکت های تعاونی تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشور رفتار سال پانزدهم دی ۱۳۸۷ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
صندوق تعاون کشور یکی از نهادهای مالی است که در کنار نظام بانکی به جذب سپرده ها و پرداخت تسهیلات به بخش تعاون کمک می کند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین منابع مالی مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی، تامین نیازهای سرمایه در گردش و مخارج طرح های توسعه عملیات شرکت های تعاونی تولیدی است. یکی از انتظارات قانونی از تسهیلات پرداختی صندوق تعاون، ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقش نظام بانکی در تامین منابع مالی نیاز های سرمایه در گردش و مخارج توسعه عملیات شرکت های تولیدی بیش از صندوق تعاون کشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامین منابع مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است اما این تفاوت معنادار نیست. نتایج نشان می دهد که تسهیلات نظام بانکی برای راه اندازی و تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی بیش از تسهیلات صندوق تعاون در ایجاد فرصت های شغلی، طبق طرح توجیهی مؤثر بوده است. با این حال تسهیلات هیچیک از این دو نهاد مالی اهداف اشتغال را طبق طرح های توجیهی محقق نکرده است. نظرسنجی از کارشناسان نشان می دهد که صندوق تعاون دارای نقاط ضعف و قوت نسبی در مقایسه با نظام بانکی است و با فرصت ها و تهدیدات محیطی مواجه است. با این حال با اصلاحات ساختاری می توان به آینده صندوق تعاون کشور امید وار بود.
۳۹۹۶.

پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست جهت توسعه پایدار روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه ۱۳۸۷شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۴
تحقق توسعه پایدار در هر محیط با نگاهی نظام مند، هماهنگ و چندبعدی به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی امکان پذیر است. توسعه پایدار روستایی در ایران در چهار بخش تجهیز و مدیریت منابع، اجتماعی، اقتصادی، و کالبدی با چالش های جدی روبه روست. از آنجا برنامه ریزی های کنونی بدون توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و به صورت بخشی و از بالا به پایین، همسان نگر و مخرب صورت می گیرد، این نوشتار کوشیده است با تحلیل وضعیت کنونی جامعه روستایی ایران و تجارب سایر کشورها، به منظور رفع کاستی ها و کمبودها، به معرفی راهکاری اثربخش برای توسعه پایدار روستایی بپردازد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل سیستمی در تحقیق و با طرح فرآیندی نوین در برنامه ریزی روستایی در ایران، توصیه می شود که برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی بر اساس نتایج ارزیابی های مختلف زیست محیطی هر منطقه صورت گیرد تا امکان رفع کاستی های یاد شده فراهم آید.
۳۹۹۷.

مطالعه اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران نگاهی به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386

نویسنده:
منبع: مدیریت توسعه فناوری ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۸۶
با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.
۴۰۰۰.

اثر سیاست‌های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه: یک رهیافت تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۹
هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان