درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

در این مقاله، ابتدا مقدمه ای در خصوص اهمیت تصمیم گیری و نقش آن در پیروزی و شکست فرماندهان، تغییر فن آوری و روش های جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت تصمیم گیری بیان شده و در ادامه مطالبی در زمینه ی تصمیم گیری در سازمان ها و سازمان های نظامی، طرح ریزی، برآورد اطلاعاتی و جنگ ناهمتراز عنوان شده است و در پایان، در نقش افسر اطلاعات نیروی خودی، اطلاعات یک وضعیت فرضی مربوط به مشخصات منطقه عملیات، وضعیت دشمن و خودی با استفاده از چهار روش (لکسیکوگراف، تخصیص خطی، حذف و تاپسیس) از روش های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و محور یا محورهای احتمالی تک دشمن و همچنین ترتیب تقدم آن ها مشخص شده است.

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه عملکرد کارکنان در ادارات کل تربیت بدنی دارای ثبات مدیریت و ادارات کل بدون ثبات مدیریت در کلیه استان های کشور بوده است. نمونه آماری در گروه مدیران با توجه به جامعه آماری مدیران (90 نفر) به صورت سرشماری برابر با جامعه تحقیق انتخاب شد. جهت نمونه گیری در گروه کارکنان ادارات کل تربیت بدنی، با توجه به اینکه تعداد کل جامعه آماری کارکنان در ادارات دارای ثبات مدیریت، 2779 نفر می باشد (مربوط به 16 استان)، نمونه گیری تصادفی کارکنان، 338 نفر و از 2475 نفرکارکنان در ادارات کل بدون ثبات مدیریت (مربوط به 14 استان)، تعداد 331 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسش نامه استانداردعملکرد کارکنان بر اساس مدل اچیو می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری استنباطی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون تی (t) مستقل و فریدمن بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که، بین ابعاد و خرده مقیاس های عملکرد کارکنان (توانایی کارکنان، وضوح نقش، کمک و حمایت سازمانی، انگیزه کارکنان، ارزیابی، اعتبار و محیط) و در نهایت عملکرد کارکنان در ادارات دارای ثبات مدیریت و بدون ثبات مدیریت در ادارات کل تربیت بدنی کشور، تفاوت معناداری وجود دارد.

با رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارها و همچنین استفاده روز افزون از اینترنت جهت سهولت در انجام کارها، دولت ها نیز به ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک روی آوردنده اند. جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیک به صورت کارا و اثر بخش و افزایش کیفیت ارائه خدمات الکترونیک، ارزیابی سطح بلوغ خدمات دولتی الکترونیک گامی ضروری در تحقق این هدف می باشد. در پژوهش پیش رو مدل های گوناگونی از بلوغ دولت الکترونیک شرح داده شده است. سپس سطح بلوغ ارائه خدمات الکترونیک در چند سازمان دولتی با استفاده از مدل مفهومی پژوهش ارزیابی گردیده است. بر اساس ارزیابی صورت گرفته سازمان های بررسی شده در سطح دوم از بلوغ خدمات الکترونک قرار دارند.

در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.

تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آن ها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربه فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجا که قابلیت ها و ظرفیت های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری های منحصربه فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه های آن ها سبب کاهش هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "