درخت حوزه‌های تخصصی

با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در ایران و افزایش جمعیت شهری خصوصاً در کلانشهر تهران، شاهد بالا رفتن میزان مطالبات شهروندان خواهیم بود. بنابراین درک محیط و آشنایی با متغیرهای محیطی موضوعی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.عدم توجه به ظرفیت شهرها و عدم توجه به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، منجر به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست،نابودی زیرساختها و تعارض می شود و نحوه اداره سیاسی، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی، تدوین سیاست های اجرایی، برنامه ریزی شهری و غیره در شهررا متأثر می نماید.معمولا مدیران برای مواجهه و رفع این آثار منفی از رویکرد تصمیم گیری متمرکز بهره برده و سعی بر کنترل شرایط خواهند داشت که این موضوع ، زمینه بروز مسائلی جدیدتر را فراهم می آورد. لذا مدیریت شهری باید به دنبال راهکارهای اساسی برای حل مشکلات و معضلات شهری باشد.از این رو مفهوم حکمرانی خوب شهری به عنوان پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی می شودوطی آن دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به مشارکت می پردازند. سیستم شاخص های حکمرانی خوب شهری مبتنی بر 7 اصل کلیدی است که عبارتند از: پایداری،کارایی، برابری، مشارکت، پاسخگویی وحسابرسی ، امنیت وتمرکز زدایی. در این تحقیق؛ سعی شده است با تعیین و معرفی شاخص های حکمرانی خوب شهری، نسبت به ارائه الگویی جهت ارزیابی این شاخص ها اقدام نماید و با ارائه پیشنهادهایی در جهت هر چه بالا بردن سطح آنها برای بهبود و بهینه کردن عملکرد وضعیت فعلی اهتمام ورزد.

عدالت به عنوان یکی از مقاصد و آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده و هست. این مهم باعث شده است که این عنصر نقش و جایگاهی مهم در اندیشه و عمل آنان داشته باشد. از سوی دیگر شناخت و دستیابی به عدالت نیز در سیر تطوری خویش باعث شکل گیری مجموعه وسیعی از ادبیات دانشی در این حوزه گشته است که ضمن در اختیار قرار دادن گنجینه عظیم معرفتی، جامعه علمی و مجریان را با سردرگمی و ابهام بیشتر نیز روبه رو نموده است. مجموعه خط مشی های علمی کلان عرصه عدالت پژوهی مبتنی بر بیانات رهبری که در پنج شاخه نظریه عدالت اسلامی، ظرفیت های دینی و انسانی، نسبت عدالت با سایر مفاهیم و ارزش های دینی، شاخص های عدالت و استلزامات اقامه علمی عدالت ارائه شده اند، خواهد توانست ضمن جهت دهی به عرصه مدیریت علمی و اجرایی عدالت پژوهی در کشور، زمینه آزمون و خطا و کندی حرکت جامعه در این عرصه را نیز حذف نماید. این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به عنوان یکی از روش های تحلیل کیفی متون، تلاش نموده است گامی آغازین در تبیین اندیشه رهبری در عرصه علمی عدالت پژوهی بردارد.

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.

"نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلاً مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالباً از عهده تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقاً به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعاً در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. "

امروزه با توجه به افزایش پیچیدگی های محیط و ازدیاد عوامل مؤثر در اتخاذ یک تصمیم مناسب، تصمیم گیری مبتنی بر اصول علمی، در بین مدیران، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. انتخاب شرکت مشاور، یکی از مهمترین تصمیمات مدیران ارشد سازمان ها در دریافت خدمات مشاوره ای می باشد که با توجه به پیچیدگی فضای کسب و کار کنونی و تأثیر کیفیت این گونه خدمات بر حیات آتی یک بنگاه اقتصادی، این تصمیم به تصمیمی سرنوشت ساز مبدل شده است. در این مقاله رویه ای 9 مرحله ای جهت اتخاذ تصمیم مناسب به منظور انتخاب مشاور مناسب در تدوین برنامه استراتژیک ارائه شده است، به نحوی که پیش ارزیابی گزینه ها و دسته بندی شاخص های تصمیم به دو دسته عمومی و اختصاصی، از جمله مهمترین مزیت های رویه مذکور محسوب می گردد. رویه پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان مطالعه موردی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که رویه پیشنهادی در انتخاب مشاور برنامه استراتژیک در حوزه مدیریت شهری، از قابلیت کاربرد و تکرار بالایی برخوردار می باشد.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب است، و تلاش می کند این نکته را تبیین نماید که فعالان طرفدار عدالت جهانی، مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند و نمی خواهند مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند؛ ضمن این که به نظر مقاله، جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده که چندان با تجارت کاری ندارد. مقاله این دیدگاه را که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند، نقد می کند؛ همچنین تأکید می نماید، این عبارت که کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند، غلط است. در مقاله آمده است که هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که از تجارت کالاها و خدمات دریک بازار آزاد بدون محدودیت قابل تصور است، به تجارت جهانی نپیوسته اند؛ تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع آنها به کار برده می شود. به عقیده مقاله، برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده که سیاستهای حمایتی را برای مؤسساتی که در کشور خودشان هستند به کار می برند؛ و در این مورد، هیچ چیز رسواتر از آنچه در کشاورزی به وقوع پیوسته است، نیست. در ادامه مقاله آمده است که در استانداردهای تاریخی، نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته، جهانی شده است؛ «در حالی که قرار است ب سرعت سازمان تجارت جهانی را تقویت کنیم و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته زندگی می کنیم». در بخش بعدی مقاله، «جهانی سازی انحصارات» موردتوجه قرار می گیرد و عنوان می شود که جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است. که در در دست عده ای خاص، متمرکز شده است؛ «در قلب برنامه جهانی سازی، ایجاد شرکت های انحصاری با ثروت جهانی، نهفته است که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند». مقاله، جهانی سازی اقتصاد را «یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی، به وسیله شرکت های چندملیتی » ارزیابی می کند. آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه نیز در همین راستا موردتأمل قرار می گیرد. مقاله همچنین جهانی سازی را به معنای گسترش حقوق مالکیت ، و نه حقوق انسانی و مدنی مردم ، تحلیل و تشریح می کند. در بخش بعدی مقاله، جهانی سازی به معنای جهانی سازی فقر و نابرابری، ارزیابی می گردد و موردتوجه قرار می گیرد. نزول نرخ رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا و افزایش نابرابری در جهان در همین خصوص بحث می شود. مقاله همچنین اقتصاد دو کشور کره و آرژانتین را ذیل بحث جهانی سازی مورد مداقه قرار می دهد و تبعات منفی سیاست های بانک جهان و صندوق بین المللی پول و اقتصاد نئولیبرالی را شرح می دهد. «غارت مردم مکزیک» توسط نفتا و آثار منفی جهانی سازی در این کشور نیز تشریح می شود. در انتهای مقاله نیز مواجهه خشونت آمیز دولت های نئولیبرال با مخالفان جهانی سازی ، تهیدستان و مردم معترض و فقیر و ناراضیان سیاسی ، مورداشاره و تبیین قرار می گیرد. "

"در حوادث غیر مترقبه روال طبیعی امور مربوط به زندگی روزمره جامعه به یکباره دگرگون و غیر عادی می شود، و در چنین شرایطی مدیریت بحران علم توام با هنری است که تلاش می کند تا شرایط بحرانی را به حالت عادی (و نه لزوما قبل از بحران) برگرداند. عمده ترین عامل موفقیت این مدیریت به میزان آمادگی قبل از وقوع بحران بستگی دارد. در غیر این صورت شاهد بروز بحران در بحران خواهیم بود. این مقاله که به صورت تحقیقی مروری، با استفاده و مطالعه منابع علمی (12 مقاله جدید در این زمینه) وتجربیات مدیریتی نویسنده تهیه شده است به عوامل عمده ای که مدیران بحران با آن مواجه می باشند، نظری اجمالی دارد."