درخت حوزه‌های تخصصی

باور مشترک صاحب نظران حوزه منابع انسانی بر آن است که اس تفاده مطلوب از سرمایه های انسانی، متکی به تدوین و پیاده سازی راهبردها و اق داماتی در حوزه کیفیت زندگی کاری اس ت ک ه برای صیانت جسم، روح و حفظ کرامت انسانی کارکنان ضروری می باشد. در این بین، خلبانان شکاری که از نقش ویژه ای در اجرای عملیات های پشتیبانی هوایی در نیروهای مسلح برخوردارند نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند و عملکرد آنان به تبیین و بکارگیری مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بستگی دارد. از این رو، پژوهش حاضر در پی تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری تأثیرگذار بر بهبود عملکرد خلبانان شکاری مبتنی بر روش اکتشافی با رویکردی کاربردی بوده است. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید خلبان شکاری می باشند که دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای مشاغل رده بالای فرماندهی یا ستادی بوده اند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی انتخاب و فرآیند مصاحبه تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری خلبانان شکاری گردید که در سه حوزه کلی، "نظام جبران خدمات شایسته محور"، "محیط کاری تسهیل گر"، و "تعادل زندگی-کار" دسته بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور بهبود عملکرد خلبانان شکاری، بایستی مؤلفه های کیفیت زندگی کاری که در این پژوهش شناسایی گردیدند، مورد توجه فرماندهان و مدیران پایگاه های هوایی قرار گیرند.

امروزه مقوله آفرینشگری و خلاقیت از موضوعات اساسی در معماری است که بررسی شکلگیری و چگونگی بروز آن مورد توجه است. آفرینشگری و ابداع هم از ضرورتهای پویایی هر هنر و منجمله معماری است که مراتب بروز و مفهوم آن در فرایند شکلگیری و ماحصل آن اهیمت دارد. در این مقاله به موضوع آفرینشگری در معماری معاصر ایران بالاخص در دوران بعد انقلاب و زمینه های بروز آن پرداخته می شود. روش تحقیق، «توصیفی- تحلیلی» است که از ابزار گردآوری داده مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل آثار معماری ایران استفاده شده است. در پایان نیز به مولفه های و عناصر خلاقیت آفرین در معماری ایران اشاره شده و نکاتی چند در این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای تبدیل شدن سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به یک سازمان یادگیرنده، از طریق تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان است. برای این منظور با توزیع پرسشنامه ای میان 159 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. روایی محتوای پرسشنامه با بهره جویی از نظر متخصصان به تأیید رسید و پایایی آن با اجرای آزمون آلفای کرونباخ اثبات شد. نتایج از تأثیر مستقیم نگرش های شغلی بر سازمان یادگیرنده حمایت می کند. نقش واسطه رفتارهای شهروندی سازمانی نیز در رابطه میان نگرش های شغلی و سازمان یادگیرنده تأیید شد. همچنین متغیرهای ادب و نزاکت، وجدان کاری و آداب اجتماعی در ارتباط میان رضایت شغلی و سازمان یادگیرنده و مؤلفه های جوانمردی، آداب اجتماعی و نوع دوستی در رابطه میان تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده، همچون واسطه جزئی عمل می کنند.

ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کویین به عنوان یکی از معتبرترین مدل های فرهنگ سازمانی به منظور شناخت فرهنگ سازمانی غالب در بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر نقد، واکاوی نقاط ضعف و شناسایی گفتمان های اصلی نسبت به این مدل در سازمان های دولتی ایران است. بدین منظور ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کویین که در سال 1999 ارائه شده است به دقت مطالعه شد و داده های موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع موجود و مصاحبه نیمه ساختاریافته دومرحله ای (20 نفر، 15 نفر) گردآوری شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه مدیران و خبرگان سازمانی در سازمان های دولتی بودند. در بخش نخست پژوهش 20 مصاحبه با خبرگان انجام شد که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار 94 واحد معنادار، 33 رمز، 12 طبقه و 4 درون مایه از داده ها احصا گردید. پایایی یافته های بخش نخست با استفاده از روش پی اسکات مورد تأیید قرار گرفت. در بخش دوم پژوهش به منظور واکاوی گفتمان ها و احصای گفتمان های اصلی نسبت به این مدل، مصاحبه با 15 نفر از خبرگان انجام شد و با شیوه تحلیل گفتمان انتقادی سه گفتمان اصلی کارکردی، اقتضایی و غیرکارکردی احصا گردید. در ادامه با استفاده از نظر خبرگان با روش رتبه بندی واسپاس، گفتمان های اصلی با اولویت غیرکارکردی، اقتضایی و کارکردی رتبه بندی شدند، به این معنا که از نگاه خبرگان سازمان های دولتی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کویین مناسب برای پیاده سازی در سازمان های دولتی ایران نیست. در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود مدل ارائه شد.

انتخاب مصالح از جمله چالش های مهم در معماری معاصر است. تا جایی که در ضوابط نماسازی بناهای امروزی محدودیتهایی برای انتخاب و بکارگیری آن در نظر گرفته شده است. ورود انواع مصالح به کشور نیاز به مبنای بومی-زیباشناختی آن را ضروری می سازد. چراکه در صورت غفلت از این موضوع چهره اصیل شهرها دچار اغتشاش روز افزون خواهد شد. پژوهش حاضر با بررسی مبانی بومشناختی و انطباق آن با تئوری های شخصیت شناسی سعی در کشف تفاوت های بومی-شخصیتی انتخاب و بکارگیری مصالح گوناگون دارد. سوال تحقیق را می توان چنین مطرح نمود: تفاوت بین شخصیت های گوناگون در انتخاب، فراوری و بکارگیری مصالح چیست و در بناهای منتخب چگونه نمود یافته است؟ از آنجاییکه تزئینات نیز به عنوان عاملی برای کشف تفاوت ها در بکارگیری مصالح اهمیت دارد به تفاوت شخصیت ها در انتخاب ساختار تزئینات نیز پرداخته شده است. روش تحقیق در ایجاد و ساختار بندی مبانی نظری، استدلال منطقی و در استنباط تفاوت بین مصالح و تزئینات منبعث از گوناگونی شخصیتهای بومی تفسیری می باشد. در این پژوهش براساس مبانی استدلالی، خشکی بوم موجب متفکر و قضاوت گر شدن، رطوبت موجب احساسی و ادراکی شدن، سرما موجب برون گرا شدن و گرما موجب درون گرا شدن شخصیت پایه می شود. درون گرایی شخصیت پایه موجب استفاده از مصالح طبیعی، ایجاد تمایز اندک بین ظاهر مصالح، استفاده از مصالح تک رنگ و عدم تمایل به مصالح شاخص کننده می شود. برونگرایی شخصیت پایه موجب استقبال از مصالح جدید، استفاده از مصالح با رنگ های متنوع یا اصلاح رنگ مصالح و ایجاد تمایز بین بخشهای مختلف بنا با تغییر در نوع یا چینش مصالح می گردد. متفکر بودن و قضاوت گری در شخصیت پایه موجب عدم ریسک پذیری در انتخاب مصالح، استفاده از مصالح بافت دار در کنار مصالح صیقلی، تمایل به نشان دادن ترتیب هندسی مصالح با ایجاد وضوح در مرز قطعات و بندکشی ها می شود. احساسی و ادراکی بودن شخصیت پایه موجب ریسک پذیری در استفاده از مصالح جدید، تمایل به اندود کاری روی سفت کاری، استفاده از مصالح طبیعی یا کمتر فراوری شده، استفاده از مصالح با تضاد کم در رنگ و بافت می گردد.

وضع ضوابط و مقرارت ساخت و ساز، شکل و رابطه میان بناهای مسکونی را متفاوت و زندگی در فضاهای مسکونی را متاثر می سازد. در شهر تهران، استفاده از ضابطه سطح اشغال و ساخت بنای مسکونی در 60% شمال قطعه تفکیکی و سپس امکان دو متر پیش آمدگی با در نظر گرفتن پخ 45 درجه، یکی از این ضوابط وضع شده برای گونه خانه های ردیفی متداول بود. اهمیت پرداختن به این موضوع، متداول بودن ساخت گونه غالب خانه های ردیفی با دو زیر گونه شمالی و جنوبی در تمامی شهرهای ایران است. برای این پژوهش گونه ردیفی با دو زیرگونه شمال و جنوبی، با ارتفاع سه تا شش طبقه الگوی متداول سکونت در تهران تعریف شده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که ضابطه سطح اشغال 60% +2، تا چه میزان بر شکل گیری مسکن در سه مقیاسِ بستر بنای مسکونی، همجواری ها و عناصر واحد مسکونی اثر داشته است؟ ویژگی های مورد بررسی در سه مقیاس ذکر شده، عملکرد- رفتار، ساختار- کالبد و فضا- ادراک بوده است که در نمونه های موجود در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر این ضابطه در سه گروه اصلیِ اشراف، کیفیت نورگیری و تناسبات فضایی قابل دسته بندی و در سه مقیاس ذکر شده قابل تحلیل است.

هدف: مطالعه حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های موجود ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی در آبان  ماه  1397  بر روی 29 تن از متخصصین و سیاست گذاران عرصه مدیریت به روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع داده ها، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که مایل بودند، ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تمام مصاحبه ها ضبط و سپس، کلمه به کلمه دست نویس شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: با تحلیل و ادغام مؤلفه های اصلی، 8 مؤلفه اصلی شناسایی و با تحلیل مؤلفه های اصلی، 46 مؤلفه فرعی استخراج گردید. چیستی ارتقاء، چرایی ارتقاء، عوامل مؤثر بر ارتقاء، ویژگی قانون، راهکارهای ارتقاء درست، آسیب شناسی قانون در خصوص ارتقاء، پیامدهای ارتقاء درست و پیامدهای ارتقاء نادرست به عنوان مضمون های اصلی  انتخاب شدند. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: مدیران سازمان می توانند در کارکنان خود انگیزه ای به وجود آورند تا میزان دانش و تخصص افراد برای دستیابی به هدف افزایش یابد. ابتکار یا ارزش مقاله : در این پژوهش از تحلیل پاسخ های مصاحبه شوندگان به شناسایی ابعاد و مؤلفه های موجود ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری، فرسودگی شغلی، تدوین آیین نامه های قبل از اجرا، کارآمدی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و به روز کردن از طرق مختلف از مهم ترین مؤلفه های هستند که بایستی در ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن ها توجه کرد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی و هوش هیجانی برروی میزان تاب آوری در کارکنان نظامی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی بود وازطرح پیش آزمون –پس آزمون با پیگیری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنانی که برابر فراخوان داده شده حاضر به شرکت در پژوهش شدند.نمونه شامل 90 نفر (30 نفر آموزش مولفه های هوش سازمانی، 30 نفر آموزش مولفه های هوش هیجانی ،30 نفر گروه کنترل)بودند که به روش نمونه گیری در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند.گروه آموزش مولفه های هوش سازمانی 11جلسه،گروه آموزش مولفه های هوش هیجانی10جلسه در جلسات آموزش شرکت کردند.در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت.ابزار پژوهش،پرسشنامه تاب آوری سازمانی کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)  بود که کارکنان هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون،پس آزمون وپیگیری ، آن را تکمیل کردند.داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد هر دو شیوه آموزشی در کاهش  میزان تاب آوری کارکنان به صورت معنی داری اثربخش می باشند. و بالاترین میزان اثربخشی به ترتیب متعلق به برنامه آموزشی هوش هیجانی با ضریب اتای 821/0 و برنامه آموزشی هوش سازمانی ضریب اتای 749/0 می باشد. ازیافته های پژوهش حاضر می توان  در راستای مداخلات آموزشی برای افزایش میزان تاب آوری  استفاده کرد.

هدف: امروزه سکوت سازمانی یکی از مشکلات سازمان است که بی توجهی به آن، بر ابعاد فردی، گروهی و سازمانی آثار نامطلوبی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف معناکاوی در ادراک و تجربه زیسته اعضای هیئت علمی و کارکنان، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری سکوت سازمانی در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش: این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از لحاظ روش، مبتنی بر مطالعات پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۹ شرق کشور بودند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی، به دلیل تفاوت نسبی مشارکت کنندگان در مدرک تحصیلی و همچنین، تجربه های فردی و برداشت های آنان از سکوت سازمانی، از روش نمونه گیری هدفمند با تغییرات بیشینه استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که پس از مصاحبه با ۱۶ نفر، اشباع نظری حاصل شد. برای اطمینان از قابلیت پایایی مصاحبه های انجام شده، از معیارهای گوبا و لینکلن (قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید) استفاده شد. برای تأیید قابلیت انتقال، یافته ها در اختیار متخصصان قرار گرفت و به منظور تأیید قابلیت اتکا، توافق بین کدگذاران انجام شد و از یک متخصص که بر موضوع این پژوهش اشراف داشت، درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در این پژوهش مشارکت کند. پایایی بین دو کدگذار ۸۶ درصد به دست آمد. قابلیت تأیید از طریق مرور و بازخورد همتایان انجام شد. تجزیه وتحلیل بر اساس تحلیل محتوای شش مرحله ای «اسمیت» و کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها در ۳ مقوله برون سازمانی، درون سازمانی و فردی و ۱۱تم اصلی و ۶۴ تم فرعی سازمان دهی شد. در مقوله برون سازمانی تم های اصلی سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. در مقوله درون سازمانی تم های اصلی ساختاری، ارتباطی، مدیریتی، منابع انسانی، نظارتی، اقتصادی و جوّ سازمان مشخص شد و در مقوله فردی تم های اصلی دانشی و انگیزشی به دست آمد. در بررسی بیشتر، مشخص شد که تم ساختاری متشکل از گستردگی سازمان، تمرکز در تصمیم گیری، ساختار سلسله مراتبی، بی توجهی به ارزش های سازمانی و قوانین و مقررات دست وپاگیر است. تم ارتباطی شامل تعاملات برون سازمانی، جریان ارتباطی یک طرفه، دیده شدن یک گروه خاص، حاکمیت روابط غیررسمی، استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشگاه، واکنش منفی به اظهارنظر همکاران است. در تم مدیریتی عدم روحیه انتقادپذیری مدیران، عدم کاربست ایده ها، نادیده گرفتن واقعیت ها توسط مدیران، عدم شفافیت در تصمیم گیری، مدیریت استبدادی وعدم تحمل بازخوردهای منفی مطرح می شود. در تم منابع انسانی تبعیض جنسیتی در تفویض اختیار، عدم ارتقا بر اساس تلاش، عدم جذب و به کارگماری بر اساس خودگشودگی و خلاقیت، عدم وجود نظام شایسته سالاری وعدم قدرشناسی از فعالیت های شایسته کارکنان، عدم امنیت شغلی سازمان دهی شد. در تم نظارت و کنترل نتایج نشان داد که امنیتی شدن فضا، تأکید بر کنترل کارکنان، فرایندهای کنترلی دانشگاه، نهادهای نظارتی خارج از سازمان و تنبیه و به حاشیه راندن کارکنان در سکوت مؤثرند. در تم اقتصادی ارائه پاداش به پیشنهادهای کاربردی، وضعیت اقتصادی حاکم بر افراد، ضرورت های عاجل اقتصادی از قبیل افزایش حقوق و ادامه کار قرار گرفت. در تم جوّ سازمان نگرانی از آزادی بیان، تبعیت و اطاعت پذیری افراد، پایین بودن کیفیت محیط کار، عدم جوّ حمایت گرا، رواج فرهنگ بی تفاوتی، تملق و تمجید قرار گرفت. در مقوله فردی تم های دانشی و انگیزشی سازمان دهی شد. برای تم دانشی مؤلفه های نابسندگی دانش سازمانی، تجربه کم افراد در بخش اداری، توجه به شایعات به جای کانال های رسمی اطلاعات، تجارب زیسته از تبعات مشارکت وعدم توانمندی در تبیین موضوعات شناسایی شد. در تم انگیزشی در نظر گرفتن انتظارات فردی، در نظر گرفتن اهداف فردی، احساس ناتوانی کارکنان در تغییر، امنیت روانی، انگیزه کاری، بی اعتمادی، تاب آوری، کاهش اعتمادبه نفس، درماندگی آموخته شده، عدم احساس تعلق به سازمان، عدم اظهارنظر، عدم امنیت شغلی، عدم توانایی در انتقال موضوع، مشغولیت کاری، ملاحظات فردی از قبیل مصلحت اندیشی، حفظ موقعیت و مسائل منفعتی سازمان دهی شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، برای کاهش یا جلوگیری از سکوت سازمانی در دانشگاه فرهنگیان، به عنوان رفتار سازمانی منفی، این راه کارها پیشنهاد می شود: تقویت فرهنگ سازمانی قوی و ایجاد جوّ حمایت گرانه، امن و همدلانه؛ برنامه ریزی دوره های توانمندسازی اعضای هیئت علمی و مدیران در زمینه نظام اداری و آشنایی با قوانین؛ تمرکززدایی در دانشگاه و تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی دانشگاه؛ برقراری نظام پیشنهادها در دانشگاه؛ تنظیم قوانین اقتصادی لازم برای تشویق و ایجاد انگیزه در اعضا؛ حذف رفتارهای تبعیض آمیز و استفاده از ظرفیت همه افراد به تناسب تخصص و مهارت در اداره دانشگاه؛ تأکید بر برگزاری کرسی های آزاداندیشی و اعتمادسازی برای ارائه نظرها؛ به کارگیری نظام شایسته پروری، شایسته گزینی و شایسته گماری، به ویژه در پُست های ستاره دار دانشگاه.

هر ساله بلایای طبیعی و غیر طبیعی در سراسر جهان مرگ و میر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند به طوری که از 70 نوع بلایای طبیعی ثبت شده در جهان، 13 نوع آن در کشور ما به ثبت رسیده است. لذا این تحقیق با هدف سنجش آسیب پذیری در بافت شطرنجی و نیمه شطرنجی شهر سلماس بر اساس شاخص های پدافند غیر عامل انجام گرفته است. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی و صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، تعداد 14 شاخص بر اساس نظرات نخبگان انتخاب شده و در نرم افزار GIS لایه های اطلاعاتی برای آن ها تشکیل شده است. برای محاسبه وزن شاخص ها از روش تصمیم گیری چند معیاره BWM استفاده شده و نتایج آن در نرم افزار GAMS مورد تحلیل قرار گرفته است. سرانجام، وزن بدست آمده از روش BWM در شاخص های 14 گانه استاندارد ضرب شده و با هم ترکیب شده است. نتایج بیانگر آن است که میزان آسیب پذیری در بافت شطرنجی نسبت به بافت نیمه شطرنجی کمتر می باشد.

در چهارچوب دین مبین اسلام، تمام اجزای هستی باید رو به سوی خدا داشته باشند و هنر اسلامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. هر جزئی در نظام خانه به صورت توامان در ظاهر و باطن خود، یاد خداوند را در دل مومنان زنده نگه می دارد و محیطی آرام را فراهم می کنند تا انسان مسلمان بتواند در این فضا، سیر و سلوک درونی خود به سوی خدا را تکامل ببخشد. آب در این میان عنصر ارزشمندی است که از دیرباز و پیش از ظهور اسلام نیز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است و با ظهور اسلام و به خصوص مکتب تشیع اهمیتی بسیار زیاد در فرهنگ و حکمت اسلامی یافته است. در بررسی تفسیری-تاریخی حکمت اسلامی 5 عامل در دسته ی ویژگی های ظاهری دسته بندی شدند، همچنین از طریق تحلیل و بررسی آیات و روایت در خصوص مفهوم هویت دینی سکونت در اسلام، 11 ویژگی مورد شناسایی قرار گرفت، که به دو دسته ی کالبدی و معنایی تقسیم شدند. این ویژگی ها به صورت دوتایی یکدیگر را تقویت می کنند، به نحوی که ویژگی های ظاهری آب، ابعاد معنایی هویت دینی را بهبود می بخشند. این ارتباط با استفاده از روش نمونه موردی، با مطالعه ی نمونه هایی از مسکن تاریخی و معاصر شهر یزد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. در نهایت پیشنهاداتی برای تقویت و احیای نظام حکمی به کارگیری آب در خانه های معاصر با هدف ارتقای هویت دینی خانه های معاصر یزد ارائه شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های رهبران (دانش، مهارت، توانایی، نگرش و ویژگی ها) در محیط های متلاطم اجرا شده است. روش: این مطالعه ار نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب که نوعی مرور سیستماتیک محسوب می شود، انجام شده است. بدین منظور، از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. کلیه اسناد علمی یافت شده در بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به تعداد ۴۸۳ سند علمی، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهد که در ۸ پایگاه خارجی و ۴ پایگاه داخلی یافت شدند. پایگاه های اطلاعاتی شامل پروکوئست، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت، پاب مد، سیج، ایمرالد، ریسرچ گیت، اشپرینگر، اس آی دی، ایران داک، نورمگز و مگ ایران و با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو، بررسی و جست وجو شدند. در نخستین گام از جست وجو ۴۸۳ منبع علمی در منابع یاد شده به دست آمد که بر اساس غربالگری، درنهایت ۲۷ سند علمی پس از واکاوی عناوین و محتوا، گزینش و تحلیل شد. تحلیل یافته ها با روش تحلیل مضمون (تماتیک) صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه شایستگی های رهبران در محیط متلاطم، نشان می دهد که تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما در هریک از آن ها تنها به بخشی از ابعاد این شایستگی ها پرداخته شده است و ابعاد و مقوله های رهبری در شرایط متلاطم، به صورت کامل و جامع بررسی نشده و الگویی همه جانبه، جامع و مانع از این شایستگی ها ارائه نشده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، شایستگی های  رهبران در محیط متلاطم، در پنج بُعد دانش، توانایی، مهارت، ویژگی و نگرش دسته بندی شدند که هریک مؤلفه هایی را دربردارد. دانش: شامل دانش سازمانی (مشتمل بر ۸ مفهوم) و دانش پیرامونی یا محیطی (مشتمل بر ۵ مفهوم). توانایی: توانایی خودتوسعه ای (مشتمل بر ۷ مفهوم)، توانایی ذهنی و تحلیلی (مشتمل بر ۶ مفهوم)، توانایی هدایتگری (مشتمل بر ۷ مفهوم)، توانایی انسجام بخشی (مشتمل بر ۸ مفهوم)، توانایی درک پیچیدگی ها (مشتمل بر ۴ مفهوم)، توانایی ادراکی یا تفکری (مشتمل بر ۸ مفهوم). مهارت: شامل مهارت تیم سازی (مشتمل بر ۶ مفهوم)، مهارت ارتباطی (مشتمل بر ۳ مفهوم)، مهارت توانمندسازی (مشتمل بر ۹ مفهوم)، مهارت تصمیم گیری در شرایط ناپایدار (مشتمل بر ۱۲ مفهوم)، مهارت فناورانه (مشتمل بر ۳ مفهوم)، ویژگی: شامل اخلاق فردی (مشتمل بر۶ مفهوم)، اخلاق سازمانی و حرفه ای (مشتمل بر ۱۱ مفهوم)، روان شناختی (مشتمل بر ۹ مفهوم). نگرش: شامل اشتیاق به بهبود (مشتمل بر ۸ مفهوم)، بینش راهبردی (مشتمل بر ۸ مفهوم). نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که رهبران سازمان های کنونی، باید برای مواجهه اثربخش با شرایط متلاطم پیرامونی، از شایستگی های لازم برخوردار باشند. با ارائه مدلی یکپارچه از شایستگی های رهبران در محیط های متلاطم، رهبران در جهان متلاطم کنونی قادر خواهند بود که شایستگی های مذکور را شناسایی و ارزیابی کنند و برای توسعه آن، برنامه ریزی های لازم را انجام دهند تا زمینه پرورش و ارتقای فردی، گروهی و سازمانی (برای خود و سایر رهبران سازمان) به صورت پایدار و اثربخش در محیط متلاطم فراهم شود.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

بین رسانه های مدرن، اینترنت به دلیل جاذبه های متنوع، جایگاه ویژه ای دارد. گسترش سریع فناوری های ارتباطی در سراسر جهان این پرسش را مطرح می کند که این رسانه ها و واسطه های ارتباطی چه تأثیری در مشارکت عمومی و تحولات اجتماعی و سیاسی جهان دارد. در این پژوهش اهمیت رسانه های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، به طور کاربردی سنجیده می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز  پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه تهران را شامل می شود که نمونه گیری آن به روش طبقه بندی است و داده ها به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند و در نرم افزار لیزرل 54/8 تجزیه وتحلیل می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر رسانه های اجتماعی آنلاین بر مشارکت مدنی و سیاسی و همچنین اثر این دو نوع مشارکت بر شفافیت و اعتماد عمومی معنادار است و تأیید می شود.

پرورش کارکنان شایسته و بهبود عملکرد نیروی انسانی موضوعی ضروری در سازمان های کشور است و انتخاب، پرورش و حفظ آنان نیازمند معیارها و شاخص های ویژه است. هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی بومی سازی بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، و برحسب گردآوری اطلاعات، کمی بوده و با استفاده از روش معادلات ساختاری صورت گرفته است. روش نمونه گیری از طریق جدول مورگان بوده که برای توزیع پرسشنامه 274 نفر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. با استفاده از نرم افزار Amos آزمون آماری متناسب محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که تمامی مؤلفه های مدل بهسازی عملکرد کارکنان تأیید گردید و پیشنهاد گردید برای اجرای مدل در وزارت کشور دانش محوری و فرایند مدیریت استعداد در وزارت کشور مورد توجه قرار گیرد.

امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. در این بین سطح محلی دارای اهمیت ویژه ای است. با توجه به مشخصه هایی چون اصل تمرکززدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه ریزی و تصمیم گیری محلی گرا و مردم نهاد، افزایش نقش نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثربخشی و کارایی و در نهایت بهره مندی کل جامعه از توسعه و رفاه و ...، می توان دولت محلی را به دلیل ماهیت و کارکردهای خاصی که دارد، نمونه مطلوب و کارآمدی از حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی (از ارکان دولت ملی)، مهم ترین و اصلی ترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. عدم حکمرانی خوب در کشور خصوصاً در مناطق روستایی، می تواند منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی در جامعه باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است علل عدم موفقیت حکمروایی محلی در ایران "مورد مطالعه: دهیاری های استان زنجان" بررسی و موردسنجش قرار گیرد. روش پژوهش حاضر، از حیث هدف پژوهشی کاربردی و روش اجرای پژوهش تلفیقی است بدین معنا که از روش توصیفی- تحلیلی و نیز از روش تحقیق میدانی و پیمایشی استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش را دهیاری های استان زنجان تشکیل می دهد. شیوه نمونه گیری تصادفی بوده و حجم نمونه 200 دهیاری بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. روایی آن توسط فرمانداران و بخشداران و پایایی آن با استفاده از آلفای 84/0 مطلوب ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. انجام شد. نتایج نشان داد که بین محدودیت های دهیاری ها با عدم موفقیت آن ها رابطه مستقیم و معنا داری دارد و این رابطه با شدت تأثیر 667/0 تأیید شد.

اگرچه امروزه، به این ادعا که «در عصر حق زندگی می کنیم» با دیده تردید نگریسته شده است و ضرورت حفظ «نظم عمومی» و پیشگیری از اقدامات مغایر با آن جایگاهی رفیع پیدا کرده است همچنان خطر تمسّک به آموزه «اضطرارگرایی» به منظور توجیه «قدرت» به جای «اقتدار» از یک سو و نیز نارسایی و ناکارآمدی آن در عرصه عمل و به ویژه در بحبوحه بحران های بشری از جمله «همه گیری کرونا» و مآلاً بایسته های «مدیریت بحرانِ» ناشی از آن از سوی دیگر، قابل ملاحظه بوده و از این رو، اهمیّت توجیه اصل بودن اضطرارگرایی به جای ایده «حق چون برگ برنده» را دوچندان کرده است. رویکرد این پژوهش از نوع میان رشته ایِ حقوقی-مدیریتی، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و هنجاری است. بر این اساس، پرسش اصلی در این مقاله آن است که آموزه اضطرارگرایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تنظیم و فائق آمدن بر اَبَربحران های بشر معاصر و به طور خاص همه گیری کرونا داشته است؟ نتایج مقاله نشان می دهد تفوق آموزه اضطرارگرایی بر حق مداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رویکرد تطبیقی نه تنها تأثیری در مدیریت یا تقلیل نتایج زیان بار چنین بحران هایی نداشته، بلکه موجب تشدید آشفتگی در صلاحیت ها بوده است و بر این اساس، لزوم بازشناسی و بازنگری در آن را ناگریز و ناگزیر می کند.

رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف، موجب تولید روزافزون پسماندها و بروز آلودگی های زیست محیطی شده است. این موضوع به ویژه در جزیره کیش، با توجه به ویژگی های خاص جغرافیایی و گردشگری و دفن 60 درصدی پسماند های عادی، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مدیریت اجرایی پسماند را با چالش جدی مواجه نموده است. در این راستا در این پژوهش با هدف ارایه سناریوی مناسب دفع پسماندها با رویکرد حداکثر تفکیک از مبداء و کاهش حداکثری دفن پسماندها، با استفاده از روش مدل پویای سیستمی، کلیه متغیرهای تاثیر گذار بر مدیریت پسماند شناسایی و روابط علی و معلولی بین آنها ترسیم، مدل سازی شده است. سپس با بهره گیری از نظرات خبرگان، کارشناسان و مدیران، 6 سناریو برای مدیریت اصولی پسماندها، با در نظر گرفتن شرایط واقعی و با افق 10ساله بر روی مدل پیاده سازی و با استفاده از نرم افزار ونسیم شبیه سازی و مقایسه شد. بر اساس پیش بینی های مدل، سناریو تلفیقی: ایجاد تاسیسات بازیابی مواد، هاضم،ریجکت سوز، واحد جداسازی پسماند خشک تفکیک از مبداء و پسماند حجیم و دفن حداقلی به عنوان سناریو برتر با رویکرد کاهش حداکثری دفن پسماند و امکان استفاده از محل دفن فعلی تا سال 1413 معرفی گردید.