درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی رابطهی معناداری بین عوامل محیطی و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور با استفاده از فرمول محاسباتی کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 70 نفر از مدیران 44 شرکت کوچک و متوسط بین المللی در این صنعت انتخاب شدند و در ادامه با کمک یک پرسش نامهی 35 سوالی پنج گزینه ای طیف لیکرت از آن ها نظرخواهی شد. قابلیت اعتماد پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 85 درصد برآورد شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین عواملی مانند شدت رقابت: مشتمل بر ""شدت رقابت داخلی (با ضریب هم بستگی601/0)"" و ""شدت رقابت خارجی (693/0)""؛ ""سیاست های حمایتی دولت (679/0)""؛ و فرصت های رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار جهانی (760/0)""، ""نرخ رشد صنعت (726/0)"" و ""رقابت وارداتی (651/0)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین عامل تهدیدهای رشد در صنعت مشتمل بر ""نرخ رشد بازار داخلی (531/0-)""، ""نسبت بازار داخلی/جهانی (656/0-)""، و ""سود ناخالص صنعت (591/0-)"" با متغیر ""بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط"" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

نویسندگان مقاله، با نقطه عزیمت «رفاه اجتماعی»، به تعریف و تشریح مفهوم «سلامت» و توضیح مقوله «سلامت عمومی» پرداخته اند.مقاله، برخی از مهم ترین ویژگی های عصر نو در ارتباط با سلامت عمومی نوین را (پرورش سلامت) برشمرده و به تبیین نسبت نابرابری و سلامت پرداخته است. از همین منظر، رابطه امید به زندگی، بار درآمد سرانه، رابطه درآمد و میزان مرگ ومیر در مردان سفیدپوست آمریکا، تفاوت میزان مرگ ومیر نوزادان ومردان 46-20 ساله، بر حسب طبقه اجتماعی، در سوئد و بریتانیا، بررسی و تحلیل شده است.نویسندگان مقاله، خدماتی را که برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت ارائه می شود، براساس سطوح مداخله آن ها به سه نوع (خدمات سطح پیشگیری، خدمات سطح درمان و خدمات سطح توانبخشی) تقسیم کرده و توضیح داده اند. همچنین این نوشتار مهم ترین سیاست هایی که برای پرورش و ارتقای سلامت جامعه ایران می توان در نظر گرفت برشمرده است. در همین خصوص، تأکید بر پیشگیری، به جای اکتفا به درمان تأکید بر سلامت روانی- اجتماعی به جای اکتفا به سلامت جسمی، تأکید بر عوامل اجتماعی سلامت به جای اکتفا به عوامل زیست محیطی آن، افزایش تأثیر شبکه های بهداشت در شهر، بین رشته ای دیدن سلامت و بین بخشی دیدن سلامت و قراردادن آن در چهارچوب وسیع رفاه اجتماعی، تشریح شده است.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام گزینش کشور با رویکرد سیستمی انجام پذیرفته است. الگوی مفهومی به کار گرفته شده دارای 21 مؤلفه شامل ورودی ، فرایند، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش بوده است. تحقیق مورد بحث، به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 300 نفر از مدیران هسته های گزینش کل کشور بوده که به صورت تمام شماری، انجام شده است. نتایج یافته های تحقیق گویای آن است که 7 مؤلفه: درخواست نامه ی شغلی، آزمون های استخدامی، آزمایش های پزشکی، آزمون باورهای دینی، آزمون سنجش امانت داری، آزمون شخصیت و آزمون صداقت، دارای بیش ترین نقص و در ناحیه ی غیرقابل قبول و 14 مؤلفه ی دیگر از جمله: فرهنگ سازمانی، فن آوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی، ساختار، قوانین و مقررات، خط مشی و... دارای آسیب کم تر و در ناحیه ی نسبتاً قابل قبول قرار دارند.

از جمله تهدیدهای بالقوّه ای که همواره سلامتی و دارایی افراد جامعه را مورد هدف قرار داده، وقوع حوادث و بلایای طبیعی است. این امر، لزوم توجه ویژة انواع ساختارهای دولتی و حکومتی را به نحوة طراحی و پیاده سازی نظامهای مدیریت بحران نمایان می کند. فراگرد مدیریت بحران در ایران دارای نوسانات فراوانی بوده است و دستیابی به یک نظام مدیریت بحران اثربخش و اجرای موفق آن، همواره یکی از چالشهای موجود در این زمینه بوده است. از سوی دیگر، بررسی نحوة مواجهه با بلایای طبیعی در ایران، حاکی از آن است که دولتهای متفاوت، بیشتر به التیام بخشی پیامدهای ناشی از وقوع بلایا اکتفا و همت خود را بر مراحل مقابله و بازسازی در چرخة مدیریت بحران متمرکز کرده اند. رویکرد اجتماع محور مدیریت بلایا از جمله رویکردهایی است که می تواند با تمرکز بر ریشه یابی علل آسیب پذیری، در مقایسه با توجه صرف به وقوع بلایا، نقاط ضعف پیش گفته را تعدیل کند. از این رو، در این پژوهش تجارب پیاده سازی رویکرد اجتماع محور در کشورهای ترکیه، فیلیپین و ژاپن که از نظر گستردگی و نوع بلایای طبیعی، مشابه کشورمان هستند، به روش تحلیل محتوای کلان، بررسی شده و در پایان، با جمع بندی پیشنهادهای حاصل از مصاحبه با خبرگان به منظور تطبیق و به گزینی اقدامات صورت گرفته در این کشورها، راهکارهایی با هدف بهبود اجرای این طرح در شهر تهران و تبدیل شدن به الگویی برای پیاده سازی در سایر شهرهای کشور ارائه شده است.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

با توجه به خطرپذیر بودن تردد موتورسیکلت ها در معابر و بزرگراه های شهری و خسارات وارده، در این مقاله بر آن شدیم با ارایه مدل پیش بینی شدت تصادف، به بررسی عوامل موثر در شدت تصادف موتورسیکلت ها بپردازیم، تا بتوان با شناسایی عوامل موثر در شدت این تصادف ها و با اتخاذ سیاست های عملکردی مناسب شدت این تصادف ها را تا حد مطلوبی کاهش داد. بر این اساس آمار مربوط به تصادف موتورسیکلت در بزرگراه های شهری تهران از سال 1382 تا 1385 از بانک اطلاعاتی اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران، همچنین داده های مربوط به مشخصات ترافیکی از قبیل حجم ترافیک و سرعت جریان ترافیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران و مشخصات هندسی بزرگراه ها از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران جمع آوری گردید و در یک بانک اطلاعاتی واحدی که شامل 536 مورد تصادف می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.در این مقاله، شدت تصادف های موتورسیکلت در دو حالت «خسارت جانی» و «خسارت مالی» طبقه بندی شده است و از دو روش مدل سازی ریاضی با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای مدل سازی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی شدت تصادف های موتورسیکلت جواب های قابل قبولی را ارایه داده است. همچنین با مدل سازی، عواملی که تاثیر بیشتری بر روی افزایش و کاهش شدت تصادف ها دارند، شناسایی شده اند.

امروزه کرامت انسانی محور و مبنای حقوق بشر تلقی شده و پیشرفت و توسعه ی پایدار در هر جامعه، مستلزم رعایت آن است. از این رو در بند اول سیاست های کلی نظام اداری کشور که توجه و اجرای برنامه های آن از ضرورت ها و اهداف هر دستگاه دولتی به شمار می رود، به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس در تحقیق حاضر به منظور ارائه الگویی جامع از کرامت انسانی در سازمان های دولتی ایران، از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای کرامت انسانی (الگوی مفهومی اولیه)، با استفاده از نظرهای خبرگان و انجام اصلاحات لازم، تبیین الگوی کرامت انسانی کارکنان میسر شد. در این پژوهش به منظور کاربردی کردن الگوی اکتشافی از فرایند فراترکیب، تعداد 218 پرسشنامه بین کارکنان یکی از سازمان های دولتی (اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی) به صورت نمونه گیری طبقه ای توزیع شد و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نتیجه ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برای محاسبه ترکیب بهینه ابعاد کرامت انسانی، تعداد 40 پرسشنامه بین کارکنان یکی از یگان های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه به صورت نمونه گیری هدفمند توزیع و با استفاده از روش الگوسازی فازی و نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق در این مرحله نشان می دهد، چنانچه میزان توجه کارکنان به ابعاد عملکردی (33%)، رفتاری (31%)، ذهنی و روانی (30%) و جسمی (6%) باشد؛ آنگاه حداکثر میزان کرامت انسانی آنان در سازمان به میزان (1/62) خواهد بود.

در این مقاله، تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی بخش مرکزی شهرستان کاشان، از طریق مطالعه میدانی(تهیه پرسشنامه از 142 سرپرست خانوار روستایی) با روش نمونه گیریِ طبقه بندی شده، بررسی شده است. تجزیه و تحلیل آن با آمارهای توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر انجام شده است. از میان 14 متغیر مستقل دارای همبستگی، 4 متغیرِ انسجام اجتماعی، ثروت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، بیش از 60 درصدِ عوامل مؤثر در میزان مشارکت عمرانی را تبیین کرده اند. نتایج تحلیل مسیر، بیانگر آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهایِ رضامندی، انسجام اجتماعی، انگیزه پیشرفت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مسافرت، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، درآمد، ثروت، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان وابستگی سرپرستان خانوار روستایی به دولت، بر میزان مشارکت سرپرستان خانوار روستایی در طرح های عمرانی است که انسجام اجتماعـی با70/0 Beta ومیزان وابستگـی سرپرستان خانـوار روستایـی بـه دولت با 12/0= Beta به ترتیب حداکثر و حداقل ضریب مسیر را به خود اختصاص داده اند.

امنیت غذایی چالش دیرینه کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران است که تابع دو عامل، رشد فزاینده جمعیت و روند تولید محصولات غذایی می باشد. مدیریت دانش موجود در سازمان جهاد کشاورزی، به ویژه دانش صریح و ضمنی که با امنیت غذایی منطقه سازگار باشد جزء وظایف اصلی مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی محسوب می شود. این تحقیق با هدف بررسی مدیریت دانش امنیت غذایی کارشناسان و مدیران سازمان مرکزی جهاد کشاورزی استان فارس طراحی گردید. گروه های کلیدی این تحقیق با توجه به مدل رابرتسون، کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی استان فارس هستند. تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت و 68 کارشناس به طور تصادفی و با توجه به مبحث امنیت غذایی و اهمیت سه واحد دامپروری، باغبانی و زراعت از این سه واحد انتخاب شدند. روایی صوری توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و برای پایایی از طریق آزمون راهنما ضریب آلفای کرونباخ 72/0 به دست آمد. برای بررسی دانش ضمنی امنیت غذایی از پنج شاخص استفاده شد و این نتیجه به دست آمد که 80 درصد افراد امتیازی کمتر از 20 از 50 به دست آورده اند. یافته ها نشان داد بیشترین استفاده از منابع دانش صریح به ترتیب شامل کتب، مجلات، گزارش ها و پژوهش های سازمانی است. همچنین، بیشترین روش های ارتباطی مورد استفاده برای ارتقاء دانش ضمنی، گفتگو با همکاران، شرکت در سمینارها و گفتگوی رودرو هستند. استفاده از مجلات با دانش ضمنی امنیت غذایی افراد همبستگی مثبت و معنی دار ی دارد. همچنین روش ارتباطی گفتگو با همکاران با دانش ضمنی امنیت غذایی افراد همبستگی مثبت و معنی دار ی دارد. بالاخره افرادی که در طول خدمت خود علاوه بر کارشناس سمت مدیریت نیز داشته اند، دانش امنیت غذایی بیشتری دارند.

یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه، نحوة گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. هدف این مقاله ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره گیری از دیدگاه های مقام معظم رهبری است. برای طراحی الگوی بومی شایستگی های فرماندهان و مدیران از روش تحقیق ترکیبی کیفی- کمی استفاده شد. در مرحلة طراحی الگو، مجموعة سخنرانی ها و رهنمودهای معظم له در قالب نرم افزار حدیث ولایت، مورد استفاده واقع شد. برای طراحی الگوی اولیه از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد و برای بازبینی الگو از گروه کانونی متشکل از متخصصان مدیریتی و صاحب نظران آجا استفاده شد. سپس آزمون الگو با رویکرد پیمایشی و با دریافت نظر فرماندهان از طریق پرسشنامه به انجام رسید و الگوی نهایی عرضه شد. این الگو در قالب 516 کد، 84 مفهوم و 4 مقولة اصلی طراحی شد که برخی دارای مقوله های فرعی است، این مقوله ها شامل: ""شایستگی های فردی"" با 28 مفهوم، ""شایستگی های بین فردی"" با 6 مفهوم، ""شایستگی های سازمانی"" با 41 مفهوم و ""شایستگی های بینشی"" با 9 مفهوم است.

سرمایه روان شناختی از مفاهیم نوینی است که از هزاره سوم مطرح و از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان و اندیشه ورزان حوزة رفتار، مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارتقاء سرمایه روان شناختی با محوریت کارکردهای منابع انسانی بوده است. این پژوهش سبغة کمّی داشته و از استراتژی همبستگی تبعیت می کند. جامعه آماری پژوهش عبارت از کارکنان سازمان های دولتی بودند که منطق انتخاب آنها، دسته بندی سازمان های دولتی در نظام بودجه ای بوده است که به سه دسته عمومی، اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی شده اند. نظر به گستردگی زیاد این سازمان ها در سطح کشورمان، سازمان های دولتی استان تهران به عنوان خوشه اصلی مورد توجه قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری و با استفاده از روش معالات ساختاری و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای منابع انسانی با سرمایه روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار دارند، اما وقتی ادراک عدالت در رابطه بین آنها مداخله می کند، ضریب و شدت همبستگی آنها افزایش می یابد. در این بین کارکردهای منابع انسانی از طریق ادراک عدالت بیشترین تأثیر را بر روی مؤلفه تاب آوری داشته اند. در نهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر مناسب بودن آن برای سازمان های دولتی ایران است.