درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تأمین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تأمین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمین اجتماعی، تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تأمین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تأمین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تأمین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تأمین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند.در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تأمین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تأمین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.