درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می‌توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز و کار کنترلی و بازخورد آخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری دانست که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بسیار مؤثر است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد و بازده پرتفلیو شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رتبه نقد شوندگی، نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی آنها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است از آمار و اطلاعات تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (1384- 1380) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از شاخص‌های شارپ و ترینر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهندة تأثیر رتبه نقدشوندگی بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص شارپ در کل دوره تحقیق است و این‌که نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی تأثیری در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری ندارند که در بررسی ارتباط خطی بین بازده پرتفلیو شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رتبه نقدشوندگی و نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی نیز به نتیجه فوق‌الذکر دست یافتیم.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن ها می پردازد. تحقیق با استفاده از داده های مقطعی و پانل نامتوازن و آزمون های مختلف تی، تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از نمونه شرکت های موفق و ناموفق در بازه زمانی 1388-1376 نشان می دهند که شرکت های ناموفق در سال های قبل از درماندگی مالی، مدیریت مثبت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت های واقعی، انجام می دهند. هم چنین، شرکت های با احتمال پایین درماندگی، در انجام مدیریت سود، نسبت به شرکت های با احتمال بالای درماندگی موفق تر عمل کرده اند. در خصوص محافظه کاری نیز یافته های تحقیق، وجود رویکرد متهورانه (غیرمحافظه کارانه) را هم برای شرکت های موفق و هم شرکت های ناموفق نشان می دهد.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر درصد سهام شناور آزاد بر شاخص های نقدشوندگی است. داده های سه ماهه از درصد سهام شناور آزاد و شاخص های نقدشوندگی 102شرکت از 18صنعت برای سال های 87-1383 جمع آوری شدند. شاخص های نقدشوندگی عبارتند از: تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی و ارزش سهام معامله شده.نتایج آزمون فرضیه ­ های این پژوهش نشان داد درصد سهام شناور آزاد بر همه شاخص­های نقدشوندگی، به جز لگاریتم طبیعی ارزش سهام معامله شده تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتیجه­گیری شد که شاخص­های نقدشوندگی در شرکت­هایی با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت­هایی با کمتر از 20% سهام شناور آزاد است. میانگین تعداد روزهای معاملات در شرکت­هایی با حداقل20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت هایی است که سهام شناور آزاد آن ها کمتر از20% است . در بورس تهران بین درصد سهام شناور آزاد و نسبت P/E همبستگی منفی مشاهده شد، اما این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود .

هدف این تحقیق، تحلیل ریسک های وابسته به چندین متغیر اساسی حسابداری در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، به منظور شناخت عوامل جایگزین ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران مطرح است، شدت رابطه میان ریسک های مرتبط با این متغیرها و هزینه حقوق صاحبان سهام، میزان اهمیت آن برای بازار را نشان می دهد. در این پژوهش، برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل گوردن؛ و برای اندازه گیری ریسک مربوط به متغیرهای حسابداری، از تغییرپذیری این متغیرها در طی یک دوره چهار ساله استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون برای داده های تلفیقی بکار رفته است. نمونه تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، و دوره تحقیق سال های 1378 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، نشان از وجود رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر ریسک هزینه استقراض در صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و متغیر ریسک حاشیه سود در صنعت وسایل نقلیه موتوری دارد.

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

"یکی از مهمترین نیازهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران داشتن اطلاعات علمی مربوط به نحوه مطلوب خرید و فروش سهام می باشد. مسلما اتخاذ نحوه مطلوب روشهای معاملاتی در بازار بورس وابسته به شرایط ویژه آن بازار می باشد. با توجه به وجود شرایط عدم کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران، مهمترین مشکل سرمایه گذاران در این بورس انتخاب اوراق بهادار و یا ترکیب (پرتفوی) اوراق بهادار جهت خرید و نیز انتخاب شیوه های خرید و فروش سهام، جهت کسب بیشترین بازدهی می باشد. با توجه به اینکه، عدم شناخت کافی از روشها و شیوه های مطلوب خرید و فروش سهام یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه، عدم شناخت کافی از روشها و شیوه های مطلوب خرید و فروش سهام یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین علت، موضوع مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، روش میانگین متحرک به عنوان یکی از روشهای تکنیکی در خرید و فروش سهام با توجه به استراتژی های انتخابی و نیز براساس اطلاعات مالی وقوع یافته شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5/9 ساله ( از ابتدای سال 1374 لغایت شهریور 1382) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که روش میانگین متحرک به عنوان روش خرید و فروش سهام دارای اعتبار درونی است یعنی روش میانگین متحرک بر مبنای تحلیل تکنیکی کارایی دارد. ولی از اعتبار بیرونی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، روش میانگین متحرک اثربخشی ندارد. "

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

"« حسابداری فرایند شناسایی ، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور ، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد . » این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت ، دامنه و موضوع حسابرسی است . حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیشگفته دارد . گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن ها ، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است . همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است . در سال های اخیر بحث های فراوانی در مورد تغییرات و آینده حرفه ی حسابرسی مطرح شده است . این امر بیانگر تأیید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی فعلی است . پیش از تحقق تغییرات ، درک روشن وظیفه ی حسابرسی ، توسط هر یک از استفاده کنندگان ، به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد . از این رو هدف اصلی تحقیق ، تعیین دیدگاه های استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است . برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید . اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و دو فرضیه دوم با استفاده از تحلیل آماری خی دو آزمون گردیدند . آزمون ها در سطح معنی داری 05/0 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ دهندگان ، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثربخش انجام می شود. "

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.

موضوع این تحقیق، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است