درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت های فعال در بورس های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده های مربوط به شاخصهای بورس های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص های بین الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P500 و مولفه های آنها استخراج شده و جزییات آنها توسط سطوح مختلف موجک های هار، دابشیز، سیملت و کوایفلتز استخراج گردیده و بتاها و معناداری بتاها استخراج گردید نتایج نشان می دهد که بتاهای استخراج شده با استفاده از موجک نسبت به حالت به طور معناداری بیشتر است از طرفی کارایی کابرد توابع مختلف تبدیل موجک یکسان است. ولی سطوح بالاتر که مبین زمان مقیاس های طولانی تر هستند معنادارتر و کارآتر می باشند. کارایی کاربرد زمان مقیاس های مختلف برای شاخص های مختلف یکسان نیست و بازارهای مختلف در زمان مقیاسهای متفاوتی بهتری کارایی را ارایه می دهند.

در پژوهش های پیشین، سودآوری آتی شرکت ها را به صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی میشود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تأثیر مدیریت سود(صورت کسر ROA) است یا به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییها (مخرج کسر ROA) است؟ براساس نمونه ای متشکل از 1860 مشاهده سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375تا 1385، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان میدهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطهی قویتری با میانگین داراییها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطهی یکسانی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد داراییهاست

مروری بر سیر تکاملی حسابداری مدیریت گویای این «واقعیت» است که علی رغم تغییرات تکنولوژی و تحولات اقتصادی دهه گذشته، این شاخه از دانش حسابداری اگر چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، لیکن روش های مورد استفاده در آن از پیشرفت های چشمگیری برخوردار نبوده است. آیا در دهه جدید قرن 21 نیز حسابداری مدیریت کماکان بدون دگرگونی و تحول قابل ذکری باقی خواهد ماند؟ یا اینکه در دهه جدید که در آغاز آن هستیم حسابداری مدیریت خود را با شرایط جدید تکنولوژیکی و محیطی منطبق و سازگار خواهد نمود؟ حسابداری مدیریت به کجا می رود و چه عواملی با تحول آن مرتبط می باشند؟ پاسخ به پرسش های فوق انگیزه و هدف این مقاله است. بررسی مستندات تاریخی، نتایج پژوه های محققان بنام این رشته و همچنین تحقیقات انجمن های حرفه ای حاکی از این است که با توجه به نیازهای متعدد و متنوع در مدیریت منابع، در سطوح خرد و کلان، حسابداری مدیریت ناگزیر به رشد و توسعه لازم می باشد تا بتواند جوابگو باشد. به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود، حسابداری مدیریت می یابد به موضوعات عوامل انسانی و رفتاری و نقش این عوامل در مدیریت بیش از پیش توجه کند. دیگر پیش شرط جوابگویی به نیازهای موجود، ارتقاء صلاحیت حرفه ای و اخلاقی حسابداران مدیریتی است. امید بر این است که با لحاظ کردن تغییر و تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی، پژوهش های حسابداری مدیریت با تآکید بر محور نقش عوامل انسانی و رفتاری و همچنین توجه به ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص، حسابداری مدیریت بتواند جایگاه واقعی خود را در شکل دهی به آینده احراز نماید.

بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعة اقتصادی، توسعة سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند. در عین این که تمامی کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می باشند، لیکن بررسی مقایسه ای این سیستم ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ملاحظه ای در بین آنها می باشد. مهمترین جنبة این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم ها می باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تأثیرگذاری درجة توسعه یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تأیید قرار گرفت.

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. بنابراین، انتخاب بهترین نوع سرمایه گذاری چه از بعد فردی و چه از بعد اجتماعی حائز اهمیت است. سرمایه گذاری در سهام را می توان به دو گروه سرمایه گذاری رشد و سرمایه گذاری ارزشی تقسیم کرد...

امروزه «مشتری گرایی» در سازمان ها به یک استراتژی تبدیل شده است، بنابراین داشتن اطلاعات در مورد مشتری اهمیت زیادی دارد. از جمله اطلاعات مهم، سودآوری مشتری است که حسابداری مدیریت با ابزارهای سنجش سودآوری مشتری،  آن را اندازه گیری می کند. فلسفه طراحی نظام سنجش سودآوری مشتریان، مهم دانستن سود متفاوتی است که هر ریال درآمد حاصل از ارتباط با مشتری های مختلف، ایجاد می نماید. سیستم یاد شده در شرکت های خدماتی، به ویژه بانک ها نیز کاربرد دارد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت موجود سنجش سودآوری مشتری در بانک های خصوصی ایران و نگرش مدیران این گونه بانک ها، نسبت به سنجش سودآوری مشتری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بانک های خصوصی ایران، سیستم سنجش سودآوری مشتری توسعه نیافته است ولی، مدیران این قبیل بانک ها نسبت به برقراری و توسعه این سیستم، دیدگاه مثبتی دارند و معتقدند که اطلاعات مربوط به سودآوری مشتری در تصمیم های آنها درباره اعطای وام به مشتریان، تعیین بهای تسهیلات اعطایی، برقراری یا حذف رابطه با مشتریان، قیمت گذاری خدمات ارایه شده به مشتری و استراتژی های بازاریابی تاثیر دارد.

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382 - 1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سایر دارایی های جاری، حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. پژوهش های پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود منجر به افزایش سرمایه گذاری ناکارای (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها می شود. به منظور بررسی این موضوع در ایران، تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1378 تا 1388، مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدیریت واقعی سود از سه متغیر جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه های غیرعادی اختیاری، و هزینه های غیرعادی تولید استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، و هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارا، رابطه معنادار وجود دارد. در نتیجه می توان گفت، بین مدیریت واقعی سود و سرمایه گذاری ناکارای شرکت ها ارتباط وجود دارد و با اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، میزان سرمایه گذاری های ناکارای شرکت ها افزایش می یابد. همچنین، یافته های تحقیق، نشان داد که از بین سه معیار مدیریت واقعی سود، هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارای دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارد.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

این پژوهش به بررسی روش های سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه ی شرکت ها و مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه در بورس اوراق بهادارپرداخته است . فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون های مقایسه دو میانگین t و میانگین رتبه ی علامت دار (ویلکاکسون) و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی نتایج پژوهش بازگوکننده ی آن است، که بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها با استفاده از روش سود باقی مانده و میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام تفاوت معناداری وجود ندارد. در حالی که بین میانگین ارزش منصفانه روش-های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در مقایسه با میانگین ارزش شرکت ها در اولین عرضه ی سهام، تفاوت معناداری وجود دارد. افزون براین، بین میانگین ارزش منصفانه شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و جریان نقد تنزیل شده و نیز مبتنی بر روش های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود ندارد. در مقابل، بین میانگین ارزش منصفانه ی شرکت ها مبتنی بر روش های سود باقی مانده و تعدیل سود تفاوت معنا داری وجود دارد .

برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت ها و دولت معمولاً همراه با کسب مزیت رقابتی صورت می گیرد. هدف برخی از مدیران شرکت ها از برقراری ارتباط، رفع محدودیت های مالی با کمترین هزینه می باشد. لذا، این پژوهش به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی گسترده می پردازد. منظور از برقراری ارتباطات سیاسی، میزان عملکرد مالی قابل ملاحظه با دولت می باشد. بدین منظور از معیار اندازه بطور چند وجهی برای اندازه گیری برقراری ارتباطات سیاسی گسترده استفاده گردید. با استفاده از متغیرهای تعداد کارکنان، فروش خارجی، بیمه سهم کارفرما و بیکاری، جمع دارایی های شرکت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و مالیات بر درآمد و همچنین با بکارگیری روش تصمیم گیری چندگانه و وزن دهی به روش شانن، اقدام به تعیین سطح برقراری ارتباطات سیاسی شرکت با دولت گردید. نقش دوگانه مدیرعامل و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 140 شرکت در 21 صنعت طی دوره زمانی 1392_1381 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت، درحالی که هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقلال اعضای هیأت مدیره بصورت منفی و معنادار قرار گرفت.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.