درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه گزارشگری زیست محیطی به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای زیست محیطی پرداختن به دغدغههای وسیع تر ذینفعان در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است، لذا مشارکت شرکت در فعالیت هایی که منجر به حفاظت از منابع طبیعی می شود می تواند منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش عملکرد شرکتها شود. بر همین اساس در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع در گام اول اقدام به ارائه گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران شده و در گام دوم تاثیر گزارشگری زیست محیطی بر متغیر عملکرد مالی شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1399-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون دلفی، کندال و مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که از دید سهامداران با تحصیلات مالی 12 مولفه از 16 مولفه گزارشگری زیست محیطی بر اساس انتظارات سهامداران ضروری و دارای ضروت بسیار زیاد بوده و همچنین گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به مدلی برای کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی عملکرد نائل گردید. روش پژوهش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد ترکیبی و از نوع کاربردی با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی است. ابعاد، مؤلفه و شاخص های مدل با استفاده از روش های مصاحبه با پنل خبرگان، پرسشنامه و دلفی فازی مثلثی شناسایی گردید. یافته های پژوهش: نتایج حاکی از شمول تأمین پاسخگویی و تهدید آن در قالب ناکارآمدی ها و کژکارکردهای در مدل پژوهش بوده و متعاقباً توجه به محیط بخش عمومی و ویژگی های محصولات و خدمات بخش عمومی، سودمندی ادراک شده در سطح عوامل دورنی و بیرونی، تضادهای نقش بالقوه در حسابرسی عملکرد، پیامدهای ناخواسته حین ارزیابی عملکرد، عارضه های مبتلابه ارزیابی و انتقادهای به نفس حسابرسی عملکرد سایر اجزای مدل در سطح ابعاد را تشکیل می دهند. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: ضرورت توجه به ابعاد مختلف اثرگذار بر حسابرسی عملکرد و لحاظ عوامل محیطی و محاطی و امعان شرایط بخش عمومی ایران می تواند زمینه انجام اثربخش آن را به همراه داشته باشد.

تعدادی از استانداردهای Risk Management وجود دارند که برای ادغام بهترین روش ها و کمک به ساده سازی و بهبود پیاده سازی های مدیریت ریسک برای کسب و کارها طراحی شده اند. و سیستم های مدیریت ریسک اغلب برای اثبات اثربخشی در اجرا و تطبیق با اهداف شرکت، موظفند در برابر حسابرسی ها و ارزیابی های داخلی سختگیرانه بایستند. بنابراین استانداردهای مدیریت ریسک تعریف شده توسط ISO 31000نمونه ای از استاندارد سازی بین المللی پیشرو در رویکرد مدیریت ریسک است. و مدیریت ریسک چارچوبی است که به دنبال پیگیری مداوم، پالایش و بهینه سازی کسب و کار و فرآیندها می باشد. وقتی صحبت از مدیریت ریسک باشد، همیشه جایی برای بهبود وجود دارد. و این استاندارد مجموعه ای از دستورالعمل های مربوط به مدیریت ریسک را تعریف می نماید، که توسط سازمان هایی با هر اندازه، برای کار در هر زمینه ای، جهت اجرای سیستم های مدیریت ریسک مؤثر، طراحی شده است. و ISO 31000 یک چارچوب پیشرو برای سازمان هایی است که به دنبال شروع مدیریت ریسک هستند. واستانداردهای مدیریت ریسک مجموعه خاصی از فرآیندهای استراتژیک را تعیین می کنند که با اهداف یک سازمان شروع می شود و قصد دارد ریسک ها(مخاطرات) را شناسایی نموده و از طریق بهترین عملکرد، به کاهش آنها بیانجامد.

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک می کند . به نظر پلند (2002) هیچ یک از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از قبیل سود ، سود هر سهم و رشد سود نمی تواند با کل بازده ایجاد شده برای سهامداران همبستگی داشته باشد . از معیارهای دیگر ارزیابی عملکرد که ممکن است با بازده ایجاد شده برای سهامداران همبستگی داشته باشد ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است . براین اساس، هدف اصلی این مقاله ، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این راستا ، با استفاده از داده های ترکیبی ، شرکت و سال ، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 10 سال مورد آزمون قرار گرفته است . فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون آزمون شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معنی دار وجود ندارد 

ما دراین مقاله تاثیرات استانداردهای حسابداری و اجرای مقررات بر نوآوری در کارآفرینی و رفاه اجتماعی را بررسی می کنیم. زمانی که گزارش مالی ارایه شده توسط کارآفرین، استانداردهای حسابداری را نقض می کند، نهاد نظارتی می تواند تخلف را کشف کرده و ان ها را به عنوان متخلف شناسایی کند. گفته می شود که وقتی سیاست های نظارتی نسبت به میزان تخلف حساسیت چندانی نداشته باشند، مطلوبیت استانداردها به قدری افت می کند که به طور کامل با تخلف ها منطبق شده و با شدت افزایش تخلف نیز، شدت می یابند. در مقابل، وقتی سیاست های نظارتی به میزان تخلف حساس باشند، با افزایش شدت اجرای مجازات، مطلوبیت استانداردها موجب کاهش و نهایتاً عدم بروز تخلف خواهد شد.

از مولفه های مهم و تاثیرگذار بر عدم کارایی بازار بورس در ایران، تاخیر واکنش قیمت سهام می باشد در این پژوهش نقش معیارهای تاثیرگذار بر تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری pls نسخه 3 مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر روش همبستگی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود ابتدا نمونه 42 نفره از خبرگان انتخاب و از طریق مصاحبه با آنان مدل اولیه (گراندد تئوری) و ابزار گردآوری داده ها طراحی گردید. با توجه به نظر خبرگان و مبانی نظری، پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 200 نفر جامعه آماری تحقیق قرار گرفت و نهایتا 112 پرسشنامه دریافت شد. متغیرهای تاثیرگذار در 8 گروه اصلی که شامل: عوامل کلان، عوامل روانشناختی، نارسایی های بازار، ویژگی خاص شرکت،کیفیت اطلاعات حسابداری، ویژگی حاکمیت شرکتی، ویژگی بازار و سهام و منابع خبری منتشر شده طبقه بندی و معیارهای تاثیرگذار شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که به جزء متغیر ویژگی خاص شرکت، سایر متغیرها رابطه معنادار و تاثیرگذاری بر تاخیر واکنش قیمت سهام دارند.یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به اهمیت واکنش تأخیری قیمت سهام در کارایی بازار، لازم است که به این مسئله و عوامل مؤثر بر آن توجه بیشتری شود.

بر مبنای ادبیات مالی رفتاری، نگرش و رفتار سرمایه گذاران از طریق تاثیر بر تصمیمات سرمایه گذاری منجر به توزیع عادلانه خدمت به بازیگران بازار سرمایه می شود. ایجاد چنین عدالتی نیازمند شناسایی و اولویت بندی مولفه های مؤثر بر رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. لذا، در این پژوهش تلاش شده است تا مؤلفه های تأثیرگذار بر نگرش و رفتار سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری شناسایی شده و با تعریف مفهومی و عملیاتی و مشخص نمودن ارتباط بین آنها، مدل جامع تصمیم گیری مبتنی بر رفتار و نگرش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تدوین گردد. جهت تدوین مدل پژوهش و برازش آن، تعداد 350 پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس توزیع گردیده که 225 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شده است. برای آزمون داده های حاصل از پرسشنامه نیز، از فن معادلات ساختاری استفاده گردیده است. مولفه های اصلی پژوهش شامل، درک از عملکرد خود، توانایی مالی، تورش های شناختی، نگرش رفتاری و تصمیم بهینه سرمایه گذاران می باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگرش رفتاری با تصمیم بهینه سرمایه گذاران رابطه منفی و معنی داری دارد؛ اما توانایی مالی دارای رابطه مثبت و معنی داری با تصمیم بهینه سرمایه گذاران است. نتایج دیگر پژوهش مؤید ان است که درک از عملکرد خود با نگرش رفتاری رابطه منفی و معنی دار و در مقابل، با توانایی مالی رابطه مثبت و معنی داری دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

بر اساس آنچه همواره انتظار می رود، هرچه سهام شناور آزاد بیشتر باشد، معامله های بیشتری روی سهم انجام شده و به دنبال آن، نوسان های قیمت نیز افزایش می یابد. سهامداران از سهام با درصد شناور بالا، انتظار کسب سود و بازدهی بیشتری دارند. در این پژوهش تلاش می شود، نوع رابطه ی سهام شناور آزاد با ریسک و بازده و نقدشوندگی بررسی شده و میزان تأثیرپذیری این متغیرها از درصد سهام شناور تعیین شود. بنابراین با در نظر گرفتن فواصل زمانی فصلی از سال 1383 تا 1387، به بررسی این روابط به صورت داده های ترکیبی در بین 111 شرکت پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون تعمیم یافته، بین درصد سهام شناور آزاد و بازده و همچنین بین میزان سهام شناور آزاد و ریسک، رابطه ی معنا داری وجود ندارد. با این حال بین درصد سهام شناور آزاد و رتبه ی نقدشوندگی رابطه ی معنادار تأیید شد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معکوس تعمیم داده شده، بین درصد سهام شناور آزاد و ریسک، رابطه ی معناداری مشاهده شد و سایر نتایج بدون تغییر باقی ماند.  

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از سه منظر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد بر بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تأثیر دارد و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند تا حد زیادی منجر به بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود.

سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می باشد که برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساساً همه ی ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند علاقه مندند.هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت مالی و پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 138 شرکت (1104 شرکت –سال) طی سال های 1390 الی 1397  و نرم افزار متلب[1]</sup> جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون متغیر گزینی که با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی تجزیه وتحلیل مؤلفه های همسایه انجام شد نشان داده است که از بین معیارهای نظام راهبری نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی و تغییر مدیرعامل جهت تبیین سلامت مالی شرکت ها بالاترین تأثیر را دارد و همچنین جهت پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش الگوریتم قانون گرا درخت تصمیم استفاده شد که نتایج پیش بینی حاکی از قدرت بالای الگوریتم هوش مصنوعی قانون گرای درخت تصمیم (باقدرت بیش از 80 درصد) جهت پیش بینی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. [1]. Matlab

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تأثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی ارزیابی شود؛ ازاین رو هدفی که این پژوهش به دنبال آن است، برآورد مدیریت سود براساس هزینه های اختیاری غیرعادی و بررسی تأثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش آزمون می شوند. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، هزینه های اختیاری غیرعادی تأثیر منفی و معنا داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در ضمن در این پژوهش متغیرهای انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر کنترل درنظر گرفته شد.

سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک سیستم مدیریتی برای بهبود اثربخشی بهینه و افزایش شفافیت نحوه استفاده از منابع سازمانی است که اعتبارات بودجه ای واحدهای سازمانی را در راستای اهداف کوتاه و بلندمدت، تخصیص می دهد و منجر به مسئولیت پذیری بیشتر می شود. هدف از این مطالعه شناسایی تأثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. با توجه به کاربردی بودن نتایج، در گروه پژوهشی کاربردی است. این پژوهش در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری 66 نفر از کارشناسان اداری، مالی و بودجه بخش عمومی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی مشخصات پاسخگویان، در آمار استنباطی آزمون فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای دستیابی به سهم متغیر مستقل (86 درصد) در توضیح میزان واریانس متغیر وابسته، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تفاوت میانگین متغیرهای مستقل و وابسته با میانگین فرضی 2 از آزمونT Student استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و از نظر آماری معنی دار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی) دانشگاه تبریز بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از این جامعه، تعداد 215 مدیر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیث استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (به روش همزمان) انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) با عملکرد سازمانی در مدیران دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سویی سرمایه های انسانی، رابطه ای و ساختاری به ترتیب قادر به پیش بینی عملکرد سازمانی در مدیران هستند. بنابراین توجه به نقش سرمایه فکری می تواند بر عملکرد سازمانی مدیران تأثیر گذار باشد.

افزایش ظرفیت بدهی منجر به بهبود انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمندسازی مالی شرکت در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند که با توجه به ریسک های موجود حفظ انعطاف پذیری اهمیت دارد که با اعمال مدیریت ریسک این مهم امکان پذیر است.  پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر مدیریت ریسک کسب وکار و چرخه عمر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده  ساله 1400-1391 به عنوان نمونه انتخاب و فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک بر ظرفیت بدهی شرکت ها تأثیر مثبت دارد، همچنین مدیریت ریسک در مراحل رکود چرخه عمر شرکت ها با شدت بیشتری بر ظرفیت بدهی تاثیرگذار است.  همانطور که انتظار می رفت در شرایط بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک کسب وکار، ظرفیت بدهی شرکت ها نیز به طور معناداری بهبود یافته است. در نتیجه با بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک، اطمینان وام و اعتباردهندگان به شرکت افزایش یافته و به تبع آن نیز ظرفبت بدهی شرکت افزایش می یابد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین هر یک از عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1385 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته مدیریت سود می باشدکه برای اندازه گیری آن از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. همچنین متغیرهای مستقل، شاخص های سرمایه فکری می باشد که در سطح کل و در سطح اجزاء آن یعنی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه بکار گرفته شده(فیزیکی) به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل از مدل پالیک استفاده شده است. متغیرهای کنترلی عبارتند از: نوع صنعت، درصد مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت، تعداد اعضای هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف و همچنین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اجزای آن با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد به این معنا که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق افشاء سرمایه فکری، سود شرکت را مدیریت نمی کنند و از این مزیت رقابتی برای اعمال مدیریت سود استفاده نمی کنند. از آنجا که مدیریت سود می تواند مدیریت سود فرصت طلبانه باشد و یا در جهت منافع سهامداران، برای افزایش ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد به مدیران شرکت پیشنهاد می شود از طریق افشاء مناسب سرمایه فکری ارزش شرکت را افزایش دهند.

هدف: مدیریت هزینه و چگونگی برنامه ریزی مصرف منابع یکی از مسائلی است که همواره جهت مدیریت در راستای ارزش آفرینی برای بنگاه تحت مدیریت خود با آن سروکار دارند، اما این امر مستلزم آگاهی کامل از چگونگی رفتار هزینه ها و عوامل تاثیرگذار بر رفتار هزینه ها است. مطالعات پیشین در مورد رفتار نامتقارن هزینه، به طور عمده بر عوامل داخلی تمرکز داشته اند. با این وجود، مدیران در زمان اتخاذ تصمیمات راهبردی هزینه، عوامل داخلی و خارجی را توأماً مورد توجه قرار می دهند. از این رو، در این پژوهش، جهت توجه بر عوامل خارجی، تاثیر عوامل رقابتی بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، همبستگی یا همخوانی است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات صورت های مالی 167 شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که عوامل رقابتی از جمله تمایز محصولات، هزینه ورود و اندازه بازار، تاثیر معنا داری بر رفتار نامتقارن هزینه های فروش، اداری و عمومی ندارد. نتیجه گیری: شرکت های فعال در صنایع رقابتی، کنترل کم تری بر قیمت محصولات دارند و ممکن است برای حفظ سودآوری معین یا به حداقل رساندن زیان، هزینه ها را کاهش دهند. همچنین، شرکت های فعال در صنایعی که هزینه ورود بیشتر است، تمایل کمتری بر سرمایه گذاری در منابع متعهدانه مانند هزینه تبلیغات، تحقیق و توسعه و هزینه های فروش، اداری و عمومی دارند تا از ورود رقبای بالقوه به این بازار و همچنین از دستیابی به قدرت انحصاری بلندمدت جلوگیری کنند. در نتیجه، مدیران این شرکت ها ممکن است در زمان کاهش فروش، اقدام به کاهش این مخارج نمایند.

سیاست تقسیم سود از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه سود تقسیمی با فرصت های رشد و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای Eviews و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق به طور خلاصه موید آن است که از یک سو، بین فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری برقرار است؛ و از دیگر سو بین هزینه های نمایندگی و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی آن توسط شرکت ها رابطه مستقیم (مثبت) و معنی داری برقرار است. همچنین یافته های تحقیق اخیر حاکی از این است که نسبت هزینه های عمومی و اداری، معیار قابل اتکایی برای اندازه گیری هزینه نمایندگی شرکت ها نمی باشد Abstrac