درخت حوزه‌های تخصصی

واحدهای تجاری برای باقی ماندن در بازار رقابت، توان رقابت محصولات خود را ارتقاء می دهند. این موضوع می تواند موجب کاهش هزینه تامین مالی از جمله هزینه حقوق صاحبان سهام شود. از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد توان رقابتی و هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معنی دار و معکوس با یکدیگر می باشند. به بیان دیگربا افزایش توان رقابتی، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد. همچنین نسبت بدهی دارای رابطه معنی دار مثبت و اندازه شرکت دارای رابطه معنی دار معکوس با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد.   Abstract The entities improve their product market power, so that remain in competitive markets. This would decrease financing cost such as cost of equity. Hence, the purpose of this paper is to study relationship between product market power and cost of equity. Financial data of 132 listed companies in Tehran Stock exchange has been analyzed. As a research method, correlation analysis is used and multi variable regression applied for hypothesis test. The results demonstrate a meaningful and reverse correlation between product market power and cost of equity. In other words, the more increase in product market power, the less cost of equity. Furthermore, outcomes of this study show that liability ratio has a direct relation and firm size has a negative relation with cost of equity. The results also could be very useful for financial analysis and other users of financial statements to help in stock investment decisions.    Key Words: Product Market Power, Cost of Equity, Financial Statements Users.  

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبه رو هستند، شناسایی عوامل موثر بر بحران های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است و می تواند مدیران و سایر ذینفعان سازمان ها را با مدیریت سود، در امر برنامه ریزی جهت پیشگیری از ورشکستگی یاری رساند. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه انتخابی از جامعه تحقیق شامل 34 شرکت طی سالهای 1392 تا 1392 بوده است که در مجموع 204 مشاهده را تشکیل داد. داده ها به صورت شرکت - سال جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج حاکی از آن است که بین میزان تغییر احتمال ورشکستگی و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین این رابطه در شرکت های دارای احتمال ورشکستگی بالا و پایین نیز تأیید نشد.

نیاز به دارو و خدمات درمانی از جمله نیازهای اساسی در جوامع امروزی است. به منظور برآوردن این نیازها و تأمین بودجه مورد نظر، شرکت ها موظف به سرمایه گذاری در بخش پژوهش و توسعه می باشند که تخصیص و تصمیم گیری در مورد این منابع و بودجه بندی ها برای رسیدن به اهداف موردنظر از جمله وظایف مدیران می باشد و همچنین معاملات با اشخاص وابسته به دلیل سیاست ها و دیدگاه های خاص می توانند در اتخاذ تصمیمات پژوهش و توسعه و بیش اعتمادی مدیران اثرگذار باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 21 شرکت دارویی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389تا 1397 به عنوان نمونه انتخاب و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه، دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و معاملات با اشخاص وابسته، سبب تضعیف رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به اینکه دارو و درمان در جوامع امروزی دارای نقش به سزایی هستند، وجود مدیران بیش اعتماد سبب تخصیص بودجه بیشتری به مخارج پژوهش و توسعه می شود و انگیزه سرمایه گذاری در هزینه های پژوهش و توسعه به واسطه وجود معاملات با اشخاص وابسته تا حدی کاهش می یابد، که می تواند در پیاده سازی این امور اثرگذار باشد.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، اثر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود بر هزینه معاملات سهام است. روش: برای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود واقعی (جریان های نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی) موجب افزایش هزینه معاملات سهام می شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد این افزایش، به دلیل تشدید پدیده عدم تقارن اطلاعاتی مدیران در بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف و موضع خودشان است. به دلیل تأثیر این اقدام و همچنین  ارزش گذاری نادرست سرمایه گذاران در بازار سرمایه، هزینه معاملاتی حاصل از اجرای معامله افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد دستکاری فعالیت های واقعی شرکت، تأثیر متقارنی بر هزینه معاملات سهام می گذارد.

با توجه به اینکه امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری، نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها ایفا نموده و در محیط اقتصادی کشورها، وظیفه ای با اهمیت برعهده دارند لذا اعتبار بخشی این اطلاعات میتواند بر قابلیت اتکاء آن بیفزاید در همین راستا کارکنان نقش بسیار مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می نمایند و میتوانند با نقش مثبت خود در قابلیت اتکاء اطلاعات، منجر به بهبود فرآیندهای حسابداری شوند، بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1398-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی و لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی معنادار و بر نوع اظهار نظر تاثیر مثبت معنادار (جهت اظهار نظر به سمت مقبول) دارد نهایتا کیفیت کارمندان حسابداری بر تعداد بندهای شرط تاثیر معناداری ندارد.

بانک ها و موسسات اعتباری در قبال اعطای وام به واحدهای تجاری، وثایق و ضمانت، وام بانکی اخذ می نمایند که با افزایش سطح ضمانت تسهیلات توسط شرکت ها،  مسئولیت های قانونی مرتبط با آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی حسابرسان مستقل، به منظور ارزیابی و تعیین ریسک حسابرسی برنامه منسجم تر و قوی تری را باید طراحی و اجرا نمایند. هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیل کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 100 شرکت طی سال های 1398-1389 به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی (ایویوز10) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد، بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت اثرتعدیل کننده دارد. به عبارتی، با ورود متغیر مسئولیت اجتماعی به مدل، افزایش ضمانت وام بانکی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی، می گردد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی در حسابرسی با روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حرفه حسابرسی می باشند. که تعداد 14 نفر روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزارMaxqda می باشد. در این پژوهش پدیده محوری بازایابی اجتماعی در حسابرسی است. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی، تحت شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها از داده های پژوهش (مصاحبه ها( استخراج گردید. نتایج بیانگر این است که بازاریابی اجتماعی در حسابرسی می تواند همراه با در نظر گرفتن منافع جامعه به منافع کسب وکار و نیز منافع مشتریان و شرکت ها منجر شود. موسسات حسابرسی با استفاده از بازاریابی اجتماعی در کنار توجه به اصل مشتری مداری، رعایت آیین نامه و استانداردهای تعیین شده، اخلاق حرفه ای و رقابت، خدماتی متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتریان خود ارائه دهند و علاوه برآن بر وفاداری و رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، کسب مزیت رقابتی و بهبود خدمات حسابرسی بیافزایند و جایگاهی متمایز در ذهن مشتریان خود و سایر رقبا در بازار به دست آورند.

سیاست اقتصاد آزاد و افزایش ارتباطات در میان شرکت ها، به تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر منجر شده است، از این رو مدیران در عملیات اصلی خود با عدم اطمینان های زیادی مواجه می شوند. برای مقابله با این عدم اطمینان ها مدیران باید از مناسب ترین سیاست های مدیریتی استفاده کنند که این امر از طریق اجرای سازوکارهای راهبری شرکتی میسر می شود. به طور نظری، سازوکارهای راهبری شرکتی، می تواند همچون وسیله ای برای تغییر در ریسک سیستماتیک به کار رود. این نوشتار به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تحقق این هدف، از اطلاعات 154 شرکت در بازه زمانی 1383 تا 1390 استفاده شده است. روش آماری به کار رفته برای آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. مدل پژوهش ابتدا در سطح کل داده ها و سپس به منظور بررسی دقیق تر هر یک از فرضیه ها، بر اساس تقسیم بندی مدل پراستیو (2011) در سطح سه طبقه مختلف از شرکت ها (شرکت های دارای بتای کوچکتر از نیم به منزله شرکت هایی با ریسک پایین، شرکت های دارای بتای بزرگتر از نیم و کوچکتر از یک، نشان دهنده شرکت هایی با ریسک متوسط و شرکت های دارای بتای بزرگتر از یک، نماینده شرکت هایی با ریسک بالا) اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین درصد سهامداران نهادی که یکی از عناصر و سازوکارهای راهبری شرکتی شمرده می شود و ریسک سیستماتیک، ارتباط معناداری وجود دارد. رابطه بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ریسک سیستماتیک در سطح کلی، معکوس و در سایر طبقات شرکت ها معنادار نیست.  

در این مطالعه تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده در دوره زمانی بین سال های 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی این پژوهش بررسی موفقیت برنامه خصوصی سازی در رسیدن به بهبود در وضعیت عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده می باشد. در این مطالعه عملکرد شرکت هایی که به روش عرضه سهام خصوصی سازی شده اند با استفاده از معیارهایی چون کیفیت سود حسابداری، سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کیفیت سود حسابداری به همراه یکی از شاخص های کارایی عملیاتی با عنوان نسبت فروش به نیروی انسانی کاهش معنی داری را در عملکرد مالی و عملیاتی نشان داد. البته شاخص دیگر کارایی عملیاتی یعنی سود خالص به نیروی انسانی افزایش معنی دار در عملکرد عملیاتی را ارائه داد. سایر شاخص ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران باعث تضعیف عملکرد مالی و این شرکت ها شده است.

بانک ها نبض فعالیت های مالی هستند که با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازار ها و رشد و شکوفایی اقتصاد شده و وضعیت حاکم بر آنها تأثیر مهمّی بر سایر بخش های اقتصادی جامعه دارد. بنابراین، وجود محرک های مالی، روابط بانک و نوآوری با تخصیص بهینه منابع مالی باعث رشد و توسعه اقتصادی شده و این امر به جذابیت بیشتر سپرده گذران در بانک ها منجر شده است و با رقابتی شدن بازار و افزایش خلاقیت بانک ها در استفاده از ابزارهای متنوع متقاضیان تسهیلات بانکی نیز بیشتر می شوند. این مقاله، به بررسی رابطه محرک های مالی درقالب هزینه های دولت و مالیات، متغیرهای ویژه بانکی و نوآوری درراستای افزایش سوددهی در بانک های منتخب بورسی طی دوره زمانی 1392 تا 1398 پرداخته است. تخمین مدل با استفاده از روش ARDL PANELصورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر  برمبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی پیمایشی، کاربردی و پس رویدادی محسوب می شود.مطابق با تخمین مدل سودآوری بانک های منتخب در مقاله حاضر، مشخص شد که هزینه های دولت به عنوان شاخص محرک مالی بر سودآوری بانک های منتخب بورسی دارای تأثیر مثبت می باشد و دیگر محرک مالی که نرخ مالیات است، بر سودآوری بانک های بورسی تأثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین نتیجه تخمین مدل نشان داد که تأثیر متغیر رقابت بانکی، شاخص کفایت سرمایه و شاخص نوآوری (که از میزان تراکنش های توسط اینترنت بانک صورت گرفته، استفاده شده است) بر سودآوری مثبت و تأثیر متغیر ریسک اعتباری بر شاخص سودآوری بانک ها منفی و معنی دار می باشد.

مدیریت ارتباط با مشتری، همواره شرکت ها را به جذب مشتریان عمده و نیز حفظ آنان برای مبادلات آتی واحد تجاری ترغیب می نماید. با این حال، وابستگی شدید شرکت ها به مشتریان عمده، می تواند ریسک هایی را نیز به همراه داشته باشد. از این رو، مقاله حاضر به بررسی تاثیر تمرکز مشتری بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو سنجه چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا و برای اندازه گیری تمرکز مشتری شرکت ها نیز از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. فرضیه تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1399 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های دارای تمرکز مشتری، ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری را تجربه می کنند. علاوه بر این، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز نشان دادکه استفاده از معیار جایگزین برای سنجش تمرکز مشتری نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکار های حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی، مالکیت دولتی، حسابرسی داخلی، اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و معامله با اشخاص وابسته با شکاف مالیاتی انجام گرفته است. همچنین برای نتیجه گیری بهتر، دو متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی وارد مدل پژوهش شده است. برای این منظور، 110 شرکت نمونه برای یک دوره شش ساله در بازه زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه متغیرهای استقلال هیئت مدیره، مالکیت دولتی، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و اهرم مالی با شکاف مالیاتی، منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازه شرکت رابطه مثبتی با شکاف مالیاتی دارند. همچنین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی و معامله با اشخاص وابسته، رابطه معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.

هدف: دانشگاهیان رشته های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده اند؛ اما پایگاه ها و نمایه های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج درآیین نامه نشریات علمی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: 16 فصلنامه غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجله "پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

بقای شرکت ها در دنیای رقابت امروز، منوط به انجام نوآوری و ارائه محصولات جدید است. لیکن صرف مخارج تحقیق و توسعه به دلیل نگرانی از به ثمر رسیدن آن، همواره برای مدیران نگران کننده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات بر میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک شغلی مدیران و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است شامل 30  شرکت از بین شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 است. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، شفافیت اطلاعات اثر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد هنگامی که ریسک شغلی بالا است، شفافیت تاثیر مثبت بر مخارج تحقیق و توسعه دارد. افزون بر این، نتایج به دست آمده حاکی از این است که فرصت های سرمایه گذاری، بر رابطه بین شفافیت اطلاعات و مخارج تحقیق و توسعه تاثیر معنی داری ندارد. در کل نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت ها می توانند با افزایش شفافیت اطلاعاتی میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت را افزایش دهند و ریسک شغلی بالا می تواند این تاثیر را تقویت نماید.

تعارض و همکاری یکی از مسائل ویژه رفتار انسان ها و سازمان ها و... است که هنگام تعامل با دیگران پدیدار می شود. مدیران و سهامداران به منظور حداکثرسازی منافع و حفظ همکاری، به اعمال مدیریت سود و حاکمیت شرکتی دست می زنند یا به هر دلیلی (و البته شاید اخلاقی) از اعمال آن صرف نظر می کنند. هدف، بررسی این تعارض و همکاری بین مدیران و سهامداران شرکت های بورسی با استفاده از نظریه بازی ها و یافتن نقطه تعادلی است که در آن مدیر و سهامدار به مثابه عناصر اصلی بازی در راستای حداکثرسازی منافعشان، رضایتمند باشند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی 87 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 تا 1391 آزمون می شود. فرضیه اول و فرضیه های دوم تا پنجم پژوهش به ترتیب با روش تابع بهترین پاسخ و آزمون من ویتنی تحلیل می شوند. در نهایت ترکیب استراتژی مدیریت سود شدید حاکمیت شرکتی قوی، بازیگران را به تعادل در منافع نمی رساند. همچنین در ترکیب استراتژی مدیریت سود خفیف حاکمیت شرکتی قوی نیز، تعادل نش غالب ضعیف است.

مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه افزایش دقت تخمین، در پانل هایی متشکل از شاخص های چندین گروه صنعت به صورت نمونه و سری های زمانی مربوط به قیمت سهام شرکت های داخل این گروه های صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تیر ماه ۱۳۸۴ تا آبان ماه ۱۳۸۷، با استفاده از روش شناسی کل به جزء بکری (۲۰۰۶) به دنبال بررسی تشابهات و تفاوت های ساختار تلاطم بازده سهم های درون صنایع یکسان و نیز ساختار تلاطم بازده سهم های صنایع غیر یکسان است. نتایج نشان می دهد که نمی توان ساختار تلاطمی مشابهی را برای سهم های موجود در یک گروه صنعت و یا در سطحی بالاتر، برای گروه های صنعت نمونه انتخاب شده از بورس سهام تهران، چه از لحاظ میانگین بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تلاطم بازده یا یکسانی میانگین تلاطم بازده در نظر گرفت.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است. روش : برای اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری و دسته بندی شرکت های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف شده از سوی کاپلان-زینگالس (1997) برای بررسی محدودیت مالی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری موردبررسی شامل 174 شرکت در یک دوره زمانی شش ساله (1391- 1397) است. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که تجدید ارائه صورت های مالی، سرمایه گذاری بیش ازحد شرکت ها را کاهش می دهد؛ در حالی که وضعیت سرمایه گذاری کمتر از حد را تشدید می کند. از طرفی، در شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد ممکن است محدودیت مالی بیشتری پس از تجدید ارائه صورت های مالی تجربه شود که این رابطه برای شرکت های با سرمایه گذاری کمتر از حد معنادار نیست. درنهایت، این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی می تواند از طریق تأثیر غیرمستقیم بر محدودیت مالی، بر ناکارایی سرمایه گذاری اثرگذار باشد نیز در هیچ گروهی از شرکت ها تأیید نشد.

پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. برای نمونه آماری، سی شرکت از پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال 90 انتخاب شده است. سپس برای هر سی شرکت، 44 متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل ترکیبی هستند و به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل می کند و درمقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بیشتری برخوردار است.

حق الزحمه حسابرسی معیاری برای بررسی وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار است که ارزیابی آن مستلزم تمرکز بر میزان تلاش حسابرس و ریسک های مربوطه است. در این مقاله روابط بین حق الزحمه حسابرسی و ریسک حسابرسی در مواجهه با تجدید ارائه و آشفتگی مالی مورد تحلیل قرار گرفته است. تعداد 127 شرکت طی سال های 1390 تا 1398 از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غربال شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آشفتگی مالی به عنوان معیاری از ریسک تجاری صاحبکار تأثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ همچنین، تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان معیاری از ریسک حسابرسی تأثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است که تجدید ارائه صورت های مالی و آشفتگی مالی به عنوان عوامل بالقوه ریسک می توانند بر ریسک درک شده حسابرسان اثر بگذارند و این رخداد تغییر رفتار حسابرسان و تغییر حق الزحمه حسابرسی را به دنبال دارد. حسابرسان در شرکت های مشمول تجدید ارائه صورت های مالی و مواجه با آشفتگی مالی، ریسک را بالا ارزیابی کرده و سعی می کنند تلاش حسابرسی را افزایش دهند که این موارد سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. طبق استدلال نظری انتظار می رفت در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی، تجدید ارائه صورت های مالی بتواند نشانه جدی تری از ریسک حسابرسی درک شده و تغییر رفتار حسابرسان در افزایش تلاش حسابرسی برای شناسایی انحراف با اهمیت باشد که مستلزم افزایش حق الزحمه حسابرسی است. در عین حال، بر خلاف انتظار شواهد معناداری در تأیید تأثیر قوی تر ریسک حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی مشاهده نشد.