درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه نظام بانکی در اقتصاد کشور و رابطه متقابل آن ها، هدف از این پژوهش، بررسی شوک های کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: بدین منظور، در مرحله نخست، شوک های متغیرهای کلان اقتصادی از مدل MS-VAR استخراج شد. در مرحله دوم، رابطه بین شاخص های ریسک نقدینگی (نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها و نسبت بدهی به بانک مرکزی به کل بدهی ها) با متغیرهای کلان اقتصادی، از طریق مدل پنل دیتا برآورد شد. در نهایت، تأثیر شوک های استخراج شده بر شاخص های مدنظر بررسی شد. داده های لازم، به صورت سالانه و طی سال های 1388 تا 1398 جمع آوری شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های دو و یک، شوک به تورم در رژیم های یک و دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک، بیشترین تأثیر را بر شاخص اول ریسک نقدینگی دارد. برای شاخص دوم ریسک نقدینگی، به ترتیب شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های یک و دو، شوک به تورم در رژیم دو، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج هر دو شاخص، در بین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته شده، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم یک بیشترین تأثیر را بر هر دو شاخص ریسک نقدینگی دارد.

حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند. درصورتی که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد. همچنین، به واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه های زمانی، به عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری های آنان برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه های کنترل و دستیابی به حسابرسی هایی با کیفیت بالا را تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه ای نیز بیشتر می گردد. بدین صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می سازد؛ و این می تواند موجب شود حسابرس به صورت سطحی قضاوت نماید.

نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. هدف پژوهش، شناسایی و تدوین راهبردهای بهینه حسابرسی عملکرد با استفاده از تکنیک های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری به منظور ارائه یک نقشه راه مناسب و تحقق اهداف آن می باشد. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع کابردی و ابزار سنجش پرسشنامه زوجی بر اساس استاندارد ساختاری - تفسیری است. حجم نمونه پژوهش 14 نفر از متخصصین دیوان محاسبات کشور می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و زمان انجام پژوهش سال 1401 می باشد. روابط میان بیست و شش عامل راهبردی برای اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور شامل هفت نقطه قوت، شش نقطه ضعف، شش تهدید و هفت فرصت بررسی شد و راهبردهای حسابرسی عملکرد ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان محاسبات کشور باید بر اساس جهت گیری مبتنی بر راهبردهای استخراج شده عمل نماید و در نتیجه جهت گیری تهاجمی برای دیوان محاسبات کشور رویکرد مناسبی می باشد. اصلاح ساختار سازمانی و نظام پاداش، حفاظت از استقلال حسابرسی، خنثی سازی فشارهای سیاسی، اصلاح قوانین ناکارآمد و متناقض، ایجاد یا تقویت زیرساخت های لازم، تدوین استانداردهای حسابرسی عملکرد، استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و پژوهشی، محافظت از صلاحیت حرفه ای حسابرسان، خنثی سازی آثار تحریم های بین المللی از مهم ترین راهبردهای حسابرسی عملکرد مبتنی بر تحلیل ساختاری – تفسیری می باشد.

موسسات غیرانتفاعی سهام صادر نمی کنند و مأموریت آنها حداکثرسازی سود نیست. درحالی که مدیران موسسات غیرانتفاعی با مسئله پاسخگویی به سهامداران مواجه نیستند، آنان باید به اهداکنندگان و کمک کنندگان که منبع مهم سرمایه اند، پاسخگو باشند. این کمک کنندگان و اهداکنندگان منابع نا محدود ندارند و بنابراین موسسات غیرانتفاعی باید برای جذب سرمایه رقابت نمایند. اگر موسسه ای کنترل داخلی نامطلوبی داشته باشد، اهداکنندگان و کمک کنندگان می توانند به حمایت موسسه ای دیگر بپردازند، جایی که احتمال می رود استفاده کارآمدتری از سرمایه شود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفاعی است. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه شامل 162 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. همچنین به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور پردازش داده ها، از آمار توصیفی و آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، پیچیدگی سازمانی، وجود کسری، انتقال گیرنده جدید بودن، خطر تداوم فعالیت، سطح ریسک و کوچک بودن موسسه حسابرسی کننده سال گذشته، از علائم بااهمیت وجود نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی موسسات غیر انتفاعی قلمداد می شوند.   Abstract Nonprofit organizations do not issue shares and their missions are not to maximize profit. While nonprofit managers are not accountable to shareholders, they are accountable to donors and grantors who provide an important source of capital. These donors and grantors do not have limitless resources and, therefore, nonprofit organizations must compete for funding. If an organization has an internal control problem, donors and grantors could choose to support another organization where, presumably, the capital is used more efficiently. The main purpose of this study is to explore warning signs of existence internal control problems in nonprofit organizations. The final sample used for this study consists of 162 members of Iranian Association of Certified Public Accountants. Also, data were collected using a questionnaire survey. Descriptive statistics and Friedman test were used to analyze data. The result of this study showed that from viewpoint of the members of Iranian Association of Certified Public Accountants, organizational complexity, deficit, new grantee, going concern risk, risk level and smallness of audit firm in prior year are important warning signs of existence internal control problems in nonprofit organizations.  

هدف پژوهش بررسی تأثیر کنترل داخلی و شایستگیهای مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، میباشد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی می باشد. در این پژوهش، از روشهای مدل معادلات ساختاری و نرمافزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که اثربخشی کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری ندارد. اثربخشی کنترل داخلی از طریق نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت از طریق نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. اثربخشی کنترل داخلی بر کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت بر کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر معناداری دارد. پیادهسازی حاکمیت شرکتی خوب با بهبود اعتبار و شهرت شرکت مرتبط است. بر این مبنا حاکمیت شرکتی خوب بدون کنترل داخلی نمیتواند وجود داشته باشد. سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت از طریق چهار عنصر کلیدی عنوان شده در این پژوهش یعنی ادغام، انعطافپذیری، قابلیت اطمینان و کارایی میتواند به تأثیرگذاری بیشتر، بهتر و سریعتر ساز و کارهای کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی منجر شود. شایستگیهای مدیران ( شایستگی دانشی و فنی) در شرکت، چنانچه همراه با پیادهسازی سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت باشد میتواند باعث کارآمدتر شدن حاکمیت شرکتی شود.

هدف: این پژوهش، به دنبال کشف تأثیر پیاده سازیبرنامه ریزی منابع سازمانی ERP)(بر کیفیت سود است. کیفیت سود، بر اساس قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از الگوی جونز اندازه گیری شد که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود است. اقلام تعهدی اختیاری به اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت، قابل تقیسم است. لذا این پژوهش، بررسی می کند که پیاده سازی سیستم های ERp بر کدام بخش از اقلام تعهدی اختیاریتأثیر می گذارد.  روش: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و تأثیر پیاده سازی سیستم های ERp بر کیفیت سود در سال های 1385 تا 1397در این شرکت ها بررسی گردید. الگوهای فرضیه این پژوهشبا استفادهازروشداده هایترکیبیوتحلیلرگرسیونچندمتغیرهآزمون شد.  یافته ها: نتایجآزمون فرضیه اول نشان داد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری دارد. آزمون فرضیه دوم نیز تأیید کرد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وجود دارد. اما آزمون فرضیه سوم وجود رابطه معنا دار بین پیاده سازیERP  و اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت را تأیید نکرد. آزمون فرضیه چهارم نشان داد میانگین اقلام تعهدی اختیاری دو سال بعد از پیاده سازیERP  نسبت به دو سال قبل به صورت معنا داری کاهش یافته است.  نتیجه گیری:نتایج آزمون ها به صورت کلی نشان داد پیاده سازیERP  باعث افزایش کیفیت سود می شود و تأثیر آن بر حساب های سرمایه در گردش، دارایی ها و بدهی های جاری قابل مشاهده است. زیرا منعکس کننده اقلام تعهدی کوتاه مدت است.

هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران است. به منظور تعیین سطح کیفی قابل قبول، نکات کلیدی محتوای بیانیه با بیانیه های مراجع استانداردگذار بین المللی بخش عمومی تطبیق داده شده است و سپس نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 کلان شهر کشور در سال 1392 از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و رؤسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها می باشد که ارزیابی آن ها از سازگاری بیانیه شماره 1 اصل حساب های مستقل 3/67 است. نتایج حاصل از اسنادکاوی و تطبیقی نشان داد، این بیانیه از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی به کارگیری اصل حساب های مستقل را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.

هدف: پیش بینی بازارهای مالی همواره برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت بوده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل توسعه یافته جدید برای مدل سازی بازارهای مالی با استفاده از فرایند ارنشتاین اولنبک ترکیبی با نویز لوی است. با استفاده از قیمت های بسته شده بازارهای سهام، می توان نتیجه گرفت که مدل تصادفی ارنشتاین اولنبک با پارامترهای وابسته به زمان، به طور شایان توجهی عملکرد پیش بینی قیمت سهام را بهبود می بخشد. روش: ابتدا به بررسی معادله دیفرانسیل تصادفی که از فرایندهای مستقل ارنشتاین اولنبک تشکیل شده است، پرداخته شد. این فرایندها را از طریق فرایند گاما استخراج کردیم، از این رو، آن را فرایند ارنشتاین اولنبک گاما می نامیم که کلاسی از فرایندهای زمان پیوسته لوی است و رفتاری با حافظه بلندمدت دارد. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درست نمایی صورت گرفته است. یافته ها: برای نشان دادن کارایی مدل ارائه شده، برخی از بازارهای سهام ایران، مانند شرکت های سیمان ارومیه، سایپا آذین و پالایش نفت تهران، به صورت عددی شبیه سازی شدند. پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز گاما با استفاده از داده های واقعی برآورد شد. نتیجه گیری: نتایج عددی نشان داد که نوسان پیش بینی شده این شرکت ها به نوسان شبیه سازی شده نزدیک است و در آن دینامیک نوسان از مدلی خودهم بسته پیروی می کند. مزیت روش یادشده این است که برآوردهای به دست آمده در اطراف مقدار واقعی پایدارند، از این رو الگوریتم تخمین برای مجموعه داده های بزرگ امکان پذیر بوده و از خصوصیت هم گرایی خوبی برخوردار است.

هدف: تصمیمات اقتصادی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات در صنعت بانکداری، بر مبنای کمیت و کیفیت اطلاعات آن ها اتخاذ می شود. اطلاعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی لازم را داشته باشد تا در امتداد تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات، توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظام بانکداری شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری است.   روش: در راستای هدف پژوهش، داده های 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11 ساله برای سال های 1397 - 1387 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و به کمک روش معادلات ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری، تحلیل شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری سطح بالایی دارد و سطح کیفیت سود آن ها پایین است. عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد. از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تأثیر منفی دارد. در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلول یکدیگرند و تأثیر متقابل هم دارند.   نتیجه گیری: در صنعت بانکداری شکاف اطلاعاتی بالا است، در نتیجه مدیر می تواند مبلغ سود اظهاری در صورت های مالی را متفاوت از سود واقعی ارائه دهد. در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصمیمات مالی ناصحیح سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات می شود. تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه می گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای چرخه های تجاری بر کیفیت سود را طی دوره زمانی 1384 تا 1394 بررسی کرده است. برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود به عنوان شاخص کیفیت سود و همچنین رشد فروش به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مطالعه شده را نشان می دهد. همچنین لحاظ یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای به عنوان یک مدل دو رژیمی، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مطالعه شده کفایت می کند. نتایج نشان می دهد برای هر دو معیار کیفیت سود، در رژیم اول چرخه های تجاری تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود می گذارد و پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت و معنادار می شود. از این رو می توان نتیجه گرفت، چرخه های تجاری تأثیر بااهمیتی بر کیفیت سود شرکت ها دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری حسابداری است. در میان معیارهای ارزیابی عملکرد عملیاتی، از سه معیار بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی استفاده شده است و  محافظه کاری حسابداری، به کمک مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های به کار گرفته شده، شامل نمونه ای مرکب از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1382تا 1391 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که احتیاط مدیریتی دارای تأثیر مثبت بر بازده دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی است و وجود احتیاط مدیریتی موجب کاهش محافظه کاری حسابداری می شود. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که بین احتیاط مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان و چگونگی تأثیرپذیری ریسک سقوط قیمت سهام از عوامل مختلف و طراحی مدلی برای پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط به ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری و قاعده انتخاب تدریجی، از میان جامعه آماری خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس، با جمع آوری داده های مورد نیاز به وسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه، به استخراج مدل هدف گذاری شده پژوهش با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته شده است. برای بخش دوم و آزمون مدل تجربی فرضیه پژوهش، از جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 100 شرکت طی سال های 1388 الی 1398 بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (حذف سیستماتیک) انتخاب گردیده است. در ادامه، با استفاده از نرم افزار PLS جهت آزمون متغیرهای مدل کمی مستخرج از طریق روش کیفی، مدل به صورت معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند دستیابی به مدلی برای پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از رویکرد کیفی و کمی و ارائه روشی برای سنجش صحت برازش آن امکان پذیر است و به ترتیب، هفت متغیر حاصل شده از بخش کیفی؛ متغیرهای مالی، استراتژی های تجاری، توانایی مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت عنوان عوامل درونی و متغیرهای کلان اقتصادی، ارتباطات سیاسی و مسئولیت اجتماعی بعنوان عوامل بیرونی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد کارکنان می باشد. اهمیت تحقیق نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی این است که تمام تعاملات دو سویه مردم با دستگاه مالیاتی غیرحضوری و الکترونیکی شود. در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده ده فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 10 سوالی است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. از شاخص آلفای کرونباخ جهت برآورد پایایی استفاده شده است و مقدار آلفای کرونباخ متغیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی 89/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه مشتمل بر 100 نفر، که از این تعداد یک نمونه 80 نفری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که به کارگیری طراحی و اجرای آزمایشی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی، شماره شناسایی مؤدیان مالیاتی، تاثیر انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک کوتاه مدت، استاندارد سازی فرآیندها، شناسایی و آماده سازی داده ها، تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچه مالیاتی، مهندسی مجدد فرآیندهای کاری، پیاده سازی ملی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک بلندمدت، طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری بر عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد و در نتیجه گیری کلی به این نتیجه می رسیم که نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی منجر به بهبود عملکرد کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه می شود.

سرمایه گذارانی که خواهان اجرای سفارش های بزرگ هستند، همواره با موازنه اثر قیمتی و هزینه فرصت (ریسک اجرای معامله) مواجه اند. هدف از این پژوهش، یافتن روش بهینه ای برای اجرای چنین سفارش هاست. این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا احتمال انواع سفارش گذاری ها شامل سفارش بازار، سفارش در شکاف قیمتی و سفارش محدود را برای سمت خرید و سمت فروش به طور جداگانه محاسبه کرده، سپس استراتژی بهینه معاملاتی را بر اساس معیار قیمت میانگین موزون حجمی (VWAP) بررسی می کند. در بازار معاملاتی شبیه سازی شده، اثر قیمتی برای سفارش های بزرگ نیز در نظر گرفته شده است. روش شبیه سازی، روش عامل گرا است و برای آموزش عامل، از روش یادگیری کیو که یکی از روش های یادگیری تقویتی است، استفاده کردیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد برای هر سفارش بزرگ خرید، استراتژی با استفاده از انواع سفارش می تواند بهتر از استراتژی هایی با استفاده از تنها یک نوع سفارش باشد. استراتژی بهینه توانسته است به طور متوسط قیمت میانگین موزون حجمی (هزینه های اجرای معاملات) را 137/0 درصد نسبت به بازار کاهش دهد.

هدف این پژوهش بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان 18 تا 40 ساله استان مازندران در سال 1400 بودند که مشغول به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی بودنند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که شامل ۲۶ پرسش اصلی و سه پرسش جمعیت شناختی بود. پرسشنامه حکمرانی خوب از دوله و همکاران (1397)، سرمایه اجتماعی از ناهاپیت و گوشال (1998) و اعتماد عمومی از منوریان و همکاران (1389) استفاده گردیده است. بدین منظور شش فرضیه تدوین گردید که حکمرانی خوب دارای پنچ شاخص نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، شفاف سازی و پاسخ گویی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش پنچ مولفه حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاثیر گذار است. نتایج حاصل از فرضیه ششم نشان داد که از دیدگاه پاسخ گویان بین پنچ مولفه حکمرانی خوب تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به ترتیب اثربخشی نقش ها و وظایف، شفاف سازی، پاسخ گویی، ارتقاء ارزش ها و نتیجه گرایی می باشد.

هدف: کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیده ای است که ارزیابی آن به مؤلفه های بسیاری وابسته است که اغلب پنهان هستند. پاسخ گویی عمومی مؤسسه های حسابرسی با ارائه اطلاعات در خصوص این مؤلفه ها، به ذی نفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین میزان اتکا به گزارش های حسابرسی کمک می کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ضمن غربالگری محتوایی پژوهش های صورت گرفته در زمینه پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی، عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها استخراج و اهمیت آنها را از دیدگاه خبرگان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر روش پژوهش، آمیخته (ترکیبی از داده های کیفی و کمّی)، از لحاظ هدف، اکتشافی و از حیث نتیجه، توسعه ای است. در پژوهش حاضر، 99 مقاله تحلیل شد و 23 خبره که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، شاخص های استخراج شده را رتبه بندی کردند که در نهایت با توجه به دیدگاه خبرگان، مقوله های استخراجی با استفاده از روش کمّی آنتروپی شانون اولویت بندی شد. یافته ها: عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها را می توان در 3 گروه عوامل محرک (9 مقوله)، عوامل بازدارنده (3 مقوله) و ابعاد پاسخ گویی (8 مقوله) دسته بندی کرد. نتیجه گیری: از دیدگاه خبرگان این پژوهش، به ترتیب الزام قانون به پاسخ گویی مؤسسه ها، وجود انجمن های حرفه ای فعال، نیاز ذی نفعان به پاسخ گویی مؤسسه ها، کمیته حسابرسی فعال، توجه جامعه به فعالیت حسابرسان، تمایل شخصی شرکا به افشای اطلاعات داخلی مؤسسه، پُرمحتوابودن گزارش حسابرس، علامت دهی به ذی نفعان و اخلاق مداری مؤسسه حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی را به سمت پاسخ گویی سوق می دهد و به ترتیب افزایش انتظارهای ذی نفعان از مؤسسه های حسابرسی، هزینه های غیرمستقیم و مستقیم افشای اطلاعات، مانعی برای حرکت مؤسسه های حسابرسی به سمت پاسخ گویی است. همچنین، از دیدگاه خبرگان، افشای اطلاعات در رابطه با سیستم کنترل کیفی مؤسسه، تکنولوژی مورد استفاده حسابرسان، مالکیت و ساختار قانونی مؤسسه، نظام حاکمیتی مؤسسه ها، سیاست های استقلال مؤسسه، وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه، آموزش حرفه ای مستمر کارکنان و همکاری های بین المللی مؤسسه، به ترتیب برای ذی نفعان پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی حائز اهمیت است.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.

همواره تأثیر تنوع کسب وکار شرکت بر عملکرد موضوع بحث برانگیزی بوده است. مدل های کلی تأثیر تنوع بر عملکرد به سه گروه کلی دسته بندی می شوند: مدل های ایجاد ارزش، مدل های U معکوس و مدل های کاهش ارزش. تحقیقات مربوط به تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد هنوز به بلوغ نرسیده است؛ زیرا محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند و به نتایج قابل تعبیر و پایداری دست نیافته اند؛ به ویژه اینکه تنوع بخشی پرتفوی شرکت های هلدینگ ایرانی تاکنون بررسی نشده است. در این پژوهش ما به بررسی تأثیر تنوع سبد کسب وکار بر عملکرد مالی و ریسک شرکت هلدینگ پرداخته ایم. بدین منظور 37 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 تا 1394 (5 سال) بررسی کردیم. روش استفاده شده، رگرسیون چندگانه داده های تابلویی است. برای بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیه ها، به ترتیب آزمون F و آزمون t در نرم افزار ایویوز 9 اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، تنوع سبد کسب وکار هلدینگ رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها برقرار کرده است، اما تنوع رابطه خطی معناداری با انحراف بازده سهام ندارد.