درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن، از شاخص هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی کنندگی سود و محافظه کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی کنندگی سود) شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می کند. به علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه کاری را تعدیل می کند. نتیجه گیری: شرکت هایی که سودهای بیشتری پرداخت می کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش بینی کنندگی سود افزایش می یابد. مطابق با یافته ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های با مالکیت دولتی ضعیف تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه کاری و تقسیم سود را تضعیف می کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

در تحقیقات صورت گرفته شده در خارج از کشور استدلال های متفاوتی را از قبیل لزوم حفظ هماهنگی بین سود گزارش شده و میزان سرمایه گذاری ها، یا اتخاذ تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری بر اساس سود گزارش شده و اطلاعات نادرست، و یا اطلاع از بهره وری پایین و پذیرش سرمایه گذاری هایی با ریسک بالا به منظور بهبود بهره وری در صنعت بیمه، برانگیخته است. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که آیا نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، از اطلاعات 14 شرکت بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت فعالیت های حسابرسی می باشد. در این پژوهش، فرض بر آن است که تمایل کمیته حسابرسی برای جلوگیری از تحریف مالی منجر به افزایش تمرکز حسابرسی داخلی بر فعالیت های مبتنی بر کنترل های داخلی می شود. جهت سنجش نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین برای سنجش ماهیت فعالیت های حسابرسی داخلی از پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا، نظر 140 مدیر حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 جمع آوری و مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس نظرات مدیران حسابرسی داخلی مشارکت کننده در این پژوهش، نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی منجر به تمرکز حسابرسی داخلی بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی می شود. همچنین، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت موجودی ها و وجود ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی حسابرسی داخلی دارند. درنهایت، نتایج نشان می دهد که نرخ رشد فروش و جریان نقد عملیاتی تأثیر معناداری بر فعالیت های مرتبط با کنترل های داخلی حسابرسی داخلی ندارند.

با وجود زیادشدن میزان آگاهی ها و دانش عمومی بهره گیران از صورت های مالی، مسئله اصلی در تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری، اتکای زیاد بر اعداد گزارشات حسابداری (به خصوص سود حسابداری به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد) می باشد که می تواند برای مدیران انگیزه های شدید دست کاری در صورت های مالی را به نفع خود به وجود آورد. در این تحقیق تلاش می شود تا میزان دست کاری سود با درنظرگرفتن نقش مدیران غیرموظف و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از قانون بنفورد و اطلاعات مالی 1248 سال - شرکت طی سال های 1390 تا 1397 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ارقام سود (زیان) شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام از قانون بنفورد تبعیت نمی کنند. این در حالی است که ارقام سود (زیان) شرکت های بدون ریسک سقوط قیمت سهام از این قانون تبعیت می کنند. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام، اختلاف با قانون بنفورد در مواردی که نسبت بیشتر مدیران غیرموظف حضور داشتند، کم تر بود.

هدف : هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام» به عنوان عامل ایجادکننده صرف ریسک در مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است. روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه 1398-1389 استفاده شده است. هم راستا با پژوهش های فاما و فرنچ، از بازده ماهانه سبد ها برای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون داده های تابلویی و انجام آزمون GRS، عملکرد مدل های تعدیل شده با اثر ربایشی و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده عامل اثر ربایشی، برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثرگذار است و بسط مدل های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل های تعدیل شده متناظر، باعث بهبود عملکرد آنها در توضیح تفاوت بازده سهام می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پنج عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی در مقایسه با مدل های یک، سه و شش عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی، عملکرد بهتری نشان می دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1392 الی 1397 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 150 شرکت و در مجموع 900 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. اثر متغیر ضریب تغییرات فروش به عنوان شاخص اندازه گیری نا اطمینانی سیاسی شرکت بر سطح نگهداری وجه نقد آنها مورد سنجش قرار گرفت. هم چنین، اثر متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری، جریانات نقدی، سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی، نوسانات جریانات نقدی صنعت، تقسیم سود و هزینه های تحقیق و توسعه در مدل رگرسیونی کنترل شد و برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه وجود دارد.

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی دراستان اردبیل می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی استان اردبیل در چهار سطح سازمانی کارشناش مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 85 نفر در جریان سالهای 1397 و 1398 و 1399 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو صورت روش کتابخانه ای و روش میدانی می باشد و از پرسشنامه نیز بهره برده شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیکی مالیاتی در کاهش فساد مالیاتی ، کاهش هزینه وصول مالیات ، افرایش کارایی مأموران مالیاتی ، تسهیل تحقق اجرای عدالت مالیاتی و افزایش سرعت وصول درآمدهای مالیاتی مؤثر می باشد.

در استاندارد حسابداری شماره یک ایران بیان شده که هدف ارائه صورت های مالی، مقاصد عمومی است اما طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط و استانداردهای حسابرسی ایران برای این واحدهای تجاری مقاصد عمومی مطرح نیست. هدف از این تحقیق، بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی در جامعه موردبررسی است. روش پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بوده و نیازسنجی از طریق اندازه گیری شکاف بین استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای جدید محاسبه شده است. جامعه آماری شامل 371 نفر در دو گروه اعتباردهندگان (141 نفر) و تهیه کنندگان اطلاعات مالی (230 نفر) در کلان شهر مشهد است. یافته های پژوهش طبق آزمون من وی تنی که سطح معنی داری برای تفاوت دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی از پنج درصد کمتر است، حاکی از این است که با اطمینان 95 درصد می توان گفت بین دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی ازنظر میزان شکاف، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه پژوهش حاکی از این است که در هر دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی، نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط وجود داشته و نیاز در گروه اعتباردهندگان بیشتر از تهیه کنندگان اطلاعات مالی است. در مورد دانش افزایی پژوهش می توان گفت که نیازسنجی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط باعث خواهد شد تا مسئولین تدوین استانداردهای حسابداری بهتر بتوانند نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی را شناسایی و به یک جهت گیری مشخص، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از چندباره کاری دست یابند.

ارزیابی ریسک تقلب توسط حسابرسان با فرآیند حسابرسی آمیخته است و این ارزیابی تا پایان عملیات حسابرسی به طور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرد، زیرا حسابرسان نسبت به نوع ، نحوه و میزان رویه هایی مسئولیت دارند که در فرآیند حسابرسی برای مقابله با ریسک تقلب به کار می گیرند .بنابراین ویژگی های خود آنها می تواند بر فرآیند ارزیابی ریسک تقلب تاثیر بگذارد .از این رو هدف پژوهش ، ارزیابی ویژگی های حسابرس درکاهش ریسک تقلب گزارشگری مالی شرکت ها است. برای انجام این پژوهش ، 87 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ، طی سال های 1397-1390 به شیوه توصیفی - همبستگی با اجرای رگرسیون لاجیت صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که ، در شرکت هایی که دوره تصدی حسابرس بیشتر است، و نیز درشرکت هایی که حسابرس تخصص بیشتری در صنعت دارد، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر نیست. اما در شرکت هایی که موسسات بزرگ آنها را حسابرسی می کنند، احتمال بالا بودن ریسک تقلب کمتر است.

هدف: نرخ شکنی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند غیرعمدی (پدیده نفرین برنده) یا به صورت آگاهانه به عنوان رفتار عمدی برای بهره بردن از مزایای آینده باشد. پژوهش حاضر بر پدیده نفرین برنده تمرکز دارد و هدف آن، بررسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی است. روش: این پژوهش، با بهره گیری از روش آزمایشگاهی و با استفاده از نظریه بازی ها انجام شد. تعداد 115 نفر با استفاده از روش  نمونه در دسترس از جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1399 انتخاب شد و این افراد در بازی ها شرکت کردند. بازی اول در شرایط ساده بازار حسابرسی و بازی دوم یک بازار حسابرسی با شرایط پیچیده است که ویژگی های مهم بازار خدمات حسابرسی را به لحاظ نظری در بر می گیرد. این بازی ها در نرم افزار Z-tree برنامه نویسی شدند. یافته ها: بر اساس نتایج، حسابرسان در هر دو بازار به طور میانگین قیمت هایی کمتر از راهبرد قیمت گذاری بدون ریسک تعادل نش پیشنهاد می کنند، این نتایج شواهدی بر اثبات وجود نفرین برنده در بازار حسابرسی است. همچنین، حسابرسانی که با زیان غیرمنتظره ناشی از نفرین برنده مواجه می شوند، به دنبال فرصتی برای سربه سر کردن آن هستند، بنابراین تصمیم می گیرند تلاش خود را در انجام وظایف حسابرسی کاهش دهند. نتیجه گیری: عدم اطمینان در هزینه حسابرسی به دلیل وقوع پدیده نفرین برنده، موجب نرخ شکنی می شود و این منبع نرخ شکنی کیفیت حسابرسی را تهدید می کند؛ اما هنگامی که حسابرسان، به ازای کیفیت پایین در دوره های قبل مجازات هایی را تجربه می کنند، کیفیت حسابرسی بهبود می یابد.

هدف: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه نظام بانکی در اقتصاد کشور و رابطه متقابل آن ها، هدف از این پژوهش، بررسی شوک های کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: بدین منظور، در مرحله نخست، شوک های متغیرهای کلان اقتصادی از مدل MS-VAR استخراج شد. در مرحله دوم، رابطه بین شاخص های ریسک نقدینگی (نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها و نسبت بدهی به بانک مرکزی به کل بدهی ها) با متغیرهای کلان اقتصادی، از طریق مدل پنل دیتا برآورد شد. در نهایت، تأثیر شوک های استخراج شده بر شاخص های مدنظر بررسی شد. داده های لازم، به صورت سالانه و طی سال های 1388 تا 1398 جمع آوری شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های دو و یک، شوک به تورم در رژیم های یک و دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک، بیشترین تأثیر را بر شاخص اول ریسک نقدینگی دارد. برای شاخص دوم ریسک نقدینگی، به ترتیب شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم های یک و دو، شوک به تورم در رژیم دو، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم دو و شوک به رشد نرخ ارز در رژیم های دو و یک بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج هر دو شاخص، در بین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته شده، شوک به رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم یک بیشترین تأثیر را بر هر دو شاخص ریسک نقدینگی دارد.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینههای نمایندگی را سبب میشود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینهها هستند. از ابزارهای بااهمیت در این حوزه میتوان به استقلال هیات مدیره، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی و غیره اشاره کرد. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین  مکانیزم-های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اینرو، تعداد 128 شرکت در طی دوره 1387 تا 1392 بررسی شدند. در ابتدا با استفاده از مدل تعدیل شده آلتمن شرکتهای آشفته مالی از شرکتهای سالم مالی تفکیک شدند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از نرم افزارSPSS، Eviews و Excel بهره گرفته شد. سپس آزمون فرضیههای پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) از طریق دادههای ترکیبی انجام شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که درصد استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت نهادی رابطه معنادار و منفی با به موقع سود و تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت رابطه معنادار و مثبتی با به موقع بودن سود دارند. همچنین در شرکتهای درمانده مالی، درصد استقلال هیات مدیره، درصد مالکیت نهادی و درصد تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با به موقع بودن سود دارند و رابطهی معناداری بین ساختار مالکیت و به موقع بودن سود مشاهده نگردید.

حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند. درصورتی که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد. همچنین، به واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه های زمانی، به عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری های آنان برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه های کنترل و دستیابی به حسابرسی هایی با کیفیت بالا را تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه ای نیز بیشتر می گردد. بدین صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می سازد؛ و این می تواند موجب شود حسابرس به صورت سطحی قضاوت نماید.

هدف: این پژوهش، به دنبال کشف تأثیر پیاده سازیبرنامه ریزی منابع سازمانی ERP)(بر کیفیت سود است. کیفیت سود، بر اساس قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از الگوی جونز اندازه گیری شد که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود است. اقلام تعهدی اختیاری به اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت، قابل تقیسم است. لذا این پژوهش، بررسی می کند که پیاده سازی سیستم های ERp بر کدام بخش از اقلام تعهدی اختیاریتأثیر می گذارد.  روش: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و تأثیر پیاده سازی سیستم های ERp بر کیفیت سود در سال های 1385 تا 1397در این شرکت ها بررسی گردید. الگوهای فرضیه این پژوهشبا استفادهازروشداده هایترکیبیوتحلیلرگرسیونچندمتغیرهآزمون شد.  یافته ها: نتایجآزمون فرضیه اول نشان داد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری دارد. آزمون فرضیه دوم نیز تأیید کرد که پیاده سازی ERp رابطه منفی و معنا داری با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وجود دارد. اما آزمون فرضیه سوم وجود رابطه معنا دار بین پیاده سازیERP  و اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت را تأیید نکرد. آزمون فرضیه چهارم نشان داد میانگین اقلام تعهدی اختیاری دو سال بعد از پیاده سازیERP  نسبت به دو سال قبل به صورت معنا داری کاهش یافته است.  نتیجه گیری:نتایج آزمون ها به صورت کلی نشان داد پیاده سازیERP  باعث افزایش کیفیت سود می شود و تأثیر آن بر حساب های سرمایه در گردش، دارایی ها و بدهی های جاری قابل مشاهده است. زیرا منعکس کننده اقلام تعهدی کوتاه مدت است.

هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران است. به منظور تعیین سطح کیفی قابل قبول، نکات کلیدی محتوای بیانیه با بیانیه های مراجع استانداردگذار بین المللی بخش عمومی تطبیق داده شده است و سپس نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 کلان شهر کشور در سال 1392 از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و رؤسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها می باشد که ارزیابی آن ها از سازگاری بیانیه شماره 1 اصل حساب های مستقل 3/67 است. نتایج حاصل از اسنادکاوی و تطبیقی نشان داد، این بیانیه از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی به کارگیری اصل حساب های مستقل را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.

هدف: تصمیمات اقتصادی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات در صنعت بانکداری، بر مبنای کمیت و کیفیت اطلاعات آن ها اتخاذ می شود. اطلاعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی لازم را داشته باشد تا در امتداد تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات، توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظام بانکداری شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری است.   روش: در راستای هدف پژوهش، داده های 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11 ساله برای سال های 1397 - 1387 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و به کمک روش معادلات ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری، تحلیل شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری سطح بالایی دارد و سطح کیفیت سود آن ها پایین است. عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد. از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تأثیر منفی دارد. در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلول یکدیگرند و تأثیر متقابل هم دارند.   نتیجه گیری: در صنعت بانکداری شکاف اطلاعاتی بالا است، در نتیجه مدیر می تواند مبلغ سود اظهاری در صورت های مالی را متفاوت از سود واقعی ارائه دهد. در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصمیمات مالی ناصحیح سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات می شود. تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه می گردد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای چرخه های تجاری بر کیفیت سود را طی دوره زمانی 1384 تا 1394 بررسی کرده است. برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود به عنوان شاخص کیفیت سود و همچنین رشد فروش به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مطالعه شده را نشان می دهد. همچنین لحاظ یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای به عنوان یک مدل دو رژیمی، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مطالعه شده کفایت می کند. نتایج نشان می دهد برای هر دو معیار کیفیت سود، در رژیم اول چرخه های تجاری تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود می گذارد و پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت و معنادار می شود. از این رو می توان نتیجه گرفت، چرخه های تجاری تأثیر بااهمیتی بر کیفیت سود شرکت ها دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد کارکنان می باشد. اهمیت تحقیق نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی این است که تمام تعاملات دو سویه مردم با دستگاه مالیاتی غیرحضوری و الکترونیکی شود. در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده ده فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 10 سوالی است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. از شاخص آلفای کرونباخ جهت برآورد پایایی استفاده شده است و مقدار آلفای کرونباخ متغیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی 89/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه مشتمل بر 100 نفر، که از این تعداد یک نمونه 80 نفری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که به کارگیری طراحی و اجرای آزمایشی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی، شماره شناسایی مؤدیان مالیاتی، تاثیر انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک کوتاه مدت، استاندارد سازی فرآیندها، شناسایی و آماده سازی داده ها، تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچه مالیاتی، مهندسی مجدد فرآیندهای کاری، پیاده سازی ملی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک بلندمدت، طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری بر عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد و در نتیجه گیری کلی به این نتیجه می رسیم که نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی منجر به بهبود عملکرد کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن متغیرهای صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می باشد. میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری در این پژوهش با استفاده از الگوی اولسن (1995) مورد سنجش قرار گرفت. متغیرهای احتمالی اثرگذار بر قیمت سهام که به عنوان اطلاعات مربوط شناخته شده اند در این مقاله، سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، مدیریت دارایی، اندازه شرکت و اهرم مالی در نظر گرفته شد. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با روش حذف سیستماتیک حاصل شدند و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد. مدیریت دارایی با در نظر گرفتن اندازه شرکت و اهرم مالی، بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد