درخت حوزه‌های تخصصی

در گزارش های مالی، مالیات نشانگر سهم دولت از سود شرکت ها می باشد. اجتناب مالیاتی به معنای صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی عمومی است که گاهی اوقات قانونی بودن آن مورد تردید بوده و به مفهوم تعداد معاملات برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی به شمار می آید. شرکت ها مسئولیت هایی در مقابل ذینفعان، جامعه و سایرین دارند که تحقق این مهم گاهی در گرو رعایت سایر مسئولیت ها نیز می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی معیارهایی هستند که می تواند نمایانگر اهداف پاسخگویی مدیران در شرکت ها باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر ساختار مالکیت است. در این پژوهش اجتناب مالیاتی از معکوس نرخ موثر مالیاتی اندازه گیری شده است. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز با استفاده از مطالعات آقایی و کاظم پور(1395) تشخیص داده شده است. برای اندازه گیری ساختار مالکیت از سه معیار مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بهره گرفته شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 130 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 93 تا 97 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه وتحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی ارتباطی وجود ندارد، اما مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی در سطح معناداری 90 درصد می توانند ضمن اینکه منجر به کاهش افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها می شوند به میزان اجتناب مالیاتی نیز اضافه کنند.

در پژوهش حاضر، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های 15 ساله شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می شود که اقلام تعهدی عادی و اجزای آن از یک مدل خطی تکه ای نسبت به تغییر فروش تبعیت می کنند. مطالعه در این خصوص از آن جا اهمیت دارد که تحمیل یک رابطه خطی به الگوی تغییر خطی تکه ای اقلام تعهدی عادی باعث ایجاد یک خطای سیستماتیک قابل پیشبینی در برآوردهای مدل های تعهدی استاندارد می شود. مطابق چارچوب نظری پژوهش، رابطه خطی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییر فروش در دوره های افت فروش احتمالا به دلیل تاثیر تغییر مدیریت سرمایه در گردش یا محافظه کاری شرطی به یک الگوی خطی تکه ای تبدیل می شود. برای گردآوری شواهد تجربی، مدل های خطی تکه ای پژوهش با 14 متغیر وابسته متفاوت، شامل سنجه های اقلام تعهدی، اجزای اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری، در سطح 17 صنعت مختلف برازش گردید. شواهد پژوهش نشان می دهد که، هنگامی که فروش کاهش می یابد، متعاقب افزایش بدهی های جاری عملیاتی، رشد اقلام تعهدی منفی سرمایه در گردش سریعتر از آهنگ تغییر مورد انتظار آن است. به همین ترتیب، الگوی مشاهده شده تغییر سایر متغیرهای پژوهش در دوره های کاهش فروش با الگوی مورد انتظار طبق عامل تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش در راستای استمرار بقاء و دسترسی به وجه نقد منطبق است و نه دیگر عوامل اقتصادی رقیب.

صندوق های بازنشستگی، نقش عمده ای در بازارهای مالی و سرمایه عهده دار هستند. ازاین رو، توجه به مقولاتی چون راهبرد های سرمایه گذاری باتوجه به حجم و منابع دارایی ها و مدیریت ریسک درخصوص آنها حائز اهمیت است. این مقاله به تعدیل مدل ارزش درمعرض ریسک حوزه بانکداری متناسب با ویژگی های صندوق های بازنشستگی می پردازد. درراستای این هدف، تعدیلات اساسی و گام های کارکردی این اقتباس طرح می شوند. درنهایت مدل پیشنهادی سرمایه گذاری بهینه با مؤلفه ریسک توسعه می یابد. نتایج پژوهش، ارائه کننده یک مدل سنجش ریسک برای دارایی های موجود در پرتفوی صندوق های بازنشستگی است. ازآنجاکه مطالبات صندوق ها از دولت غالباً به شکل واگذاری سهام صورت می گیرد، موجب می شود تا بخش عمده ای از دارایی های صندوق های بازنشستگی را سهام شرکت های بورسی و غیربورسی تشکیل دهد. بنابراین، بهره گیری از مدل حاضر می تواند کمک شایانی در مدیریت ریسک پرتفوی صندوق های بازنشستگی و توسعه الگوهای به کارگیری ارزش درمعرض ریسک داشته باشد.

مدل های سنتی برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل جونز تعدیل شده رابطه ای خطی را بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که تغییرات فروش بر اقلام تعهدی اثر نامتقارن دارد؛ بدین معنا که کاهش و افزایش اقلام تعهدی و اجزای آن در زمان تغییرات فروش باهم برابر نیست و عدم تقارن ایجاد می شود. هدف این پژوهش بررسی حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک نمونه ای متشکل از 180 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیونی چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد حساسیت اجزای اقلام تعهدی در زمان کاهش فروش کمتر از حساسیت این اجزا در زمان افزایش فروش است. حساسیت اقلام تعهدی نیز در زمان کاهش فروش بیشتر از حساسیت این اقلام در زمان افزایش فروش است. به منظور بررسی اعتبار نتایج، اثر محافظه کاری شرطی بر حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری شرطی اثری بر حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش ندارد و این عدم تقارن ناشی از تصمیمات عملیاتی در زمان تغییرات فروش است.

ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﺛﺮ مناسبت های اسلامی (شاد و غیرشاد) بر شاخص قیمت طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه به صورت سری زمانی روزانه از سال 1392 تا 1396 می پردازد. این پژوهش به روش تحلیل رگرسیون خطی کلاسیک دو مرحله ای، با ورود متغیرهای مجازی مناسبت ها و سپس اضافه کردن قیمت جهانی طلا و نرخ ارز ﺻﻮرت ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘ ﮋوﻫﺶ ﻧﺸ ﺎن ﻣ یدﻫ ﺪ، اﮔﺮﭼ ﻪ پس از کنترل اثر قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، برخی از مناسبت های اسلامی شاد و غیر شاد اثر معناداری بر قیمت سکه طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه نشان می دهند اما نمی توان این رفتار جهت دار را به ﺻﻮرت یک ﻗﺎﻋﺪه یﺎ رﻓﺘﺎر کﻠی ﺑﻪ مجموع مناسبت های اسلامی نسبت داد. ﺑﻪ ﺑیﺎن دیﮕﺮ، روﻧﺪ ﻏیﺮﻋﺎدی مشترکی در مناسبت های اسلامی بر قیمت سکه طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه دیده نمی شود و ﺗﻔک ﺮ ﻣﺒﻨ ی ﺑ ﺮ ناهنجاری های تقویمی همسو با محتوای مناسبت های اسلامی به ﺗﺄییﺪ ﻧﻤی رﺳﺪ.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیرعادی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوای تحقیق همبستگی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی استقرایی – صورت گرفته است. نوع تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیق های بنیادی تجربی بوده و داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تحقیق حاضر از جهت طبقه بندی تحقیق ها برمبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکت هایی که می توانند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آن ها شرکت هایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذف شده و درنهایت 110 شرکت انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1398 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وب گاه مدیریت پژوهش و بسته های نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شد و برای آزمون فرضیه های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر پایداری سود دارد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده از این تحقیق، این است که مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سود تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه معناداری برقرار نبوده و مالکیت دولتی شرکت ها اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر اقلام تعهدی غیرعادی ندارد.

ارتباط بین تنوع و سودآوری شرکت یک موضوع بااهمیت شایانی رادر زمینه های مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی نشان می دهد. در این ادبیات نقش استراتژی تنوع به عنوان یک تسهیل گر برای استراتژی های رقابتی تأیید شده است. این نقش در اصطلاحاتی از منافع تنوع در افزایش سودآوری شرکت ها آشکار می شود. هدف از این مقاله بررسی تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده است. در این مطالعه اگر شرکت دارای واحد فرعی باشد، به عنوان یک شرکت متنوع در نظر گرفته می شود. برای آزمون فرضیات تحقیق مدل های رگرسیونی چند متغیره براساس داده های تابلویی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که راهبرد تنوع تأثیر مثبت و معناداری بر معیارهای سودآوری بازده به روی فروش و بازده به روی کل دارایی ها دارد.   The relationship between diversity and firm profitability represents a subject of considerable importance within the fields of strategic and financial management.The role of diversification strategy as a catalyst for competitive strategies has confirmed in the literature. This role becomes obvious in terms of the diversification benefits in enhancing the profitability of firms. The goal of this article is to study the effect of diversification strategy on the profitability of companies listed in Tehran Stock Exchange. This research sample includes 78 companies of Tehran Stock exchange during 1387 to 1392 that it has selected by using systematic sampling method. In this study if the firm has the subsidiary unit, it will consider as a diversified firm. To test the research hypothesis have analyzed the multivariate regression models based on panel data. The findings reveal that the strategy of diversification has a positive and significant impact on profitability measures of return on sales and return on total assets.  

موضوع و هدف مقاله: بررسی و موشکافی آزمون های دوره های گذشته به کسب آگاهی مناسب از سرفصل ها، تعداد و ترکیب پرسش های مطرح از مباحث مختلف، تناوب و تکرار آنها می انجامد. پژوهش حاضر به بررسی، طبقه بندی و تحلیل چهار بخش اصلی آزمون حسابدار رسمی طی سال های 1381 تا 1398 می پردازد. روش پژوهش: در این پژوهش برای بررسی موضوعات و مباحث مطرح شده در آزمون از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مباحث مورد پرسش در بخش حسابداری، استانداردهای 18، 2، 11، 16 و 20؛ در بخش حسابرسی، بخش های 599-500، 299-200، 399-300 و 799-700؛ استانداردهای 315، 530، 520، 705، 200، 240 و 600؛ در بخش قانون مالیات ها، قانون مالیات های مستقیم (معافیت ها، هزینه های قابل قبول، استهلاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت ها، وظایف و تکالیف مؤدیان)؛ در بخش سایر قوانین، قانون تجارت (هیئت مدیره، مجامع عمومی و تغییرات در سرمایه شرکت)؛ و قانون محاسبات عمومی کشور (مقررات متفرقه، اموال دولتی، هزینه ها و سایر پرداخت ها) هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارتقاء اثربخشی آزمون و استانداردسازی آن، با استفاده از تحلیل های صورت گرفته و فرصت های بهبود شناسایی شده، آزمون به روزرسانی شود.

سود که مهم ترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری است، باید کیفیت مطلوبی داشته باشد. کیفیت سود، مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است؛ بنابراین هدف این پژوهش، مقایسۀ برخی از معیارهای کیفیت سود در شرکت های سالم و ورشکسته است. بدین منظور، ابتدا براساس شاخص Z آلتمن، شرکت ها به سه دسته (سالم، درمانده مالی و ورشکسته) تقسیم و سپس سه معیار کیفیت سود (پایداری، قابلیت پیش بینی و هموارسازی) در شرکت های سالم و ورشکسته با یکدیگر مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد پایداری و قابلیت پیش بینی سود در شرکت های ورشکسته بیشتر از شرکت های سالم و درنتیجه، کیفیت سود شرکت های ورشکسته از لحاظ پایداری، بیشتر از شرکت های سالم؛ ولی از لحاظ قابلیت پیش بینی، کمتر از شرکت های سالم است. همچنین نتایج نشان می دهد هموارسازی سود در شرکت های سالم بیشتر از شرکت های ورشکسته است؛ یعنی کیفیت سود از لحاظ هموارسازی در شرکت های ورشکسته بیشتر از شرکت های سالم است.

کیفیت سود گزارش شده برای استفاده کنندگان اهمیت به سزایی دارد. زیرا گزارش سود کم کیفیت منجر به تخصیص غیربهینه منابع می گردد و به منافع سرمایه گذاران آسیب می رساند. بنابراین شناسایی عوامل اثر گذار بر کیفیت سود جهت بهبود کیفیت سود ضروری به نظر می رسد. یکی از این عوامل که نهادهای نظارتی همواره دغدغه آن را دارند اجباری کردن چرخش حسابرسان به جای اختیاری بودن آن است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود و سپس بررسی این تاثیر در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا از اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1387 تا 1396 استفاده گردید. جهت تجز یه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که تصدی بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. تصدی کوتاه مدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر منفی دارد. سایر یافته ها حاکی از آن است که تصدی بلندمدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به افزایش بیشتر کیفیت سود می شود. همچنین تصدی کوتاه مدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به کاهش شدیدتر کیفیت سود می شود. یافته های پژوهش شواهدی در خصوص حمایت از فرضیه تخصص حسابرس در مقابل فرضیه استقلال حسابرس فراهم می کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین بالاترین قیمت سهام در ۵۲ هفته ی گذشته و بازده آن در سطوح مختلف شاخص بازار سهام می باشد. همچنین در این پژوهش ارتباط بین روند های کوتا مدت تر، شامل دوره های ۶۰ روزه، ۲۰ روزه و ۵ روزه نیز با بازده سهام در سطوح مختلف شاخص بازار سهام مورد آزمون قرارگرفته است. برای انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای شامل ۲۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۹ ساله(۱۳۸۸ ۱۳۸۰) انتخاب و بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد زمانی که شاخص بازار سهام از میانگین شاخص بازار سهام در ۵۲ هفته ی گذشته بیشتر است یک ارتباط قوی و مثبت بین بالاترین قیمت سهام در ۵۲ هفته ی گذشته و بازده آن وجود دارد. با وجود ارتباط مثبت بین بالاترین قیمت سهام در ۵۲ هفته ی گذشته و بازده آن، از این نسبت می توان برای پیش بینی بازده آتی سالانه سهام استفاده کرد.

تقلب از پدیده های رایج و متداول در کسب و کار است. پیشگیری با کشف تقلب های با اهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، قانونگذاران، استاندارد گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بر عصر حاضر عصر اطلاعات نام نهاده شده و آنچه که منجر به قدرت و موفقیت می شود، اطلاعات است. داده کاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوشناسی، فراگیری ماشین و بار نمایی بصری داده ها می باشد که در چارچوب فرآیندی، استخراج اطلاعات معتبر، از پیش ناشناخته، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ امکان پذیر می گردد و استفاده از آن در تصمیم گیری در فعالیت های تجاری مهم نظیر ارتقای کیفیت سودمندی اطلاعات از طریق شناسایی تقلب های مالی میسر می شود. تحقیق حاضر به روش شناخت تاریخی با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و به پشتوانه پیشینه و تحقیقات محققان شواهدی لازم جهت بررسی داده کاوی در تقلب صورت های مالی ارائه می کند.

اخیراً افزایش عمده در بدهی های شرکت ها در بسیاری از کشورها مانع رشد اقتصادی شده است. این امر به نوبه خود موجب نگرانی هایی شده که نشان دهنده سدی برای بهبود اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر بررسی کرد آیا مازاد بدهی در شرکت های کوچک و متوسط ایران موجب محدود شدن عملکرد جاری می شود. برای این منظور داده های مربوط به 64 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 تا 1398 (320سال - شرکت) جمع آوری شد که بر اساس معیارهای پژوهش در طبقه شرکت های کوچک و متوسط قرارگرفته بودند. برای سنجش مدل اقتصادسنجی پژوهش که در قالب مدل داده های ترکیبی (پانل) بررسی گردید، از نرم افزارهای ویوز و استتا و مدل رگرسیون پروبیت استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد مازاد بدهی در سال قبل، تاثیر منفی چشمگیری در میزان استخدام سال جاری داشته است. هم چنین شرکت های دارای مازاد بدهی با تنش مالی بیشتری روبرو هستند. نتایج هم چنین بیان کرد میزان مازاد بدهی، تاثیری در میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت ندارد.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقهبندی مؤسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقهبندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی میباشد. برای اندازهگیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاعرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونهای متشکل از 86 شرکت طی سالهای 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه مؤسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاعرسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه مؤسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تأثیر مثبت معنیداری دارد . به عبارت دیگر، این متغیر تأثیر قابل ملاحظهای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود با استفاده از میانگین چهار روش مختلف محاسبه مدیریت سود، معرفی شده توسط لیوز(2001) و باتاچاریا(2001) سنجیده ش ده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل 192 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب 10 صنعت مختلف، برای دوره ی زمانی 1388-1383 به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون F مقید(چ او) استفاده شده است. نتای ج تحقیق نشان داد مدی ریت س ود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و مربوط بودن سود ه ر سه م و ارزش دفت ری آن را کاهش می دهد

مدیریت سود که یکی از اثرات تئوری نمایندگی می باشد می تواند زیان های زیادی را به سرمایه گذاران تحمیل نموده و منجر به تضعیف حقوق سهامداران گردد، به همین دلیل هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود می باشد. برای اندازه گیری حقوق سهامداران از مدل ارائه شده توسط صفرزاده (1392) استفاده شده است و برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران می باشد، در این تحقیق اطلاعات مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1388 تا 1392 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد که بین حقوق سهامداران و اقلام تعهدی ختیاری رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه، یک رابطه منفی می باشد، اما بین سطح مالکیت درونی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری مشاهده نشده است.

بازار سهام هر کشوری علاوه بر منعکس کردن ساختار اقتصادی آن کشور، منبع مهم گردش سرمایه در آن محسوب می شود؛ بنابراین، شناخت عوامل ایجادکننده بی ثباتی در بازار سهام اهمیت زیادی برای برنامه ریزان اقتصادی دارد. از عوامل شناخته شده در مدیریت سبد سهام، مطالعه درباره رفتار ریسک سیستماتیک است. هدف این پژوهش الگو سازی ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوهای گارچ [1] ، ایگارچ [2] ، ام گارچ [3] ، آرفیما - گارچ [4] و آرفیما - فیگارچ [5]  است که بر بررسی باقی مانده الگوی رگرسیونی متمرکز است و متغیر وابسته آن بازده بازار و متغیر مستقل آن لگاریتم طبیعی تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی [6] به منزله سودآوری سبد بازار است؛ ازاین رو، داده های مرتبط برای 174 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و به صورت روزانه برای بازه زمانی 1394-1385 استخراج شد. پس از تحلیل و بررسی داده ها در نرم افزار اُکس متریکس [7] و بررسی الگوها با استفاده از سه معیار مجذور میانگین مربعات خطا [8] ، میانگین قدر مطلق خطا [9] و ضریب تایل [10] ، نتایج نشان داد الگوی آرفیما - فیگارچ در هر سه معیار کمترین خطا را دارد که نشان دهنده کارآیی زیاد الگو در برآورد بتای ریسک سیستماتیک است.

سرمایه گذاری مطمئن برای یک سرمایه گذار وابسته به این است که بداند افزایش قیمت رخ داده در هر سهم واقعی است یا حباب قیمتی باعث این رشد قیمت شده است. به منظور بررسی نقش و اثر حباب قیمتی بر بازده سهام دادههای ماهانه نمونهای شامل 276 شرکت از بازار بورس اوراق بهادار تهران برای دو دورهی رونق و رکود بازار در یک مدل پنج عاملی بکار گرفته شده است. تخمین الگوی تحلیلی نشان میدهد که ارزشگذاری نادرست سهام در دورهی رونق در تمام پرتفوها اثر مثبت و معنادار بر بازده سهام دارد. اما در دورهی رکود تنها در پنج پرتفوی اثر مثبت و معنادار مشاهده شده است. این نتایج به این معناست که در دوره رکود ارزشگذاری نادرست سهام با بازدهی بالاتر در سهم مربوطه همراه نیست اما این رابطه در دوره رونق تقویت میشود. همچنین ضریب عامل صرف ریسک بازار در دورهی رکود در پرتفوهای بزرگ مثبت و معنادار است ولی در دورهی رونق در پرتفوهای بزرگ معنادار بوده ولی علامت ثابتی را نشان نمیدهد. عامل اندازه هم در دورهی رونق و هم در دورهی رکود در پرتفوهای بزرگ رابطهی منفی و معناداری با بازدهی سهام دارد. عامل مومنتوم در دورهی رکود در پرتفوهای بزرگ و ارزشی معنادار است ولی در هر دو دوره علامت ثابتی را نشان نمیدهد این عامل در دورهی رونق در پرتفوهای بزرگ معنادار است.

درصد تجدید ارائه صورت های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایران به شدت بالاست و در عین حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی درباره عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می شود، تلاش حسابرسی یا مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی ها صرف می کند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطه منفی دارد. تحلیل مدل های رگرسیونی نشان می دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه معناداری ندارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین، بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه معناداری ندارد. سایر یافته ها نیز نشان می دهد مالکیت خانوادگی رابطه تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی کند.