درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: کاربرد مدل ها و رویکردهای ریاضی و سیستماتیک در حوزه بهینه سازی حقوق و دستمزد پرداختی و سلامت در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارائه مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای زمان بندی نوبت کاری چند روزه پرسنل به منظور کمینه کردن هزینه های جاری بیمارستان و درنظرگیری رضایت پرسنل است.روش : این پژوهش تحقیقاتی از نوع کمی است. در این مطالعه یک مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط با تابع هدف هزینه (حقوق پرداختی) برای تعیین نوبت کاری پرسنل همگن به نحوی که ظرفیت های تعداد پرسنل در هر نوبت کاری رعایت گردد پیشنهاد شده است. سپس این مدل ریاضی پیشنهادی باتوجه به اینکه یک مسئله خطی توسعه یافته می باشد با استفاده از نرم افزار لینگو (Lingo) حل، و جواب بهینه آن بدست آمده است.یافته ها: با بررسی ها بدست آمده و تحلیل نتایج برای یک دوره زمانی تعیین نوبت کاری پرسنل واحد بهداشت محیط بیمارستان پاسارگاد تهران مشخص گردید که هزینه های جاری (حقوق پرداختی) مربوط به این واحد در یک ماه حدود 9 درصد کاهش یافته است. این درصد کاهش در هزینه ها باتوجه به افزایش حقوق پایه و افزایش قیمت ها می تواند سازمان ها به خصوص بیمارستان ها را در صرفه جویی در هزینه ها یاری کند.نتیجه گیری: استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و سیستماتیک باتوجه به نیاز بخش ها و واحدها موجب به کارگیری بهینه از پرسنل در نوبت های کاری شده و هزینه های جاری بیمارستان را کاهش می دهد.

در شرکت های دارای افشای ریسک محافظه کارانه، برای افشای اخبار خوب مرتبط با ریسک، تأییدپذیری بیشتری لازم بوده و برای افشای اخبار بد ریسک، استاندارد پایین تری از تأییدپذیری لازم است. محافظه کاری در افشای ریسک، با تحمیل آستانه بالاتری از قابلیت تأیید، اطلاعات اتکاپذیرتری را فراهم می کند و با افشای سریع تر اخبار بد ریسک، به موقع بودن اطلاعات را افزایش می دهد. نتیجه این امر، بهبود کیفیت گزارش های ارائه شده ازسوی مدیریت و افزایش محتوای اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات حسابداری خواهد بود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر «محافظه کاری در افشای ریسک» بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم زمانی بازده سهام است. روش پژوهش علّی پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه بررسی شده، 167 شرکت است. دوره زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1397 است. داده ها در نرم افزار Excel مرتب شدند و تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شد. فرضیه های پژوهش با رویکرد داده های ترکیبی و با استفاده از آزمون کرامر و رگرسیون خطی چندگانه آزمون شدند. یافته ها نشان دادند محافظه کاری در افشای ریسک، محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان دادند محافظه کاری در افشای ریسک به واسطه افزایش شفافیت اطلاعات خاص شرکت، هم زمانی بازده سهام را کاهش می دهد.

صندوق های بازنشستگی، نقش عمده ای در بازارهای مالی و سرمایه عهده دار هستند. ازاین رو، توجه به مقولاتی چون راهبرد های سرمایه گذاری باتوجه به حجم و منابع دارایی ها و مدیریت ریسک درخصوص آنها حائز اهمیت است. این مقاله به تعدیل مدل ارزش درمعرض ریسک حوزه بانکداری متناسب با ویژگی های صندوق های بازنشستگی می پردازد. درراستای این هدف، تعدیلات اساسی و گام های کارکردی این اقتباس طرح می شوند. درنهایت مدل پیشنهادی سرمایه گذاری بهینه با مؤلفه ریسک توسعه می یابد. نتایج پژوهش، ارائه کننده یک مدل سنجش ریسک برای دارایی های موجود در پرتفوی صندوق های بازنشستگی است. ازآنجاکه مطالبات صندوق ها از دولت غالباً به شکل واگذاری سهام صورت می گیرد، موجب می شود تا بخش عمده ای از دارایی های صندوق های بازنشستگی را سهام شرکت های بورسی و غیربورسی تشکیل دهد. بنابراین، بهره گیری از مدل حاضر می تواند کمک شایانی در مدیریت ریسک پرتفوی صندوق های بازنشستگی و توسعه الگوهای به کارگیری ارزش درمعرض ریسک داشته باشد.

در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

 بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند اعتقاد بی اساس درباره توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. بیش اطمینانی یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر می گذارد. چنانچه حسابرس این ویژگی شخصیتی مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را به دلیل بیش اطمینانی مدیران، بیش از حد برآورد کند، می تواند حق الزحمه بیشتری مطالبه کند و اقدام هایش را به منظور کاهش ریسک عدم کشف کامل کند. از سوی دیگر، چون مدیران بیش اطمینان به فرایند گزارشگری مالی شرکت اطمینان دارند، تلاش می کنند از طریق مذاکره، دامنه رسیدگی های حسابرسی را کم کنند و حق الزحمه کمتری پرداخت کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1392 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیم های سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی ارتباط منفی معناداری برقرار است. بر اساس بررسی های بیشتر، بیش اطمینانی مدیریت بر استفاده از حسابرس متخصص صنعت، تأثیر معناداری ندارد.  

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیرعادی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوای تحقیق همبستگی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی استقرایی – صورت گرفته است. نوع تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیق های بنیادی تجربی بوده و داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تحقیق حاضر از جهت طبقه بندی تحقیق ها برمبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکت هایی که می توانند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آن ها شرکت هایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذف شده و درنهایت 110 شرکت انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1398 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وب گاه مدیریت پژوهش و بسته های نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شد و برای آزمون فرضیه های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر پایداری سود دارد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده از این تحقیق، این است که مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سود تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه معناداری برقرار نبوده و مالکیت دولتی شرکت ها اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر اقلام تعهدی غیرعادی ندارد.

به طور کلی تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. لذا در این تحقیق به بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان پرداخته شده است. در تحقیق حاضر تعداد 1867 مشاهده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در سطح کل شرکتها، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. همچنین تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در صنایع دارو، سیمان، شیمیایی، عذایی و فلزات اساسی، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. اما در صنایع خودرو و ماشین آلات این مهم به شکل معنادار نبوده است.

امروزه با ورود سرمایه گذاران ناگاه یا اختلال گر در بورس، معاملات اختلال زا نقش محوری در مالی رفتاری بازی می کند. این معاملات موجب انحراف قیمت دارایی از ارزش های بنیادی می شوند. همچنین، قیمت سهام به طور مشترک ازطریق ارزش ذاتی و خطر معامله گر اخلالی تعیین می شود؛ درنتیجه، معاملات اختلال زا موجب قیمت گذاری نادرست می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوسانات غیر سیستماتیک به عنوان شاخص معاملات اختلال زا بر قیمت گذاری نادرست سهام است. در این راستا جامعه آماری تحقیق 120 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1396 به روش غربالگری شده است. نتایج پژوهش نشان دادند نوسانات غیر سیستماتیک بر سطح قیمت گذاری نادرست سهام براساس مدل رودز (2005)، برگر (1995) و والکینگ (1985) تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، نوسانات غیر سیستماتیک به عنوان شاخص معاملات اختلال زا تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت گذاری نادرست براساس هر سه روش دارد؛ درنتیجه، ورود معامله گران ناآگاه در بورس ایجاد اختلال می کند و سبب انحراف قیمت از ارزش ذاتی آن می شود؛ موضوعی که نظریات کلاسیک مالی به توجیه آن قادر نبوده اند و نقش نوسانات غیر سیستماتیک را در قیمت گذاری در نظر نگرفته اند؛ در حالی که مباحث جدید مالی رفتاری آن را بیان می کنند. نتایج تحقیق حاضر نیز بر این نکته تأکید می کند. در این راستا یکی از راهکارهای جلوگیری از قیمت گذاری نادرست سهام، کنترل معاملات اختلال زا است.

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره، برای محاسبه ارزش در معرض ریسک، مقایسه شده است. بدین منظور از پرتفویی شامل شاخص های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش در معرض ریسک، ابتدا مدل های CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرم افزار OxMetrics تخمین زده شدند. سپس با کمینه کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست نمایی، مقدار وقفه های بهینه به دست آمد. پس از تأیید کفایت مدل ها، ماتریس واریانس کواریانس آنها برای تخمین ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد، گرچه مدل CCC، ماتریس واریانس را بهتر تخمین می زند، مدل DECO-GARCH به واسطه به کارگیری کامل تر اطلاعات ماتریس همبستگی، بهتر از دیگر مدل ها، ارزش در معرض ریسک را محاسبه می کند.

نوسان پذیری بازده سهام به عنوان برآوردی از ریسک بازار سهام، یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران است. عوامل مختلفی بر نوسانات بازده سهام تأثیر دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود، بر ریسک بازدهی سهام است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این راستا از مدل های ناهمسان واریانس شرطیپانلی پویای نامتوازن جهت برآورد و آزمون فرضیه استفاده شده است. نتایجنشان داد کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک بازده سهام، تأثیر منفی و معنادار دارد. بدین معنی که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی نوسان پذیری بازده سهام افزایش می یابد.   By demonstrating the inability of standard financial models that are based on perfect rationality, behavioral finance school turned to psychology and behavioral decision knowledge. Behavioral finance means the study of investment behavior by using the ideas and beliefs that investors may act irrationally. According to behavioral finance model, because many factors are involved in investors' decisions and only one of these factors is valuation models, so biases can be seen in investors’ behavior. Using the data from 155 listed firms in Tehran Stock Exchange .This study attempts to investigate the relations between accruals quality, and conditional volatility. The results showed that accruals quality have an inverse impact on conditional volatility in Tehran Stock Exchange.  

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین از آمار و اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، در دوره 1389- 1395 شامل 110 شرکت نمونه و 770 مشاهده استفاده شده است، تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های پژوهش بررسی شود. نتایج نشان می دهد که مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی همچون استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر منفی دارد. بدین معنی که در شرکت هایی که جریان های نقد آزاد بالا است، ارتباط ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح سرمایه گذاری منفی است.

هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حضور بازیگران نوظهور در بازارهای مالی ایران است. در بحران مالی ایجاد شده از سال 1396، افراد عام در کناربازیگران سه گانه ( دولت،بانک مرکزی ودلالان)به عنوان چهارمین بازیگر، به بازار های مالی وارد شده و بیشترین تأثیر را در ایجاد التهاب و گسترش محیطی آن داشته اند.در این مقاله با استفاده از نظرات تعداد 85 نفر از خبرگان اقتصادی و پیاده سازی تحلیل عاملی اکتشافی، پارامترهای موثر بر حضور بازیگران نوظهور در چهار معیار"قوانین و مقررات"،"عوامل روانی"، " عملکرد و واکنش بازار"و "آگاهی های مالی" دسته بندی گردیده است. در این مطالعه با استفاده از طیف مقایسات زوجی با بهره مندی از نظرات 15 نفر از خبرگان و با پیاده سازی فرایند هایDANP و VIKOR،مشخص شده است که معیارهای «عوامل روانی»، «عملکرد و واکنش بازار»، «قوانین و مقررات» و«آگاهی های مالی» به ترتیب در حضور بازیگران نوظهور بازارهای مالی تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، عوامل روانی ناشی از اطلاعات غیر واقعی برای رشد تقاضای کاذب و همچنین شوک های انقباضی و انبساطی بازار، بیش از هر پارامتری در ورود لجام گسیخته بازیگران چهارم به بازار های مالی اثرگذار بوده است.

اخلاق و مبانی مرتبط با آن از دیرباز مدنظر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف بوده است. توجه به این مبانی با توجه به تاثیر مثبت آن بر نظام های تصمیم گیری سازمانی اهمیتی غیرقابل انکار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی و شجاعت اخلاقی در بروز رفتارهای اخلاقی بین ذی حسابان دستگاه های دولتی است. جامعه آماری کلیه ذی حسابان دستگاه های دولتی در سال 1399 می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به صورت آسان انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و به منظور آزمون فرضیه ها از روش های تحلیل عاملی، جدول همبستگی توافقی و آزمون کای دو به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد سطح بالایی از هوش معنوی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتاری مجاز اخلاقی رابطه معنادار دارد. بررسی یافته های پژوهش بیانگر این است که سطح پایینی از هوش معنوی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتارهای سازگاری اخلاقی دارای رابطه می باشد. همچنین تعیین گردید سطح بالایی از شجاعت اخلاقی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتار مجاز اخلاقی مرتبط است. در نهایت مشخص شد سطح پایینی از شجاعت اخلاقی موثر در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتاری سازگاری اخلاقی می باشد.

پاسخگویی، سنگ زیر بنای فرآیند گزارشگری مالی در بخش عمومی است. مسئولیت پاسخگویی دولت ها را ملزم می کند که در مقابل ذینفعان خود پاسخگو باشند، زیرا ذی نفعان حق دارند بدانند و حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان دریافت کنند. در همین راستا ارتقای مسئولیت پاسخگویی نیازمند شناسایی ذینفعان و تأمین نیازهای اطلاعاتی آن هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنهاست. در این پژوهش ابتدا دو پرسش نامه حاوی سؤالاتی در زمینه شناسایی ذینفعان و نیاز های اطلاعاتی آنها تهیه و در اختیار نمونه انتخابی تحقیق شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری حسابداری کشور در سال 1396 قرار گرفت، سپس پاسخ های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری مناسب (شامل: آزمون پایایی کرونباخ، آزمون دوجمله ای، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پرداخت کنندگان مالیات، مجلس نمایندگان و نهاد ریاست جمهوری از مهم ترین ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی محسوب می شوند که به طور مشترک موردپذیرش ادبیات حسابداری بخش دولتی، هم در رویکرد دستوری و هم در رویکرد تجربی، قرار دارد. همچنین مهم ترین نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان شامل اطلاعات مربوط به مقایسه درآمدهای تحقق یافته با درآمدهای پیش بینی شده، اطلاعات مربوط به ارزیابی مباشرت دولت در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دارایی ها و اطلاعات مربوط به مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های مصوب است.

اارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با توجه به عدم اطمینان حاکم بر شرایط مالی آنها نیازمند تفکر جدیدی تحت عنوان نظریه اختیار سرمایه گذاری است تا نقایص روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه ای، از جمله ایستا بودن و در نظر نگرفتن عدم اطمینان را پوشش دهد. بر اساس نظریه مذکور، در این پژوهش الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی عدم اطمینان های محیطی و انعطاف ها یا اختیارات مدیریتی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری، در یک نیروگاه برق فتوولتاییک در اصفهان، ارائه گردید. برای این منظور ابتدا به روش پیمایشی عوامل عدم اطمینان این نیروگاه از دیدگاه یک نمونه 36 نفره از خبرگان، به روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و ضریب اهمیت هر یک بر منافع و مخارج نیروگاه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص شد. سپس نقش این اختیارات بر ارزش پروژه به روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساز بود که روایی و پایایی هر کدام با استفاده از شاخص لاوشه و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج حاکی از تاثیر عوامل عدم-اطمینان بر محیط سرمایه گذاری و وجود رابطه معنی دار بین بکارگیری انعطاف ها و اختیارات سرمایه گذاری با افزایش ارزش سرمایه گذاری در این نیروگاه است. ضمن آنکه خبرگان، تاثیر بکارگیری اختیارات گسترش، صبر و واگذاری را جهت افزایش انعطاف پذیری تصمیمات سرمایه گذاری در این نیروگاه مثبت ارزیابی نمودند.

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام ها و تصمیم های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تأثیرگذارند. روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام برده بررسی شد. یافته ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه کاری حسابداری، سطح نگه داشت وجه نقد و بی ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می کنند و حضور متغیر سطح نگه داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می شود و بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تأثیر جریان های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه گذاری در طرح های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام است. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1395 و نمونه آماری متشکّل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی، و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بین نقدشوندگی، عدم اطمینان خاص شرکت و توجه سرمایه گذار با گردش معاملات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی الگوی دوم، ارتباط معنادار و منفی گردش معاملات با تأخیر واکنش قیمت سهام را نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی سهام از جنبه تعداد روزهای معاملاتی و عدم اطمینان خاص شرکت، ارتباط منفی و معناداری با تأخیر واکنش قیمت سهام دارند؛ اما توجه سرمایه گذار ارتباط معناداری با تأخیر واکنش قیمت سهام ندارد. نتیجه گیری: به منظور افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش واکنش تأخیری قیمت سهام، در جهت کمک به کارایی بازار، قوانین مناسبی را جهت باز شدن هر چه سریعتر نماد معاملاتی بعد از توقف و قوانین مناسبی را جهت افزایش دامنه نوسانات سهام، تصویب و لازم الاجرا شود.

تقلب از پدیده های رایج و متداول در کسب و کار است. پیشگیری با کشف تقلب های با اهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، قانونگذاران، استاندارد گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بر عصر حاضر عصر اطلاعات نام نهاده شده و آنچه که منجر به قدرت و موفقیت می شود، اطلاعات است. داده کاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوشناسی، فراگیری ماشین و بار نمایی بصری داده ها می باشد که در چارچوب فرآیندی، استخراج اطلاعات معتبر، از پیش ناشناخته، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ امکان پذیر می گردد و استفاده از آن در تصمیم گیری در فعالیت های تجاری مهم نظیر ارتقای کیفیت سودمندی اطلاعات از طریق شناسایی تقلب های مالی میسر می شود. تحقیق حاضر به روش شناخت تاریخی با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و به پشتوانه پیشینه و تحقیقات محققان شواهدی لازم جهت بررسی داده کاوی در تقلب صورت های مالی ارائه می کند.

یکی از مفروضات کارایی بازار سرمایه این است که سرمایه گذاران به طور منطقی عمل می کنند، ولی شواهدی وجود دارد که حاکی از عکس العمل غیر منطقی سرمایه گذاران است. از آن جایی که می توان فرض کرد بورس اوراق بهادار تهران از کارایی لازم برخودار نیست، بنابراین شناخت بیشتر تورش های رفتاری معامله گران به حفظ تعادل بازار و کاهش شکنندگی سیستم های مالی کمک خواهد کرد. از جمله استثناهای رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی، رفتار جمعی است که قادر به توضیح بخشی از تلاطم های بازارهای مالی و افزایش نوسانات قیمت سهام می باشد. وقتی سرمایه گذاران تصمیم به تقلید از تصمیمات قابل مشاهده سایرین می گیرند، رفتار جمعی بروز می کند. بنابراین شناخت عوامل موثر بر بروز چنین رفتاری باید مورد توجه سیاست گذاران بازار سرمایه قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق در این مطالعه نحوه اثرگذاری برخی وی ژگی های سهام بر بروز رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به منظور اندازه گیری رفتار جمعی از شاخص (لاکونیشوکLSV) استفاده و برای انجام تحقیق چهار عامل به عنوان ویژگی های سهام (اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و نسبت P/E) انتخاب و براساس آن فرضیه ها تدوین گردید. با توجه به تحلیل های انجام شده، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک شرکت بر بروز رفتار جمعی تاثیر مثبت دارد، ولی نسبت P/E با رفتار جمعی همبستگی معکوس دارد. بطور کلی نتایج بدست آمده براساس نظریه کمبود اطلاعات و علایق مشترک سهامداران قابل توجیه است.

در پژوهش حاضر، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های 15 ساله شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می شود که اقلام تعهدی عادی و اجزای آن از یک مدل خطی تکه ای نسبت به تغییر فروش تبعیت می کنند. مطالعه در این خصوص از آن جا اهمیت دارد که تحمیل یک رابطه خطی به الگوی تغییر خطی تکه ای اقلام تعهدی عادی باعث ایجاد یک خطای سیستماتیک قابل پیشبینی در برآوردهای مدل های تعهدی استاندارد می شود. مطابق چارچوب نظری پژوهش، رابطه خطی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییر فروش در دوره های افت فروش احتمالا به دلیل تاثیر تغییر مدیریت سرمایه در گردش یا محافظه کاری شرطی به یک الگوی خطی تکه ای تبدیل می شود. برای گردآوری شواهد تجربی، مدل های خطی تکه ای پژوهش با 14 متغیر وابسته متفاوت، شامل سنجه های اقلام تعهدی، اجزای اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری، در سطح 17 صنعت مختلف برازش گردید. شواهد پژوهش نشان می دهد که، هنگامی که فروش کاهش می یابد، متعاقب افزایش بدهی های جاری عملیاتی، رشد اقلام تعهدی منفی سرمایه در گردش سریعتر از آهنگ تغییر مورد انتظار آن است. به همین ترتیب، الگوی مشاهده شده تغییر سایر متغیرهای پژوهش در دوره های کاهش فروش با الگوی مورد انتظار طبق عامل تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش در راستای استمرار بقاء و دسترسی به وجه نقد منطبق است و نه دیگر عوامل اقتصادی رقیب.