درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان پیدایش تحقیقات حاکمیت شرکتی در اواخر قرن 20 یکی از بحث برانگیزترین موضوعات وجود هیئت مدیره مشترک در ساختار حاکمیت شرکتی است. هیئت مدیره مشترک به مفهوم مشارکت یک عضو هیئت مدیره به طور همزمان در هیئت مدیره شرکت دیگر است. یا به عبارت دیگر در شرایطی که یک فرد به یک سازمان وابسته است در سازمان دیگر عضو هیئت مدیره مشترک باشد. بررسی ادبیات نظری در خصوص تأثیر هیئت مدیره مشترک حاکی از نتایج متضادی است. نتایج و پژوهش ها از قبیل برون و همکاران (2011) برگاتی و فاستر (2003) حاکی از این است که هیئت مدیره مشترک بر عملکرد شرکت ها تأثیرات متفاوتی دارد این تأثیرات می تواند بر شیوه گزارشگری و کیفیت گزارشگری شرکت ها مطرح شود لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات و کیفیت سود است.جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . روش نمونه گیری پژوهش روش حذف سیستماتیک است. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل90 شرکت می باشد. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش داده های ترکیبی استنتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که هیئت مدیره مشترک بر کیفیت سود تأثیر مثبت دارد. به گونه ای که وجود هیئت مدیره مشترک باعث بهبود کیفیت سود شرکت های نمونه خواهد شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات تأثیر مثبت دارد. به طوری که عضو مشترک هیئت مدیره باعث ترغیب مدیران به افشای داوطلبانه اطلاعات می شود.

دارایی های میراث ملی اغلب یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی در کشور تلقی می شوند. با این حال، برای اندازه گیری این نوع دارایی ها و اثرات اقتصادی ناشی از آنها، ابزارها و روش های خاصی باید اجرا و ارزیابی شوند. از طرفی دیگر، حسابداری کلیه دارایی ها با توجه به ذهنی بودن آن از برخی جهات دارای نقص و کاستی است. دارایی های میراث ملی، از جمله دارایی هایی به شمار می رود که با توجه به ماهیت آنها، شناسایی و اندازه گیری آن با چالش های متعددی روبرو است. حسابداری این دارایی ها نیز نسبت به سایر دارایی ها دشوارتر به نظر می رسد و استانداردهای مربوط به شناسایی و اندازه گیری آنها با سایر استانداردها متفاوت است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ادبیات مربوط به دارایی های میراث ملی و تلاش های صورت گرفته توسط نهادهای تدوین کننده استاندارد در سطح جهان در زمینه نحوه شناسایی و اندازه گیری این دارایی ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ایران نیز استاندارد مدون و جداگانه ای برای شناسایی و اندازه گیری این دارایی ها وجود ندارد و در استانداردهای 5 و 7 به صورت اشاره وار ضوابط مشخصی در نظر گرفته شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ریسک ریزش آتی قیمت سهام است. نوع پژوهش توصیفی بوده که با شیوه همبستگی انجام شده است. این پژوهش از جهت هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از بُعد روش گردآوری داده ها، از نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای انتخاب نمونه، 137 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1391 تا 1398، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه بررسی شدند. برای محاسبه متغیر ریسک ریزش قیمت سهام، از سه معیار چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری استفاده شد. همچنین، دو معیار دهک بالاترین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی (در اینجا بیش از 110 روز) و باقیمانده مدل رگرسیونی عوامل موثر بر فاصله بین تاریخ پایان دوره مالی و تاریخ گزارش حسابرسی برای تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی، بکار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ریسک ریزش آتی قیمت سهام وجود ندارد.

موفقیت هرگونه مدل قیمت گذاری دارایی باید وابسته به تناسب انتخاب های واقعی در ارزش شرکت هایی باشد که بازده آنها در آزمون مدل مورد بررسی قرار گرفته باشد. هدف این پژوهش بررسی شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 146 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده های پانل برآورد شده اند. نتایج نشان داد که اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولون بر بازدهی سهام تأثیرگذار می باشد. علاوه بر این بین توان توضیحی مدل پنج عاملی فاما فرنچ با مدل اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولثون در تبیین بازده سهام تفاوت معنی داری وجود داشته و توان توضیحی مدل چهار عاملی گرولون در تبیین بازده سهام بیشتر از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد.

مقدمه و هدف: این مطالعه باهدف تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان های دینی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. در بخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. مصاحبه های پژوهش حاضر، مصاحبه هایی چهره به چهره و نیمه ساختاریافته، عمیق و با سؤالاتی باز می باشد و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون به کارگرفته شده است. انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند و جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلندپایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان هستند که با تعداد 14 نفر از آنها-بسته به معیار اشباع نظری- مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه تحلیل 16 مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تأمین مالی جمعی در حرم مطهر رضوی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، به کارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوهای تأمین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تأمین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج به دست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تأمین مالی جمعی (خرد، میانه، کلان و عمده) طبقه بندی نمود.

تورش های رفتاری می توانند در فرایند تصمیم گیری مدیران اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین تر از سطح بهینه منجر شوند لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نقش تعدیل گر تورش های رفتاری پرداخته شد. برای این منظور، جامعه آماری مشتمل بر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری به ترتیب از فرمول کوکران (421 نفر) و روش در دسترس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) «ویژگی های فردی مدیران مالی» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ب) «مشخصات شرکت ها» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ج) با وارد کردن «تورش های رفتاری» به عنوان متغیر تعدیل گر از شدت تأثیر مثبت ویژگی های فردی مدیران و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی کاسته می شود. در نهایت، باتوجه به تأثیر معنادار و معکوس تورش های رفتاری مدیران مالی بر عملکرد مالی شرکت ها، به مدیران مالی پیشنهاد شد تورش های رفتاری خود را از طریق مشاوره با خبرگان و همچنین، شرکت در دوره های آموزشی کوتاه و بلندمدت تعدیل کنند.

نتایج گزارش حسابرسی یکی از ابزارهای کسب اطمینان از صحت اطلاعات صورتهای مالی است. اگر این گزارش با تاخیر غیرعادی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ضمن احتمال تقویت قابلیت اتکای اطلاعات و کاهش بهنگامی اطلاعات، می تواند انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات صورتهای مالی را تحت تاثیر قراردهد و اگر این تاخیر با ریسک اطلاعاتی و نابرابری اطلاعاتی بیشتری همراه باشد، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت دچار تغییرات و تجدیدنظر اساسی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک اطلاعاتی بر رابطه بین تاخیرغیرعادی گزارش حسابرسی و بازدهی غیرعادی سهام است. برای این منظور داده های 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی، بازدهی غیرعادی سهام افزایش یافته و ریسک اطلاعاتی ضمن تاثیر مثبت بر بازدهی غیرعادی سهام، تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر بازدهی غیرعادی را تشدید می کند.

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها می تواند سلامت شبکه بانکی، نظام مالی و اقتصاد حقیقی را به خطر اندازد. از این رو در این مقاله، بررسی این ریسک با استفاده از نسبت مانده واقعی مطالبات غیرجاری و با تمرکز بر مجموعه ای گسترده از متغیرها شامل متغیرهای مالی، غیرمالی، خصوصیتی قراردادها، حسابرسی و اقتصادی، در نمونه ای از 677 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی یک بانک دولتی برای سال های 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، الگوریتم لاسو با عملکرد بهتر به شناسایی 10 متغیر کلیدی از گروه متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی منتهی شد. با این وجود نتایج آموزش این ویژگی ها توسط مدل ماشین بردار و درخت تصمیم که بیانگر بهترین نتایج در قالب الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم هستند، ضریب اهمیت اندکی را برای متغیرهای حسابرسی در نظر می گیرند. از این رو استفاده از الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متغیرهای مالی و اقتصادی می تواند از کفایت لازم برخوردار باشد.

در سال های اخیر بهدنبال رقابتی شدن اقتصاد جهانی و افزایش آگاهی عمومی از مسائل مالی و سرمایهگذاری، بازار سرمایه نگاهها را بیش از پیش به خود معطوف کرده است و اغلب شرکتها بهمنظور جلب توجه سرمایهگذاران اقدام به تولید کالا و خدمات دارای کیفیت بالا و بهای تمامشده پایین می کنند. در این بین تعدادی از شرکتها نیز سعی میکنند با ارائه اطلاعات غیرواقعی و گمراهکننده تصویر مطلوبی از وضعیت شرکت نشان داده و خود را در سطح رقابت برای جذب سرمایهگذاران حفظ کنند. از اینرو ارزیابی عملکرد شرکتها با شاخصهای مناسب و گوناگون و همچنین رتبهبندی آنها با در نظر گرفتن این شاخصها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای سرمایهگذاران مطلوبیت دارد. هدف از انجام پژوهش،  نگاه متوازن به معیارهای حسابداری(نسبت های مالی) و معیارهای مبتنی بر ارزش آفرینی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مالی شرکت ها است تا با استفاده از آن ، قضاوت بهتری از توانمندی اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار انجام گیرد. برای این منظور، از نظرات خبرگان مالی و اقتصادی با استفاده از پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی بهره گرفته شده است. در ادامه از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیFAHP  ، وزن هر معیار تعیین و در پایان با استفاده از روشTOPSIS رتبه بندی شرکت های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نتایج ارزیابی نشان میدهد که شرکت های : پتروشیمی فناوران، پتروشیمی شازند، پتروشیمی آبادان، معدنی املاح  و پتروشیمی فارابی، به ترتیب در رتبه های اول تا  پنجم شرکتهای برتر صنعت شمیایی در دوره 5 ساله 1389 تا 1393  قرار میگیرند.

این پژوهش برای الگو سازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، برای سبد سرمایه گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام می کند. بدین منظور، از الگو های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و اشورت-سگوئین و داده های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار تهران و صنایع فعال در آن، از مهرماه سال 1376 تا شهریور 1394 بهره می برد. نتایج به دست آمده همانند نتایج پژوهش های کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، نشان می دهد ضریب بتای الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در طول زمان تغییر می کند؛ بنابراین استفاده از این الگو با بتای ثابت، برای الگوسازی ریسک سیستماتیک و پیش بینی بازده آیندۀ دارایی های مالی، ممکن است به نتایج گمراه کننده ای منجر شود. همچنین یافته ها نشان می دهد الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و الگوی اشورت-سگوئین، دقت پیش بینی تقریباً یکسان و هر دو الگو نسبت به الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته، دقت پیش بینی کمتری دارند. ریسک سیستماتیک حاصل از تخمین الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و الگوی اشورت-سگوئین، روند خاصی را  دنبال نمی کند.

بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بربررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم) بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)

هدف این تحقیق بررسی نقش تعدیل کنندگی راهبری شرکتی در رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392-1396 مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. برای انجام این تحقیق از سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته، از مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و از راهبری شرکتی به عنوان متغیر تعدیلی استفاده شده است؛ شاخص مزبور متشکل از سه معیار استقلال هیأت مدیره، استقلال حسابرس و مالکیت نهادی می باشد. تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews نشان می دهد که استقلال هیأت مدیره یک تاثیر منفی و معنی دار و استقلال حسابرس یک تاثیر مثبت و معنی دار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود دارد. ولی مالکیت نهادی تاثیر معنی داری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی شرکت (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده) و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه است. بدین منظور هفت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1385 تا 1394 تجزیه و تحلیل شدند. مدل رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده و توانایی مدیریت سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه می شود. افزون بر این، نتایج مؤید آن است که متغیرهای استراتژی های رقابتی شرکت و تأمین مالی سبب کاهش عدم تقارن رفتار هزینه می شود. از سوی دیگر، نتایج گویای آن است که استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

بانک ها، یکی از مهم ترین نهادهای بازار پول و سرمایه، نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی دارند. رشد پرشتاب اقتصادی و افزایش رقابت بین بانک ها در تخصیص بهینه منابع مالی باعث شده است که قدرت بازاری نظام بانکی اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو بانک ها بر آن هستند که با افزایش خلاقیت در استفاده از استراتژی های تنوع بخشی سپرده ها و متقاضیان تسهیلات بانکی بیشتری جذب کنند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی های تنوع درآمدی بر قدرت بازاری نظام بانکی است. به این ترتیب داده های 20 بانک در ایران طی دوره زمانی 1398- 1393 از صورت های مالی و یادداشت های پیوست جمع آوری شد. روش برازش پژوهش حاضر مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) است. قدرت بازاری بانک های موردبررسی از طریق شاخص لرنر اندازه گیری برای رسیدن به این هدف از تابع هزینه مرزی ترانسلوگ استفاده و سپس قدرت بازاری محاسبه شد. برای سنجش استراتژی های تنوع درآمدی از دو شاخص هریشمن هرفیندال تعدیل شده شامل تنوع درآمدی بهره ای(HHINOI)  و غیر بهره ای (HHINON) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که استراتژی تنوع درآمدی غیر بهره ای بر قدرت بازاری نظام بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما تأثیر استراتژی تنوع درآمدی بهره ای بر قدرت بازاری تأیید نشده است.

در فضای رقابتی و شرایط متغیر کسب و کار امروزی، تداوم حیات و رشد سازمان ها وابسته به توان آنها در سازگاری با این تغییرات است. در چنین موقعیتی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری نیز به عنوان سیستم اطلاعاتی اصلی، در بیشتر سازمان ها به منظور حفظ کارکرد بهینه و تأمین اطلاعات سودمند برای کمک به مدیریت در تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل، باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. بنابراین در پژوهش حاضر، بر اساس دیدگاه قابلیت های پویا (تیس، 2007) به بررسی قابلیت انعطاف پذیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری و همچنین ارزیابی تأثیرات عملکردی آن پرداختیم. نتایج مصاحبه با مدیران مالی و کارشناسان حسابداری 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد قابلیت انعطاف پذیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری، فرایندهای حسابداری را بهبود بخشیده و از این طریق بر عملکرد مالی شرکت نیز تأثیر معناداری داشته است. یافته های این پژوهش در قالب رهنمودهای آگاهی بخش، بر اهمیت و ضرورت انعطاف پذیری در سیستم های اطلاعاتی حسابداری و تأثیرات عملکردی آن در سازمان ها تأکید می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و حسابرسی صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای نوع اظهارنظر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرس به عنوان متغیرهای وابسته و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. 22 معیار مختلف به عنوان معیار سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت ها بکارگرفته شده است. برای این منظور از داده های 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1389 تا 1395 استفاده شد. این پژوهش از نوع کاربردی، تحلیلی و همبستگی است. همچنین از نظر روش شناسی علی پس از وقوع می باشد. آزمون فرضیه ها به کمک مدل های رگرسیونی انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر مستقیم و معنادار و بر تأخیر در گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری دارد.

پیشرفت فناوری و نوآوری های مبتنی بر آن در سال های اخیر نحوه اشتراک گذاری دانش، تجربه، داده ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره گیری از مصاحبه های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری های کلان فناوری ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی است. به علاوه شرکت های دارای کمبود وجه نقد، مشکلات زیادی دارند، از این رو این مطالعه به بررسی رابطه بین کسری و مازاد وجه نقد با بازده سهام می پردازد. این پژوهش برای نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پانل می باشد و برای نمونه گیری از روش غربالگری (حذف سیستماتیک) استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین مازاد و کسری وجه نقد با بازده سهام در شرایط لحاظ نمودن تورم، رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین مازاد و کسری وجه نقد با بازده سهام در شرایط لحاظ ننمودن تورم، رابطه معناداری و مستقیمی وجود دارد. Abstract This study has been done with aim of examining the relationship between deficit and excess cash, with stock returns in inflationary conditions of Iran. This relation also, will be done once regardless of the inflationary conditions. This research is done for a sample consisting of 125 companies in Tehran stock exchange. The methods used in this research, is panel method and to eliminate sampling error, screening method (systematic elimination) is used. The results of this research indicate that considering inflation, between deficit and excess cash, a meaningful relationship with stock returns, was not obtained. Also, it shows that there is a meaningful and direct relation between stock returns and the amount of excess and or deficit cash.  

اعتباردهندگان برای جلوگیری از توسعه رفتارهای نامناسب سرمایه گذاری در شرکت ها و حفظ منافع خود به کنترل پاداش های پرداختی به مدیران جهت کاهش مخابره اطلاعات منفی و هزینه های نمایندگی مبادرت می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به بررسی اثر نقض تعهدات قراردادی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها بر مبنای وضعیت اعتباری در نمونه ای آماری شامل 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد نقض قراردادهای بدهی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها اثر معناداری دارد. به این صورت که مدیران به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش و برای حفظ جایگاه شغلی خود رویکردهایی را اجراء می کنند که منافع اعتباردهندگان را در بر داشته باشد. همچنین، وضعیت اعتباری بر ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و پاداش پرداختی به مدیران و ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و ریسک پذیری مدیران از بعد روابط اعتباری اثر معناداری دارد. اما، از بعد رتبه اعتباری اثر معناداری ندارد.