درخت حوزه‌های تخصصی

کنترل های داخلی فرایندی است که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسان و مدیران مالی سازمان ها نقش عمده ای در بهبود، اثربخشی و ارتقا ساختار سیستم کنترل های داخلی و صرفه اقتصادی سازمان خود دارند و باعث ارمغان سیستم مالی کاراتر برای سازمان خود می شوند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تغییر مدیر مالی و گردش حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی و همچنین بررسی این اثر در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1398-1392 می باشد. تجزیه وتحلیل داده-های پژوهش با استفاده از مدل لجستیک نشان داده است که تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی اثر معنادار و مثبتی دارد؛ درحالی که گردش اجباری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی اثر معناداری نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که اثر تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی، معنادار است. یافته های پژوهش حاضر می تواند با شناسایی عوامل مؤثر بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی، به لحاظ بهبود در تصمیمات مدیریتی و نظام کنترلی شرکت و به ویژه بهبود در کیفیت گزارشگری مالی بسیار حائز اهمیت باشد.

هدف پژوهش پیش رو بررسی تأثیر سبک مدیریت تعارض (همکاری، چیرگی و اجتناب) و عامل استرس زا ابهام نقش بر فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابداران بخش عمومی (در سطح کارشناس) اعم از دستگاه های دولتی، شهرداری ها و سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه مانند اداره ثبت اسناد و غیره در کل کشور می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه، به صورت الکترونیکی جمع آوری شده و 390 نفر از حسابداران بخش عمومی به عنوان نمونه های آماری به آن پاسخ داده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عامل استرس ابهام نقش، تأثیر مثبت و معنا داری بر فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی دارد. رابطه منفی و معنا دار سبک مدیریت تعارض همکاری با فرسودگی شغلی، با وجود نقش میانجی ابهام نقش همچنان منفی و معنا دار خواهد بود. سبک مدیریت اجتناب رابطه مثبت و معناداری با فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی دارد در حالی که ابهام نقش نیز بر رابطه مذکور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. اما سبک اجتناب از طریق ابهام نقش تأثیر معناداری بر فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی ندارد.

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد های تجاری و تداوم فعالیت آنها است. در سطح کلان، شرکت ها تمایل دارند سطح نگهداشت وجه نقد خود را برای پاسخگویی به تغییرات قدرت خرید ناشی از تورم، سازگار و در سطح بهینه ای حفظ کنند. چرخۀ عملیاتی، سرعت و گردش وجه نقد را در شرکت نشان می دهد و در سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها مؤثر است. در این پژوهش، تأثیر تورم و چرخۀ عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. جامعۀ آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دورۀ زمانی پژوهش از سال 1380 تا سال 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون در قالب داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج رابطۀ غیرخطیU شکل را بین سطح نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد؛ یعنی درابتدا، رابطۀ منفی بین شاخص قیمت مصرف کننده و سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد؛ اما بعد از اینکه افزایش شاخص قیمت مصرف کننده از حد معینی می گذرد، رابطۀ شاخص قیمت مصرف کننده وسطح نگهداشت وجه نقد مثبت می شود. به علاوه نتایج، نشان دهندۀ عدم تایید رابطۀ U شکل بین چرخۀ عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد است.

دستیابی به محتوای اطلاعاتی سود منوط به صحت و درستی هر یک از حلقه های زنجیره گزارشگری مالی از جمله الزام به انجام حسابرسی مستقل، تعیین و اعمال شاخص های کیفیت حسابرسی، کنترل، افشاء و ارایه راهکار برای ضعف های کنترل داخلی و کاهش آنهاست. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه نقش واسطه ای ضعف های کنترل های داخلی در رابطه بین شاخص های محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها و کیفیت حسابرسی پرداخته است. در این خصوص، محتوای اطلاعاتی سود و معیارهای آن به عنوان متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی و معیارهای آن به عنوان متغیر مستقل و ضعف های کنترل های داخلی و معیارهای آن به عنوان متغیر واسطه ای ایفای نقش می کنند. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی- همبستگی است. 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1395 نمونه این پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان داد که ضعف های کنترل های داخلی مرتبط با گزارشگری مالی دارای نقش واسطه ای در رابطه بین شاخص های محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها و کیفیت حسابرسی پرداخته است. اما، ضعف های کنترل های داخلی مرتبط با عملیات و قوانین و مقررات به گونه کلی دارای چنین نقشی نیست. این یافته ها می تواند به بهبود محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها از طریق کیفیت حسابرسی کمک کند.

هدف: در بحث داده ها و اطلاعاتی که افراد، به خصوص سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند، کیفیت داده ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان می دهد. روش: در این پژوهش برای بررسی شرایط بازار، همسانی توزیع اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 با این قانون بررسی شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره پژوهش از این قانون تبعیت نمی کند که دلایل مختلفی مانند تبدیلاتی که بر اطلاعات و داده ها انجام می شود و یا شرایط و وقایع تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی به استفاده کنندگان می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال های پژوهش آزمون t و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ گویی به استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد، ولی انجام روش های نوین جهت جلوگیری از تخلف های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.

حسابرسی به عنوان یکی از خرده سیستم هایی است که در فرآیند نظام پاسخگویی، با رسیدگی و اظهارنظر، مسئولیت پاسخگویی حاکم بر مصرف و به کارگیری منابع مالی عمومی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این خرده سیستم، از زیر سیستم هایی نظیر حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد تشکیل شده است که در تعامل با سایر خرده سیستم ها، به ایفا و ارزیابی فرآیند مسئولیت پاسخگویی در یک سازمان اجتماعی نظیر دولت کمک می کند. در عین حال با توجه به اینکه امروزه محدودیت در صورت های مالی و عدم پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش داده است، بر این اساس ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر پاسخ گویی را مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر پاسخگویی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. پس از اطمینان از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر پاسخگویی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر پاسخگویی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نقش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و پاسخگویی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و پاسخگویی نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

امروزه کسب وکارهای کوچک ومتوسط نقش عمده ای دراقتصاد کشور ایفامی کنند و باتوجه به ظرفیت قابل توجه این بنگاه ها و سهم کلان آن ها در میزان مالیاتهای پرداختی، فرارمالیاتی و افزایش ریسک دراین بنگاه ها تأثیر بسزایی بردرآمدهای مالیاتی خواهدداشت، لذا برآورد و تحلیل ریسک این دسته از فعالان اقتصادی ازجمله نیازهای ضروری نظام مالیاتی کشور است. این مقاله با پژوهش درسطح بنگاه های کوچک و متوسط کشور و بهره گیری از مدل ارتقاء یافته تحلیل ریسک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بدنبال شناسایی عوامل مؤثر برسطح ریسک حسابرسی مالیاتی آن بنگاه ها دردوره زمانی سال های 1396 لغایت 1397 است. در راستای این تحقیق براساس نظرات خبرگان مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی کشور، ابتدا از تکنیک دلفی فازی و مدل پستل درشناسایی عوامل مؤثربر سطح تمکین وروش ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و روش دیمَتِل در اندازه گیری سطح تمکین استفاده شده است. درگام بعدی، اندازه گیری سطح تمکین و طبقه بندی آنها بر حسب چهارگروه عمده از تکالیف مؤدیان مالیاتی شامل ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، ارائه اسنادومدارک و پرداخت مالیات انجام شد و در خاتمه با استخراج و شناسایی معیارهای مؤثر برسطح ریسک مالیاتی بنگاه های کوچک ومتوسط، نسبت به ارزیابی و اولویت بندی آنها اقدام گردید.

خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی است که فرد در آن تمایل دارد مورد تحسین واقع شده و در مورد خود اغراق و بزرگنمایی نماید. مدیران خودشیفتهبیشتر قادر خواهند بود تا از قدرت و عدم تقارن اطلاعات به منظور مداخله در گزارشگری مالی نادرست استفاده کنند. در این تحقیق به بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیر خودشیفتگی از اندازه امضاء مدیران عاملو جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی از معیار چندبُعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم مرتبط با شفافیت را پوشش می دهد، استفاده گردیده است.مفهوم شفافیت بیان شده، مشتمل بر هر دو مجرای انتشار اطلاعات عمومی و خصوصی شرکت بوده و هر دو بُعد مقدار و کیفیت اطلاعات را در نظر می گیرد.نتایج تحقیق نشان می دهد که خودشیفتگی مدیران عامل اثر منفی بر شفافیت گزارشگری مالی دارد، اما این تأثیر معنادار نشده است. همچنین بین دیگر ویژگی رفتاری مدیران یعنی متغیر اطمینان بیش از حد و شفافیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری مشاهده گردیده است.  

مدل های مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی هر کشوری الگوسازی می گردد. هدف این پژوهش این بوده تا الگویی با توجه به داده های بورس اوراق بهادار تهران، ارائه نموده و آن را برای شرکت های ورشکسته آزمون نموده و با مدل اصلاح شده جونز مقایسه نمایید. برای این کار با استفاده از رگرسیون مقطعی و نرم افزار R، تحلیل عاملی در مورد تمام متغیرهای تأثیرگذار در ترازنامه بر اقلام تعهدی صورت گرفت تا مشخص گردد، کدام متغیرها بیشترین تأثیر را بر اقلام تعهدی می گذارند. روش کار آزمون و خطا بوده است. الگوی تبیین شده از درون این تحلیل عاملی شکل گرفت. الگو با مدل اصلاح شده جونز به دو شکل مورد مقایسه قرار گرفت. الف) مقایسه به لحاظ شاخصه های آماری که نتایج آزمون ها دلالت بر بهتر بودن الگوی تبیین شده دارد. ب) مقایسه برای شناسایی مدیریت سود قبل از ورشکستگی، نسبت به بعد از ورشکستگی که الگو تبیین شده از 37 شرکت، مدیریت سود را در 32 شرکت قبل از ورشکستگی بیشتر نشان داد، درحالی که مدل اصلاح شده جونز مدیریت سود را در 24 شرکت بیشتر نشان داد. همچنین این الگو برای شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که شرکت های برتر نسبت به شرکت های ورشکسته کمتر مدیریت سود می نمایند Earnings management models are designed according to economical and environmental conditions of each country. The purpose of this research is to design a suitable model for Tehran Stock Exchange, test it for bankrupt firms and Compare it with the Jones modified model. in order to achieve this purpose, we use cross sectional regression and software R to factor analyses all the variables affecting accruals. since it becomes clear which variables have the most impact on accruals. the method has been trial and error. The explained model is originated from factor analysis. the model has been compared with the Jones modified model in two forms. A) Comparison based on statistical indicators, indicated that the explained model was better than the Jones modified model. B) Comparison to identify earning management before and after bankruptcy. The explained model showed us that 32 firms out of 37, had more earning management before bankruptcy, while the Jones modified model identified only 24 firms. also this model was tested for the top firms of Tehran Stock Exchange. the results showed that the top firms have less earning management than bankrupt firms

موضوع و هدف مقاله: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان حمایتی و بیمه گر همواره به دنبال حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات خود بوده است و از آنجا که مدیریت منابع مالی این سازمان و عواید آنها نقش تعیین کننده ای در این مطلب دارد، در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر عملکرد بهینه شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و از داده ها و اطلاعات ۳۴ شرکت در بازه زمانی سال های ۱۳۸۷ الی 1397بهر ه برده شده و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افزار EVIEWS نتایج تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش: بر اساس یافته های پژوهش معنی دار بودن و مثبت بودن رابطه ی بازده مورد انتظار بازار، بهره وری و ارزش شرکت با عملکرد بهینه تایید و معنی دار بودن رابطه ی اندازه شرکت با عملکرد بهینه مالی رد گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بازدهی مورد انتظار یک شرکت تحت تأثیر وضعیت درون سازمانی ناشی از کارایی و بهره وری و وضعیت برون سازمانی ناشی از نوسانات اقتصادی است. لذا شرکت ها با ویژگی هایی همچون اندازه کوچک تر، ارزش بازار اوراق بهادار بالاتر و نسبت بهره وری و کارایی بزرگتر دارای عملکرد بهتری خواهند بود.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

این پژوهش با موضوع بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک برتعالی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در بانک ملی تبریز انجام پذیرفته است. برای این منظور یک فرضیه اصلی وشش فرضیه فرعی طرح شده است. در این پژوهش متغییر مستقل پژوهش شامل متغیرهای اتحاد استراتژیک و تسهیم دانش می باشد و تعالی سازمانی متغیر وابسته این پژوهش می باشد. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه پرسنل صفی در بانک ملی تبریز می باشد که تعداد آنها حدود 450 نفر تعیین گردیده است. به منظور تعیین حجم نمونه نیز از روش نمونه گیری در تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است که بر اساس این روش حجم نمونه مورد مطالعه 270 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و پایایی پرسشنامه های اتحاداستراتژیک، تعالی سازمانی، تسهیم دانش به ترتیب برابر 0.951، 0.945، 0.821 می باشد. دراین پژوهش برای تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها در نرم افزارهای Spss 25 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سازه های اتحاد استراتژیک (ظرفیت فنی شرکاء، ساختار اتحاد، نوع اتحاد، روابط شرکای اتحاد، ظرفیت جذب و موفقیت مشارکت) با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کلانشهر تبریز تاثیر دارند.

از آنجا که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ارتقای سطح مسئولیت پاسخ گویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد، لذا در این تحقیق، تأثیر به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل را مورد مطالعه قرار می دهیم. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفت و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی می باشد. نوع داده ها کیفی است و اطلاعات به صورت واقعی از طریق تکثیر پرسشنامه پژوهش گر ساخته می باشد. 14 سوال مربوط به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و 14 سوال مربوط ویژگی های کیفی مربوط به ارائه اطلاعات که طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در آمار توصیفی شاخص های مرکزی میانگین، انحراف معیار، آزمون t ، نمودار و در بخش آمار استنباطی از مدل خطی ساده برای تجزیه وتحلیل داده ها و برای استخراج نتایج از نرم افزارهای 23spss# استفاده شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

هدف: سرمایه گذاری کارا مسئولیت های بسیار مهم مدیر شرکت است، به طوری که اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری، محرکی برای جریان های نقدی آتی و ارزشیابی نهایی شرکت است. اگر سرمایه گذاری شرکت ناکارا باشد، تخصیص منابع شرکت به شکل بهینه انجام نمی شود و بر منافع سهامداران اثرهای زیان باری می گذارد. از این رو پژوهش حاضر، با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی سرمایه گذاری کارا در ایران، به ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش: در این پژوهش عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بر اساس تئوری ها و پژوهش های پیشین استخراج شده و هر یک از این عوامل که با سرمایه گذاری ارتباط تنگاتنگی دارند، برای سنجش کارایی سرمایه گذاری بررسی می شوند. خروجی هر یک از مدل های اولیه، ابتدا از لحاظ قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری آزمایش می شوند؛ سپس از طریق منشأها و پیامدهای کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری بر اساس تئوری ها و پژوهش های پیشین، اعتبارسنجی می شوند. این فرایند تا زمانی ادامه می یابد که مدل بهینه کارایی سرمایه گذاری به دست آید. یافته ها: یافته ها نشان داد از بین هجده متغیری که بررسی شد، فقط پنج متغیر رشد فروش، فرصت های رشد، بازده سالانه سهام سال قبل، سود تقسیمی و سرمایه گذاری سال قبل توانستند تغییرات سرمایه گذاری سال جاری را بیان کنند و قابلیت استفاده برای ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه گذاری را داشتند. مدل بومی کارایی سرمایه گذاری به ترتیب از 14/88 درصد و 89/92 درصد قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری برخوردار است. به علاوه، بر اساس یافته ها، هزینه های نمایندگی بیش سرمایه گذاری را افزایش می دهد و محدودیت مالی موجب می شود کم سرمایه گذاری افزایش یابد. همچنین کارایی سرمایه گذاری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در محیط ایران علاوه بر عوامل مشترک با محیط های اقتصادی خارجی، از عوامل دیگری متأثر است که می توانند در تبیین کارایی سرمایه گذاری مفید باشند.

یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر مسائل تامین مالی به عنوان چالش پیش روی شرکت ها، حفظ انعطاف پذیری مالیاست. انعطاف پذیری مالی داخلی از نقدینگی شرکت متأثر شده و نگهداشت وجه نقد مشخص کننده توانایی شرکتدر مواجهه با ریسک هاست که به صورت عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد.برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیونغلتان با توجه به مدل لیتتنر) 1956 (، و همچنین جهت سنجش ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیریانعطاف پذیری مالی است، از روش فالکندر و وانگ ) 2006 ( استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق،105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 - 1387 با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیرمعناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تأثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمیسهام ندارد

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت خدمات حسابرسی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند همچون ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل کرده و زمینه استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان را فراهم کند. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تعیین کیفیت حسابرسی از چهار شاخص تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و استقلال حسابرس و به منظور محاسبه کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. هدف پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و پس رویدادی است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 100 شرکت نمونه برای دوره زمانی 1390- 1385 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در کل بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به افزایش کارایی سرمایه گذاری منجر می شود.

ویژگی های فردی مدیران عامل از جمله خوش بینی، توانایی و دوره تصدی مدیریت می تواند ضمن بهبود عملکرد مالی شرکت، رفتار و نوع تصمیمات آن ها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد. شفافیت اطلاعات تحت تأثیر این ویژگی های رفتاری است. دوره تصدی به عنوان معیاری برای سنجش میزان افق تصمیم گیری مدیران عامل در نظر گرفته شد. در این پژوهش از شاخص های توانایی، دوره تصدی و خوش بینی مدیریت به عنوان ویژگی های رفتاری مدیران استفاده شده است. نمونه پژوهش حاضر شامل اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده ها بیانگر آن بود که ویژگی های رفتاری مورد بررسی در این پژوهش شامل خوش بینی، توانایی و دوره تصدی مدیریت اثر معناداری بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نداشته است. این یافته ها بیانگر آن است که مبادلات سهام در بورس تهران تا حد زیادی تحت تأثیر ویژگی های رفتاری مدیران شرکت نبوده و از سایر اطلاعات برای شکل دهی قیمت و حجم مبادلات بهره مند می شود.  

هدف این پژوهش ارائه مدل هزینه های نمایندگی و شبیه سازی این هزینه ها برای شرکت پتروشیمی شیراز در یک دوره 100 ماهه است. به منظور تدوین مدل هزینه های نمایندگی، ابتدا با روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای، به استخراج متغیرها، مکانیسم ها و روابط موجود بین آن ها پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس مدل کلی و کاربردی در خصوص شبیه سازی هزینه های نمایندگی مدیر- مالک برای شرکت پتروشیمی شیراز ارائه و اجرا گردید. با اجرای مدل تدوین شده، مشخص گردید که هزینه های نمایندگی شرکت مورد بررسی در طی 100 ماه پیوسته افزایش خواهد یافت. لذا، جهت کاهش هزینه ها، سیاست های متعددی وضع گردید. این سیاست ها عبارتند از: اعطای مالکیت سهام (به عنوان پاداش) به مدیر، افزایش بدهی و کارایی هیئت مدیره. نتایج نشان داد که هر یک از سیاست های مذکور به تنهایی و به صورت ترکیبی می تواند به صورت قابل توجهی هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. معرفی نگرش سیستمی در پژوهش های حوزه حسابداری به طور ویژه هزینه های نمایندگی مدیر-مالک نوآوری این پژوهش است.